فیاض زاهد، عضو شورای اطلاعرسانی دولت جمهوری اسلامی، در نامهای به رییس شورا از سمت خود استعفا کرد. او دلیل کنارهگیری را «نارضایتیها از مواضع و نوشتههایش» و همچنین «محدود شدن استقلالش در بیان دیدگاهها» اعلام کرده است.
او در نامه کوتاه استعفا به تفاوت میان تجربهاش در دولت با انتظاراتش پیش از پذیرش مسئولیت اشاره کرده و نوشته است: «تلقی من آن بود که به عنوان عضو حقیقی شورا اختیار و اراده آن را دارم که در بیان نظراتم هویت و استقلال داشته باشم اما به نظر ویژگی فردی و اظهارات و نوشتههای گاه و بیگاه موجب نارضایتیهایی شده است.»
زاهد در بخشی از نامه «تحمل و مدارای رییسجمهور» در یک سال گذشته را «سرمایه خود» خوانده است.
در پی اعلام این استعفا، الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت نیز در نامهای با کنارهگیری زاهد موافقت کرد.
پشت صحنه استعفا
زاهد ساعاتی پیش از نامه استعفا، در شبکه اجتماعی ایکس، انتصاب یکی از معاونان ابراهیم رئیسی، رییس دولت پیشین جمهوری اسلامی، به عنوان معاون پزشکیان را «کجتابی» خواند و ابراز «شرمساری» کرد.
او نوشت: «خیلی با خودم کلنجار رفتم که چیزی نگویم. اما شرافتم در گرو بیان حقیقت است. دردناک است در روزی که فواد شمس از فشار روزگار خودکشی کرد، مدیر برکشیده رئیسی، معاون رییسجمهورمان شد. اسم این هرچه باشد وفاق نیست. کجتابی است. به سهم خود شرمندهام.»
زاهد در این توییت به انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی، با حکم پزشکیان به عنوان معاون او و رییس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی اشاره دارد. سقاب اصفهانی در دولت سیزدهم ریاست ستاد تحول را بر عهده داشت و از همراهان نزدیک رئیسی در آستان قدس بود.
علیاصغر شفیعیان، فعال سیاسی نزدیک به مسعود پزشکیان و مدیرمسئول رسانه انصافنیوز، که بهعنوان مشاور معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر پزشکیان نیز فعالیت میکند، در واکنش به این پست، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «شورای اطلاعرسانی دولت نیاز به اصلاح جدی دارد.»
او اظهار شرمساری یکی از اعضای دولت «از یک انتصاب رییسجمهور» را «تاسفبار» خواند و نوشت که شورای اطلاعرسانی دولت باید با تصمیمهای دولت «همراه و همدل» باشد.
انتقاد به دولت و سیاستهای کلان حکومت
زاهد که بهعنوان یکی از چهرههای جریان اصلاحطلب شناخته میشود و سابقه نمایندگی در نخستین دوره شورای اسلامی رشت را دارد، در ماههای اخیر، بهویژه پس از جنگ ۱۲روزه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، با صراحت بیشتری رویکردهای کلان نظام و مواضع دولت را به چالش میکشید.
او سوم آبان، در واکنش به اظهارات پزشکیان درباره راحت بودن گفتوگو میان طیفهای مخالف درون حکومت، همراه با عباس عبدی و محمد مهاجری، دو روزنامهنگار و فعال سیاسی اصلاحطلب، در یادداشتی تاکید کرد که گفتوگو در وضعیت کنونی «نهتنها راحت نیست، اگر ناممکن نباشد، پرهزینه» است.
استدلال آنها در این مقاله این است که حکومت و نهادهای اصلی آن نه شرایط گفتوگوی برابر ایجاد کردهاند، نه به پیششرطهای اولیه مثل «به رسمیت شناختن دیگری، امنیت در بیان نظرات، وجود رسانه آزاد، استقلال قضایی، قواعد منصفانه گفتوگو و برابری نسبی قدرت» باور دارند.
زاهد و دیگر نویسندگان در بخشی از این مقاله «روحانیت و ائمه جمعه» را به «خروج از میدان گفتوگو» متهم کردند.
نقد امنیتی-نظامی و هشدار درباره گرایشهای جنگطلبانه
زاهد که به دلیل عضویت در حزب اعتماد ملی و فعالیت در کارزار انتخاباتی مهدی کروبی در جریان انتخابات سال ۱۳۸۸، مورد انتقاد طیف محافظهکار جمهوری اسلامی است، سوم مهر در گفتوگو با رسانه خبرآنلاین گروههایی درون حاکمیت را به عمل «جاهلانه یا خائنانه» در خصوص موضوعاتی چون «بستن تنگه هرمز، خروج از انپیتی و تقابل نظامی با اسرائیل» متهم کرد.
