در حالی که ویترینهای اطراف بازار بزرگ تهران همچنان عرقیات گیاهی و ویتامین ارزانقیمت میفروشند، پشت این ظاهر معمول، بازاری رو به رشد از آرامبخشهای سریعالاثر شکل گرفته که میتوانند فرد را هوشیار اما بیدفاع نگه دارند و توانایی به خاطر آوردن وقایع را از او بگیرند.
تحقیقات ایراناینترنشنال با بررسی فروشهای آنلاین و خیابانی در ایران نشان میدهد «داروهای تجاوز» به شکل گستردهای در دسترس قرار دارد.
در چنین شرایطی، نبود واکنش رسمی از سوی حکومت و فقدان برنامههای آگاهیرسانی عمومی زمینه را برای گسترش این رفتار مجرمانه بدون مانع جدی فراهم کرده است.
برای ارزیابی میزان سهولت دسترسی، یکی از افراد مورد اعتماد ایراناینترنشنال در نقش خریدار در خیابان ناصرخسرو، بازار سیاه فروش دارو در تهران، قدم زد و از فروشندگان «داروی بیهوشی» خواست؛ اصطلاحی کنایهآمیز برای «داروهای تجاوز».
فروشندگان بلافاصله به درخواست او پاسخ دادند. یکی از آنها گفت: «این برای خواب عمیق خوبه. این قرص رو بنداز تو نوشیدنی. بیطعم. چند ساعت بیدار نمیشن.»
فروشنده دیگری شیشه کوچکی از مایعی شفاف نشان داد و افزود: «سه قطره برای بیشتر آدمها کافیه. گیج بیدار میشن. هیچی یادشون نمیمونه.»
در هیچیک از این گفتوگوها نشانهای از تردید، رمزگویی یا حتی پچپچ وجود نداشت؛ مردان فروشنده بهگونهای سخن میگفتند که گویی مشغول معامله دارویی معمولی هستند.
یک سمشناس که یافتههای ایراناینترنشنال را مورد بررسی قرار داد و به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود، گفت این مواد شبیه خانوادههای شناختهشده «داروهای شکارچی» هستند.
به گفته او، این قرصها به احتمال زیاد تقلیدی از «فلونیترازپام»، معروف به «روفینول» یا «روفیز»، هستند.
او افزود: «این داروها روی همان مسیرهای عصبی اثر میگذارند. رفلکسها را سرکوب و حافظه را تکهتکه میکنند. فرد ممکن است بیدار و همراه به نظر برسد، اما بعدا هیچ خاطره قابل اتکایی از آنچه رخ داده، نخواهد داشت.»
او ادامه داد این مواد اغلب با نوشیدنیهای الکلی مخلوط میشوند و این ترکیب «آنها را بسیار خطرناکتر و در برخی موارد مرگبار» میکند.
به گفته این سمشناس، یک نوع دیگر از این مواد «گاما هیدروکسی بوتیرات (جیاچبی)» است؛ تضعیفکننده دستگاه عصبی مرکزی که بیبو و با طعم کمی شور است و بهسادگی در نوشیدنی پنهان میشود.
در کنار تجارت خیابانی، تجارت آنلاین این مواد نیز پررونق است. تصاویر بستههای قرص و قطره در تبلیغات شبکههای اجتماعی به نمایش درمیآید و پرداخت با رمزارز اغلب بهعنوان روش ترجیحی پیشنهاد میشود.
قیمت یک شیشه کوچک از این نوع مایع اکنون از هزینه یک وعده غذای دو نفره در رستوران کمتر است.
انتشار برخی گزارشها در رسانههای ایرانی درباره توزیع این داروها موجی از بهت و خشم در شبکههای اجتماعی ایجاد کرده است.
یک کاربر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هر چیزی که از این جمهوری اسلامی بیرون میاد، دیگه تعجبآور نیست.»
کاربر دیگری هشدار داد: «وقتی مجبور باشی هر ثانیه حواست به لیوانت باشه، شاید هیچجا واقعا امن نیست.»
کاربر سومی صریحتر نوشت: «شکارچیها دیگه پنهان نمیشن. این داروها کار رو براشون در روز روشن راحتتر کرده.»
بعضی کاربران نیز به مواردی اشاره کردند که قبلا رخ داده است. یکی از آنها نوشت: «آدمهایی رو میشناسم که فقط با یک نوشیدنی بیدار شدن و هیچ خاطرهای نداشتن.»
