ترامپ از جان باختن سارا بکستروم، عضو مجروح گارد ملی آمریکا، خبر داد

این وزارتخانه با تاکید بر اینکه رعایت قوانین مرتبط با حریم خصوصی افراد، مانع توضیح درباره پرونده‌های فردی می‌شود، افزود که کارمندان اداره‌ مهاجرت پرونده متقاضیانی را که سابقه خدمت در سپاه دارند، «مورد به مورد» ارزیابی می‌کنند.

بر اساس این پاسخ، افسران مهاجرت هنگام ارزیابی پرونده‌های متقاضیان، مجموعه‌ای از شاخص‌ها را در نظر می‌گیرند؛ از جمله «داوطلبانه یا اجباری بودن خدمت، نقش فرد در سپاه، مشارکت در خشونت یا فعالیت‌های پرخطر، میزان همراهی با اهداف سازمان و نوع ارتباطات فرد با اعضای سپاه.»

دادگاه فدرال کانادا اوایل آذر رد درخواست اقامت یک شهروند ایرانی را تایید کرد. دلیل رد این درخواست، گذراندن دوره سربازی در سپاه پاسداران اعلام شد.

• 

  دادگاه فدرال کانادا رد درخواست اقامت یک ایرانی به‌دلیل خدمت سربازی در سپاه را تایید کرد

قاضی اَن ام. تُرلی که رسیدگی به این پرونده در دادگاه فدرال را بر عهده داشت، اعلام کرد که اداره مهاجرت کانادا در رسیدگی به این پرونده روند قانونی را رعایت کرده است.

شهروند ایرانیِ متقاضی اقامت در کانادا استدلال کرده بود که خدمت سربازی طبق قوانین حکومت ایران اجباری است. با وجود این، رای دادگاه بر این اساس صادر شد که «اجبار» در قوانین کانادا تنها زمانی پذیرفته می‌شود که فرد در صورت نپذیرفتن با تهدید مستقیم به مرگ یا آسیب جدی روبه‌رو باشد. از نظر دادگاه فدرال کانادا وضعیت سربازی اجباری در ایران با این تعریف هم‌خوانی ندارد.

دولت کانادا در پاسخ به ایران‌اینترنشنال همچنین یادآوری کرد که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۲ به این‌سو «به‌طور خودکار» غیرقابل‌قبول به شمار می‌آیند.

این کشور سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را از ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.

در آن زمان، شماری از فعالان و شهروندان ایرانی مقیم کانادا نسبت به پیامدهای این تصمیم برای افرادی که دوران سربازی خود را در سپاه گذرانده‌اند ابراز نگرانی کرده بودند.

مقام‌های کانادایی همان زمان تاکید داشتند که سربازان وظیفه از محدودیت‌های این فهرست مستثنی خواهند بود.

روند تروریستی شناختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا درخواست‌های رسمی برای قراردادن این نهاد در فهرست گروه‌های تروریستی در ماه‌های گذشته سرعت گرفته است.

در تازه‌ترین مورد، استرالیا پنجم آذر اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داده است. به گفته دولت این کشور، این نهاد نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی مسئول طراحی حملاتی علیه جامعه یهودیان استرالیا در سال ۲۰۲۴ بود.

اردیبهشت ۱۴۰۴ بیش از ۵۰۰ نماینده پارلمان بریتانیا و عضو مجلس اعیان این کشور از نخست‌وزیرشان خواستند سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.

همان ماه، پاراگوئه سپاه را به دلیل «مشارکت در نقض سیستماتیک حقوق بشر و تهدید امنیت جهانی» به‌عنوان یک گروه تروریستی شناخت.

ششم خرداد پارلمان دانمارک بررسی طرح قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا را در دستور کار قرار داد و وزیر خارجه این کشور در جلسه پارلمان خواستار افزودن نام سپاه پاسداران به این فهرست شد.

اکوادر نیز در شهریور ۱۴۰۴ سپاه را «تهدیدی علیه امنیت خود» شناخت و این نهاد را به فهرست رسمی گروه‌های تروریستی‌اش افزود.