۲۴ تیر، اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به مواضع فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی، گفت که کارهای نظامی برای بستن تنگه هرمز انجام شده است.
زاهد همچنین بر خلاف روایت غالب جمهوری اسلامی درباره موفقیتهای به دست آمده در جریان جنگ ۱۲روزه، در یک گفتوگوی تصویری گفت: «در این جنگ من هر روز گریه کردم، از تحقیر کشور در این جنگ ناراحت بودم.»
او در گفتوگوی دیگری خطاب به حاکمیت، پیشگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه را «انتخاب و تصمیم درست» خواند و هشدار دارد که بازگشت تحریمها «بهانهای برای مشروعیتبخشی به حمله نظامی علیه ایران» خواهد بود.
طبق این اطلاعات دریافتی، به رسانهها اطلاع داده شده که پرونده این موضوع برای بررسی با هدف شناسایی منشاء خبر به وزارت اطلاعات سپرده شده و از رسانهها خواسته شده است که نه در تایید و نه در تکذیب کشف اجساد مطلبی منتشر نکنند.
علاوه بر این، طی هفته آینده تعدادی از رسانهها در قالب «تور رسانه» برای بازدید به سد کرج خواهند رفت.
خبر ۷۴ جسد از کجا آمد؟
۱۹ آبان حساب کاربری ایرانبریفینگ که خود را یک نهاد حقوق بشری در زمینه «پوشش جنایتهای سپاه و نقض حقوق بشر در ایران» معرفی میکند، به نقل از روزنامه محلی پیام سپیدار که در استان البرز منتشر میشود، نوشت که با پایین رفتن سطح آب در مخزن سد کرج و پدیدار شدن بستر سد، ۷۴ جسد ناشناس «که با دست و پای بسته و در پوشش های همچون پلاستیک ،فرش و یا موکت در این سد رها شده بودند» پیدا شد.
این حساب کاربری مدعی شد که روزنامه سپیدار چند ساعت پس از انتشار گزارش، بخش مربوط به یافتن اجساد را از وبسایت خود حذف کرده است.
این خبر بهسرعت در شبکههای اجتماعی بازتاب یافت و واکنشهای زیادی را برانگیخت. سرعت بازنشر خبر به حدی بود که استانداری، شرکت آب منطقهای و پزشکی قانونی استان البرز در بیانیهها و مصاحبههای جداگانه اما تقریبا همزمان به آن واکنش نشان دادند.
قدرتالله سیف، معاون معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز، سهشنبه ۲۰ آبان در گفتوگو با رسانهها آن را «شایعهای با هدف ایجاد نگرانی در افکار عمومی»، «کاملا ساختگی» و «کذب محض» خواند.
او همچنین گفت که عاملان انتشار این خبر به دلیل «تشویش اذهان عمومی» به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
همزمان، شرکت آب منطقهای البرز در بیانیهای این خبر را «کاملا کذب، غیرمستند و فاقد هرگونه مبنای فنی و میدانی» خواند.
ادارهکل پزشکی قانونی البرز هم همان روز اعلام کرد: «طی هفتههای اخیر مواردی که دائر بر کشف جسد از سد امیرکبیر بوده و به این مرکز تحویل شده باشد، نداشتهایم.»
روزنامه پیام سپیدار هم در یک اطلاعیه «انتشار چنین مطلبی» را تکذیب کرد و نوشت تصویری که از صفحه نخست این روزنامه بهتاریخ ۱۸ آبان در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود «ساختگی و دستکاریشده» است.
حساب کاربری ایرانبریفینگ که به نظر میرسد برای نخستین بار این خبر را منتشر کرده باشد، در توییتی دیگر اعلام کرد که «اطلاعاتی از چند روزنامهنگار داخلی» درباره ۷۴ پیکری که «اواسط تیر تا پایان شهریور ۱۴۰۴ در بستر سد کرج» پیدا شده بود دریافت کرده و پس از راستیآزمایی آنها را منتشر خواهد کرد.
در بیانیه این سازمان که جمعه ۲۳ آبان منتشر شد، علاوه بر تشکیل فوری کمیسیون حقیقتیاب بینالمللی، چهار مطالبه اصلی دیگر مطرح شده است: محاکمه فرماندهان و عاملان سرکوب (از سطوح اجرایی تا تصمیمگیری) در دادگاههای مستقل بینالمللی، جبران خسارتهای مادی و معنوی خانوادهها و بازماندگان، تضمین آزادی بیان، تجمع مسالمتآمیز و فعالیت مدنی در سراسر اقلیم اهواز (استان خوزستان) و سراسر ایران، و اقدام فوری جامعه جهانی برای پایان دادن به چرخه سرکوب، خشونت و مصونیت سیستماتیک در جمهوری اسلامی.
