عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری با همتای آذربایجانی خود در باکو، گفت: «نباید اجازه دهیم هیچ طرف دیگری رابطه تهران و باکو را خراب کند.» او اضافه کرد: «ایران از روند صلح میان آذربایجان و ارمنستان حمایت و استقبال میکند.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره طرح آتشبس در غزه گفت که ایران از هر طرحی که منجر به «توقف جنایتها و پایان اشغال» شود، حمایت میکند و هیچ طرحی نباید حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را تضعیف کند.
خبرگزاری فرانسه دوشنبه ۱۷ آذر این خبر را به نقل از یک مهندس مستقر در این تاسیسات و همچنین ارتش سودان منتشر کرد.
این مهندس در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت: «نیروهای پشتیبانی سریع امروز صبح کنترل میدان را به دست گرفتند. تیمهای فنی ما عملیات را تعطیل و تولید را متوقف کردند و کارگران به سودان جنوبی منتقل شدند.»
او افزود: «کارخانه پردازش مجاور این میدان که نفت سودان جنوبی از آن عبور میکند نیز تعطیل شده است.»
او بهدلیل حساسیت موضوع خواست هویتش مخفی بماند.
وزارت انرژی و نفت سودان هنوز این خبر را تایید نکرده است.
میدان هجلیج بزرگترین میدان نفتی سودان و مهمترین تاسیسات پردازش برای صادرات نفت سودان جنوبی است؛ صادراتی که تقریبا همه درآمد جوبا را تشکیل میدهد.
این میدان در جنوبیترین بخش کردفان واقع شده است؛ منطقهای که معادن طلا و تاسیسات مهم نفتی را در خود جای داده و از منابع اصلی درآمد سودان محسوب میشود.
پس از آنکه شبهنظامیان پنجم آبان کنترل کامل منطقه دارفور در غرب سودان را به دست گرفتند، این ناحیه راهبردی به عرصه درگیریهای خونین و مرگبار بدل شد.
جنگ سودان که از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شده، تاکنون دهها هزار کشته بر جای گذاشته، بیش از ۱۲ میلیون نفر را آواره کرده و زیرساختهای از پیش فرسوده کشور را به ویرانی بیشتر کشانده است.
ارتش سودان بارها نیروهای «پشتیبانی سریع» را به انجام حملات پهپادی علیه منطقه هجلیج متهم کرده است. این حملات در تابستان موجب توقف فعالیت این میدان نفتی شد.
۱۰ آذر، سلیمه اسحاق، معاون وزیر رفاه اجتماعی سودان، با اشاره به پیامدهای جنگ این کشور، درباره وقوع «خشونت جنسی بیسابقه»، بهویژه در شهر الفاشر، مرکز ایالت دارفور شمالی، هشدار داد.
پیشتر روزنامه واشینگتنتایمز گزارش داده بود جنگ داخلی سودان راه را برای گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در قاره آفریقا باز کرده و «تهدیدی جدی» برای نظم جدید نظامی و اقتصادی مورد نظر آمریکا در خاورمیانه به شمار میآید.
این رسانه دوشنبه ۱۷ آذر در آستانه نخستین سالگرد سرنگونی حکومت اسد نوشت «عقبنشینی شتابزده» عوامل حکومت ایران در حالی رخ داد که از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، جمهوری اسلامی از مهمترین حامیان دمشق به شمار میرفت و با اعزام اعضای سپاه پاسداران و نیروهای همپیمان منطقهای، حیات سیاسی اسد را حفظ کرده بود.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی و گروههای متحدش، بهویژه حزبالله لبنان و نیروهای عراقی و افغانستانی، نقاط حساس دمشق، حلب و مرزهای لبنان و عراق را در کنترل داشتند.
افسران سوری در سالهای جنگ عملا تحت فرماندهی سپاه پاسداران فعالیت میکردند و با تضعیف موقعیت اسد، نفوذ سپاه رو به افزایش گذاشته بود. اما با پیشروی سریع نیروهای مخالف اسد به سمت پایتخت، این ساختار ناگهان فرو ریخت.
یک افسر پیشین سوری که در یکی از مقرهای سپاه در دمشق خدمت کرده بود، گفت «حاج ابراهیم»، فرمانده ایرانیاش، ۱۵ آذر ۱۴۰۳ او و حدود ۲۰ افسر و سرباز سوری را فراخواند.
به روایت این نظامی سوری، ابراهیم در جلسهای این «خبر تکاندهنده» را اعلام کرد که سپاه پاسداران دیگر در سوریه حضور نخواهد داشت و این کشور را ترک میکند.