پارلمان سوئد در اردیبهشت ۱۴۰۲ و پارلمان اروپا دی ۱۴۰۱ با تصویب قطعنامه‌هایی خواستار معرفی سپاه به‌عنوان سازمان تروریستی شدند.

پیش‌تر، در ۱۹ فروردین ۱۳۹۸، ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده بود. طبق این بیانیه‌ شاخه برون‌مرزی این نهاد، موسوم به سپاه قدس، نیز به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» شناخته شد.

عربستان و بحرین نیز حدود شش ماه پیش از آمریکا، سپاه را به دلیل «حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه» تروریستی اعلام کرده بودند.

وزیران امور خارجه چهار کشور اروپایی در این بیانیه که پنج‌شنبه ششم آذر منتشر شد، هشدار دادند «اقدامات بی‌ثبات‌کننده» در کرانه باختری طرح صلح ۲۰ ماده‌ای در نوار غزه و همچنین چشم‌انداز صلح و امنیت پایدار در منطقه را به خطر خواهند انداخت.

در ادامه این بیانیه آمده است که حملات شهرک‌نشینان علاوه بر ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان، امنیت اسرائیل را نیز در درازمدت تضعیف خواهد کرد.

اکثریت جامعه جهانی تمام شهرک‌های اسرائیلی را بر اساس قوانین بین‌المللی «غیرقانونی» می‌دانند، اما اسرائیل این تفسیر را رد کرده و تاکید دارد کرانه باختری «منطقه‌ای مورد مناقشه» است، نه «سرزمینی اشغالی».

۲۹ آبان، سازمان دیده‌بان حقوق بشر گزارش داد از زمان حمله هفتم اکتبر حماس، نیروهای اسرائیلی نزدیک به هزار فلسطینی را در کرانه باختری کشته‌اند، بازداشت‌های بدون محاکمه را گسترش داده‌اند، خانه‌های بسیاری را ویران کرده‌اند و روند شهرک‌سازی را سرعت بخشیده‌اند.

بر اساس این گزارش، «خشونت شهرک‌نشینان» و موارد «شکنجه بازداشت‌شدگان» نیز افزایش چشمگیری یافته است.

• 

  ارتش اسرائیل عملیات جدیدی را برای خنثی‌سازی تهدیدهای امنیتی در کرانه باختری آغاز کرد

«اسرائیل عاملان خشونت‌ها را پاسخگو کند»

چهار کشور اروپایی در ادامه بیانیه خود، از دولت اسرائیل خواستند به تعهدات خود در چارچوب قوانین بین‌المللی پایبند باشد و از فلسطینیان ساکن کرانه باختری محافظت کند.

فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا تاکید کردند محکومیت حملات شهرک‌نشینان از سوی مقامات ارشد اسرائیل، از جمله رییس‌جمهوری و نخست‌وزیر این کشور، باید به اقدام عملی تبدیل شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: «ما از دولت اسرائیل می‌خواهیم عاملان این جنایات را پاسخگو کند و با پرداختن به ریشه‌های این رفتار، مانع از بروز خشونت‌های بیشتر شود.»

وزیران خارجه چهار کشور اروپایی همچنین از موضع دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در مخالفت با الحاق کرانه باختری به اسرائیل استقبال کردند و گفتند با هرگونه اقدام در جهت شهرک‌سازی مغایر با قوانین بین‌المللی یا تلاش برای الحاق بخشی از کرانه باختری یا تمام آن به اسرائیل مخالف‌ هستند.

بر اساس آمار دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا)، شمار حملات شهرک‌نشینان در ماه اکتبر (۹ مهر تا ۹ آبان) به ۲۶۴ مورد رسید.

این رقم از زمان آغاز ثبت این وقایع از سوی سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ تاکنون بی‌سابقه بوده و بالاترین آمار ماهانه حملات شهرک‌نشینان محسوب می‌شود.

اسرائیل بارها جمهوری اسلامی را به تلاش برای قاچاق سلاح به کرانه باختری متهم کرده و می‌گوید حکومت ایران در پی آن است که این منطقه را به کانونی برای تهدید امنیت اسرائیل تبدیل کند.

