امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، سهشنبه چهارم آذر در گفتوگو با رادیوی RTL گفت طرح صلح دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای اوکراین «در جهت درست، یعنی صلح» حرکت میکند، اما بخشهایی از آن باید اصلاح شود تا برای اوکراین و اروپا قابلقبول باشد.
او اضافه کرد: «این ابتکار در جهت درست است: صلح. با این حال، بخشهایی از این طرح وجود دارد که شایسته بحث، مذاکره و بهبود است. ما خواهان صلح هستیم، اما صلحی نمیخواهیم که به معنای تسلیم باشد.»
مکرون افزود تنها خود اوکراینیها میتوانند تصمیم بگیرند چه امتیازهای سرزمینی، در صورت لزوم، حاضرند بدهند.
رییسجمهوری فرانسه ادامه داد: «آنچه روی میز گذاشته شده، به ما نشان میدهد چه چیزی برای روسها قابلقبول است. اما آیا این همان چیزی است که اوکراینیها و اروپاییها هم باید بپذیرند؟ پاسخ منفی است.»
او تاکید کرد در صورت دستیابی به صلح با روسیه، نخستین خط دفاعی اوکراین بازسازی و تقویت دوباره ارتش خود خواهد بود و در این زمینه «نباید هیچ محدودیتی وجود داشته باشد».
مکرون همچنین گفت داراییهای مسدودشده روسیه در اروپا قرار دارد و «این تنها اروپا است که میتواند تصمیم بگیرد با این داراییها چه کند».
او در پاسخ به پرسشی درباره آمادگی برای سفر به واشنگتن با هدف کمک به مذاکره بر سر توافقی بهتر، گفت در حال حاضر برنامهای برای انجام چنین سفری ندارد.
تحولات سیاسی، اجتماعی و فناورانه سالهای اخیر ابعاد خشونت علیه زنان را دگرگون کردهاند و نشان میدهند با شکلی پیچیدهتر، پنهانتر و چندلایهتر از خشونت روبهرو هستیم؛ خشونتی که نه فقط در روابط نزدیک، بلکه در ساختارهای کلان و سازوکارهای روزمره زندگی ریشه دارد.
این یادداشت میکوشد تصویری دقیق و بهروز ارائه دهد از اینکه چرا ۲۵ نوامبر امسال بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت تازهای است.
فناوری و «خشونت دادهمحور»؛ شکل نوظهور کنترل زنان
یکی از مهمترین تغییرات سالهای اخیر، گسترش خشونت مبتنی بر داده و نظارت دیجیتال است.
پیش از این، بحث خشونت اغلب محدود به خانه، خیابان یا روابط خانوادگی بود؛ اما امروز، لایههای نامرئیتری وارد میدان شدهاند.
سیستمهای تشخیص چهره، دوربینهای شهری، ردیابی تلفن همراه، پایگاههای داده و ابزارهای هوشمند، توانایی جامعه و دولتها را برای کنترل رفتار زنان گسترش دادهاند.
در برخی کشورها از جمله ایران، این نظارت نه فقط برای مدیریت شهری، بلکه برای اعمال محدودیتهای سیاسی، امنیتی و اخلاقی بر زنان به کار میرود.
نظارت بر پوشش از طریق دوربینهای شهری، ثبت و ضبط تخلفات مبتنی بر چهره، احضارها و پروندهسازیها، نمونههایی هستند که نشان میدهند خشونت دیجیتال چگونه به زندگی روزمره زنان نفوذ کرده است.
این خشونت، به دلیل نامرئی بودن، به مراتب پیچیدهتر و خطرناکتر است.
بحران اقتصادی و تشدید خشونت مالی علیه زنان
در بسیاری از کشورها، بحران اقتصادی سالهای اخیر به شکل چشمگیری خشونت اقتصادی را افزایش داده است؛ خشونتی که در آن زنان از منابع مالی محروم میشوند یا توان کنترل بر درآمد و داراییهای خود را از دست میدهند.
کاهش فرصتهای شغلی، ناامنی کاری، شکاف جنسیتی دستمزد و وابستگی مالی به خانواده یا همسر، همگی زنان را در موقعیت آسیبپذیرتری قرار میدهند.
