رقابت برای انتخاب دبیرکل بعدی سازمان ملل آغاز شد
فرایند انتخاب دبیرکل بعدی سازمان ملل متحد با ارسال یک نامه مشترک از سوی شورای امنیت با ۱۵ عضو و رییس مجمع عمومی با ۱۹۳ عضو آغاز شده است.
فرایند انتخاب دبیرکل بعدی سازمان ملل متحد با ارسال یک نامه مشترک از سوی شورای امنیت با ۱۵ عضو و رییس مجمع عمومی با ۱۹۳ عضو آغاز شده است.
این نامه که سهشنبه ۴ آذر منتشر شد، از کشورهای عضو خواست نامزدهای خود را برای جانشینی آنتونیو گوترش معرفی کنند؛ فردی که دوره جدید دبیرکلی را از اول ژانویه ۲۰۲۷ آغاز خواهد کرد.
در این نامه تاکید شده است که طی هشت دهه گذشته هیچ زنی این سمت را برعهده نگرفته و از کشورها خواسته شده هنگام معرفی نامزدها، بهطور جدی گزینههای زن را مدنظر قرار دهند.
همچنین بر لزوم رعایت تنوع منطقهای در انتخاب دبیرکلهای آینده سازمان ملل تاکید شده است. انتخاب دبیرکل بهطور سنتی میان مناطق مختلف چرخشی است، اما زمانی که گوترش در سال ۲۰۱۶ انتخاب شد، قرار بود نوبت اروپای شرقی باشد.
اکنون انتظار میرود کشورهای آمریکای لاتین نقش پررنگی در رقابت داشته باشند، هرچند امکان ورود نامزدهایی از مناطق دیگر نیز وجود دارد.
چند نامزد تاکنون بهطور علنی وارد رقابت شدهاند:
میشل باشله، رییسجمهوری پیشین شیلی، که پیشتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و مدیر اجرایی نهاد «زنان سازمان ملل» بوده، یکی از نامزدهای اصلی است.
ربکا گرینسپن، معاون پیشین رییسجمهوری کاستاریکا و دبیرکل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، نیز نامزدی خود را دریافت کرده است.
رافائل گروسی، دیپلمات آرژانتینی و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نیز اعلام کرده که برای دبیرکلی رقابت خواهد کرد.
براساس روند تعیینشده، شورای امنیت سال آینده نامزد نهایی را برای انتخاب بهعنوان دهمین دبیرکل سازمان ملل به مجمع عمومی توصیه خواهد کرد.
شورا تا رسیدن به اجماع چندین دور رأیگیری غیرعلنی برگزار میکند؛ رأیسنجیهایی که اعضا در آن گزینههای «تشویق»، «عدم تشویق» یا «بدون نظر» را ارائه میکنند. در نهایت پنج عضو دائم دارای حق وتو ـ ایالات متحده، روسیه، بریتانیا، چین و فرانسه ـ باید بر سر یک نامزد توافق کنند.
برگههای رأی این پنج کشور معمولا رنگی متفاوت دارد و مرحله نهایی نیز پشت درهای بسته انجام میشود. تصویب نامزد منتخب نیازمند ۹ رأی موافق و نبود حق وتو است. تایید این انتخاب در مجمع عمومی معمولا اقدامی تشریفاتی محسوب میشود.
سازمان ملل طی سالهای اخیر تلاش کرده روند انتخاب دبیرکل را شفافتر کند. براساس قطعنامهای در سپتامبر ۲۰۲۵، هر نامزد باید هنگام معرفی یک بیانیه دیدگاه ارائه و آن را در صفحهای اختصاصی در وبسایت سازمان ملل منتشر کند.
همچنین نامزدها موظفند منابع مالی خود را افشا کنند و افرادی که همزمان در نهادهای سازمان ملل سمتی دارند باید برای جلوگیری از تضاد منافع فعالیت خود را در دوره رقابت تعلیق کنند.
دبیرکل، طبق منشور سازمان ملل، عالیترین مقام اجرایی این نهاد است و نقشی ترکیبی از یک دیپلمات ارشد، مدیر اجرایی و هماهنگکننده دارد. نبود گزینههای زن در این سمت تاکنون با انتقادهایی مواجه شده و فشارها برای انتخاب نخستین دبیرکل زن در تاریخ سازمان ملل رو به افزایش است.