وب‌سایت واشینگتن فری‌بیکن ۲۰ آبان گزارش داد از زمان آغاز آتش‌بس میان اسرائیل و حماس با میانجی‌گری ترامپ، جمهوری اسلامی تلاش‌های خود را برای قاچاق تسلیحات پیشرفته به گروه‌های مسلح در کرانه باختری تشدید کرده است.

ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، پنج‌شنبه ششم آذرماه در نشست خبری در قرقیزستان اعلام کرد که خطوط کلی پیش‌نویس طرح صلحی که ایالات متحده و اوکراین در ژنو درباره آن گفت‌وگو کرده‌اند، به مسکو منتقل شده و «می‌تواند پایه توافق‌های آینده» باشد.

او تاکید کرد در صورتی که این مسیر به نتیجه نرسد، روسیه «به نبرد ادامه می‌دهد».

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان‌دادن به خونین‌ترین جنگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم شدت گرفته و طرح‌های گوناگونی از سوی آمریکا و اروپا ارائه شده است.

پوتین گفت واشینگتن «مواضع روسیه را در نظر گرفته»، اما برخی مسائل همچنان نیازمند مذاکره است. او افزود اگر اروپا خواهان تضمین روسیه برای عدم حمله باشد، مسکو «آماده دادن چنین تضمینی» است.

پوتین گفت از روسیه خواسته می‌شود جنگ را متوقف کند، اما این امر تنها زمانی ممکن است که نیروهای اوکراینی از مناطق تحت کنترل خود خارج شوند.

او هشدار داد: «نیروهای اوکراین باید از مناطقی که در اختیار دارند عقب‌نشینی کنند؛ آن‌گاه نبرد متوقف می‌شود. اگر خارج نشوند، ما این هدف را با ابزار نظامی محقق خواهیم کرد.»

او مدعی شد که نیروهای روسیه این روزها «با سرعت بیشتری» در اوکراین پیشروی می‌کنند.

بر اساس گزارش رویترز، روسیه نزدیک به یک‌پنجم خاک اوکراین را در شرق و جنوب این کشور در اختیار دارد و با نزدیک‌شدن به فصل زمستان، در حال پیشروی هم‌زمان با حملات گسترده علیه زیرساخت‌های انرژی اوکراین است.

پوتین همچنین رهبری کنونی اوکراین را «نامشروع» توصیف کرد و گفت امضای هرگونه توافق با کی‌یف از نظر قانونی «غیرممکن» است. او تاکید کرد که هر توافق احتمالی باید هم از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود و هم شامل شناسایی دستاوردهای میدانی روسیه باشد.

رییس‌جمهوری روسیه گفت که موضوع شبه‌جزیره کریمه و منطقه دونباس نیز باید با آمریکا مورد بحث قرار گیرد؛ مناطقی که روسیه آن‌ها را جزئی از خاک خود می‌داند. او همچنین تایید کرد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، هفته آینده به مسکو سفر خواهد کرد.

در بخش دیگری از سخنانش، پوتین به فایل صوتی منتشرشده از مکالمه میان مشاوران ترامپ و پوتین درباره طرح صلح واکنش نشان داد و گزارش‌هایی مبنی بر جانبداری ویتکاف از مسکو را «مزخرف» خواند.

پیشتر بلومبرگ متن مکالمه ۱۴ اکتبر را منتشر کرده بود که در آن ویتکاف به یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی کرملین، درباره نحوه ارائه طرح صلح به ترامپ توصیه‌هایی ارائه کرده بود.

پوتین در پایان تاکید کرد که هدف نهایی روسیه رسیدن به توافق با اوکراین است، اما «در حال حاضر، چنین توافقی از نظر حقوقی عملاً غیرممکن است».

علی‌اکبر ولایتی چهارشنبه پنج آذر گفته بود «وجود حزب‌الله از نان شب هم برای لبنان واجب‌تر است». این اظهارات با عکس‌العمل‌های تندی در لبنان روبه‌رو شد و از جمله یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان به آن واکنش نشان داد.

نواف سلام، نیز پنج‌شنبه شش آذر در سخنانی با رد مداخله جمهوری اسلامی در امور داخلی لبنان درباره خلع سلاح حزب‌الله گفت: «این سلاح‌ها نه رهبرانشان را حفظ کرد و نه مردم و اموال لبنانی‌ها را؛ شاهد آن هم ده‌ها روستای ویران‌شده است.»