او از این فرمانده سپاه نقل کرد: «همهچیز تمام شد. از امروز ما دیگر مسئول شما نیستیم.»
این افسر سوری افزود آنها مامور شدند اسناد حساس را بسوزانند و هاردهای رایانهها را خارج کنند. سپس یک ماه حقوق دریافت کردند و به خانه فرستاده شدند.
سه روز بعد و در ۱۸ آذر، دمشق بدون شلیک حتی یک گلوله سقوط کرد و اسد به روسیه گریخت.
دو کارمند سوری کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق نیز در مصاحبه با ژاپنتایمز، از خروج «فوری و بیبرنامه» دیپلماتهای حکومت ایران سخن گفتند.
به گفته آنان، کنسولگری عصر ۱۵ آذر تخلیه شد و دیپلماتها از مرز به بیروت گریختند. کارکنان سوری دارای تابعیت ایرانی هم همراه آنان و افسران ارشد سپاه، کشور را ترک کردند.
دو کارمند پیشین گفتند به نیروهای سوری پس از پرداخت سه ماه حقوق، دستور داده شد در خانه بمانند.
در نهایت، ۱۶ آذر سفارت، کنسولگری و همه مواضع امنیتی جمهوری اسلامی در دمشق تخلیه شده بود.
به گزارش رسانه ژاپنی، در حلب نیز عقبنشینی مشابهی صورت گرفت.
سرهنگ محمد دیبو که در عملیات گروههای مخالف دولت اسد مشارکت داشت، گفت پس از سقوط اولیه حلب، «ایران دست از جنگ کشید» و بهدنبال فروپاشی سریع ارتش اسد، ناچار شد «بهطور ناگهانی» عقبنشینی کند.
یک افسر پیشین ارتش سوریه که نامش فاش نشد، نیز به ژاپنتایمز گفت یک مقام بلندپایه نظامی جمهوری اسلامی معروف به «حاج جواد» به همراه چند سرباز و افسر دیگر ۱۵ آذر به پایگاه روسیه در حمیمیم لاذقیه در ساحل مدیترانه منتقل شدند و از آنجا به تهران پرواز کردند.
رسانه ژاپنی به نقل از منابع آگاه افزود حدود چهار هزار نیروی ایرانی از طریق پایگاه حمیمیم به تهران منتقل شدند و دیگران از راه زمینی به عراق یا لبنان گریختند.
به گفته یکی از این منابع، خروج نیروها چنان شتابزده انجام شد که گذرنامهها و مدارک هویتی افسران جمهوری اسلامی در پایگاههای تخلیهشده باقی ماندند.
همزمان با انتشار مصاحبه عراقچی، محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، دوشنبه ۱۷ آذر گفت که صنعت هستهای «الحمدالله ایمن است» و این سازمان تحت تاثیر حمله نظامی به تاسیسات هستهای، «ریزش نیرو نداشته» است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری کیودوی ژاپن گفت بمباران سایتهای هستهای «صلحآمیز» ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، باعث ایجاد «خطرات جدی» مانند «تشعشعات و مهمات منفجرنشده در تاسیسات» شده است.
عراقچی افزود: «اکنون ما با تهدیدات امنیتی و نگرانیهای ایمنی مواجه هستیم.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که جمهوری اسلامی پس از حملات آمریکا و اسرائیل، از تخلیه شهرها و روستاهای مسکونی اطراف سایتها خودداری و در واکنش به نگرانی عمومی، هرگونه تهدید ناشی از تشعشع را رد کرد.
علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، اول تیرماه با تاکید بر ایمن بودن تاسیسات نطنز و فردو گفته بود غنیسازی به معنای شکافت هستهای نیست که اشعه آزاد و تشعشع ایجاد کند.
او تاکید کرده بود: «بهطور شفاف و دقیق میگوییم در نزدیکی نطنز و فردو نیازی به مصرف قرص ید وجود ندارد .... تشعشعات نیز چند بار اندازهگیری شده و کاملا ایمن است.»
آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز ۲۳ خرداد اعلام کرده بود هیچ افزایشی در سطح تشعشعات در سایت هستهای نطنز پس از حمله گزارش نشده است.
با وجود این، عراقچی در مصاحبه با کیودو تاکید کرد جمهوری اسلامی در حال حاضر امکان ازسرگیری بازرسیهای آژانس را ندارد، زیرا «هیچ پروتکل یا دستورالعملی» برای بازرسی از تاسیساتی که او «صلحآمیز» خواند، وجود ندارد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، ۲۷ مهر اعلام کرد جمهوری اسلامی عمده ذخایر اورانیوم غنیشده خود را در تاسیسات هستهای اصفهان، فردو و نطنز نگهداری میکند که بازرسان آژانس اجازه دسترسی به آنها را ندارند.