دیگری هم خطاب به فروشندگان نوشت: «چقدر باید ذهنت مريض باشه که همچین چیزی بفروشی؟ حالم رو به هم میزنه.»
در اروپا و آمریکای شمالی، کارزارهای آگاهیرسانی درباره این داروها بهطور گسترده تبلیغ میشود.
برخی از مچبندهای مصرفکنندهمحور میتوانند با تغییر رنگ، وجود دارو در نوشیدنی آلوده را تشخیص دهند؛ نمونهای از ابزارهایی که جوانان برای پایش امنیت خود استفاده میکنند.
اما در ایران ساختار مشابهی وجود ندارد؛ نه آموزش گسترده، نه ابزار آزمایش نوشیدنی، نه جمعآوری منظم داده. در نتیجه، خودمراقبتی تنها سپر باقیمانده است.
متخصصان میگویند جوانان، بهویژه زنان، نباید نوشیدنی خود را بدون مراقبت رها کنند، بهتر است نوشیدنی پلمبشده با خود به مهمانی ببرند و از جمعهایی که همه افراد حاضر را نمیشناسند دوری کنند.
الگوی پیشگیری که در غرب آموزش داده میشود، روشن است: همیشه نوشیدنی را کنار خود نگه دارید، از بطریهای دربسته استفاده کنید، هرگز نوشیدنی باز یا از قبل ریختهشده قبول نکنید، کنار دوستان مورد اعتماد بمانید، نسبت به طعم یا بوی غیرعادی حساس باشید و هر نوشیدنی مشکوک را بدون تردید دور بریزید.
اما در ناصرخسرو، فروشندگان بدون هیچ مزاحمتی به کارشان ادامه میدهند. قرصها و قطرهها در میان جمعیت روزانه مثل هر کالای دیگری دستبهدست میشوند.
فعلا تجارت «داروهای شکارچی» در ایران رو به گسترش است؛ نه چون پنهان شده، بلکه چون کسی جلوی آن را نمیگیرد. معاملهها در روز روشن، در فضای باز و با ریتم عادی یک کسبوکار روزمره انجام میشود.
این وضعیت بازتاب واقعیتی است که بسیاری در تهران بهطور غیرمستقیم به آن اشاره میکنند: بقای این بازار نه نتیجه پنهانکاری، بلکه حاصل نبود نظارت و مداخله فعال از سوی نهادهای مسئول است.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، شنبه اول آذر گفت جامعه از مسئولان انتظار اقدام عملی دارد، نه اعلامهای تکراری درباره شدت حریق.
او تاکید کرد جنگلهای هیرکانی با قدمتی بیش از سه میلیون سال، در داخل کشور به اندازه ارزش واقعیشان جدی گرفته نمیشوند.
به گفته او، این جنگلها حتی از آمازون نیز قدیمیتر هستند و طی ۴۰ سال گذشته ۵۱ درصد از مساحت خود را از دست دادهاند.
هرچند برخی مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای گذشته زمان آغاز آتشسوزی در جنگل الیت مازندران را ۲۴ آبان اعلام کردهاند، اما بررسی گزارشها نشان میدهد این منطقه دستکم از ۱۱ آبان تاکنون درگیر حریق بوده است.
کهرم در ادامه اظهارات خود هشدار داد در صورت ادامه قاچاق چوب و نبود مدیریت موثر، ممکن است تا ۴۰ سال آینده اثری از این جنگلها باقی نماند.
این کارشناس محیط زیست همچنین به وضعیت نامناسب نیروهای جنگلبانی اشاره کرد و گفت نبود تجهیزات و مشکلات مالی باعث شده قطع درختان در بسیاری از نقاط شمال کشور بدون کنترل ادامه یابد.
او بر ضرورت تخصیص بودجه و تهیه هواپیماهای آبپاش تخصصی برای حفاظت از جنگلهای هیرکانی تاکید کرد.
یک مقام مسئول از احتمال مهار آتش تا یکشنبه خبر داد
رضا افلاطونی، رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، اول آذر با اشاره به صعبالعبور بودن منطقه گفت عملیات هوایی باید تا اطفای کامل ادامه یابد.
او پس از تشریح نیازهای عملیاتی برای وزارت دفاع، خواستار تداوم پروازهای تخصصی برای پاکسازی کامل منطقه شد.
