چهار مامور پلیس در ایالت کانزاس آمریکا زخمی شدند
چهار مأمور پلیس ایالتی صبح شنبه هنگام رسیدگی به یک حادثه ناشی از خشونت خانگی در یک منطقه روستایی در جنوب توپکا، مرکز ایالت کانزاس، مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.
چهار مأمور پلیس ایالتی صبح شنبه هنگام رسیدگی به یک حادثه ناشی از خشونت خانگی در یک منطقه روستایی در جنوب توپکا، مرکز ایالت کانزاس، مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ملیسا آندروود، سخنگوی دفتر تحقیقات کانزاس، گفت که این تیراندازی حدود ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح شنبه ۲۴ آبان روی داد و در پی آن، سه معاون کلانتر شهرستان «اوسیج» و یک مامور گشت بزرگراه کانزاس مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.
او گفت که وضعیت این مجروحان «بسیار متغیر» است.
در همین ارتباط، روسای دفتر تحقیقات و گشت بزرگراه ایالتی کانزاس گفتند که یک مظنون مرد بر اثر جراحات ناشی از اصابت گلوله جان باخته است. آنها افزودند که یک مرد دیگر نیز مجروح و به بیمارستان منتقل شد که در وضعیت پایداری قرار دارد.
به گزارش شبکه خبری فاکس، تاکنون هویت مردی که جان باخته، اعلام نشده است.
ماموران پلیس ایالتی در حال رسیدگی به یک حادثه خشونت خانگی در شمال کاربوندیل بودند. آنها حدود ۱۰ دقیقه پیش از تیراندازی در محل حاضر شده بودند.
منطقه تیراندازی در یک منطقه روستایی نزدیک به بزرگراه ۷۵ ایالات متحده قرار دارد. آندروود گفت که در حال حاضر، هیچ تهدیدی متوجه مردم نیست.
مقامات پلیس در مورد دلیل این حادثه اظهارنظر نکردند و تنها اشاره کردهاند که تحقیقات در این زمینه در حال انجام است.
بِتسالِل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، شنبه ۲۴ آبان از نخستوزیر این کشور خواست که «برای تمام جهان روشن کند» که «کشور فلسطین هرگز تأسیس نخواهد شد» و افزود که «سکوت» او در مورد این موضوع یک «رسوایی دیپلماتیک» بوده است.
این سیاستمدار راست افراطی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به نتانیاهو و با اشاره به تعهد او در مورد نشان دادن واکنش به طرح چند کشور برای به رسمیت شناختن یکجانبه کشور فلسطین نوشت: «از آن زمان ... دو ماه گذشته است و سکوت و رسوایی دیپلماتیک را انتخاب کردی.»
آمریکا و چند کشور اسلامی شامل مصر، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، اندونزی، پاکستان، اردن و ترکیه جمعه ۲۳ آبان در بیانیه مشترکی از شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا به سرعت قطعنامهای را در حمایت از طرح صلح دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، برای غزه تصویب کند.
در این بیانیه اشاره شده است که این روند «مسیری برای خودمختاری و تشکیل کشور فلسطین ارائه میدهد.»
قطعنامه آمریکا بر ایجاد یک نیروی بینالمللی حافظ ثبات در غزه تاکید دارد که در صورت تصویب، ماموریت دو ساله آن از ژانویه سال آینده آغاز خواهد شد.
پیشبینی شده است که این نیروی خارجی تحت یک فرماندهی یکپارچه و در هماهنگی کامل با مصر و اسرائیل عمل کند. این نیرو همچنین با یک نیروی پلیس فلسطینی آموزشدیده برای کمک به تامین امنیت مرزی و تثبیت امنیت غزه همکاری خواهد کرد.
بر اساس طرح آمریکا، این نیرو همچنین نظارت بر حذف هرگونه فعالیت نظامی در نوار غزه و اطمینان از خلع سلاح همه شبهنظامیان در این منطقه را بر عهده خواهد داشت.
اسموتریچ اضافه کرد: «وخامت اوضاعی که اکنون در مورد این موضوع شاهد آن هستیم، خطرناک است» و مسئولیت آن را «سکوت» نتانیاهو دانست.
او از نخستوزیر اسرائیل خواست «فوراً» در پاسخی «مناسب و قاطع برای جهانیان» روشن کند که «هرگز یک کشور فلسطینی در خاک سرزمین مادری ما تأسیس نخواهد شد.»
همچنین ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، در بیانیهای تاکید کرد که موضوعی به نام «مردم فلسطین» وجود ندارد و آنها «شایسته پاداش برای ترور، قتل و جنایاتی» که انجام دادهاند، نیستند.