یک مقام وزارت دادگستری آمریکا که نامش فاش نشده، سهشنبه چهارم آذر به خبرگزاری رویترز گفت که هدف از مصاحبههای افبیآی با قانونگذاران این است که مشخص شود «آیا تخلفی رخ داده یا خیر، و سپس بر اساس آن اقدام شود.»
کش پتل، رییس افبیآی از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا منصوب شده است.
این ویدیو در شرایطی تهیه شد که دموکراتها (و برخی فرماندهان ارتش آمریکا بهصورت خصوصی) ابراز نگرانی کردهاند که دولت با صدور دستور حمله به شناورهایی که گفته میشود مظنون به قاچاق مواد مخدر در آبهای آمریکای لاتین هستند، قانون را نقض میکند.
پنتاگون اعلام کرده که این حملات توجیهپذیر است زیرا قاچاقچیان مواد مخدر «تروریست» محسوب میشوند.
دموکراتها همچنین درباره قانونی بودن استفاده ترامپ از نیروهای نظامی در شهرهای آمریکا ابراز نگرانی کردهاند.
اتهام «اقدامات تحریکآمیز علیه حکومت»
اقدام افبیآی، که نخستین بار شبکه فاکسنیوز از آن خبر داد، یک روز پس از آن صورت میگیرد که پنتاگون تهدید کرد سناتور مارک کِلی، کهنهسرباز نیروی دریایی و یکی از این شش قانونگذار را دوباره به خدمت فعال فرا بخواند.
به گفته پنتاگون، احتمالاً او بهدلیل آنچه پیت هگست، وزیر جنگ، در شبکههای اجتماعی «اقدامات تحریکآمیز علیه حکومت» خوانده است، تحت پیگرد نظامی قرار خواهد گرفت.
ترامپ که منتقدانش میگویند تلاش کرده از قدرت دولت برای سرکوب مخالفان استفاده کند، این شش دموکرات را به «اقدام علیه اقتدار حکومت» متهم کرده و در شبکههای اجتماعی گفت که این جرم میتواند مجازات مرگ داشته باشد.
این قانونگذاران آمریکا تهدیدهای دولت ترامپ علیه خود را تلاشی برای ارعاب توصیف کردهاند که به گفته آنان، قادر نخواهد بود آنان را ساکت کند.
آنان همچنین گفتند اظهاراتشان در ویدیو بازتابِ دقیق قوانین ایالات متحده است.
قانونگذاران منتقد چه کسانی هستند؟
نیروهای آمریکایی سوگند یاد میکنند که به قانون اساسی وفادار باشند، نه به رییسجمهوری، و بر اساس مقررات نظامی موظفاند هر «دستور یا مقررات کلیِ قانونی» را اجرا کنند.
علاوه بر کِلی که کاپیتان بازنشسته نیروی دریایی و فضانورد ناسا است، سایر قانونگذارانی که در ویدیو ظاهر شدند عبارتاند از: سناتور الیسا اسلوتکین، تحلیلگر پیشین سازمان سیا و کهنهسرباز جنگ عراق؛ و جیسون کرو، مگی گودلندر، کریس دِلازیو و کریسی هولاهان، از اعضای مجلس نمایندگان که همگی از کهنهسربازان نیروهای مسلح هستند.
در این ویدیو، قانونگذاران به هیچ دستور غیرقانونی مشخصی اشاره نکرده بودند.
رقم اعلامشده برای این طرح شامل حدود ۱۵ میلیارد پوند برای کارهای نوسازیِ از پیش برنامهریزیشده، و همچنین ۳۳ میلیارد پوند برای ساخت باند جدید، تغییر مسیر بزرگراه اطراف لندن و احداث یک ترمینال تازه است.
این پروژه، یکی از جنجالیترین پروژههای زیرساختی بریتانیا به شمار میرود و پیش از شروع ساختوساز با موانعی از جمله کسب مجوز توسعه و غلبه بر اعتراضات محیط زیستی روبهرو است.