به گفته او، «مرحله دوم» آتشسوزی جنگلهای الیت از هفته گذشته آغاز شده و با وجود تلاشها، «بخش کوچکی» از آتش همچنان فعال است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران نیز گفت عملیات مهار آتش ادامه دارد و احتمال میرود تا فردا کامل کنترل شود.
بر اساس گزارشها، دو پهپاد مجهز به دوربین حرارتی برای شناسایی نقاط پنهان آتش به منطقه اعزام شدهاند.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند پوشش انبوه برگهای خشک، لاشه درختان، شیب تند و گرمای هوا روند کنترل آتش را دشوار کرده و ادامه این شرایط میتواند بخشهایی از این میراث ثبتشده یونسکو را نابود کند.
واکنشهای گسترده به آتشسوزی جنگلهای هیرکانی
همزمان با ادامه آتشسوزی در جنگلهای هیرکانی و روند کند مهار حریق، موجی از واکنشها و انتقادها در شبکههای اجتماعی شکل گرفته است.
کاربران از «بیکفایتی»، «بیتوجهی مزمن به محیط زیست» و «نبود پاسخگویی مسئولان» جمهوری اسلامی انتقاد کردهاند.
کاربری با نام اعظم بهرامی در شبکه اجتماعی ایکس، صحنههای آتشسوزی را چنین توصیف کرد: «آتش از سینهکش جنگل درختان را میبلعد و میرود بالا و مردم با دست خالی دنبالش میدوند تا مهارش کنند؛ تا درختان و خاک هیرکانی را در آغوش بکشند، تا در آتشی که حکمرانی جمهوری اسلامی به پا کرده نسوزد و خاکستر نشود.»
او با اشاره به تلاش داوطلبان، از نبود امکانات و رها شدن مردم در برابر حریق انتقاد کرد.
حساب کاربری فلات ایران با انتشار عکسی از استوری اینستاگرام حامد تیزرویان، فعال محیط زیست، توجه کاربران را جلب کرد.
تیزرویان در استوری خود با انتقاد از رویکرد مسئولان حکومت در قبال آتشسوزی اخیر نوشته بود: «اگر اعتراضات مردمی نبود، این آدمها حتی حاضر نیستن از روی صندلیشون پاشن برن ببینن اونجا چه خبره.»
این واکنش بهطور گسترده بازنشر شد و شماری از کاربران نوشتند نبود نظارت، امکانات و تجهیزات هوایی و حضور دیرهنگام مدیران مسئول، یکی از دلایل گسترش حریق در روزهای اخیر بوده است.
کاربری دیگر با نام زهرا ضمن اشاره به پیامدهای گستردهتر بحرانهای زیستمحیطی کشور نوشت: «جنگلهای هیرکانی بیش از دو هفته است که دارند میسوزند. هوای تهران به حدی آلوده است که انگار مه همه جا را پوشانده. حجم آب سدها به پایینترین میزان در ۶۰ سال گذشته رسیده. بعد گفتوگوی ویژه خبری درباره چیه؟ درباره "الزامات و جایگاه زیست عفیفانه در جامعه"؛ یعنی چگونگی برخورد با زنها.»
این واکنشها بازتابدهنده فضایی است که بسیاری از شهروندان آن را نشانه «بیاولویتی بحرانهای محیط زیستی» در میان نهادهای تصمیمگیر حکومت توصیف میکنند.
کاربران نوشتهاند در حالی که جنگلهای ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو هفتههاست درگیر آتشسوزی هستند، دستگاههای مسئول یا اطلاعرسانی دقیقی ارائه نکردهاند یا تمرکز خود را بر موضوعاتی گذاشتهاند که ارتباطی با وضعیت بحرانی محیط زیست ایران ندارند.
شماری از کاربران نیز از تلاش نیروهای مردمی، امدادی و داوطلبان محیط زیست تقدیر کرده و نوشتهاند اگر حضور داوطلبان محلی و گروههای امداد نبود، «ابعاد فاجعه بسیار بزرگتر» میشد.
کاربران میگویند انتظار دارند نهادهای مسئول علاوه بر ارائه گزارشهای دقیق پاسخ دهند که چرا کشوری با این وسعت مناطق جنگلی و سابقه طولانی آتشسوزیهای طبیعی، هنوز ناوگان مجهز هوایی و تجهیزات کافی برای مهار سریع حریق در اختیار ندارد.