او هفتم آبان نیز هشدار داد بازرسان آژانس در اطراف محلهای نگهداری ذخایر اورانیوم در ایران شاهد تحرکاتی بودهاند.
عراقچی: محدودیت سطح غنیسازی و ماشینآلات را میپذیریم
عراقچی در ادامه مصاحبه، به احتمال مذاکره تهران و واشینگتن اشاره کرد و گفت: «به محض اینکه آنها منطق اعتمادسازی در قبال برنامه هستهای صلحآمیز ایران در ازای رفع تحریمها را بپذیرند، میتوانیم مذاکرات را از سر بگیریم و معتقدم سریع به نتیجه خواهیم رسید.»
او اضافه کرد چارچوب قابل قبول برای مذاکرات جدید باید «حق غنیسازی» جمهوری اسلامی را به رسمیت بشناسد.
تهران و واشینگتن پیش از جنگ ۱۲ روزه پنج دور مذاکرات هستهای برگزار کردند که بهدلیل اصرار مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه غنیسازی در خاک ایران، به بنبست رسید.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اول مهر گفتوگو با آمریکا را «بیفایده و زیانبار» دانست.
عراقچی در مصاحبه با کیودو همچنین اعلام کرد تهران آماده است مکانیسمهای نظارتی «فراتر از انپیتی» و همچنین «محدودیتهای زماندار» را بهمنظور «اعتمادسازی» بپذیرد.
او یادآوری کرد جمهوری اسلامی در توافق برجام نیز محدودیت ۳.۶۷ درصدی غنیسازی به مدت ۱۵ سال را پذیرفته بود و اکنون هم میتواند با محدودیت «سطح غنیسازی و نوع ماشینآلات» برای «مدت زمان مشخص» موافقت کند.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران: ریزش نیرو نداشتیم
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، گفت: «تحت تاثیر حمله نظامی به تاسیسات هستهای کشور، ما ریزش نیرو نداشتیم.»
او افزود: «سازمان انرژی اتمی در حمله نظامی هیچ تلفاتی نداشت و همه نیروهایمان حفاظت شدند.»
این اظهارات در شرایطی است که در جریان جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، تعدادی از عوامل برنامه هستهای جمهوری اسلامی کشته شدند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ماههای اخیر بارها از اظهار علاقهمندی جمهوری اسلامی برای ازسرگیری مذاکره با واشینگتن و رسیدن به توافق خبر داده است.
ایراناینترنشنال هفتم آذر به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت آمریکا در پاسخ به درخواست مسعود پزشکیان از عربستان سعودی برای میانجیگری بهمنظور آغاز مجدد مذاکرات تهران و واشینگتن، بار دیگر بر شروط سهگانه خود برای گفتوگو با جمهوری اسلامی تاکید کرد.
استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ، پیشتر از حکومت ایران خواسته بود برنامه هستهای خود از جمله غنیسازی را بهطور کامل کنار بگذارد، نیروهای نیابتی خود را منحل کند و محدود شدن برنامه موشکیاش را بپذیرد.
به گزارش میزان، خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، فاضلی هریکندی دوشنبه ۱۷ آذر گفت این ایرانی دوتابعیتی که مقیم یکی از کشورهای اروپایی است، در سفر به اسرائیل «با ماموران موساد دیدارهای متعددی داشته است».
این مقام قضایی به هویت این متهم اشارهای نکرد و مدرکی مرتبط با اتهام مطرحشده علیه او ارائه نداد.
در سالهای گذشته، جمهوری اسلامی بارها شهروندان بسیاری را بدون ارائه شواهد و مدارک معتبر، با طرح چنین اتهامهایی بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است؛ اقدامی که همواره با اعتراضات گسترده فعالان و نهادهای حقوق بشری در سراسر جهان روبهرو شده است.
از جمله نمونههای شناختهشده این رویکرد، پرونده مازیار ابراهیمی است که سال ۱۳۹۱ به اتهام «ترور دانشمندان هستهای» بازداشت و تحت شکنجه مجبور به انجام اعترافات اجباری شد.
ابراهیمی پس از آزادی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال فاش کرد ماموران وزارت اطلاعات برای گرفتن اعتراف به ترور مجید شهریاری و مسعود علیمحمدی، از دستاندرکاران برنامه هستهای حکومت، او را تحت فشار و شکنجه قرار داده بودند.
