هزاران نفر روز شنبه در شهرهای مختلف مکزیک، از جمله مکزیکوسیتی، در چارچوب اعتراضهایی با عنوان «نسل زد» به خیابانها آمدند و علیه افزایش جرم، فساد و مصونیت اعتراض کردند. این موج اعتراضات پس از قتل کارلوس مانزو، شهردار ضدجرم اوروآپان، اوج گرفته است.
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۴ آبان گزارش داد که اعتراضهای روز جاری در مکزیکوسیتی با حضور گروهی کوچک از معترضان نقابدار به تنش کشیده شد.
آنان حصارهای اطراف کاخ ملی — محل سکونت کلودیا شینباوم، رییسجمهوری مکزیک — را پایین کشیدند، اقدامی که به برخورد با پلیس ضدشورش منجر شد و نیروهای امنیتی برای متفرقکردن تجمعکنندگان از گاز اشکآور استفاده کردند.
پابلو واسکس، دبیر امنیت عمومی مکزیکوسیتی، اعلام کرد در این درگیریها ۱۰۰ مامور پلیس زخمی شدهاند که ۴۰ نفر آنان به بیمارستان منتقل شدهاند.
او به رسانه محلی «میلنیو» گفت ۲۰ غیرنظامی نیز مجروح شدهاند. به گفته او، ۲۰ نفر بازداشت شده و ۲۰ نفر دیگر بهدلیل تخلفات اداری برای پیگیری به دستگاه مربوطه ارجاع داده شدهاند.
همزمان، تظاهرات مشابهی در چندین شهر دیگر مکزیک برگزار شد. در ایالت غربی میچوآکان، خشم عمومی پس از قتل کارلوس مانزو شدت یافته است.
مانزو یکم نوامبر در یک مراسم عمومی در روز درگذشتگان با شلیک گلوله کشته شد و به یکی از نمادهای اعتراض تبدیل شده است.
در مکزیکوسیتی، برخی معترضان شعار «مورنا، بیرون» سر دادند و گروهی دیگر فریاد زدند: «کارلوس نمرد، دولت او را کشت.» رویترز مینویسد که این اعتراضها نهفقط جوانان، بلکه حامیان مسنتر را نیز به خیابان کشانده است.
در میان معترضان، آندرس مَسا، مشاور ۲۹ ساله کسبوکار، پرچم جمجمه دزدان دریایی را حمل میکرد؛ نمادی که بهطور جهانی با اعتراضهای نسل زد پیوند خورده است. او گفت: «ما امنیت بیشتری میخواهیم.»
آریزبت گارسیا، پزشک ۴۳ ساله، نیز گفت برای تقویت نظام سلامت عمومی و امنیت بیشتر به خیابان آمده است چون پزشکان «در کشوری که ممکن است کشته شوید و هیچ اتفاقی نیفتد» در معرض همان تهدیدها هستند.
به نوشته رویترز، درحالیکه شینباوم هنوز از محبوبیت بالا برخوردار است، قتلهای اخیر ــ از جمله ترور شهردار میچوآکان ــ فشار سیاسی بیسابقهای ایجاد کرده است.
در روزهای منتهی به اعتراضها، او مخالفان راستگرا را متهم کرد که تلاش دارند در جنبش نسل زد نفوذ کنند و با استفاده از باتهای شبکههای اجتماعی مشارکت معترضان را افزایش دهند.
با وجود این هشدارها، در بین معترضان از طیفهای سنی مختلف حضور داشتند. حامیان مانزو با کلاههای حصیریِ شاخصِ او در تجمع شرکت کردند.
رزا ماریا آویلا، مشاور املاک ۶۵ ساله از شهر پاتسکوارو، گفت: «دولت در حال مرگ است.» او درباره مانزو افزود: «او کشته شد چون ماموران را برای مبارزه با بزهکاران به کوهها میفرستاد. او شجاعت مقابله با آنها را داشت.»
به گزارش خبرگزاری رویترز این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که نگرانیهای عمومی درباره مهاجرت افزایش یافته و حزب «رفرم یوکی» در حال بهرهبرداری سیاسی از این موضوع است.