یافتههای این مطالعه که با هدف «بررسی نقش اینستافیموسها در نگرش مصرفکنندگان و تاثیر آن بر قصد خرید» انجام شد، نشان میدهد اعتماد، حضور اجتماعی و احساساتی مانند حسادت، بیش از هر زمان دیگری رفتار خرید کاربران را تحت تاثیر قرار میدهند.
محمدرضا جلیلوند، طاهر روشندل اربطانی و محمدرضا فلاح، پژوهشگران دانشگاه تهران، نتایج مطالعه خود را در آخرین شماره فصلنامه «جامعهشناسی سبک زندگی» دانشگاه تبریز منتشر کردند.
در این مقاله آمده است اینستاگرام با تعامل مستقیم با کاربران و همچنین ایجاد فضایی برای نمایش زیباییشناختی به افراد اجازه میدهد «روایتهای شخصی» بسازند و هویتهایی را به نمایش بگذارند که برای مخاطبان جذاب است.
همین توانایی در روایتسازی و نزدیکی با کاربران زمینه رشد چهرههایی را فراهم کرده که بدون شهرت سنتی به چهرههای اثرگذار تبدیل شوند.
اینستاگرام، صحنه جدید نمایش مد و مصرفگرایی
اینستاگرام در سالهای اخیر به یکی از اصلیترین ویترینهای سبک زندگی و مصرف تبدیل شده است.
پژوهشگران میگویند ماهیت بصری و قابلیت روایتسازی این پلتفرم، آن را در قامت ابزار قدرتمندی برای برندها مطرح کرده است.
در چنین شرایطی، «اینستافیموسها» توانستهاند با تکیه بر روایتهای شخصی، جذابیت زیباییشناختی و تعامل با مخاطب، جایگاهی فراتر از چهرههای سنتی پیدا کنند.
به گفته محققان، اکثر کارزارهای تبلیغاتی در صنعت مد به اینستاگرام منتقل شدهاند، زیرا برندها باور دارند «پردازش پیام از منبعی که شبیه خود فرد است، واکنش روانشناختی و بررسی سیستماتیک را کاهش میدهد؛ بنابراین اینفلوئنسرهای اینستاگرامی میتوانند در طنینانداز شدن با مخاطبان موثرتر باشند».
آنها افزودند اینستافیموسها «بیشتر شبیه مخاطبان عادی تلقی میشوند، احتمال تعامل آنها با طرفداران بیشتر است و ارتباط با آنها نسبت به افراد مشهور سنتی راحتتر است».
اینستافیموسها، سلبریتیهای نسل جدید
در ادامه این مقاله آمده است اینستافیموسها تاثیر عمیقی بر رفتار خرید کاربران دارند، زیرا بهدلیل «شباهت بیشتر به کاربران»، «تعامل مداوم» و «وابستگی عاطفی بیشتر»، موفق به جذب «اعتماد بالاتری» میشوند.
برخلاف چهرههای سنتی که فاصله زیادی با کاربران دارند، اینفلوئنسرهای اینستاگرامی «هم شبیهترند و هم قابل دسترستر» و همین نزدیکی روانشناختی، قدرت نفوذ آنان را افزایش میدهد.
اعتماد، کلید اصلی اثرگذاری
اعتماد یکی از محورهای مهم مورد بررسی در این تحقیق است. بر این اساس، مصرفکنندگانی که در معرض پستهای برند افراد مشهور اینستاگرامی قرار میگیرند، منبع را «قابل اعتماد» میدانند و نگرشی مثبت به برند نشان میدهند.
به عبارت دیگر، زمانی که یک اینفلوئنسر درباره کیفیت یا تجربه استفاده از محصولی توضیح میدهد، کاربران این سخنان را «صادقانه و بیواسطه» تلقی میکنند، نه بخشی از یک همکاری تبلیغاتی رسمی. همین برداشت، اثرگذاری پیام را چند برابر میکند.
حضور اجتماعی و حسادت؛ عوامل پنهان اما اثرگذار
یافتههای این پژوهش نشان میدهد «حضور اجتماعی» اینفلوئنسرها، یا همان احساس واقعی بودن و ارتباط انسانی، از مهمترین عناصر اثرگذاری به شمار میرود.
در این مقاله آمده است: «هرچه یک شخصیت عمومی تعاملیتر باشد، احتمال ایجاد تمایل و اعتماد بالاتر نیز افزایش مییابد.»
پژوهشگران همچنین به نقش «حسادت خوشخیم» اشاره میکنند؛ احساسی که هنگام مقایسه فرد با یک اینفلوئنسر شکل میگیرد.