سلام با لحنی کنایه‌آمیز پرسید: «آیا این سلاح‌ها امروز قادر به متوقف کردن تجاوزهای مداوم اسرائیل هستند؟» و تصمیم لبنان برای خلع‌سلاح حزب‌الله را «دیرهنگام» توصیف کرد. به گفته او، کشور در یک «جنگ فرسایشی یک‌طرفه» قرار گرفته و شرایط رو به تشدید است.

دولت لبنان در ماه اوت، تحت فشار آمریکا، تصمیم به خلع‌سلاح حزب‌الله گرفت و اجرای طرح را بر عهده ارتش گذاشت. سلام توضیح داد: «تا پایان سال باید مرحله اول را کامل کنیم و حزب‌الله را در جنوب رود لیتانی خلع سلاح کنیم. در شمال لیتانی نیز نباید هیچ سلاحی استفاده یا جابه‌جا شود. در مراحل بعدی، خلع‌سلاح به سراسر لبنان گسترش خواهد یافت.»

او با اشاره به اینکه لبنان در سال ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۷۰۱ را اجرا نکرده افزود در متن این توافق به‌روشنی ذکر شده چه نهادهایی اجازه حمل سلاح دارند.

سلام تاکید کرد که حزب‌الله تا زمانی که اسرائیل در خاک لبنان حضور دارد خلع‌سلاح نخواهد شد و اسرائیل نیز تا زمانی که حزب‌الله سلاحش را زمین نگذارد عقب‌نشینی نخواهد کرد؛ در حالی که آتش‌بس صراحتاً عقب‌نشینی اسرائیل را الزام می‌کند.

سلام در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز گفت ماه‌ها تلاش کرده ژنرال جاسپر جفرز، رییس کمیته آتش‌بس، را متقاعد کند اسرائیل را به عقب‌نشینی وادار کند، اما هیچ نتیجه‌ای نگرفته است.

او به جفرز گفته بود: «در سال ۲۰۲۵ نیازی نیست بالای تپه ۷۰۰ متری با دوربین بایستید؛ اسرائیل تصاویر ماهواره‌ای، پهپاد و بالن‌ با پیشرفته‌ترین دوربین‌ها دارد.»

او همچنین گفت تصویر کشور کاملاً تاریک نیست، زیرا برخی تحولات نشانه بازگشت امنیت به لبنان است.

چالش‌های ارتش لبنان در خلع سلاح «حزب‌الله» به‌دلیل کمبود منابع مالی

تام باراک، نماینده ویژه رییس‌جمهوری آمریکا در امور سوریه و سفیر واشنگتن در ترکیه، هشدار داد که ارتش لبنان در اجرای طرح خلع‌ سلاح «حزب‌الله» با موانع جدی روبه‌روست.

او گفت کمبود منابع مالی و حقوق بسیار پایین نیروهای نظامی، اجرای این برنامه را عملاً مختل کرده است.

باراک در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز ابراز تردید کرد که ارتش لبنان بتواند تا پایان سال ماموریت خلع سلاح را کامل کند، هرچند تاکید کرد این مسیر «تنها گزینه» برای تثبیت اوضاع لبنان و جلوگیری از بی‌ثباتی در مرزهای این کشور با اسرائیل است.

در لبنان نیز یاسین جابر، وزیر دارایی، نسبت به امکان‌پذیر بودن این طرح ابراز بدبینی کرد و گفت نباید از ارتشی که با کمبود بودجه روبه‌روست انتظار «معجزه» داشت.

او همچنین گفت تحرکات نظامی اسرائیل تلاش‌های ارتش لبنان را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد.

• 

  رییس‌جمهوری لبنان: «به لاریجانی گفتم من مسئول شیعیان لبنان هستم نه شما»؛ ایران: صحت ندارد

باراک پیش‌تر در ۲۰ اکتبر از دولت لبنان خواسته بود روند خلع سلاح را سرعت ببخشد و هشدار داده بود تاخیر می‌تواند اسرائیل را به اقدام‌های یک‌جانبه وادار کند که احتمال شعله‌ور شدن دوباره درگیری‌ها را افزایش می‌دهد.