او «تنها راه حل واقعی» در غزه را «تشویق» ساکنان آن به «مهاجرت داوطلبانه» دانست و نوشت که تاسیس یک کشور مستقل فلسطینی «به عنوان پایگاهی برای تروریسم» عمل خواهد کرد.
بنگویر تاکید کرد که حزب ملیگرای افراطی او، اتسما یهودیت، «جزیی از هیچ دولتی که با این امر موافقت کند، نخواهد بود.»
او از نتانیاهو خواست تا «روشن کند که دولت اسرائیل اجازه تاسیس یک دولت فلسطینی را به هیچ شکل نخواهد داد.»
انتقاد یک نماینده راست افراطی کنست از دونالد ترامپ
آوی مائوز، نماینده راست افراطی و تنها نماینده حزب نوام در کنست، ترامپ را به پیشبرد طرحی برای تاسیس «یک دولت تروریستی فلسطینی در یهودا و سامره» (کرانه باختری)، متهم کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس «دولت کاملاً راستگرای» نتانیاهو را به تلاش برای جلوگیری از تصویب لایحه او برای اعمال حاکمیت اسرائیل بر تمام شهرکهای واقع در کرانه باختری در کنست متهم کرد.
لایحه مائوز در اواخر اکتبر سال جاری، بهرغم مخالفت نتانیاهو، در یک جلسه مقدماتی تصویب شد. اما سپس رایگیری در مورد آن از سوی همه اعضای حزب لیکود نتانیاهو به جز یولی ادلشتاین، نماینده کنست، تحریم شد. ادلشتاین پس از دادن رای به نفع این لایحه، از کرسی خود در کمیته امور خارجی و دفاع کنست برکنار شد.
تایمز اسرائیل نوشت: «بسیار بعید است که نتانیاهو اجازه تصویب آن را به عنوان قانون بدهد.»
روزنامه فایننشالتایمز شنبه ۲۴ آبان در مطلبی تحلیلی نوشت نیروهای مجری قانون اوکراین در روزهای اخیر دهها بازرسی در کییف انجام دادهاند؛ از جمله آپارتمانی با توالت طلا و تصاویر کیفهای پر از پول نقد، همراه با فایلهای صوتی مقاماتی که درباره پولشویی گفتوگو میکنند.
این موارد هفته گذشته موجی از خشم عمومی ایجاد و دولت زلنسکی را درگیر بزرگترین رسوایی فساد از زمان آغاز ریاستجمهوریاش کرد.
تلاش ناکام برای تضعیف نهادهای ضد فساد
تابستان امسال، زلنسکی و نزدیکانش تلاش داشتند نهادهای مستقل مبارزه با فساد را تضعیف کنند؛ درست زمانی که این نهادها، تحقیقاتی درباره حلقه نزدیک به رییسجمهوری را نهایی میکردند.
با اینحال اعتراضهای خیابانی و فشار شرکای غربی کییف، دولت را وادار به عقبنشینی کرد.
این هفته، بازپرسها مجموعهای از شواهد تازه منتشر کردند؛ از جمله ادعاهایی مبنی بر دریافت رشوه از پروژههایی که قرار بود زیرساختهای انرژی را در برابر حملات روسیه محافظت کنند، آن هم زمانی که اوکراینیها با قطعی روزانه برق مواجه بودند.
تیتر یکی از گزارشهای اوکراینسکا پراودا چنین بود: «چگونه دوستان رییسجمهوری در زمان جنگ کشور را غارت کردند».
این فشارها باعث شد زلنسکی ناچار به تغییر مسیر شود.
او ابتدا تنها از تحقیقات حمایت کرد، اما روز بعد خواستار استعفای هرمان گالوشچنکو، وزیر دادگستری، و اسویتلانا هرینچوک، وزیر انرژی، شد. هر دو سپس از شورای امنیت ملی کنار گذاشته شدند.
زلنسکی همچنین تیمور میندیش، دوست و شریک تجاری سابقش را که بازپرسها او را «هماهنگ کننده» این طرح معرفی کردهاند، تحریم کرد.
بازرسان گفتند حدود ۱۰۰ میلیون دلار پول غیرقانونی از طریق دفتر او منتقل شده است.
ابعاد شبکه فساد
اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین (نابو) اعلام کرد در روند تحقیقی ۱۵ ماهه، بیش از هزار ساعت شنود ثبت و دستکم پنج نفر را بازداشت کرده است.
بازپرسها گفتند رشوههایی معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش قراردادهایی به ویژه در حوزه ساخت سازههای دفاعی برای پستهای برق، پرداخت شده است.
یکی دیگر از متهمان، اولکسی چرنیشوف، معاون نخستوزیر پیشین، به دریافت ۱.۲ میلیون دلار و ۱۰۰ هزار یورو متهم شده است.
او و گالوشچنکو اتهام تخلف را رد کردهاند.