دولت کارگر بریتانیا که با افزایش عبور غیرقانونی قایقهای کوچک از فرانسه روبهروست، بهدنبال کاهش جذابیت کشور برای مهاجران غیرقانونی است. وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد در چارچوب طرح جدید، وظیفه قانونی برای ارائه حمایتهایی مانند مسکن و کمکهزینه هفتگی به برخی پناهجویان لغو خواهد شد.
به گفته این وزارتخانه، این اقدام شامل افرادی خواهد شد که قادر به کار هستند اما تصمیم میگیرند کار نکنند، و نیز پناهجویانی که مرتکب جرم میشوند. این وزارتخانه به رهبری شابانا محمود اعلام کرد منابع تامینشده از سوی مالیاتدهندگان باید برای کسانی در اولویت باشد که به اقتصاد و جوامع محلی کمک میکنند.
قرار است محمود دوشنبه جزئیات بیشتری در اینباره ارائه دهد. وزارت کشور تاکید کرد هدف از این اصلاحات آن است که بریتانیا برای مهاجران غیرقانونی کمتر جذاب باشد و روند اخراج آنان آسانتر شود.
محمود گفت: «این کشور سنت افتخارآمیزی در استقبال از کسانی دارد که از خطر میگریزند، اما سخاوت ما مهاجران غیرقانونی را به عبور از کانال [مانش] ترغیب میکند. سرعت و گستره مهاجرت فشار شدیدی بر جامعه وارد کرده است.»
رویترز نوشت بیش از ۱۰۰ سازمان خیریه در نامهای از محمود خواستند «به مقصر جلوه دادن مهاجران و سیاستهای نمایشی که تنها آسیب میزنند پایان دهد». آنان هشدار دادند چنین سیاستهایی نژادپرستی و خشونت را تشدید میکند.
نظرسنجیها نشان میدهد مهاجرت اکنون مهمترین نگرانی رایدهندگان در بریتانیاست، حتی بالاتر از موضوع اقتصاد. طبق آمار رسمی، در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵، بیش از ۱۰۹ هزار نفر در بریتانیا درخواست پناهندگی دادهاند؛ افزایشی ۱۷ درصدی نسبت به سال پیش و بالاتر از رکورد سال ۲۰۰۲.
الگوی دانمارکی
رویترز نوشت وزارت کشور اعلام کرده این اصلاحات از دانمارک و کشورهای اروپایی که وضعیت پناهندگی را موقت و مشروط تعریف کردهاند الهام گرفته است. این وزارتخانه گفت: «بریتانیا اکنون با این استانداردها مطابقت خواهد داشت و در برخی حوزهها فراتر خواهد رفت.»
اوایل سال جاری میلادی هیاتی از مقامهای ارشد وزارت کشور بریتانیا به کپنهاگ رفتند تا سیاستهای دانمارک را بررسی کنند؛ جایی که پناهجویان معمولا تنها اقامت دو ساله دریافت میکنند و پس از پایان آن باید دوباره درخواست دهند. دولت دانمارک میتواند اگر کشور مبدأ «امن» تشخیص داده شود، پناهجویان را بازگرداند.
دانمارک قوانین سختگیرانهتری برای شهروندی و پیوستن خانواده اعمال میکند و از سال ۲۰۱۶ مجاز است برای جبران هزینههای حمایتی، اموال ارزشمند پناهجویان را ضبط کند.
پاسخ گروههای حقوق بشری
به نوشته رویترز، شورای پناهجویان بریتانیا اعلام کرد پناهجویان هنگام فرار سیستمهای پناهندگی را با هم مقایسه نمیکنند و انتخاب آنان بیشتر بهدلیل پیوندهای خانوادگی، زبان یا روابط موجود است.
این شورا هشدار داد سیاستهای سختگیرانه دانمارکی — که بریتانیا به آن نزدیک میشود — به ایجاد فضای خصمانه، تضعیف حفاظتها و افزایش بلاتکلیفی منجر میشود.