آنها افزودند: «حسادت تمایل به برند را افزایش میدهد، زیرا افراد انگیزه دارند که به دستاوردهای برابر [با اینفلوئنسر] دست یابند.»
به باور محققان، برندها قادر هستند از این موضوع بهره بگیرند، زیرا «بازاریابی مبتنی بر اینفلوئنسر» یک راهبرد موثر برای «برندسازی» محسوب میشود.
بر پایه این مطالعه، برندها میتوانند از اینفلوئنسرهایی استفاده کنند که «قابل اعتماد، صادق و با حضور اجتماعی بالاتر» باشند، چرا که این ویژگیها بیش از هر عامل دیگری باعث جذب مخاطب میشود.
این تحقیق بر اساس دادههای ۶۱۰ دنبالکننده یک صفحه اینستاگرامی انجام شده است.
شرکتکنندگان پرسشنامه آنلاین را طی سه ماه تکمیل کردند که شامل پرسشهایی درباره ۳۰ مولفه مرتبط با اعتماد، حسادت، حضور اجتماعی، نگرش به برند و قصد خرید بود.
خطیب شنبه اول آذر در جلسه شورای تامین کهگیلویه و بویراحمد، خامنهای را «عمود و محور» جمهوری اسلامی دانست و گفت: «بنابراین دشمن تلاش میکند که رهبری را هدف قرار دهد... گاهی با ترور و گاهی با هجمههای خصمانهای که امروز احیانا در درون کشور هم به آن میپردازند.»
او توضیح بیشتری درباره تلاشها برای هدف قرار دادن خامنهای ارائه نکرد، اما پیشتر دیگر مقامات ارشد حکومت نیز از نگرانیهای خود در این خصوص سخن گفته بودند.
۲۰ آبان مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در سخنانی در صحن علنی مجلس اذعان کرد در جریان جنگ ۱۲ روزه، او نگران آسیب دیدن خامنهای بود.
او افزود در صورت کشته شدن خامنهای، «ما با همدیگر دعوا میکنیم و اصلا لازم نیست اسرائیل بیاید».
ششم تیر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در واکنش به سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره پیروزی در جنگ ۱۲ روزه اعلام کرد از محل اختفای خامنهای اطلاع داشته، اما جلوی کشتن او در جریان جنگ را گرفته است.
۱۵ آبان، روزنامه اسرائیل هیوم در تحلیلی درباره ادامه تهدیدات حکومت ایران علیه اسرائیل نوشت گزینه کشتن خامنهای در نبرد اخیر انجام نشد، اما همچنان ممکن است.
پیشتر عزتالله ضرغامی، وزیر پیشین میراث فرهنگی، با اشاره به احتمال کشته شدن خامنهای گفت: «قانون اساسی سازوکار هر وضعیتی را پیشبینی کرده و هیچ بنبستی برای نظام وجود ندارد.»
همچنین قاسم روانبخش، نماینده مجلس، اعلام کرد جمهوری اسلامی «وابسته به شخص نیست».
نگرانی خطیب از احتمال آغاز مجدد اعتراضات سراسری
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در بخش دیگری از اظهاراتش، نسبت به احتمال آغاز موج جدید اعتراضات سراسری در ایران هشدار داد و گفت: «اقدام دیگری که دشمن در این خصوص طراحی و برنامهریزی کرده، دامن زدن به ناامیدی و نارضایتیها است.»
خطیب افزود: «طبیعتا این فشارها، تحریمها و شرایط اقتصادی مختلف، زمینه را برای نارضایتی ایجاد میکند و دامن زدن به این نارضایتیها و ناامیدیها میتواند در جهت اهداف دشمن به کار گرفته شود.»
جمهوری اسلامی در دهههای گذشته هرگونه اعتراضات مردمی را به «دشمن» نسبت داده و آنها را سرکوب کرده است.
شهروندان معترض در تجمعات سالهای گذشته بارها شعارهایی چون «مرگ بر خامنهای» و «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند. معترضان همچنین پوسترها، عکسها و بنرهای خامنهای را به آتش کشیدند.
در روزهای اخیر نیز در پی کشته شدن امید سرلک، جوان پادشاهیخواه، بعد از انتشار ویدیویی از سوزاندن تصویر خامنهای، موجی از آتش زدن عکس رهبر جمهوری اسلامی در میان ایرانیان به راه افتاد و تصاویر آن در شبکههای اجتماعی منتشر شد.
