رسانههای وابسته به حوثیهای یمن گزارش دادند دادگاهی در صنعا ۱۷ نفر را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، آمریکا، بریتانیا و عربستان سعودی به اعدام از طریق تیرباران محکوم کرد.
دادگاه کیفری ویژه در پایتخت منطقه تحت کنترل حوثیها شنبه اول آذر این افراد را به اتهام عضویت در «شبکه جاسوسی برای دشمن متخاصم» مجرم شناخت و با هدف «ایجاد بازدارندگی» آنها را به اعدام در ملاءعام محکوم کرد.
در این پرونده دو نفر نیز در مجموع به ۲۰ سال زندان محکوم شدند.
دادستانی کل حوثیها پیشتر این افراد را به جاسوسی برای کشورهای «متخاصم» در فاصله سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ متهم کرده بود.
آنها همچنین به «جاسوسی» برای افسران اطلاعاتی این کشورها، از جمله موساد (سازمان اطلاعات اسرائیل)، متهم بودند.
مقامهای قضایی حوثی این افراد را به دریافت دستگاههای ارتباطی رمزگذاریشده و برنامههای ردیابی موقعیت از سوی افسران اطلاعاتی خارجی متهم کردند و گفتند آنها برای استفاده از دوربینهای مخفی و ادغام آن با برنامههای پخش زنده آموزش دیده بودند.
طبق رای دادگاه، این افراد اطلاعات مربوط به دهها مکان مرتبط با رهبران حوثیها، مسیرهای تردد آنان و همچنین «اسرار سیاسی، نظامی و امنیتی» را در اختیار «دشمن» قرار دادهاند. علاوه بر آن، دادههایی درباره موشکها، مسیرهای شلیک و انبارهای آنها ارائه کردهاند.
همچنین این افراد به مشارکت در جذب شهروندان، نصب دوربینهای مخفی و دریافت مبالغ مالی در قبال فعالیتهای خود متهم شدهاند.
برخی رسانههای منتقد حوثیها با انتقاد از روند غیرعادلانه دادگاههای «نمایشی» و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی نوشتند پرونده این افراد تنها ظرف ۱۰ روز به مرحله صدور حکم رسید.
پدر احمد الوالد، از متهمان این پرونده که ۱۶ ساله است، در جلسه دادگاه گفت در شرایطی که پسرش حتی کار با رایانه را بلد نیست، چطور میتواند جاسوس باشد؟
پایگاه خبری یمنپرس نوشت از زمان تسلط حوثیها بر صنعا، دادگاه جزایی بیش از آنکه محل اجرای عدالت باشد، به صحنهای سیاسی تبدیل شده است.
حوثیها دستکم ۵۹ تن از کارکنان سازمان ملل را زندانی کردهاند که برخی از آنها سالهاست در اسارت به سر میبرند.
شمار زیادی از آنها در حمله اوایل آبان حوثیها به مقر سازمان ملل بازداشت شدند.
وزارت خارجه حوثیها ۹ آبان اعلام کرد تعدادی از این کارکنان به اتهام دست داشتن در حمله مرگبار شهریورماه اسرائیل به مواضع این گروه محاکمه خواهند شد.
پس از جنگ ۱۲ روزه، جمهوری اسلامی نیز که مهمترین حامی مالی و تسلیحاتی حوثیها شناخته میشود، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد از اعدام به اتهام «جاسوسی»، جواد نعیمی، زندانی سیاسی، ۲۷ مهر به دار آویخته شد.
ترامپ شنبه اول آذر به خبرنگاران گفت اگر او بهجای جو بایدن رییسجمهوری آمریکا بود، هرگز جنگ روسیه و اوکراین رخ نمیداد.
ترامپ همچنین تاکید کرد این درگیری باید «به هر شکل ممکن» پایان یابد.
وقتی خبرنگاری از او پرسید که آیا طرح صلح فعلی پیشنهاد نهایی واشینگتن است، ترامپ پاسخ داد: «نه.»
طرح آمریکا که خواستههای کلیدی روسیه را تایید میکند، با انتقاد محتاطانه بسیاری از پایتختهای اروپایی روبهرو شده است.