نیوزویک شنبه ۲۴ آبان در گزارشی به توقیف نفتکش «تالارا» پرداخت و نوشت این نخستین توقیف مشابه از سوی ایران در بیش از یک سال گذشته است و نگرانیهایی درباره امنیت کشتیرانی تجاری در یکی از حیاتیترین مسیرهای انرژی جهان ایجاد کرده است.
در این گزارش آمده که توقیف نفتکش «تالارا» روز جمعه زمانی رخ داد که این کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز از مسیر اصلی خود منحرف شد.
تلویزیون دولتی حکومت ایران شنبه بیانیهای از سپاه پاسداران قرائت کرد که در آن ادعا شده بود نفتکش «بهدلیل حمل محموله غیرمجاز در حال تخلف بوده»، اما جزئیات بیشتری درباره این ادعا ارائه نشد.
فرماندهی مرکزی نیروهای دریایی آمریکا و ناوگان پنجم همان روز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند: «ما از حادثه مربوط به کشتی تالارا با پرچم جزایر مارشال آگاه هستیم. ما بهطور فعال وضعیت را رصد میکنیم. کشتیهای تجاری حق دارند بدون مانع عمده در آبهای آزاد رفتوآمد و تجارت کنند.»
نیوزویک نوشت مقامهای آمریکایی، از جمله در وزارت خارجه و ناوگان پنجم، برای اظهار نظر بیشتر در دسترس نبودند و این رسانه نیز با شرکت مدیریتکننده کشتی، کلمبیا شیپمنیجمنت، تماس گرفته است.
این شرکت که زیرمجموعه گروه کلمبیا در قبرس است، به خبرگزاری رویترز گفته حدود ساعت ۸:۲۲ صبح به وقت محلی و در فاصله ۲۰ مایل دریایی از ساحل امارات ارتباطش با خدمه کشتی قطع شده و درحال همکاری با طرفهای ذیربط برای بازیابی تماس است.
نیوزویک نوشت گزارشها نشان دادهاند سه قایق کوچک به نفتکش نزدیک شدند و خدمه مسیر کشتی را تغییر دادند. تالارا حامل محموله گازوئیل پُرگوگرد و در مسیر امارات به سوی سنگاپور بوده است.
به نوشته نیوزویک، حکومت ایران در سالهای اخیر چندین نفتکش را توقیف کرده است؛ از جمله در آوریل ۲۰۲۳، ژانویه ۲۰۲۴ و آوریل ۲۰۲۴. اقدام جدید نخستین مورد پس از یک وقفه یکساله محسوب میشود.
این رویداد پس از حادثهای غیرمعمول رخ داد که در آن ۷۵ درصد ناوگان نفتکشهای ایران یک روز سیگنالهای ردیابی موقعیت خود را فعال و روز بعد آنها را خاموش کردند. حدود یک هفته بعد، سیگنالها دوباره فعال شد و بخش عمدهای از نفتکشهای ایرانی در مسیر شرق قابل ردیابی بودند.
نیوزویک تاکید کرد تنگه هرمز نقطهای کلیدی در انتقال جهانی انرژی است و نزدیک به یکپنجم نفت جهان از این آبراه عبور میکند. ایران در گذشته تهدید کرده بود این مسیر را در واکنش به تحریمهای غرب خواهد بست؛ موضوعی که حساسیت منطقه و جهان را نسبت به وقایع این محدوده جغرافیایی افزایش داده است.
به نوشته نیوزویک، مقامهای دریایی بینالمللی و آمریکا همچنان عبور نفتکش تالارا و دیگر کشتیهای تجاری از تنگه هرمز و دریای عمان را زیر نظر دارند. انتظار میرود آژانسهای دریایی سطح پایش را افزایش دهند و شرکتهای کشتیرانی احتمالاً مسیرهای عبور یا تدابیر امنیتی خود را تغییر دهند.
بِتسالِل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، شنبه ۲۴ آبان از نخستوزیر این کشور خواست که «برای تمام جهان روشن کند» که «کشور فلسطین هرگز تأسیس نخواهد شد» و افزود که «سکوت» او در مورد این موضوع یک «رسوایی دیپلماتیک» بوده است.