انتقاد از پزشکیان «کفران نعمت» است
وزیر اطلاعات در واکنش به انتقادات فزاینده از دولت پزشکیان گفت: «این دولت توانست در سطح بینالمللی علیرغم همه فشارها یک حضور پررنگ و اثرگذاری داشته باشد.»
او اضافه کرد «هجمههای ناجوانمردانه» علیه دولت «نشاندهنده کفران نعمت این خدمات است».
پیشتر برخی مقامهای ارشد دولت پزشکیان با اشاره به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، از مردم و مسئولان خواستند در شرایط «جنگی» کنونی از طرح انتقادات علنی پرهیز کنند.
محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، چهارم آبان در جلسه ستاد تنظیم بازار، انتقادها از وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ایران را کار «دشمن» خواند.
او گفت پس از جنگ ۱۲ روزه «تحلیلهای غلط و شیطنتآمیزی از خارج کشور» مطرح و در داخل کشور تکرار میشود.
پیشتر در سوم آبان، روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، از دولت انتقاد کرد و نوشت پزشکیان باید بهجای تکرار واژه گرسنگی، با سیاستهای اقتصادی و اجتماعی شکاف طبقاتی را کاهش دهد.
افزایش هزینههای زندگی، تورم شدید و کاهش قدرت خرید خانوارها، از جمله مشکلات اقتصادی هستند که با فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران بیش از پیش شدت گرفتهاند.
از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها تاکنون، چند موج بزرگ و رسمی حذف از فهرست یارانهبگیران ثبت شده است.
نخستین موج در سال ۱۳۹۴، حدود چهار میلیون نفر را از دریافت یارانه نقدی خارج کرد و در سال ۱۳۹۸ نیز نزدیک به یک میلیون نفر دیگر حذف شدند.
از اسفند ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴ موجی بسیار گستردهتر رخ داد که طی آن حدود ۴.۵ میلیون تا چهار میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از دهکهای چهارم تا نهم یارانه خود را از دست دادند. همزمان، تغییر ساختاری سال ۱۴۰۱ عملا دهک دهم - معادل حدود هشت تا هشتونیم میلیون نفر - را بهصورت دائمی از شمول یارانه نقدی خارج کرد و در کنار آن، طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حداقل ۱۵۰ هزار نفر از ایرانیان مقیم خارج نیز به شکل هدفمند حذف شدند.
تازهترین گزارشها نشان میدهند در روزهای آخر آبان امسال، ۴۳۸ هزار و ۲۲۲ نفر دیگر از فهرست یارانهبگیران کنار گذاشته شدند.
این تحولات در حالی رخ دادهاند که در سال ۱۳۸۸ و در زمان آغاز طرح، حدود ۶۴ میلیون نفر (تقریبا تمام جمعیت کشور) یارانه دریافت میکردند اما اکنون با وجود افزایش جمعیت به حدود ۹۱ میلیون نفر، تعداد یارانهبگیران به حدود ۷۸ میلیون نفر رسیده است.
قصه یارانه نقدی از کجا شروع شد؟
اولین چارچوب کلی برای اصلاح یارانهها در ایران، «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ است.
این قانون، سیاست کلی را اینطور تعریف میکند که یارانهها باید به تدریج برای خانوادههای پردرآمد کاهش پیدا کند یا حذف شود و به نفع خانوارهای کمدرآمد افزایش یابد.
به بیان دیگر، از سال ۱۳۸۳ در سطح قانون عادی پذیرفته شد که یارانهها باید «هدفمند» شوند و پرداخت آنها به همه جمعیت، بدون توجه به درآمد، مطلوب نیست.
این مبنا بعدا با «قانون هدفمند کردن یارانهها» تبدیل به یک طرح اجرایی مشخص شد.
تصویب «قانون هدفمند کردن یارانهها» و هدف رسمی آن
«قانون هدفمند کردن یارانهها» در ۱۶ ماده و ۱۶ تبصره، در جلسه علنی ۱۵ دی ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۳ دی ۱۳۸۸ به تایید شورای نگهبان رسید.
بر اساس ماده یک این قانون، دولت مکلف شد قیمت حاملهای انرژی (بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت) و همچنین برخی کالاها و خدمات یارانهای را بهتدریج تا سطحی نزدیک به قیمت فوب خلیج فارس اصلاح کند و منابع حاصل را طبق مواد هفت و هشت قانون، برای حمایت مستقیم از خانوارها و تولید، هزینه کند.