در ماههای اخیر و پس از پایان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، دستگاه قضایی حکومت ایران شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد از اعدام به اتهام «جاسوسی»، حکم جواد نعیمی، زندانی سیاسی، ۲۶ مهر در زندان قم به اجرا درآمد.
بازداشت در بحبوحه جنگ
میزان در ادامه گزارش خود درباره محاکمه شهروند ایرانی دوتابعیتی نوشت ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران او را در روز چهارم جنگ ۱۲ روزه بازداشت کردند.
بر اساس این گزارش، هنگام دستگیری این فرد، از محل اقامت او «اقلام و تجهیزات پیچیده جاسوسی و اطلاعاتی» کشف شد.
با این حال، میزان جزییاتی درباره ماهیت این تجهیزات ارائه نداد و همچنین مشخص نکرد که آیا متهم در جریان بازداشت و محاکمه از حق دسترسی به وکیل برخوردار بوده است یا خیر.
بر پایه گزارش نهادهای بینالمللی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از جمله ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان به شمار میرود و بهویژه زندانیان سیاسی در ایران در بسیاری موارد از حق انتخاب وکیل مستقل محروم هستند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۷ تیر در مطلبی در واکنش به جنگ ۱۲ روزه، از اعدامهای گسترده سال ۱۳۶۷ بهعنوان «تجربهای موفق» یاد کرد و خواستار تکرار آن در برخورد با زندانیان و مخالفان فعلی جمهوری اسلامی شد.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر دهها شهروند خارجی یا دوتابعیتی را عمدتا به اتهام جاسوسی یا ارتکاب جرائم امنیتی دستگیر کرده است.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
رسانههای ایران دوشنبه ۱۷ آذر دلیل پیگرد قضایی مشاور پیشین سازمان حفاظت محیط زیست را «اظهارات خلاف واقع و ضد امنیت ملی» او عنوان کردند.
همچنین علیه مدیرمسئول پایگاه خبری جماران، که این فعال محیط زیست با آن گفتوگو کرده بود، نیز اعلام جرم شده است.
کهرم ۹ آذر در مصاحبه با جماران، به هزینه دو میلیون دلاری هر موشک اشاره کرده و گفته بود اگر سلامت مردم برای مقامهای حکومت اهمیت داشته باشد، آنها میتوانند با هزینه ۱۰ موشک مشکل کیفیت سوخت مازوت در ایران را برطرف کنند، اما چنین کاری انجام نمیدهند زیرا «اولویتها چیز دیگری است».
او هشدار داده بود مازوت مصرفی در ایران «هفت برابر استاندارد جهانی» سولفور دارد و کیفیت بنزینی هم که در کشور استفاده میشود، «مناسب نیست».
باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، ۱۷ آذر در واکنش به اظهارات کهرم نوشت: «جریانهایی وجود دارند که معتقدند بودجه دفاعی کشور را باید خرج محیط زیست کنیم.»
این رسانه حکومتی «امنیت» را «ضرورت» و محیط زیست ایران را «بهانهای» خواند که در مقایسه با توان نظامی از اهمیت بالایی برخوردار نیست.
روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، نیز پیشتر با اشاره به جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل نوشته بود: «کسانی که امروز از هزینه موشک حرف میزنند، ظاهرا فراموش کردهاند که اگر این بازدارندگی نبود، هزینه جنگ بسیار سنگینتر از هر آلودگی هوایی میبود.»
در سالهای گذشته مقامها و رسانههای حکومتی بارها هشدارها و دغدغههای محیطزیستی درباره کمآبی، بحران انرژی، خطر نابودی جنگلها و فرونشست زمین را کماهمیت جلوه داده و حتی به تمسخر گرفتهاند.
نمونه شاخص این رویکرد، واکنش آنها به هشدارهای کاوه مدنی، رییس موسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد است.
او حدود یک دهه پیش، زمانی که سمت معاونت سازمان حفاظت محیط زیست ایران را بر عهده داشت، نسبت به خطر از بین رفتن منابع آبی کشور هشدار داده بود.
شماری از رسانههای حکومتی در آن زمان هشدارهای او درباره ورشکستگی آبی کشور را به تمسخر گرفتند. در نهایت، مدنی بهدلیل طرح اتهام «جاسوسی» علیه او، وادار به ترک ایران شد.
در سالهای اخیر آلودگی هوا در ایران در دورههای مختلف شدت گرفته و همزمان بحران آب و انرژی بر زندگی روزمره مردم تاثیر منفی گذاشته است.