هم‌زمان، نداو شوشانی، سخنگوی ارتش اسرائیل، اعلام کرد «حزب‌الله» از زمان توافق آتش‌بس یک سال پیش، هیچ گامی برای خلع سلاح برنداشته است.

او در شبکه «ایکس» نوشت که حزب‌الله طی یک سال گذشته با حمایت ایران زرادخانه خود را بازسازی و تقویت کرده و اسرائیل «تا زمانی که این تهدید ادامه داشته باشد، همه اقدامات لازم را برای دفاع از خود» انجام خواهد داد.

بنت، پنج‌شنبه ششم آذر در گفت‌وگو با اسکای‌نیوز اعلام کرد شباهت‌های نگران‌کننده‌ای میان وضعیت والدینش و پرونده نازنین زاغری-رتکلیف مشاهده می‌کند.

او گفت واکنش دولت بریتانیا «بیش از حد منفعل» بوده است: «دو شهروند بریتانیایی به جاسوسی برای دولت بریتانیا متهم شده‌اند، اما دولت از آن‌ها دفاع نمی‌کند و اتهامات را آن‌طور که باید به چالش نمی‌کشد. باید از شهروندانتان دفاع کنید.»

بنت اتهام‌های واردشده از سوی جمهوری اسلامی علیه والدینش را «غیرواقعی» و نمونه‌ای از «گروگان‌گیری» توصیف کرد و افزود هیچ دلیل موجهی برای سکوت یا احتیاط بیش از حد دولت وجود ندارد: «آن‌ها جاسوس نیستند؛ موضوع کاملا روشن است.»

ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری-رتکلیف نیز از خانواده فورمن حمایت کرد و به اسکای‌نیوز گفت شباهت‌های زیادی میان شرایط کنونی و تجربه شخصی خود می‌بیند: «برای من بسیار یادآور تجربه خودمان است؛ انگار انعکاس‌های زیادی از تجربه ما را در تجربه خانواده جو و دیگران می‌شنوم.»

پسر این زوج بریتانیایی زندانی در ایران، ۲۱ آبان در مصاحبه با بی‌بی‌سی جهانی گفته بود پدر و مادرش در تلاش «برای درخواست کمک» دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

لیندزی و کریگ فورمن، پیش از این ساکن شرق ساسکس بودند اما از سال ۲۰۱۹ به اندلس در جنوب اسپانیا نقل مکان کرده بودند. لیندزی مشاور امور مربوط به زندگی (لایف‌کوچ) و کریگ نجار بوده است.

این زوج در جریان یک سفر موتورسیکلتی دور دنیا از ارمنستان وارد ایران شدند و پس از اقامت در شهرهای تبریز، تهران و اصفهان قصد داشتند به کرمان بروند اما ۱۴ دی ۱۴۰۳ در مسیر این شهر به اتهام «جاسوسی» دستگیر شدند؛ اتهامی که هر دو آن را به‌طور قاطع رد کرده‌اند.

این زوج ابتدا به زندان‌های مختلفی در تهران منتقل شدند، اما در اکتبر دوباره به زندان اوین منتقل شدند؛ همان جایی که زاغری-رتکلیف سال‌ها در آن محبوس بود.

وزارت امور خارجه بریتانیا پیش‌تر هشدار داده بود که همه شهروندان بریتانیایی، به‌ویژه دو تابعیتی‌ها، به‌دلیل «ریسک قابل‌توجه بازداشت یا بازجویی»، از سفر به ایران خودداری کنند.

سخنگوی این وزارتخانه در ماه اکتبر اعلام کرده بود که لندن از گزارش‌ها درباره طرح اتهام «جاسوسی» علیه این زوج «عمیقا نگران» است و به خانواده آن‌ها حمایت‌های کنسولی ارائه می‌دهد.

خانواده فورمن تنها اروپایی‌های محبوس در زندان‌های ایران نیستند و مقامات اروپایی و فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را مصداق «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند.

آن‌ها معتقدند حکومت ایران از این افراد به عنوان دستاویزی برای فشار آوردن به غرب با هدف گرفتن امتیاز استفاده می‌کند.