این سیاستمدار راست افراطی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به نتانیاهو و با اشاره به تعهد او در مورد نشان دادن واکنش به طرح چند کشور برای به رسمیت شناختن یکجانبه کشور فلسطین نوشت: «از آن زمان ... دو ماه گذشته است و سکوت و رسوایی دیپلماتیک را انتخاب کردی.»
آمریکا و چند کشور اسلامی شامل مصر، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، اندونزی، پاکستان، اردن و ترکیه جمعه ۲۳ آبان در بیانیه مشترکی از شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا به سرعت قطعنامهای را در حمایت از طرح صلح دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، برای غزه تصویب کند.
در این بیانیه اشاره شده است که این روند «مسیری برای خودمختاری و تشکیل کشور فلسطین ارائه میدهد.»
قطعنامه آمریکا بر ایجاد یک نیروی بینالمللی حافظ ثبات در غزه تاکید دارد که در صورت تصویب، ماموریت دو ساله آن از ژانویه سال آینده آغاز خواهد شد.
پیشبینی شده است که این نیروی خارجی تحت یک فرماندهی یکپارچه و در هماهنگی کامل با مصر و اسرائیل عمل کند. این نیرو همچنین با یک نیروی پلیس فلسطینی آموزشدیده برای کمک به تامین امنیت مرزی و تثبیت امنیت غزه همکاری خواهد کرد.
بر اساس طرح آمریکا، این نیرو همچنین نظارت بر حذف هرگونه فعالیت نظامی در نوار غزه و اطمینان از خلع سلاح همه شبهنظامیان در این منطقه را بر عهده خواهد داشت.
اسموتریچ اضافه کرد: «وخامت اوضاعی که اکنون در مورد این موضوع شاهد آن هستیم، خطرناک است» و مسئولیت آن را «سکوت» نتانیاهو دانست.
او از نخستوزیر اسرائیل خواست «فوراً» در پاسخی «مناسب و قاطع برای جهانیان» روشن کند که «هرگز یک کشور فلسطینی در خاک سرزمین مادری ما تأسیس نخواهد شد.»
همچنین ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، در بیانیهای تاکید کرد که موضوعی به نام «مردم فلسطین» وجود ندارد و آنها «شایسته پاداش برای ترور، قتل و جنایاتی» که انجام دادهاند، نیستند.
او «تنها راه حل واقعی» در غزه را «تشویق» ساکنان آن به «مهاجرت داوطلبانه» دانست و نوشت که تاسیس یک کشور مستقل فلسطینی «به عنوان پایگاهی برای تروریسم» عمل خواهد کرد.
بنگویر تاکید کرد که حزب ملیگرای افراطی او، اتسما یهودیت، «جزیی از هیچ دولتی که با این امر موافقت کند، نخواهد بود.»
او از نتانیاهو خواست تا «روشن کند که دولت اسرائیل اجازه تاسیس یک دولت فلسطینی را به هیچ شکل نخواهد داد.»
انتقاد یک نماینده راست افراطی کنست از دونالد ترامپ
آوی مائوز، نماینده راست افراطی و تنها نماینده حزب نوام در کنست، ترامپ را به پیشبرد طرحی برای تاسیس «یک دولت تروریستی فلسطینی در یهودا و سامره» (کرانه باختری)، متهم کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس «دولت کاملاً راستگرای» نتانیاهو را به تلاش برای جلوگیری از تصویب لایحه او برای اعمال حاکمیت اسرائیل بر تمام شهرکهای واقع در کرانه باختری در کنست متهم کرد.
لایحه مائوز در اواخر اکتبر سال جاری، بهرغم مخالفت نتانیاهو، در یک جلسه مقدماتی تصویب شد. اما سپس رایگیری در مورد آن از سوی همه اعضای حزب لیکود نتانیاهو به جز یولی ادلشتاین، نماینده کنست، تحریم شد. ادلشتاین پس از دادن رای به نفع این لایحه، از کرسی خود در کمیته امور خارجی و دفاع کنست برکنار شد.
تایمز اسرائیل نوشت: «بسیار بعید است که نتانیاهو اجازه تصویب آن را به عنوان قانون بدهد.»
