دو تشکل مدنی و صنفی بر لزوم مبارزه با سانسور در ایران تاکید کردند
محمد مختاری (سمت چپ) و محمدجعفر پوینده (سمت راست)
دو تشکل مدنی و صنفی در بیانیههایی به مناسبت روز مبارزه با سانسور، ضمن انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی علیه آزادی بیان، بر لزوم مبارزه برای دستیابی به آزادی در ابراز عقیده تاکید کردند.
کانون نویسندگان ایران در بیانیهای به مناسبت ۱۳ آذر، روز مبارزه با سانسور، نوشت: «کار سانسور و سرکوب آزادی بیان در ایران به آن پایه رسیده است که نهاد امنیتی جمهوری اسلامی نویسندگان را بهصرف انتشار آثارشان در خارج از ایران احضار، بازجویی و تهدید میکند.»
این تشکل با یادآوری سانسور گسترده در ایران طی دهههای گذشته، از تداوم رویارویی پنهان و آشکار میان مردم و حاکمیت سخن گفت؛ کشمکشی که از عرصه فضای مجازی تا میدانهای ورزشی ادامه دارد.
کانون نویسندگان ایران سال ۱۳۷۸ روز ۱۳ آذر را به یاد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، «دو جانباخته راه آزادی اندیشه و بیان»، روز مبارزه با سانسور نامید.
پوینده و مختاری از قربانیان قتلهای سیاسی پاییز ۱۳۷۷ هستند که به قتلهای زنجیرهای معروف شد.
در ادامه بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده است حاکمیت «در این کشاکش پرفراز و نشیب» برای «تحمیل سانسور از انواع روشهای نرم و سخت استفاده کرده است و میکند».
این تشکل از جمله به «بخشنامههای دولتی»، «فتواهای مرگ و اعدام»، «تخت شلاق قوه قضاییه»، «فیلترینگ»، «تهدید خبرنگاران و نویسندگان و حبس آنها» و «تبلیغات دروغین در رسانههای حکومتی نسبت به معترضان» اشاره کرد.
کانون نویسندگان ایران افزود حکومت در عصر انفجار اطلاعات، نویسندگان، هنرمندان و مردم ایران را با «تهدید مستقیم» در اطلاعیههای امنیتی، حتی از ابراز عقیده در مورد فجایعی مانند انفجار بندر رجایی و آتش گرفتن جنگل هیرکانی منع میکند تا «بتواند در متن سکوت و هراس دیگران و راه بستن بر حقیقت، روایت ساخته خود را در افکار عمومی جا بیندازد و ذهنها را به کنترل خود درآورد».
این تشکل تاکید کرد «سرکوب همهجانبه» حکومت موفقیتآمیز نبوده است و نوشت: «انتشار آزاد کتاب و نشریه، کماثر کردن فیلترینگ، سینما و تئاتر مستقل، خوانندگی علنی زنان و انتشار آن در فضای مجازی، و موسیقی خیابانی شکلهای دیگر مقاومت است.»
«باید بیاموزیم که سکوت نکنیم»
اتحاد بازنشستگان، دیگر تشکل صنفی، در بیانیهای به مناسبت ۱۳ آذر، سانسور را «گرهخورده» با موجودیت جمهوری اسلامی دانست و نوشت سانسور «سازوکاری نظاممند است برای حذف صداها، بستن دهانها و خاموشکردن حافظه جمعی».
این تشکل با اشاره به آذر ۱۳۷۷ و قتلهای زنجیرهای افزود این قتلها «پروژهای هولناک» بود که روشنفکران، نویسندگان و دگراندیشان را هدف قرار داد و ثابت کرد که «در حکومت استبدادی حاکم، اندیشه و قلم آزاد میتواند بزرگترین جرم باشد».
اتحاد بازنشستگان با اشاره به کشته شدن مختاری و پوینده در آذر ۱۳۷۷ نوشت: «عهد میبندیم که تا برچیده شدن بساط سانسور و ستم، از حق بنیادین آزادی بیان دفاع کرده و پرچم مقاومت با قلم را برافراشته نگه داریم.»
این تشکل دسترسی به محتوای نوشتاری و هنری را «حق بنیادین» هر شهروندی دانست که «میخواهد به جهان پیرامون خود دسترسی داشته باشد، بتواند نقد کند، بپرسد و روایت خویش را از تاریخ و زندگیاش بنویسد».
