غضنفری، نماینده تهران: اگر برای اینترنت ضابطه بگذاریم، ایلان ماسک هم به ما درخواست میدهد
نشریه ورایتی، در گزارشی به نقل از جیلان که ریاست هیات داوران جشنواره جهانی فیلم فجر در سال ۱۴۰۴ را برعهده دارد، نوشت که تحریم جشنوارهها میتواند «نوعی مقاومت» باشد اما او محروم کردن مردمی که در ایران زندگی میکنند از فیلمها و فرصت گفتوگوهای سینمایی را «نوعی مجازات» آنها دانست.
بیلگه جیلان گفت: «جشنواره فجر دستکم ۴۰ سال قدمت دارد. من بارها به ایران آمدهام. اینجا با تئو آنجلوپولوس دیدار کردم و جایزهای را از هیات داورانی به ریاست بلا تار دریافت کردم. چند ماه پیش هم یک مسترکلاس در تهران برگزار کردم و از نزدیک دیدم که این دیدارها برای فیلمسازان جوان ایرانی چقدر ارزشمند است.»
این اظهارات در حالی بیان شد که در سالهای گذشته و بهخصوص پس از شکلگیری جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، بسیاری از هنرمندان حضور در جشنواره فجر را تحریم کردهاند.
جشنواره حکومتی فجر در رشتههای مختلف از جمله سینما، معمولا در سالگرد انقلاب سال ۵۷ و برای گرامیداشت آن برگزار میشده است.
بیلگه جیلان با اشاره به دشواری شرایط کار فیلمسازان داخل ایران گفت آنها بیش از هر جای دیگری به «امید و فرصتهای اینچنینی» نیاز دارند.
او تاکید کرد: «تحریم جشنوارهها هنر را فدای سیاست میکند. اگر قرار باشد جشنوارهها را بهخاطر سیاستهای دولتها تحریم کنیم، شاید هیچ جشنوارهای در دنیا از این امر مستثنی نماند.»
این کارگردان ترک گفت شرکت در جشنوارهها نباید نشانه حمایت از حکومتها تلقی شود، بلکه باید بهعنوان تلاش برای عبور از مرزهایی ارزیابی شود که رژیمهای سیاسی میان مردم ایجاد میکنند و همچنین باید بهعنوان «کوشش برای تقویت گفتوگو و فرهنگ» دیده شود.
بیلگه جیلان که در سال ۲۰۱۴ برای فیلم «خواب زمستانی» نخل طلای کن را دریافت کرد، این هفته پس از انتشار نامهای از سوی «انجمن فیلمسازان مستقل ایران» با انتقادهای گسترده روبهرو شد.
این انجمن که مدیریت آن را کاوه فرنام، تهیهکننده معترض مقیم دبی، بر عهده دارد از بیلگه جیلان خواست تا حضورش را در جشنواره فجر که امسال در شیراز برگزار میشود، بار دیگر بررسی کند.
انجمن فیلمسازان مستقل ایران در این نامه نوشت که حضور این کارگردان «عملا تصویری را تقویت میکند که حکومت تلاش دارد از وضعیت فرهنگی کشور ارائه دهد؛ تصویری که با واقعیت سانسور، سرکوب و محدودیت هنرمندان ایرانی همخوانی ندارد».
این انجمن همچنین یادآوری کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر صدها معترض را، بهویژه در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، کشتهاند.
بازغی جمعه هفتم آذر در مصاحبه با ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، گفت: «در اختیار قرار دادن ادوات دفاع شخصی مثل شوکر یا افشانه، همچون دیگر بندهای اساسنامه انجمن، جزو خدمات محسوب میشود؛ خدماتی که معمولا صنوف به اعضای خود میدهند.»
او این موضوع را مسبوق به سابقه دانست و افزود پیشتر سازمان نظام پزشکی نیز این تجهیزات را برای «رفاه بیشتر اعضای خود»، در اختیار آنها قرار داده بود.