سازمان حقوق بشر کارون در این بیانیه آبان ۱۳۹۸ را «یک جنایت حکومتی» و وقایع نیزارهای معشور را «یک قتلعام» خواند و نوشت: «تا زمانی که حقیقت روشن نشود، عاملان پاسخگو نشوند و عدالت برقرار نشود، چرخه خشونت و سرکوب در ایران پایان نخواهد یافت.»
در آبان ۱۳۹۸، افزایش ناگهانی قیمت سوخت، موجب اعتراضاتی در سراسر ایران شد.به گزارش سازمان عفو بينالملل، تنها طی چهار روز از ۲۴ تا ۲۸ آبان، دستکم ۳۲۱ نفر از جمله زنان و کودکان به دست نیروهای حکومتی کشته شدند.
سازمان حقوق بشر کارون نوشت که آمار واقعی قربانیان «بهمراتب بالاتر» برآورد میشود.
این سازمان افزود که در ماهشهر (معشور )، سیاست سرکوب به اوج خود رسید و نیروهای سپاه و امنیتی با محاصره منطقه و تعقیب معترضان به سمت نیزارها، به قصد کشتن به سمت مردم آتش گشودند.
بر اساس گزارش این سازمان، بین ۴۰ تا ۱۵۰ نفر در این منطقه قتلعام شدند. برخی پیکرها به خانوادهها تحویل داده نشد، برخی مخفیانه دفن شدند و بسیاری از خانوادهها ماهها تحت تهدید قرار گرفتند.
روزنامه نیویورکتایمز همان زمان درباره آنچه در ماهشهر رخ داد نوشت: «در جریان اعتراضات سراسری ایران، در ماهشهر، طی سه روز، ۱۳۰ نفر کشته شدند.»
پس از گزارشهای متعدد درباره کشتار دهها نفراز معترضان در نیزارهای ماهشهر، شامگاه دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، محسن بیرانوند، فرماندار وقت ماهشهر، و رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی این شهر، در مصاحبهای با تلویزیونی رسمی جمهوری اسلامی، کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.
بیرانوند به عنوان فرماندار ماهشهر در این مصاحبه تلویزیونی ادعا کرد که کشتهشدگان در نیزارهای ماهشهر «مسلح» بودند و تاکید کرد که به دلیل «به خطر افتادن واردات کالاهای اصلی، نیروهای امنیتی ونظامی وارد شدند و با نیروهای مسلحی که مقابل نظام ایستاده بودند، بهشدت برخورد شد.»
تداوم سرکوبها
سازمان حقوق بشر کارون در این بیانیه به وخامت چشمگیر شرایط زندگی مردم در سراسر استان خوزستان ظرف شش سال گذشته اشاره کرد و افزود: «فقر و تبعیض ساختاری تشدید شده؛ بازداشت و شکنجه فعالان فرهنگی، مدنی و محیطزیستی افزایش یافته؛ فشار امنیتی و ارعاب عمومی گستردهتر شده؛ و آزادی بیان، فعالیت مدنی و تجمع تقریبا بهطور کامل سرکوب شده است.»
به نوشته این سازمان حقوق بشری، این استمرار نشان میدهد که اعتراضات آبان ۱۳۹۸ یک واقعه استثنایی نبود، بلکه بخشی از سیاست حکومتی تثبیتشده بود.
خبرگزاری رویترز چند ماه پس از آبان ۱۳۹۸ در گزارشی، با استناد به منابع داخلی وزارت کشور ایران، شمار واقعی کشتهشدگان را حدود ۱۵۰۰ نفر برآورد کرد که به گفته این منابع، دستکم ۴۰۰ نفر از آنان زن و ۱۷ نفر نوجوان بودند.
جمهوری اسلامی این گزارش را تکذیب کرد اما هیچ آمار دقیق و شفافی ارائه نداد.
تا ماهها پس از اعتراضها، حکومت تلاش کرد واقعیت را پنهان کند. پیکر بسیاری از قربانیان شبانه دفن شد و خانوادهها را از برگزاری مراسم عزاداری منع کردند.
در برخی موارد، شرط تحویل جسد، امضای تعهدنامهای بود مبنی بر اینکه خانواده با رسانهها سخن نگوید.
سازمان حقوق بشر کارون در بیانیه خود تاکید کرد که «این رویدادها که با دستور مستقیم حاکمیت جمهوری اسلامی و تحت نظارت ارگانهای امنیتی و نظامی آن رخ داد، یکی از سنگینترین فصلهای سرکوب حکومتی در تاریخ معاصر جغرافیای ایران است.»