اتحاد بازنشستگان تاکید کرد «باید بیاموزیم که سکوت نکنیم»، زیرا «هیچ قدرتی مجاز نیست تعیین کند مردم چهچیز را بدانند و چه را ندانند».
به گفته این تشکل، «حاکمیت بهخوبی میداند که دوران سکوت اجباری به سر رسیده است؛ اراده جمعی بر حق دانستن قرار گرفته است».
اشکال نوین و پنهان سانسور
بهنام داراییزاده، حقوقدان و پژوهشگر ارشد کمپین حقوق بشر در ایران، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با اشاره به جایگاه بنیادین آزادی بیان در نظام حقوق بشر تاکید کرد این حق تقریبا در تمام اسناد معتبر بینالمللی، از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، تضمین شده است.
او گفت: «نکته مهم و کمتر توجهشده، اشکال نوین و پنهان سانسور است. در کشورهایی مانند ایران، در کنار سانسور آشکار حکومتی، ما با طیفی از حملات سازمانیافته علیه رسانهها، روزنامهنگاران و تولیدکنندگان محتوا روبهرو هستیم.»
او ادامه داد: «از فیلترینگ گسترده و بستن صفحات گرفته تا انواع فشارهای فراقضایی و کارزارهای اطلاعات نادرست، در نهایت به خودسانسوری، سرخوردگی یا کنارهگیری بسیاری از فعالان فرهنگی، هنری و مدنی از عرصه عمومی منجر میشود.»
داراییزاده اشاره کرد تغییر عامدانه در الگوریتمها از جمله پنهانسازی، کاهش دسترسی و دستکاری محتوا، از اشکال دیگر اعمال سانسور به شمار میآیند.
او هشدار داد الگوهای نوین سانسور و سرکوب، بهویژه زمانی که با فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی همراه میشوند، سبب بهحاشیه راندن بیشتر صداهای مستقل و تهدیدی بسیار جدی برای جریان آزاد اطلاعات هستند.
تمجید از نقش کانون نویسندگان ایران در مبارزه با سانسور
یک نویسنده در ایران در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «وقتی حکومتها با اقدامات خود نهادها، رسانهها، روزنامهنگاران یا شهروندان را از بیان آزادانه نظر باز میدارند، حق مردم برای دانستن و اظهار نظر زیر سوال میرود.»
او که خواست نامش فاش نشود، تاکید کرد آزادی بیان و رسانه مستقل «پایهای» برای حقوق بشر، دموکراسی و شفافیت است و بدون آزادی در اطلاعرسانی، نظارت عمومی و پاسخگویی دشوار خواهد شد.
این نویسنده خاستگاه فساد، رانت، اختلاس و دیگر مشکلات اجتماعی را «نبود گردش آزاد اطلاعات و نبود رسانههای مستقل» دانست.
او با اشاره به این نکته که مبارزه با سانسور تنها درباره رسانهها نیست، افزود این مبارزه باید شامل اینترنت، نشر کتاب، هنر، اعتراضات، و آزادیهای سیاسی و مدنی هم باشد.
این نویسنده در مورد اشکال آشکار و پنهان سانسور طی دهههای اخیر اضافه کرد: «در جامعهای که قدرت سیاسی میکوشد جریان اندیشه را کنترل کند، سانسور یک مکانیسم تولید معناست؛ اینکه چه چیزی گفته شود، چگونه گفته شود، چه چیز نگفته بماند و چه چیز قابل انتشار باشد.»
به گفته او، «نویسندگان احساس کردند اگر متحد نباشند، صدای آنها خاموش میشود» و برای مقابله با سانسور، «نهاد مقاومت فرهنگی به نام کانون نویسندگان ایران را بنا نهادند که از همان ابتدا تاکید کرد آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا حق همگان است».
او نقش کانون نویسندگان ایران در مبارزه با سانسور را «یگانه» نامید و افزود: «پیش از کانون، نویسندهها تکتک با سانسور درگیر میشدند. کانون این مقاومت را جمعی کرد و این بسیار مهم است.»
او یادآور شد که کانون نویسندگان ایران در رویارویی با سانسور بهای سنگینی پرداخته است؛ از جمله کشته، زندانی و ممنوعالقلم شدن شماری از اعضای خود.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.