بازغی ادامه داد: «چندین بار از سوی بعضی همکاران، درخواست دریافت ادوات دفاع شخصی را برای ماشین و خانه داشتیم. بسیاری از دوستان اطراف تهران در شهریار، دماوند یا جاجرود ساکن هستند. در چنین شرایطی فکر میکنند اگر این اقلام در خانه آنها باشد، برای آنان اطمینان خاطر است. شاید اصلا یک حیوان درنده به آنها حمله کرد.»
در سالهای اخیر، افزایش آمار سرقت و ناامنی به یکی از چالشهای جدی جامعه ایران بدل شده است. فقر گسترده، فشارهای اقتصادی، تورم مزمن و ناپایداری روانی در جامعه، مجموعهای از آسیبهای اجتماعی را به وجود آورده که در نهایت به تضعیف احساس امنیت عمومی انجامیده است.
در چنین شرایطی، برخی شهروندان برای افزایش حس امنیت شخصی خود به تهیه ابزارهایی مانند شوکر برقی و اسپری فلفل روی آوردهاند؛ اقدامی که هرچند ناشی از نگرانیهای واقعی نسبت به ناامنی است اما از منظر قانونی میتواند تبعات کیفری بهدنبال داشته باشد.
بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی در ایران، هرگونه خرید، نگهداری، حمل، توزیع یا فروش شوکرها بدون مجوز رسمی، جرم محسوب میشود و فرد به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
اقدام از طریق شرکت واسط و امن
رییس انجمن صنفی بازیگران سینما در ادامه مصاحبه خود تاکید کرد شوکر و اسپری «از طریق شرکت واسط و امن و زیر نظر حفاظت پلیس» تهیه شده و نهادهای مسئول در جریان این اقدام بودهاند.
به گفته بازغی، ابزارهای دفاع شخصی با هماهنگی و نظارت «سرگرد وفاییزاده» در اختیار اعضای انجمن قرار میگیرد.
در گزارش ایرنا به نام کامل این مقام جمهوری اسلامی و مسئولیت او اشارهای نشده است.
بازغی افزود برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو، انجمن اطلاعیهای برای «دریافت قانونی» ادوات دفاع شخصی منتشر کرد و این اقلام به جای مبالغ ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی، اکنون با قیمت هفت میلیون تومان در میان بازیگران توزیع خواهد شد.
او تاکید کرد بازیگران نیز «مانند دیگر صنوف از طلافروشان تا پزشکان» برای محافظت از خود به این ابزار نیاز دارند و بازتاب رسانهای اطلاعیهای که پیشتر در «کانال خصوصی» اعضای انجمن بازیگران منتشر شده، «جای سوال دارد».
چهارم آذر، انجمن بازیگران خانه سینما در اطلاعیهای از اعضای خود خواست در صورت تمایل، با ارائه مدارکی از جمله «گواهی سلامت روان» و «مدارک شناسایی»، برای تهیه لوازم دفاع شخصی اقدام کنند.
سخنان بازغی در حالی مطرح میشود که در روزهای اخیر، افشای بهرهمندی برخی خبرنگاران، هنرمندان، فعالان سیاسی و چهرههای نزدیک به حکومت از «سیمکارت سفید» و «اینترنت طبقاتی»، بهدلیل وجود رانت و اعطای امتیازات ویژه، موجی از خشم و اعتراض را در میان افکار عمومی برانگیخته است.
در صورت «قانونی» بودن استفاده از شوکر و اسپری فلفل برای صنوفی مانند بازیگران و پزشکان، این پرسش مطرح میشود که چرا چنین حقی برای سایر شهروندان در نظر گرفته نشده است.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، جمعه هفتم آذر در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد آییننامه اجرایی جدید مدارس پس از بازنگری سه ساله و دریافت بازخورد از استانها، در آستانه تصویب نهایی است.