در ایران این مساله با قوانین تبعیضآمیز در مالکیت، ارث، حضانت و قراردادهای کاری شدت بیشتری دارد.
خشونت اقتصادی لزوما فیزیکی یا علنی نیست اما توان تصمیمگیری زنان را محدود میکند، حضور اجتماعی آنان را کاهش میدهد و آنان را در روابطی نگه میدارد که خروج از آنها بهسادگی ممکن نیست.
این چرخه زمانی کامل میشود که قانون نیز از زنان پشتیبانی کافی نکند.
سازوکارهای حقوقی و قضایی که خشونت تولید میکنند
در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، قوانین و رویههای قضایی گاهی خود بخشی از خشونت هستند.
این خشونت زمانی شکل میگیرد که قانون نه برای حمایت، بلکه برای کنترل رفتار زنان به کار میرود.
صدور احکام سنگین علیه زنان معترض، برخوردهای قضایی با «پروندههای اخلاقی»، بیاعتنایی به خشونت خانگی و برخی تفسیرهای حقوقی که زنان را مسئول رفتار دیگری یا مرد خشونتورز میدانند، مثالهایی از خشونت ساختاریاند.
این نوع خشونت نقطه مهمی است که تنش را از سطح رابطه فردی به سطح سیاست و حکمرانی منتقل میکند.
در چنین ساختاری، زن نه فقط با خشونت یک فرد، بلکه با خشونتی مواجه است که در قوانین، نهادها و روندهای رسمی تثبیت شده است.
مهاجرت؛ چرخهای سه مرحلهای از خشونت علیه زنان
در سالهای اخیر، موج مهاجرت جهانی زنان بهدلایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی افزایش یافته است.
اما مهاجرت خود به مرحلههای مختلفی از خشونت منجر میشود:
در مبدا، زن با خشونت سیاسی، امنیتی یا محدودیتهای قانونی مواجه است.
در مسیر، خطرات قاچاق، استثمار و خشونت جنسی وجود دارد و در مقصد، سختگیریهای اداری، تبعیض در بازار کار و بیثباتی اقامت، میتواند فشارهای جدیدی ایجاد کند.
در ایران، موج مهاجرت زنان -چه مهاجرت خارجی و چه کوچ داخلی- نشانهای از خشونت ساختاری است که افراد را از کشور یا شهر خود بیرون میراند.
زنان در این جابهجاییها بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند، زیرا فقدان حمایتهای اجتماعی و قانونی آنان را در شرایط حاشیهای نگه میدارد.
چرا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ نقطه عطف است؟
به نظر میرسد ۲۵ نوامبر امسال بیش از هر سال دیگر نیازمند بازنگری (در موضوع) است، زیرا خشونت از مرزهای خانه فراتر رفته، فناوری ابزاری برای کنترل بدن و رفتار زنان شده، بحران اقتصادی خشونت مالی را تشدید کرده، قوانین و نهادهای رسمی در برخی کشورها، خود بخشی از خشونتاند و مهاجرت، زنان را در معرض چرخههای تازهای از آسیب قرار داده است.
خشونت علیه زنان دیگر تنها یک مساله اجتماعی نیست بلکه مسالهای است که با فناوری، اقتصاد، قانون، امنیت و مهاجرت پیوند خورده و برای تحلیل آن، باید تصویر کاملتری را پیش رو گذاشت.
همزمان با این تحولات، چو جونگتای، نخستوزیر تایوان، در واکنش به اظهارات روز دوشنبه رییسجمهوری چین، بر استقلال تایوان و برخورداری آن از حاکمیت تاکید کرد و گفت واضح است که «بازگشت به چین» برای «۲۳ میلیون شهروند تایوانی هیچ معنایی ندارد.»
تاکنون جزئیات دقیقی از گفتوگوی ترامپ و تاکایچی درباره تنش میان ژاپن و چین بر سر الحاق تایوان منتشر نشده است.
تاکایچی پس از این گفتوگو که در شامگاه دوشنبه سوم آذر به وقت شرق آمریکا انجام شد، به خبرنگاران گفت: «رییسجمهوری ترامپ درباره وضعیت کنونی روابط آمریکا و چین توضیحات مختصری ارائه کرد.»