اهداف رسمی قانون بر این بنا بود که ساختار یارانههای کشور از شکل ناکارآمد و ناعادلانه پیشین خارج شود. قانونگذار میخواست با اصلاح قیمتگذاری یارانهای در انرژی و برخی کالاها، مصرف بیرویه را مهار و بهرهوری را افزایش دهد.
در کنار آن، با وجود هشدارهای کارشناسان منتقد، پرداخت نقدی مستقیم به خانوارها ابزاری برای کاهش نابرابری و فقر در نظر گرفته شد.
همچنین بخشی از منابع آزاد شده قرار بود برای تقویت تولید و ایجاد اشتغال بهکار گرفته شود.
یکی دیگر از اهداف مهم، محدود کردن قاچاق سوخت و جلوگیری از رانتهایی بود که از قیمتهای یارانهای ایجاد میشد.
با این حال در متن قانون بهصورت صریح نیامده که «همه مردم» باید یارانه بگیرند؛ بلکه در مواد هفت و هشت صحبت از پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ «درآمد خانوار» و همچنین کمک به تولید و بخش سلامت شده است.
اما اجرای عملی در دولت وقت محمود احمدینژاد با قانون مصوب فاصله مهمی پیدا کرد.
آغاز اجرا و شکلگیری «حق دریافت یارانه» برای خانوارها
پس از حدود یک سال آمادهسازی، اجرای قانون هدفمندی وارد فاز عملی شد.
احمدینژاد، شامگاه ۲۷ آذر ۱۳۸۹ در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد از بامداد ۲۸ آذر قیمت حاملهای انرژی، آب و نان با نرخهای جدید اعمال میشود و طرح هدفمندی رسما آغاز شده است. همزمان، یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
در مرحله اول، طبق گزارشها، در مجموع مبلغ ۸۱ هزار تومان به هر نفر پرداخت شد که بعدا رقم ثابت ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر نفر تثبیت شد.
نکات مهم درباره «دریافت یارانه» در این دوره این بود که ثبتنام خانوارها در سامانههایی انجام شد که دولت ایجاد کرده بود و تقریبا کل جمعیت کشور مشمول یارانه نقدی شدند؛ در عمل، قانونِ «هدفمندی» تبدیل به یک پرداخت تقریبا فراگیر شد.
بر اساس تبصرههای قانون هدفمندی، دولت مجاز بود حساب «هدفمندسازی یارانهها» را به نام سرپرست خانوار باز کند و مدیریت برداشت و تصحیح واریزهای اشتباه را بر عهده داشته باشد.
از منظر اجتماعی، از همان سالهای اول، نوعی «حق انتظاری» در جامعه شکل گرفت؛ یعنی مردم یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را یک حق تثبیتشده برای خود تلقی کردند، هرچند از نظر حقوقی، این حق در متن قانون دائمی نیامده و بهشدت وابسته به تبصرههای بودجه سالانه است.
تغییرات حقوقی و اجرایی در دهه ۱۳۹۰
پس از اجرای قانون، چند دسته تغییر مهم اتفاق افتاد که نخستین مورد در تفسیر ماده ۱۲ قانون در سال ۱۳۹۰ بود.
ماده ۱۲ دولت را مکلف میکند «تمام منابع حاصل از اجرای این قانون» را به حساب خاص هدفمندی نزد خزانهداری کل واریز کند.
مجلس در ششم دی ۱۳۹۰ «قانون تفسیر ماده ۱۲» را تصویب کرد تا روشن شود منظور از «تمام منابع» چیست و ۱۰۰ درصد آن باید در چارچوب مواد هفت، هشت و ۱۱ هزینه شود.
این تفسیر، از منظر حقوق عمومی، قصد داشت جلوی استفاده خارج از قانون از منابع هدفمندی را بگیرد اما در عمل همواره بحث بر سر نحوه هزینهکرد این منابع ادامه یافته است.
از سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به بعد، تبصرههای بودجه سالانه، بهصورت صریح منابع و مصارف قانون هدفمندی را در قالب جدولها و ردیفهای مستقل تعریف کردند.
در این تبصرهها سقف منابع حاصل از اصلاح قیمتها مشخص میشود.