راشل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، در ماه ژانویه از ساخت باند سوم فرودگاه هیترو خبر داده بود؛ اقدامی که با هدف تقویت رشد اقتصادی و پایان دادن به دههها عدم قطعیت درباره توسعه این فرودگاه صورت میگیرد.
طرح کنونی به طرح دیگری که از سوی شرکت آرورا ارائه شده بود، ترجیح داده شد؛ شرکتی که مالک زمین و هتلهایی در نزدیکی فرودگاه است. آرورا برآورد کرد که پیشنهادش کمتر از ۲۵ میلیارد پوند (۳۳ میلیارد دلار) هزینه خواهد داشت، هرچند این رقم شامل برخی هزینهها نمیشد.
بهرهبرداری از باند جدید از سال ۲۰۳۵
دولت بریتانیا در سال جاری میلادی از پروژههای فرودگاهی از جمله ساخت یک ترمینال جدید در فرودگاه لوتن لندن حمایت کرده است.
هیترو که در غرب لندن واقع شده، پرترافیکترین فرودگاه اروپا است و در حداکثر ظرفیت خود فعالیت میکند.
این فرودگاه تنها دو باند دارد، در حالی که فرودگاه شارل دوگل پاریس و فرودگاه فرانکفورت هر کدام چهار باند، و فرودگاه آمستردام شش باند در اختیار دارند.
برنامهریزی شده که پروازها از باند جدید هیترو در سال ۲۰۳۵ آغاز شود و مجوزهای لازم برای ساخت باید تا سال ۲۰۲۹ صادر شود. دولت بریتانیا اعلام کرد که طرح باند کامل هیترو را بهعنوان «قابلاجراترین گزینه» برای تحقق این ضربالاجلها انتخاب کرده است.
هیترو که تحت مالکیت شرکت سرمایهگذاری اردیان فرانسه، صندوق سرمایهگذاری قطر، صندوق سرمایهگذاری دولتی عربستان سعودی و دیگر شرکتهاست، اعلام کرد که از تصمیم دولت استقبال میکند اما نیاز دارد که سازمان هوانوردی و همچنین دولت تا یک ماه دیگر چارچوب نظارتی را ارائه کنند تا از تاخیر [در اجرای پروژه] جلوگیری شود.
نگرانی شرکتهای هواپیمایی از افزایش هزینهها
شرکتهای هواپیمایی مانند شرکت اینترنشنال ایرلاینز، مالک خطوط هوایی بریتیش ایرویز، و ویرجین آتلانتیک مدتهاست نگراناند که هزینههای بالای هیترو برای تامین مالی توسعه این فرودگاه، باز هم افزایش یابد.
یک سخنگوی اینترنشنال ایرلاینز گفت که آنها «نگرانیهای جدی درباره قابلیت پرداخت» [هزینهها] در مورد طرحهای اعلامشده دارند و برنامه دارند با دولت درباره روشهایی برای کاهش هزینه کلی پروژه گفتوگو کنند.
طبق بیانیه دولت بریتانیا، جزئیاتی مانند طول باند جدید، نحوه چیدمان آن و پیامدهای زیرساختی، در مراحل بعدی بررسی خواهد شد.
فرودگاه هیترو اکنون با ۹۹ درصد ظرفیت فعالیت میکند و اگر توسعه نیابد، ممکن است در سالهای آینده جایگاه خود را بهعنوان پرترددترین فرودگاه اروپا از دست بدهد.
تاریخچه طرح گسترش هیترو چیست؟
این اولین بار نیست که موضوع گسترش این فرودگاه مطرح میشود. طرح ساخت باند سوم هیترو در سال ۲۰۰۹ مورد موافقت دولت قرار گرفت اما پس از تغییر دولت در سال ۲۰۱۰ کنار گذاشته شد.
در سال ۲۰۲۰، عالیترین دادگاه بریتانیا طرح ساخت باند سوم هیترو را تایید کرد، اما این تصمیم در دورهای گرفته شد که بهدلیل همهگیری کووید-۱۹، ترافیک هوایی تقریباً متوقف شده بود.
پس از آن، هیترو تمرکز خود را بر احیای سفرها گذاشت. در سال ۲۰۲۴، تعداد مسافران به ۸۴ میلیون نفر رسید؛ رقمی بالاتر از رکورد پیش از همهگیری. همین رشد موجب شد موضوع ساخت باند سوم دوباره در دستور کار قرار گیرد.
