خبرگزاری فرانسه با استناد به تحلیل دادههای تحریمها نوشت دهها نفتکش که مظنون به قاچاق نفت خام برای ایران و روسیه هستند، بهمنظور پنهان کردن رد فعالیتهای خود، از یک دفتر ساحلی در جزایر کوک، واقع در منطقه گرمسیری جنوب اقیانوس آرام، استفاده کردهاند.
در کنار یک پیتزافروشی در جزایر دورافتاده کوک، دفتر مرکزی کوچک اما رو به رشد یکی از شرکتهای ثبت کشتیرانی جهان قرار گرفته است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، مالکان خارجی کشتیها میتوانند بدون آنکه هرگز پا به این کشور کوچک و پوشیده از نخل بگذارند، با پرداخت هزینه به «مریتایم کوک آیلندز» یا همان اداره دریانوردی جزایر کوک، کشتیهای خود را تحت پرچم ستارهنشان این کشور به حرکت درآورند.
دادههای تحریمی ایالات متحده، ۲۰ نفتکش ثبتشده در جزایر کوک را شناسایی کرده است که مظنون به قاچاق سوخت روسیه و ایران در فاصله سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ هستند.
همچنین ۱۴ نفتکش دیگر که با پرچم جزایر کوک تردد میکنند نیز در یک پایگاه داده جداگانه مربوط به تحریمهای بریتانیا در همین دوره زمانی، در فهرست سیاه قرار گرفتهاند.
نیوزیلند که تاکنون نزدیکترین شریک دیپلماتیک جزایر کوک بوده است، در واکنش به این گزارش اعلام کرد تضعیف تلاشهای مرتبط با تحریمها «نگرانکننده و خشمگینکننده» است.
سخنگوی وینستون پیترز، وزیر خارجه نیوزیلند، که کشورش از طریق یک پیمان «اتحاد آزاد» ارتباط نزدیکی با جزایر کوک دارد، گفت: «این یک واگرایی کاملا غیرقابل قبول و غیرقابل دفاع در سیاست خارجی است.»
به گفته او، نیوزیلند طی سالهای گذشته نگرانی جدی خود را درباره نحوه مدیریت ثبت کشتیها در جزایر کوک به دولت آن منتقل کرده است.
اداره دریانوردی جزایر کوک که ثبت کشتیها را برعهده دارد، هرگونه قصور در انجام بررسیهای لازم یا پناه دادن به کشتیهای تحریمی را تکذیب کرده و میگوید هرگونه کشتی از این نوع، از ثبت حذف میشود.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی از شبکههای جهانی شرکتهای صوری برای دور زدن تحریمهای بینالمللی علیه نفت ایران منتشر شده است.
در یک نمونه، روزنامه فایننشال تایمز اواخر مرداد با نام بردن از یک دلال ایرانی به نام سعید علیخانی، تصویری تازه از شبکه انتقال نفت تحریمی ایران، روسیه و ونزوئلا به چین ارائه داد.
بر اساس این گزارش، ۳۰ نفتکش طی حدود شش سال دستکم ۱۳۰ میلیون بشکه نفت به ارزش تقریبی ۹.۶ میلیارد دلار را جابهجا کردهاند.
ناوگان سایه
تحریمهای غربی با هدف محدود کردن درآمد حاصل از فروش نفت ایران و روسیه وضع شدهاند تا تامین منابع مالی برای برنامه هستهای جمهوری اسلامی و جنگ در اوکراین کاهش یابد.
با آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» آمریکا علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد.
بر اساس گزارش نشریه حوزه تجارت جهانی (نشریه گلوبال ترید ریویو)، یکسوم تحریمهای آمریکا بخش کشتیرانی ایران را هدف گرفته است.
آنتون موایسینکو، کارشناس تحریم و جرایم مالی در دانشگاه ملی استرالیا، گفت برخی کشورها با این تحریمها همراه شدهاند و اجازه نمیدهند کشتیهای دولتهای تحریمی، پرچمشان را حمل کنند اما برخی در این زمینه «کمی سهلگیرانهتر» عمل میکنند.
پای جزایر کوک هم همینجا به میان میآید.
یک شرکت کشتیرانی مستقر در امارات متحده عربی در ماه آوریل به قاچاق «میلیونها دلار» سوخت به نمایندگی از ارتش جمهوری اسلامی در خلیج فارس متهم شد.
این شرکت، مالک نفتکشهای با پرچم باربادوس، گامبیا، پاناما و جزایر کوک بود.
گفته میشود این کشتیها، چرخدندههای شبکه قاچاق دریایی موسوم به «ناوگان سایه» هستند که با جا زدن خود بهعنوان کشتیهای باری در ماموریتهای مشروع، تحریمها را دور میزنند.
آنها رد پای خود را با ثبت در کشورهایی مانند جزایر کوک میپوشانند؛ جایی که میتوانند از نظارت بسیار کمتر برخوردار شوند.
اغلب رجیستریها از هدف واقعی این کشتیها بیاطلاعاند.
نشریه دریایی لویدز لیست، سال گذشته اداره دریانوردی جزایر کوک را «سریعترین رجیستری در حال رشد در جهان» نامید.
موایسینکو به خبرگزاری فرانسه گفت: «تعدادی کشتی که پرچم جزایر کوک را حمل میکنند بهعنوان بخشی از ناوگان سایه شناسایی شدهاند.»
بسیاری از شرکتهای ثبت دریایی، از جمله جزایر کوک، هزینهها و درآمدهای خود را بهصورت عمومی منتشر نمیکنند اما خبرگزاری فرانسه تخمین زد یک نفتکش ۳۰ هزار تنی میتواند حدود ۱۰ هزار دلار بابت هزینه ثبت خود بپردازد.
اسناد بودجه جزایر کوک نشان میدهد درآمد دولت این کشور از هزینههای دریایی در پنج سال گذشته بیش از ۴۰۰ درصد رشد کرده و در سال مالی گذشته، به حدود ۱۷۵ هزار دلار رسیده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