سهم یارانه نقدی و غیرنقدی، سهم سلامت، سهم تولید و موارد دیگر تفکیک میشود و سازوکار ثبتنام متقاضیان و نیز تشویق به انصراف از یارانه برای اقشار مرفه تعیین میشود.
این تغییر باعث شده است «حق دریافت یارانه» عملا هر سال در قانون بودجه بازتعریف شود و استمرار آن وابسته به مصوبه بودجه باشد، نه فقط قانون پایه ۱۳۸۸.
در دولت دوم احمدینژاد و سپس در دولت حسن روحانی، بحث حذف یارانه اقشار پردرآمد مطرح شد و در برخی مقاطع، مابهالتفاوت فاز دوم هدفمندی برای اقشار مرفه پرداخت نشد.
اما تا سالها، یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی برای بخش بزرگی از جمعیت برقرار ماند و اجرای کامل حذف دهکهای بالای درآمدی با مقاومت سیاسی و اجتماعی روبهرو بود.
نقطه چرخش جدید؛ حذف ارز ترجیحی و «یارانه معیشتی» ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی
نقطه عطف بعدی در سازوکار دریافت یارانه، اردیبهشت ۱۴۰۱ بود. دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، تصمیم گرفت به جای آن، «یارانه کمکمعیشتی» جدیدی پرداخت کند.
طبق گزارشهای رسمی و رسانهای، از اردیبهشت ۱۴۰۱ دهکهای اول تا سوم، ۴۰۰ هزار تومان و دهکهای چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر دریافت کردند.
این پرداختها در چارچوب تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ و آییننامههای اجرایی آن انجام شد؛ یعنی از نظر حقوقی، همچنان زیر چتر «قانون هدفمند کردن یارانهها» و بودجه سالانه ماند، اما شکل و مبلغ یارانه بهطور اساسی تغییر کرد.
از این مقطع، «قانون دریافت یارانه» در عمل به این معناست: اگر خانواری در آزمون وسع یا همان دهکبندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دهکهای یک تا ۹ قرار بگیرد و در لیست مشمولان باشد، هر عضو خانوار ماهانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان دریافت میکند و دهک دهم اصولا مشمول نیست.
دهکبندی، آزمون وسع و حذفهای بیشتر در سال ۱۴۰۴
از اواخر سال ۱۴۰۲ و بهویژه در بودجه سال ۱۴۰۴، سیاست حذف یارانه پردرآمدها دوباره با صراحت قانونی بیشتری دنبال شد.
در بند «پ» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، دولت مکلف شده است یارانه نقدی دهکهای هشتم، نهم و دهم را حذف کند و منابع حاصل را بهصورت «بسته حمایت از معیشت محرومان» و تقویت کالابرگ برای دهکهای پایین اختصاص دهد.
در اجرای این حکم از مرداد ۱۴۰۴، یارانه حدود یک میلیون خانوار (بیش از سه میلیون نفر) که بر اساس شاخصهای جدید در دهکهای بالای درآمدی قرار گرفتهاند، قطع شده است.
معیار اصلی جدید، «سرانه هزینه ماهانه هر نفر پس از کسر اجاره مسکن» اعلام شده و اگر این عدد بالای ۱۰ میلیون تومان باشد، خانوار در دهکهای هشت تا ۱۰ قرار میگیرد و از یارانه حذف میشود.
همزمان، بر اساس همین تبصره، تاکید شده است که افراد حذفشده میتوانند در صورت اعتراض، به سامانههای مربوط مراجعه کنند و در صورت احراز استحقاق، «مطابق قانون یارانه خانوارها» دوباره مشمول پرداخت شوند.
اصطلاح «قانون یارانه خانوارها» در اینجا بهعنوان نام غیررسمی برای مجموعه مقرراتی به کار میرود که نحوه دهکبندی، اعتراض و بازگشت به فهرست یارانهبگیران را تنظیم میکند؛ اما ستون اصلی حقوقی همچنان همان قانون هدفمند کردن یارانهها و تبصرههای بودجهای است.
سرنوشت یارانهها در ایران، تصویری فشرده از بحرانهای مزمن اقتصاد کشور است؛ قانونی که با شعار عدالت متولد شد اما در مسیر اجرا زیر فشار تورم، کسری بودجه و تصمیمهای مقطعی دگرگون شد.
حذف گسترده خانوارها نشان میدهد که دولت بیش از هر زمان دیگری به بازتعریف نقش یارانهها نیاز دارد.