ولودیمیر فسنکو، تحلیلگر سیاسی، به فایننشالتایمز گفت زلنسکی اکنون میکوشد از افراد دخیل فاصله بگیرد و «بهویژه میخواهد با میندیش در ارتباط نباشد».
بر اساس گفته بازپرسها، میندیش پیش از آغاز تحقیقات از کشور گریخته است.
انتقاد جامعه مدنی و فشار برای پاسخگویی
داریا کالنیوک، مدیر یک مرکز نظارتی ضد فساد، گفت مدیریت زلنسکی بر این بحران «بسیار کند و ضعیف» بوده است.
او و سایر فعالان تاکید دارند که تعلیق موقت وزیر پیش از برکناری، ناکافی بود.
یولیا سویریدنکو، نخستوزیر اوکراین، از یک «حسابرسی جامع» در شرکتهای بزرگ انرژی و دفاع خبر داده است.
زلنسکی نیز پس از اعتراضهای ماههای اخیر مجبور شد تلاش برای تحت کنترل قرار دادن نابو و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد (ساپو) را متوقف کند.
به گفته آناستازیا رادینا، رییس کمیته ضد فساد پارلمان اوکراین، در حال حاضر موضوع مربوط به تخلفات بسیار خاص، اسامی مشخص و مبالغ قابل توجه است.
او گفت یک کمیسیون ویژه پارلمانی از دوشنبه ۲۶ آبان روندهای مقابله با فساد را بررسی خواهد کرد.
نهادهای مستقل زیر فشار
برخی از متحدان زلنسکی و فعالان ضد فساد از اینکه نابو در زمان جنگ توانسته تحقیقی گسترده علیه افراد نزدیک به رییسجمهوری انجام دهد، استقبال کردهاند.
میخایلو پودولیاک، مشاور دفتر ریاستجمهوری، این تحقیقات را نشانه «تحول اوکراین» خواند و سفیر اتحادیه اروپا نیز آن را «نشانه کارآمدی نهادهای مستقل» دانست.
با این حال، فعالان هشدار میدهند فشار بر این نهادها ادامه دارد.
تابستان امسال، سرویس امنیت اوکراین یکی از کارآگاهان نابو را در اقدامی که ناظران آن را «سیاسی» توصیف کردند، بازداشت کرد.
بازپرسهای نابو میگویند او در حال تحقیق درباره فساد در انرگواتوم بوده است.
خطر سیاسی برای زلنسکی
اپوزیسیون و جامعه مدنی اوکراین که از زمان حمله روسیه عموما از انتقاد علنی از زلنسکی خودداری کردهاند، اکنون با وضعیتی پیچیده روبهرو هستند.
حزب اپوزیسیون «همبستگی اروپایی» به رهبری پترو پوروشنکو، رییسجمهوری سابق و رقیب دیرینه زلنسکی، خواستار تشکیل «دولت وحدت» شده است.
هرچند پوروشنکو هنوز خواستار کنارهگیری زلنسکی نیست.
یک دادستان ساپو در جلسه دادگاه بیستم آبان در دادگاه عالی مبارزه با فساد گفت رستم عمروف، وزیر دفاع پیشین و متحد نزدیک زلنسکی، ممکن است تحت تاثیر تیمور میندیش قرار گرفته باشد.
عمروف این اتهام را رد کرده است.
فنسکو در گفتوگو با فایننشالتایمز هشدار داد اگر اطلاعات تازهای منتشر شود که زلنسکی یا دفتر ریاستجمهوری را درگیر کند، اوکراین با دور تازهای از بحران سیاسی روبهرو خواهد شد.
زلنسکی شنبه ۲۴ آبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما در حال آغاز بازنگری در شرکتهای مهم دولتی در بخش انرژی هستیم.»
او افزود: «در کنار حسابرسی کامل فعالیتهای مالی شرکتها، باید در مدیریت آنها نیز تجدیدنظر شود.»
اعلام خبر این اختلاس بزرگ از سوی بازرسان مبارزه با فساد باعث خشم افکار عمومی در اوکراین شده که بهخاطر حملات روسیه با قطعیهای مکرر برق مواجه است.
زلنسکی پیشتر به دو وزیر دولت خود دستور داد بهخاطر این موضوع استعفا دهند و یک شریک تجاری سابقش را که بهعنوان مغز متفکر اختلاس معرفی شده است، تحریم کرد.
یولیا سویریدنکو، نخستوزیر اوکراین، ۲۱ آبان اعلام کرد دولت این کشور هرمان گالوشچنکو، وزیر دادگستری، را در چارچوب تحقیقات درباره فساد در بخش انرژی معلق کرده است.
گالوشچنکو با تصمیم دولت برای تعلیق او از سمتش موافقت کرد، ولی خود را بیگناه دانست.
