دستکم ۲۰ کارگر به کمیته انضباطی گروه ملی اهواز احضار شدند
گزارشهای رسیده از اهواز حاکی از آن است که دستکم ۲۰ کارگر گروه ملی صنعتی فولاد در روزهای اخیر به بهانه اخذ تعهد به کمیته انضباطی احضار شدهاند.
گزارشهای رسیده از اهواز حاکی از آن است که دستکم ۲۰ کارگر گروه ملی صنعتی فولاد در روزهای اخیر به بهانه اخذ تعهد به کمیته انضباطی احضار شدهاند.
احضار کارگران در ارتباط با اعتراض هشتم مهر کارگران گروه ملی فولاد به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد معوقه انجام شده است.
در پی آن تجمع، یک ماه از دستمزدهای معوقه پرداخت شد.
این احضارها در شرایطی است که در سالهای اخیر نیز برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی با کارگران معترض این شرکت بزرگ صنعتی انجام شده است.
کانال تلگرامی «پژواک کار ایران» متعلق به کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور، اشاره کرد که احضارها «نه نتیجه روند اداری»، بلکه بر اساس فهرستی است که «یکی از نهادهای امنیتی در اختیار مدیریت قرار داده و از شرکت خواسته است کارگران معترض را تحت فشار قرار دهد».
این تشکل کارگری هدف از اینگونه اقدامات را «خاموش کردن موج اعتراضاتی» دانست که «از کارخانه فراتر رفته و به خیابان، و به مقابل استانداری و فرمانداری رسیده است».
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور، نوشت: «در شرایطی که پاسخ روشنی به نیازهای حداقلی کارگران داده نمیشود، چنین فشارهایی نه مانع اعتراض، بلکه زمینهساز شکلگیری اعتراضات گستردهتر خواهد بود.»
برخوردها با کارگران و سایر مزدبگیران معترض به شرایط کاری و نیز وضعیت معیشتی، تازگی ندارد و در سالهای گذشته، گزارشهای بسیاری در این زمینه منتشر شده است.
در همین ارتباط، مجمع کارگران ذوبآهن اصفهان، پنجشنبه ۲۲ آبان در نامهای به استاندار اصفهان به «برخوردهای غیرقانونی و سرکوبگرانه مدیریت و حراست» این شرکت با کارگران معترض اعتراض کرد.
در این نامه، از استاندار اصفهان خواسته شد تا به موضوع تعلیق از کار شماری از کارگران ذوبآهن از سوی مدیریت و حراست وارد شود و آنها را به سر کار بازگرداند.
مجمع کارگران ذوبآهن اصفهان در نامه خود به تعداد این کارگران اشاره نکرد.
احضار ۱۵ پرستار معترض در کرمانشاه
کانال تلگرامی امتداد جمعه ۲۳ آبان خبر داد که هیات تخلفات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۵ پرستار شرکتکننده در یک تجمع اعتراضی در هفته گذشته را احضار کرده است.
بر اساس این گزارش، این پرستاران که اکثر آنها در بیمارستان فارابی کرمانشاه کار میکنند، به پرداخت نشدن «دستکم هفت ماه معوقه کارانه و ۱۶ ماه معوقه حق ماموریت» اعتراض کرده بودند.
امتداد به نقل از محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار، نوشت: «پروندهسازیهایی که برای اعضای نظام پرستاری در مشهد، گیلان، کرمانشاه و فسا صورت گرفته، نشان میدهد بیشتر برخوردها در سطح وزارتخانه و هیاتهای تخلفات اداری است.»
او گفت که «گاهی حتی شاکی، وزارت بهداشت بوده» و در این زمینه به پرونده تشکیل شده برای محمد حسینپور، رییس خانه پرستار گیلان، اشاره کرد.