موسیالرضا کفاش گفت نسخه قبلی آییننامه که در سال ۱۴۰۰ بهصورت آزمایشی به مدارس ابلاغ شده بود، پس از برگزاری بیش از ۶۴ جلسه، بازنگری شده و با هدف افزایش اختیارات مدیران و شوراهای مدرسه در حوزههای آموزشی، بهداشتی، مالی و برنامهریزی، آماده ارائه به شورای عالی است.
کفاش گفت یکی از محورهای اصلاح آییننامه، «تعیین تکلیف تلفنهمراه دانشآموز» است و اینکه شورای مدرسه چگونه باید با این موضوع برخورد کند.
شورای مدرسه در ایران، از مدیر مدرسه، معاونها، یک نفر از مربیان یا مشاوران، نماینده شورای معلمان و نماینده انجمن اولیا و مربیان تشکیل میشود و در برخی مدارس نیز در صورت لزوم، نماینده شورای دانشآموزان به جلسات آن دعوت میشود.
کفاش گفت موضوع دیگر، بحث نصب دوربینها در کلاسهای درس و فضاهای مدرسه است که بهگفته او در سالهای گذشته، با «چالشهایی» همراه بوده و در نسخه جدید تلاش شده مسئولیت در این زمینه بیشتر به شورای مدرسه واگذار شود تا «با توجه به اقتضائات مدرسه» درباره آن تصمیمگیری کند.
او همچنین از حذف بند «اخراج موقت» دانشآموزان از آییننامه اجرایی خبر داد و گفت به جای آن «توصیههای مشاورهای» در نظر گرفته شده است.
با وجود این، با توجه به «افزایش اختیارات مدرسه» نگرانیهایی وجود دارد که تنبیههای غیررسمی و فشارهای انضباطی از مسیرهای دیگر ادامه یابد.
این طرح در شرایطی مطرح میشود که فعالان آموزشی و حقوق کودک در سالهای گذشته بارها نسبت به افزایش کنترل امنیتی در مدارس هشدار دادهاند و نصب دوربین در کلاسها را خلاف اصول تربیتی و ناقض حریم خصوصی کودکان دانستهاند.
کفاش این صحبتها را ۱۰ روز پس از ضربوشتم دانشآموزان در هنرستانی دخترانه در شهرری عنوان کرد که طی آن بازرسی خشن، تخریب وسایل، تهدید کلامی و ممانعت از تماس با والدین، یک روز عادی مدرسه را به محیطی امنیتی بدل کرد.
شهادت دانشآموزان این هنرستان نیز نشان داد آنچه رخ داده، نشانه گسترش خشونت نهادی در مدارس ایران است.
سابقه امنیتیسازی مدارس
فشار و تلاش حکومت برای امنیتیسازی مدارس و سرکوب دانشآموزان معترض، معلمان و فعالان صنفی، دستکم در دو دهه گذشته سابقه دارد.
در یکی از آخرین موارد، ۳۱ فروردین رسانههای ایران خبر دادند تفاهمنامهای مشترک میان فرمانده کل انتظامی کشور و وزیر آموزش و پرورش امضا شده است که مسیر حضور گستردهتر پلیس در مدارس و کنترل سختگیرانهتر دانشآموزان و معلمان معترض به سیاستهای حکومت را هموار میکند.
امضای این تفاهمنامه با موجی از انتقادها از سوی افکار عمومی و تشکلهای صنفی روبهرو شد و منتقدان هشدار دادند اجازه نخواهند داد مدارس به «پادگان» تبدیل شوند.
چهارم فروردین نیز خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی بر «ضرورت نصب دوربین در کلاسهای درس» تاکید کرد و نوشت این موضوع به یکی از مسائل چالشبرانگیز میان مسئولان وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است.
این فشارها بهویژه از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بر معلمان و دانشآموزان معترض به سیاستهای جمهوری اسلامی شدت گرفته است.