ساعاتی پیش، رهبران کشورهای اروپایی در بیانیهای مشترک اعلام کردند طرح ۲۸ بندی آمریکا برای برقراری صلح در اوکراین «پایهای» است که نیاز به «بررسیهای بیشتر» دارد.
ترامپ در ادامه سخنان خود، در پاسخ به سوالی درباره اینکه اگر ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، این طرح را تا ضربالاجل ششم آذر نپذیرد چه میشود، گفت: «او میتواند با تمام وجودش به جنگ ادامه دهد.»
۳۰ آبان، رییسجمهوری آمریکا با صراحت از اوکراین خواست ظرف یک هفته طرح او را بپذیرد؛ طرحی که از اوکراین میخواهد از بخشی از خاکش صرفنظر کند، محدودیتهایی بر ارتش خود بپذیرد و از برنامه پیوستن به ناتو دست بردارد.
بریتانیا و فرانسه: اروپا باید بخشی از مذاکرات صلح اوکراین باشد
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، اول آذر گفت ضربالاجلی که برای کییف تعیین شده، ممکن است پس از مذاکرات یکشنبه دوم آذر در ژنو میان متحدان اروپایی و ناتو، از جمله آمریکا و بریتانیا، به تعویق بیفتد.
او افزود: «فکر میکنم برای رسیدن به یک توافق، باید همه طرفهای دخیل موافقت کنند و عملا تمرکز مذاکرات فردا هم روی همین موضوع خواهد بود.»
به گفته نخستوزیر بریتانیا، علاوه بر طرفهای درگیر در این مناقشه، اتحادیه اروپا و ناتو هم در این مساله نقش دارند.
او نشست ژنو را فرصتی برای آمریکا، اوکراین و مشاوران امنیت ملی کشورهای اروپایی جهت بررسی بخشهای مهمی از جزییات طرح صلح خواند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، نیز با اتخاذ رویکردی مشابه اعلام کرد طرح صلح آمریکا «مبنای خوبی» برای پایان جنگ است، اما «نیاز به بازنگری دارد»، چون با اروپاییها درباره آن مذاکره نشده است.
او در حاشیه نشست گروه ۲۰ در آفریقای جنوبی به خبرنگاران گفت: «این طرح مجموعهای از ایدههای آشنا را در بر میگیرد؛ چه آنها که قبلا دربارهاش صحبت شده بود و چه مواردی که تازه مطرح شدهاند.»
مکرون اضافه کرد: «نکته مثبت طرح این است که صلح را پیشنهاد میدهد و عناصر مهمی درباره مسائل حاکمیتی و تضمینهای امنیتی [اوکراین] را به رسمیت میشناسد.»
رییسجمهوری فرانسه تاکید کرد این طرح در موارد زیادی برای اروپاییها تعیین تکلیف میکند، چون تصمیمگیری درباره داراییهای مسدود شده روسیه و پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا بر عهده اروپا است.
او ادامه داد: «همچنین تصمیمگیری درباره اینکه ناتو چه میکند، در دست اعضای ناتوست. بنابراین موارد زیادی وجود دارد که نمیتواند صرفا یک پیشنهاد از سوی آمریکا باشد و به مشورتهای گستردهتر نیاز دارد.»
نمایندگان ترامپ برای مذاکره با اوکراین و اروپاییها به ژنو میروند
سخنگوی نخستوزیر بریتانیا اول آذر اعلام کرد استارمر با ترامپ بهصورت تلفنی صحبت کرده و جزییات مذاکرات در حاشیه نشست گروه ۲۰ را به او انتقال داده است.
دو کشور به این جمعبندی رسیدند که نمایندگانشان دوم آذر در ژنو برای بررسی طرح واشینگتن گرد هم آیند.
استارمر همچنین در تماس با زلنسکی، بر «حمایت پایدار بریتانیا از اوکراین» تاکید کرد.
زلنسکی نیز اعلام کرد او و استارمر گفتوگویی طولانی داشتند و بسیاری از «ظرافتهای کار دیپلماتیک در برنامهریزی فرآیند صلح» را مورد بررسی قرار دادند.