پرستاران و اعضای کادر درمان طی سالهای گذشته بارها در اعتراض به بیتوجهی به خواستهها و مطالبات خود تجمع، تحصن و اعتصاب کردهاند. در همین ارتباط، می توان به تجمعهای اعتراضی پرستاران در شهرهای کرمانشاه، یاسوج، مشهد، تبریز، اهواز و سنندج در هفتهها و ماههای اخیر اشاره کرد.
اعتراضات بهرغم اقدامات ضد کارگری
یک فعال کارگری در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به اینکه «همه روزه شاهد افزایش اعتراضات صنفی» هستیم، گفت: «کارفرمایان و مدیران دولتی بدون هیچ مانعی، معترضان را از کار اخراج میکنند.»
او گفت: «گاهی اوقات کارگر حقطلبی را که در اعتراض صنفی شرکت کرده است، نه تنها اخراج بلکه روانه زندان میکنند و حتی گاهی هنگام اخراج، طلب مزدی کارگر را پرداخت نمیکنند و مواردی نیز وجود داشته است که حق بیمه کارگر را که هر ماه از حقوقش کم کرده و به تامین اجتماعی ندادهاند، بالا میکشند.»
این فعال کارگری تاکید کرد با همه این اقدامات ضدکارگری، نه تنها اعتراضات کاهش نیافته، بلکه بهخاطر فشار معیشتی و تنگدستی کارگران، بیشتر هم شده است.
او گفت: «برای کارگرانی که نان به دغدغه روزانهشان تبدیل شده، راهی غیر از اعتراض باقی نمانده است.»
در همین حال، به گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از کارگران پیمانکاری پروژه ساخت پتروشیمی چابهار، صبح دوشنبه ۲۶ آبان با تجمع در محوطه محل کار خواستار پیگیری مطالبات معوق خود شدند.
یکی از کارگران معترض به ایلنا گفت: «حدود ۱۵۰ نفر از نیروهای پیمانکاری در پروژه پتروشیمی چابهار هستیم که مطالبات مزدی ما در سه ماه گذشته پرداخت نشده است.»
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم فزاینده، زندگی شهروندان بهویژه اقشار کمدرآمد را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
صبا بختیاری، خواهر منوچهر بختیاری، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نهادهای امنیتی به برادرش اجازه خروج از «تبعیدگاه اجباری» را ندادند.
به گفته او، هنگام خواندن تلفنی بیانیه آبان، نیروهای امنیتی با بازداشت خواهرزاده خانواده بختیاری که در حال فیلمبرداری بود، مراسم را بر هم زدند و حاضران را متفرق کردند.
بختیاری در ادامه نوشت با وجود محدودیتها و فشارهای امنیتی، جمعی از فعالان مدنی، زندانیان سیاسی و خانوادههای دادخواه در این مراسم حضور یافتند.
او اضافه کرد که در میان حاضران، «خانواده دادخواه مجدم، رضا سلمانزاده، یاشار تبریزی، محمدرضا مراد بهروزی، سوری بابایی چگینی، ظفرمهر، مرتضوی، حیدری» و جمعی دیگر از کنشگران حضور داشتند.
منوچهر بختیاری هفتم مهرماه پس از تحمل چهار سال و پنج ماه حبس در زندان چوبیندر قزوین، آزاد و برای اجرای حکم دو سال تبعید به بندرعباس اعزام شد.
ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری نیز دوم مهرماه، پس از حدود سه سال زندان بهدلیل دادخواهی برای فرزندش، از زندان زنجان آزاد شد.
پویا ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در فاز چهار مهرشهر کرج بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به سرش کشته شد.
منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه، پس از قتل او آشکارا علیه برخوردهای جمهوری اسلامی موضع گرفتند و بهدلیل پیگیری برای روشن شدن حقیقت و حق دادخواهی، با احکام حبس و تبعید مواجه شدند.
در خبری دیگر، ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال حضور پدر و مادر شاهو بهمنی را بر مزار او در سومین سالگرد کشتهشدنش نشان میدهد.