مقامهای اوکراینی پیشتر اعلام کرده بودند هفت نفر در پروندهای مرتبط با پرداخت رشوه ۱۰۰ میلیون دلاری به مقامهای ارشد بخش انرژی متهم شدهاند.
رییسجمهوری اوکراین بر تشکیل هیئت نظارت جدید در شرکت دولتی انرژی هستهای اوکراین، «انرگو اتم»، ظرف یک هفته تاکید کرد تا زمینه «بازسازی کامل مدیریت شرکت» فراهم شود
او همچنین خواستار انتصاب سریع رییس جدید شرکت تولید برقآبی اوکراین و اجرای اصلاحات در غول انرژی این کشور، موسوم به «نفتوگاز» شد؛ شرکتی که مالکیت آن در اختیار دولت است.
زلنسکی افزود: «به مقامات دولتی دستور دادهام که ارتباط مداوم و کامل خود را با نهادهای اجرای قانون و مبارزه با فساد حفظ کنند.»
او پیش از این نیز گفته بود متعهد به همکاری کامل با تحقیقات مربوط به فساد است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این رسوایی برخی از متحدان اروپایی کییف را بر آن داشته است تا از دولت زلنسکی بخواهند برای مبارزه با فساد اقدامات بیشتری انجام دهد.
این نخستین بار نیست که پس از حمله روسیه در اسفند سال ۱۴۰۰، افشای پروندههای فساد در میان مقامهای اوکراینی جنجالبرانگیز میشود.
مردادماه نیز چندین مقام دولتی و نظامی اوکراین بهدلیل دریافت رشوه در پروندهای مرتبط با خرید پهپاد و تجهیزات اختلال الکترونیکی بازداشت شدند.
بهمنماه ۱۴۰۲ هم سرویس امنیتی اوکراین از کشف فساد ۴۰ میلیوندلاری در جریان خرید تسلیحات از سوی ارتش این کشور خبر داده بود. تعدادی از مقامهای بلندپایه وزارت دفاع اوکراین در این پرونده نقش داشتند.
عون شنبه ۲۴ آبان گفت اسرائیل این دیوار بتنی را در مرز جنوبی لبنان ساخته و آن را فراتر از «خط آبی» امتداد داده است.
سازمان ملل «خط آبی» را برای جداسازی لبنان از اسرائیل و بلندیهای جولان تحت اشغال اسرائیل ترسیم کرده است.
نیروهای اسرائیلی در سال ۲۰۰۰ میلادی هنگام خروج از جنوب لبنان تا این خط عقبنشینی کرده بودند.
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، ۲۳ آبان گفت ارزیابی اخیر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفیل) نشان میدهد دیواری که ارتش اسرائیل ساخته، از خط آبی عبور کرده است.
به گفته او، دیوار بتنی Tشکلی که ارتش اسرائیل در جنوبغربی یارون برپا کرده، بیش از چهار هزار متر مربع از خاک لبنان را از دسترس ساکنان محلی خارج کرده است.
دوجاریک افزود نیروهای یونیفیل موضوع را به ارتش اسرائیل اطلاع داده و خواستار برچیدن این دیوار شدهاند.
یونیفیل در بیانیهای جداگانه اعلام کرد حضور و ساختوساز اسرائیل در خاک لبنان، نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و نیز نقض حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان است.
رییسجمهوری لبنان نیز این نکته را تایید کرد و ساخت دیوار را «تعرض به حاکمیت» این کشور خواند.
یک سخنگوی ارتش اسرائیل ۲۳ آبان این گزارشها را رد کرد و گفت: «این دیوار بخشی از یک طرح گستردهتر ارتش است که ساخت آن از سال ۲۰۲۲ آغاز شده.»
او اضافه کرد: «از شروع جنگ و بر اساس درسهای بهدستآمده، ارتش اسرائیل مجموعهای از اقدامات از جمله تقویت موانع فیزیکی در امتداد مرز شمالی را پیش میبرد.»
به موجب توافق آتشبسی که آذرماه ۱۴۰۳ امضا شد، نیروهای اسرائیلی قرار بود از جنوب لبنان خارج شوند.
با این حال، اسرائیل همچنان پنج نقطه از خاک لبنان در امتداد مرز را در کنترل خود نگه داشته است؛ موضوعی که از نگاه دولت لبنان نقض حاکمیت این کشور به شمار میرود.
سایر مفاد توافق آتشبس از جمله روند خلع سلاح حزبالله نیز هنوز اجرا نشده است.
در هفتههای اخیر، دستگاههای اطلاعاتی اسرائیل و برخی کشورهای خارجی از روند سریع بازسازی نظامی حزبالله خبر دادهاند.
در همین حال، ماموریت یونیفیل قرار است در پایان سال ۲۰۲۶ خاتمه یابد.