او پرسشهای بیشتر خبرنگاران در این باره را بدون پاسخ گذاشت و تاکید ترامپ «بر دوستی نزدیک» با خود را برجسته کرد.
تاکایچی گفت: «رییسجمهوری ترامپ اشاره کرد که از تماس من در هر زمانی خوشحال خواهد شد.»
کاخ سفید به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این تماس واکنش نشان نداد.
حدود سه هفته پیش، تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، در پارلمان این کشور گفت که حمله احتمالی چین به تایوان، ممکن است با واکنش نظامی ژاپن روبهرو شود.
پس از آن، طرح ژاپن برای استقرار واحد موشکی جدید در جزیره یونگونیا، نزدیکترین نقطه این کشور به تایوان، بر تنشها افزود.
چین این اقدام را «تحریکآمیز و تلاشی از سوی نیروهای راستگرای ژاپن برای افزایش تنش و رویارویی نظامی در منطقه» توصیف کرده است.
چین، تایوان را بخشی از قلمرو خود میداند و امکان استفاده از گزینه نظامی برای تسلط بر آن را رد نکرده است. دولت تایوان ادعای پکن را رد میکند و میگوید تنها مردم تایوان میتوانند آینده خود را تعیین کنند.
در نظام حکمرانی تایوان، نخستوزیر مسئول اداره اجرایی، برنامهریزی و امور غیرنظامی و عملیاتی دولت است. رییسجمهوری نیز امور دفاعی و روابط خارجی را بر عهده دارد.
با وجود برخورداری تایوان از یک سیستم حاکمیتی، چین مدل «یک کشور، دو نظام» را برای تایوان پیشنهاد کرده است. هیچیک از احزاب اصلی سیاسی تایوان از این پیشنهاد حمایت نمیکنند و رییسجمهوری تایوان نیز آن را رد کرده است.
تایپه بارها پکن را به تلاش برای تحریف میراث جنگ جهانی دوم متهم کرده است. تایوان در پایان این جنگ به «دولت جمهوری چین» سپرده شد، اما وضعیت نهایی مالکیت تایوان در معاهده سنفرانسیسکو بهصراحت روشن نشد.
در سال ۱۹۴۹ دولت جمهوری چین به دست حامیان «جمهوری خلق چین» شکست خورد و اعضای «دولت جمهوری چین» به تایوان گریختند.
از آن زمان تا کنون دولت مستقر در تایوان ادعا میکند که جمهوری خلق چین هرگز بر تایوان حاکمیت نداشته و وضعیت تایوان باید بر اساس اصل تعیین سرنوشت بهدست مردم روشن شود.
فرانسوا وو، معاون وزیر امور خارجه تایوان، دوشنبه در تایپه به نمایندگان پارلمان تایوان گفت که ژاپن بهعنوان یک کشور مستقل حق دارد برای حفاظت از امنیت سرزمینی خود اقدام کند.
او افزود: «تقویت تاسیسات نظامی مرتبط از سوی ژاپن بهطور بنیادی به حفظ امنیت در تنگه تایوان کمک میکند. بنابراین، این اقدام به نفع تایوان است، زیرا ژاپن هیچ ادعای ارضی یا خصومتی نسبت به ما ندارد.»
در اواسط ماه جاری میلادی، وزارت دفاع چین هشدار داد که اگر ژاپن برای مداخله در مساله تایوان از زور استفاده کند، با «یک شکست خردکننده» روبهرو خواهد شد.
نیروی موشکی ارتش آزادیبخش خلق چین یکشنبه دوم آذر ویدیویی با عنوان «اگر امروز جنگ آغاز شود، این پاسخ من است» منتشر کرد که در آن تصاویری از موشکهای بالستیک قارهپیما با قابلیت حمل کلاهک هستهای و سربازانی که سلاحهای خود را آماده میکنند، نمایش داده شده بود.
ناوگان دریای شمال نیروی دریایی چین نیز در ویدیویی دیگر شلیک موشک از کشتیها و هواپیماها و انفجارهای شدید ناشی از اصابت آنها به اهداف را به نمایش گذاشت. ترانه این ویدیو «دشمن» را به «نابودی» تهدید میکند.