شاهو متولد ۱۳۶۵ و پدر یک فرزند، ۲۶ آبان ۱۴۰۱ در چهلم جانباختگان سنندج با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد.
خانواده اردلان قاسمی، از کشتهشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز ۲۶ آبان در گفتوگو با ایراناینترنشنال بر دادخواهی در زمینه کشته شدن این معترض و مجازات عاملان قتل او تاکید کردند.
خانوادههای دادخواه در سالهای گذشته بارها هدف فشار، تهدید، احضار، احکام قضایی و محدودیتهای امنیتی قرار گرفتهاند.
به گفته فعالان حقوق بشر، این فشارها بهویژه در آستانه سالگردهای اعتراضات مردمی شدت میگیرد تا حکومت مانع برگزاری مراسم یادبود و طرح دوباره پرسشهای بیپاسخ درباره کشتهشدگان شود.
این شرکت دوشنبه ۲۶ آبان اعلام کرد در حال همکاری با شرکای منطقهای «برای حل فوری مشکل و آزادی خدمه این نفتکش» است.
مقامهای جمهوری اسلامی پیش از این تایید کردند که سپاه پاسداران این نفتکش با پرچم جزایر مارشال را بهدلیل «تخلفات مربوط به محموله» توقیف کرده است.
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد این نفتکش حامل ۳۰ هزار تن محموله مواد پتروشیمی به مقصد سنگاپور بوده که با دستور قضایی توقیف شده است.
در بیانیه سپاه پاسداران آمده که محموله این کشتی بازرسی و مشخص شده حامل بار «غیرمجاز» است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد توقیف نفتکش تالارا از سوی نیروهای سپاه پاسداران، «نقض آشکار قوانین بینالمللی» است.
سنتکام با بیان اینکه نیروهای سپاه پاسداران با بالگرد وارد نفتکش تالارا شدند و آن را به آبهای سرزمینی ایران منتقل کردند، تاکید کرد: «از ایران میخواهیم مبنای حقوقی این اقدام را برای جامعه جهانی توضیح دهد. نیروهای آمریکایی همچنان هوشیار خواهند ماند و در کنار شرکا و متحدان خود برای تقویت صلح و ثبات منطقه تلاش خواهند کرد.»
آسوشیتدپرس پیشتر گزارش داده بود یک پهپاد نیروی دریایی آمریکا ساعتها بر فراز منطقهای که تالارا در آن بوده، گشتزنی میکرده و شاهد توقیف آن بوده است.
کلمبیا شیپمنجمنت ۲۴ آبان در بیانیهای اعلام کرد تماس با این نفتکش حدود ساعت ۸:۲۲ به وقت محلی و در فاصله تقریبی ۲۰ مایل دریایی از ساحل خورفکان امارات متحده عربی قطع شده است.
توقیف کشتیها در خلیج فارس و دریای عمان
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها اقدام به توقیف کشتیهای خارجی در دریای عمان و خلیج فارس کرده است.
۲۵ تیرماه، رییس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف یک نفتکش خارجی در دریای عمان به اتهام «قاچاق سوخت» خبر داد.
مجتبی قهرمانی اعلام کرد این کشتی را ابتدا «به دلیل نقص مدارک قانونی مربوط به محموله این شناور» بازرسی و سپس به اتهام «حمل دو میلیون لیتر سوخت قاچاق» توقیف کردهاند.
او به مالک کشتی یا پرچم کشوری که با آن در سفر بوده، اشارهای نکرد.
هشت مرداد ۱۴۰۳، سپاه پاسداران از توقیف نفتکش پِرلجی با پرچم کشور آفریقایی توگو و بازداشت ۹ خدمه آن در آبهای شمال خلیج فارس، حوالی میدان نفتی آرش خبر داد و کشتی را به حمل «بیش از ۷۰۰ هزار لیتر نفت قاچاق» متهم کرد.
