کانون نویسندگان ایران گزارش داد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با حمله به مراسم سالگرد قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، دو عضو این کانون، مانع از برگزاری آن شدند و «چهره آزادیکش حکومت را در برابر آزادیخواهی و دادخواهی» به نمایش گذاشتند.
کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیهای نوشت که جمعه ۱۴ آذر ماه، پیش از برگزاری این مراسم بر سر مزار پوینده و مختاری در امامزاده طاهر کرج، ماموران تلفن همراه سارا زارعی یکی از اعضای کانون را به این بهانه که از حاضران عکس گرفته، ربودند.
در سالهای گذشته نیز، همواره ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با محاصره این گورستان و خیابانهای منتهی به آن، مانع برگزاری سالگرد قتل این دو عضو کانون نویسندگان ایران میشدند.
ماموران امنیتی همچنین در سالهای گذشته، از شرکتکنندگان در مراسم تصویربرداری کردند و گلهای روی مزار پوینده و مختاری را زیر پا گذاشتند.
اما کانون نویسندگان تاکید کرد که امسال ماموران امنیتی پا را از اقدامات همیشگی خود فراتر گذاشتند و از ابتدا با تهدید، سعی کردند اعضای کانون و سایر حاضران را متفرق کنند.
بر اساس این گزارش، ماموران با جملاتی چون «استخوانهایت را خرد میکنم» و «سرت را میبرم»، اعضای کانون و شرکتکنندگان را تهدید کردند.
سرانجام، اعضای کانون نویسندگان ایران در پی فشار نیروهای امنیتی ناچار به ترک محل شدند.
در سال ۱۳۷۷، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در چارچوب «قتلهای زنجیرهای» چندین نویسنده و مخالف سیاسی را به قتل رساند.
مختاری، شاعر، نویسنده، مترجم و منتقدی بود که ۱۲ آذر سال ۷۷ کشته شد. پوینده نیز مترجم، نویسنده و جامعهشناسی بود که ۱۸ آذر همان سال به قتل رسید.
وزارت اطلاعات مسئولیت قتل این دو نویسنده و داریوش و پروانه فروهر را بر عهده گرفت اما اعلام کرد «گروهی از عوامل خودسر» در قتل آنها دست داشتند.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه اخیر خود تاکید کرد که حضور هر ساله اعضایش «بر مزار کشتگان راه آزادی اندیشه و بیان، پاسداشت راه آنان و پای فشردن بر دادخواهی است و مسیری که به بهای خون یاران کانونی آغاز شده، با ضرب و جرح و دشنام و تهدید پایان نمییابد.»
۱۳ آذر، کانون نویسندگان و اتحاد بازنشستگان در بیانیههایی به مناسبت روز مبارزه با سانسور، ضمن انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی علیه آزادی بیان، بر لزوم مبارزه برای دستیابی به آزادی در ابراز عقیده تاکید کردند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