سوریه از سال گذشته و پس از سقوط بشار اسد در پی حمله مخالفان به رهبری احمد الشرع و تشکیل دولت جدید با محوریت اهل سنت، بارها شاهد تنشها و خشونتهای فرقهای بوده است.
بهگفته شاهدان، صدها نفر از علویان در لاذقیه تجمع کردند و خواستار ایجاد ساختار سیاسی غیرمتمرکز و آزادی افرادی شدند که به باور آنان ناعادلانه بازداشت شدهاند.
کمی بعد، گروهی از هواداران دولت در محل حاضر شدند و با توهین به معترضان، فضا را بهشدت متشنج کردند.
دو شاهد عینی و ویدیوهایی که رویترز صحت آنها را تایید کرده، گزارش میدهند که حدود یک ساعت پس از آغاز تجمع، صدای تیراندازی از میدان کشاورزی ــ یکی از مناطق اصلی شهر ــ شنیده شد.
در یکی از تصاویر، مردی دیده میشود که بیحرکت روی زمین افتاده و از ناحیه سر زخمی شده است. مقامهای رسمی تاکنون آماری از تلفات اعلام نکردهاند.
نورالدین البریمو، رییس روابط رسانهای در استان لاذقیه، در گفتوگو با رویترز گفت نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن جمعیت تیراندازی هوایی انجام دادهاند.
او افزود افراد ناشناسی بهسوی غیرنظامیان و نیروهای امنیتی شلیک کردهاند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. به گفته شاهدان، هر دو تجمع تا بعدازظهر متفرق شده بودند.
غزال غزال، رییس شورای عالی اسلامی علویان، یک روز پیش از این حوادث مردم را به برگزاری تجمعی مسالمتآمیز دعوت کرده بود.
«لین»، یکی از شرکتکنندگان که بهدلیل نگرانیهای امنیتی نام خانوادگی خود را اعلام نکرد، گفت: «ما میخواهیم در امنیت زندگی کنیم و بدون ترس از ربوده شدن به مدرسه برویم. این تنها جایی بود که احساس امنیت میکردیم، اما حالا دیگر امنیتی وجود ندارد.»
در ماه مارس، نزدیک به ۱۵۰۰ علوی در جریان درگیریهایی کشته شدند که از حمله نیروهای وفادار به اسد به یک واحد امنیتی دولتی و حمله متقابل نیروهای وابسته به دولت آغاز شد.
رویترز گزارش داده بود که دهها زن علوی نیز ربوده شدند، هرچند مقامات این موضوع را رد کردهاند.
ثَمین الکیتان، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، جمعه ۱۶ آبان در ژنو گفته بود که ۱۱ ماه پس از سقوط دولت پیشین سوریه همچنان «گزارشهای نگرانکنندهای درباره دهها مورد ربایش و ناپدیدسازی اجباری» دریافت میشود.
این نهاد همچنین اعلام کرد که از ابتدای سال میلادی تاکنون دستکم ۹۷ نفر ربوده یا ناپدید شدهاند، اما به دلیل وضعیت امنیتی، تعیین رقم دقیق همچنان دشوار است.
این آمار جدا از بیش از ۱۰۰ هزار نفری است که در دوران حکومت بشار اسد ناپدید شدهاند.
پس از سقوط اسد، برخی خانوادهها موفق به دیدار دوباره با عزیزانشان شدهاند، اما شمار زیادی همچنان از سرنوشت بستگان خود بیخبرند.
بهگفته الکیتان، خشونتهای اخیر در مناطق ساحلی و استان سویدا روند جستوجوی افراد ناپدیدشده را دشوارتر کرده است، زیرا بعضی افراد از بیان اطلاعات میترسند و برخی نیز بهدلیل گفتوگو با سازمان ملل تهدید شدهاند.
رییسجمهوری موقت سوریه که پیشتر از اسلامگرایان مسلح بوده، وعده داده است برای همه شهروندان حکومت کند. با این حال، تداوم جنگ داخلی نزدیک به ۱۴ ساله و موجهای تازه خشونت، نگرانیها درباره تشدید بیثباتی در کشور را افزایش داده است.