یک مقام آمریکایی تایید کرد مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دولت ترامپ، قرار است دوم آذر برای گفتوگو درباره طرح صلح اوکراین وارد ژنو شوند.
این کنفرانس قرار بود ۳۰ آبان به پایان برسد، اما بهدلیل بروز اختلاف نظر میان کشورهای شرکتکننده ادامه یافت.
خبرگزاری رویترز شنبه اول آذر گزارش داد این کنفرانس که در غیاب ایالات متحده برگزار شد، آزمونی برای سنجش توان همکاری جامعه جهانی در مقابله با تغییرات اقلیمی به شمار میرود.
اتحادیه اروپا برای گنجاندن تعهدی صریح در توافق کاپ ۳۰ درباره فاصله گرفتن از سوختهای فسیلی تلاش میکرد، اما با مقاومت کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی روبهرو شد.
بر پایه پیشنویس توافقی که اول آذر منتشر شد، کشورها بر سر مجموعهای از اقدامات برای تسریع در واکنشهای اقلیمی، بازنگری در موانع تجاری مرتبط با سیاستهای سبز و سه برابر کردن منابع مالی اختصاصیافته به کشورهای در حال توسعه برای مقابله با پیامدهای شدید تغییرات آبوهوایی به توافق رسیدند.
این موارد از مطالبات اصلی کشورهای کمبرخوردار محسوب میشدند.
ووپکه هوکسترا، کمیسر حوزه اقلیم اتحادیه اروپا، در مصاحبه با رویترز گفت توافق بهدستآمده «قابل قبول» است، هرچند این بلوک انتظار داشت تصمیمات جدیتری در متن نهایی گنجانده شود.
او افزود: «دستکم مسیر حرکت درست است و باید از آن حمایت کنیم.»
آندره کورئا دو لاگو، رییس کاپ ۳۰، نیز اعلام کرد بهدلیل نبود اجماع جهانی، موضوعات مربوط به فاصله گرفتن از سوختهای فسیلی و حفاظت از جنگلها در قالب «نقشه راه» جداگانهای منتشر میشود و در متن رسمی وارد نخواهد شد.
او ادامه داد برزیل بهعنوان رییس این کنفرانس، دو نقشه راه جداگانه منتشر میکند تا مسیر پیشنهادی خود را برای این موضوعات ارائه دهد.
برزیل نیز اعلام کرد نشست پایانی کاپ ۳۰ برای تایید رسمی این توافق برگزار خواهد شد. طبق قواعد سازمان ملل، هر توافقی تنها با اجماع کامل کشورها قابل تصویب است.
به گزارش رویترز، سه برابر شدن منابع مالی اقلیمی تا سال ۲۰۳۵ بخشی از توافق اصلی باقی مانده و یکی از نقاط مرکزی تفاهم میان کشورها بوده است.
همزمان، رهبران گروه ۲۰ در نشست خود در آفریقای جنوبی بیانیهای صادر کردند که در آن، بر جدیت بحران اقلیمی تاکید شده است؛ موضعی که برخی آن را «بیاعتنایی مستقیم» به دیدگاههای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره تغییرات آبوهوایی دانستهاند.
اهمیت «کاپ ۳۰»
برزیل در حالی میزبانی «کاپ ۳۰» را بر عهده دارد که ۳۳ سال از برگزاری نشست «ارثسامیت» در ریودوژانیرو میگذرد؛ رویدادی که در آن، نخستین توافقنامه سازمان ملل برای مقابله با تغییرات اقلیمی به تصویب رسید.
از آن زمان، این گردهمایی به یکی از مهمترین مجامع چندجانبه جهان بدل شده که کشورهای ثروتمند و فقیر را در کنار دانشمندان و نمایندگان جامعه مدنی گرد هم میآورد تا درباره تهدیدهای اقلیمی گفتوگو کنند.
با این حال، این نشستها هنوز نتوانستهاند از افزایش انتشار گازهای گلخانهای جلوگیری کنند، هرچند روند رشد آن تا حدی کند شده است.