همچنین مقامهای جمهوری اسلامی در دهههای گذشته بهطور مکرر تهدید کردهاند تنگه هرمز را که یکی از شریانهای اصلی جریان انرژی جهان به شمار میرود، خواهند بست. موضوعی که حساسیت منطقه و جهان را نسبت به وقایع این محدوده جغرافیایی افزایش داده است.
این حقوقدانان در نامهای که نسخهای از آن دوشنبه ۲۶ آبان به ایراناینترنشنال رسید، از خواسته این دو زندانی سیاسی مبنی بر رسیدگی به نقض گسترده قوانین در پرونده اتهامیشان حمایت کردند.
امضاکننده این نامه، خطاب به نقوی، همکار زندانیشان و اسدی، فعال مدنی ترک زندانی، نوشتند: «از شما میخواهیم برای حفظ جانتان که سرمایهای ارزشمند برای فردای ایران است، اعتصاب غذایتان را بشکنید. ما بیقید و شرط از درخواست شما حمایت میکنیم.»
امیرسالار داوودی، امیر مهدیپور، بهنام نزادی، حسن کیا، حسین بیات، حسین رئیسی، سهیلا صدقیانی، سینا یوسفی، شیرین عبادی، علی نصری، مانوش منوچهری، محمد سیفزاده، محمدهادی جعفرپور، مریم عابدی، مصطفی دانشجو، مهرانگیز کار، مهناز پراکند، معین خزائلی، موسی برزین، نسرین ستوده، نیره انصاری، هادی شریفزاده و هیربد دهقانیآذر، امضاکنندگان این نامه هستند.
نقوی پنجم آبان در اعتراض به رد درخواست مرخصی درمانی و آزادی مشروط برای پیگیری وضعیت وخیم جسمانیاش، دست به اعتصاب غذا زد.
اسدی نیز ششم آبان همراه با چند زندانی سیاسی دیگر از جمله محمود اوجاقلو، مرتضی پروینجدا، آیاز سیفخواه، سالار طاهرافشار و عبدالعزیز عظیمیقدیم، اعتصاب غذای خود را در حمایت از نقوی و در اعتراض به رفتارهای تبعیضآمیز و محرومیت زندانیان از درمان آغاز کردند.
در ایران بسیاری از زندانیان سیاسی ناچارند از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین ابزار برای رساندن صدای خود و جلب توجه افکار عمومی استفاده کنند.
آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب میزنند.
حقوقدانان و وکیلان دادگستری در بخش دیگری از نامه خود، زندانیشدن نقوی و اسدی را «ناعادلانه، سخت و توهینآمیز» توصیف کردند و نوشتند: «ما میدانیم کرامت انسانی تا چه اندازه از دادرسیهای ناعادلانه آسیب میبیند. ما میدانیم در حق شما ظلم فاحشی روا داشتهاند که به هیچوجه شایسته آن نبودهاید.»
این حقوقدانان در پایان از این دو زندانی سیاسی خواستند «برای آینده ایران، برای دوستان و برای خانواده»شان به اعتصاب غذای خود پایان دهند: «ما صدای شما را شنیدهایم.»
اعضای خانواده و دوستان نقوی و اسدی نیز طی سه هفته گذشته بارها در مقابل زندان اوین تجمع کردند و پلاکاردهایی را با شعارهایی از جمله «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «طاهر نقوی را آزاد کنید» و «ودود اسدی را آزاد کنید» در دست گرفتند.
پیشتر و در ۲۷ شهریور نیز محمد نجفی و محمدرضا فقیهی، دو وکیل زندانی در اوین، در نامهای خواستار پیگیری جدی موضوع درمان نقوی و اعزام فوری او به مراکز درمانی شدند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر، فروردینماه در بیانیهای هشدار داد جمهوری اسلامی از دیرباز سیاست محرومسازی زندانیان از درمان را بهویژه در خصوص زندانیان سیاسی در پیش گرفته تا آنها را «مجازات و مجبور به سکوت» کند.
