معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تحریمهای جدید این کشور علیه شبکههای تامین موشک و پهپاد جمهوری اسلامی را در راستای حمایت از تحریمهای سازمان ملل علیه حکومت ایران دانست.
تامی پیگوت، چهارشنبه ۲۱ آبان، گفت این اقدام در واکنش به میزان چشمگیر پایبند نبودن تهران به تعهدات هستهای خود انجام شده است.
در تازهترین دور تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا ۳۲ فرد و نهاد مستقر در ایران، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، هنگکنگ، هند، آلمان و اوکراین را به دلیل فعالیت در شبکههای تدارکاتی مرتبط با تولید موشکهای بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی تحریم کرد.
وزارت خارجه آمریکا از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا بر اساس تعهدات خود، تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را که با هدف مقابله با برنامه هستهای تهران دوباره فعال شدهاند، اجرا کنند.
این وزارتخانه تاکید کرد ایالات متحده به استفاده از همه ابزارهای ممکن، از جمله تحریم نهادهای مستقر در کشورهای ثالث، برای شناسایی، مختلسازی و مقابله با تلاشهای جمهوری اسلامی در تامین تجهیزات مرتبط با برنامه موشکی و پهپادی خود که امنیت منطقه و ثبات بینالمللی را تهدید میکند، ادامه خواهد داد.
در سوی دیگر، یک ماه و نیم پس از اجرای سازوکار ماشه و بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران، آلمان، بریتانیا و فرانسه بار دیگر بر لزوم تضمین شفافیت در برنامه هستهای جمهوری اسلامی تاکید کردند.
پیشتر در ۱۵ آبان، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در دیدار با رهبران کشورهای آسیای مرکزی گفت جمهوری اسلامی از کاخ سفید پرسیده است که آیا ممکن است تحریمها برداشته شود یا نه.
او پیشتر نیز اعلام کرده بود در صورتی که جمهوری اسلامی رفتار صلحجویانه نشان دهد و از اقدامات تهدیدآمیز دست بردارد، آماده لغو تحریمهای تهران است.
در ۱۳ آبان نیز جان هرلی، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، خواستار پایبندی کشورها به تحریمهای سازمان ملل علیه حکومت ایران شد تا به جمهوری اسلامی برای خلع سلاح هستهای و حرکت به سوی آیندهای صلحآمیز فشار وارد شود.
او که مسئول نظارت وزارت خزانهداری بر تحریمهاست، در مصاحبه با روزنامه نشنال گفت: «کشورهای زیادی تحریمهای یکجانبه آمریکا را به رسمیت نمیشناسند، اما تحریمهای سازمان ملل را میپذیرند. بنابراین با اجرای مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها، میتوانیم با هم فشارها علیه ایران را بهشدت افزایش دهیم.»
با فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان، از بامداد ششم مهر تمامی تحریمهای جامع سازمان ملل دوباره علیه جمهوری اسلامی اعمال شد.
این اقدام با استقبال آمریکا و اسرائیل مواجه شد و مقامات جمهوری اسلامی آن را «باطل و غیرقانونی» دانستند و وعده پاسخ مقتضی دادند.
دو هفته پس از آن، رهبران سه کشور اروپایی با دفاع از تصمیم خود برای اجرای مکانیسم ماشه، از تمامی کشورها خواستند به این تحریمها پایبند بمانند.
جان هرلی، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، چهارشنبه ۲۱ آبان با اعلام خبر این تحریمها گفت که جمهوری اسلامی در سراسر جهان از نظامهای مالی برای پولشویی، خرید قطعات برنامههای هستهای و تسلیحاتی و پشتیبانی از گروههای نیابتی خود سوءاستفاده میکند.
او گفت: «به دستور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، فشار حداکثری بر ایران برای پایان دادن به تهدید هستهای جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت.»
این مقام دولت ترامپ گفت: «آمریکا از جهان انتظار دارد تحریمهای بازگشتناپذیرِ سازمان ملل علیه ایران را بهطور کامل اجرا کنند تا دسترسی آن به نظام مالی جهانی قطع شود.»
بر اساس اطلاعیه وزارت خزانهداری آمریکا، افراد و شرکتهایی که به تازگی تحریم شدهاند تهدیدی علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ و نیروهای آمریکایی و متحدانش در خاورمیانه هستند.
خرید مواد اولیه سوخت موشکی
در تازهترین اقدام دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، شبکهای چندملیتی موسوم به «مشارکت MVM» به دلیل تامین مواد شیمیایی برای برنامه موشکی جمهوری اسلامی تحریم شده است.
این شبکه از سال ۲۰۲۳ با هماهنگی صنایع شیمیایی پارچین، زیرمجموعه سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی، اقدام به خرید مواد کلرات سدیم، پرکلرات سدیم و اسید سباسیک از چین کرده است.
این مواد برای تولید پیشرانهای سوخت جامد و رزینهایی به کار میروند که در موشکهای بالستیک استفاده میشود.
شبکه امویام از زمان تاسیس خود صدها تُن از این مواد را از چین خریداری و به ایران منتقل کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا مارکو کلینگ در امارات متحده عربی، مجید دولتخواه و وحید قیومی که در ایران و ترکیه مستقر هستند را نیز در ارتباط با این شبکه تحریم کرده است.
کلینگ خریدها را از چین و هند انجام داده و با شرکت چینی «چاینا کلرات تک» همکاری داشته است؛ دولتخواه رابط پارچین و کلینگ بوده و قیومی فعالیتهای شیمیایی داخلی و ارتباط با شرکتهای ایرانی را مدیریت کرده است.
همچنین شرکتهای ایویای (EVA)، فریم لین (Framlane) ، امویام امیسی (MVM Amici) زاگرس شیمی فارس، فرقان نوین پارس و VGGW به دلیل مالکیت یا همکاری با این افراد در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
بهمن ماه سال گذشته روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی اعلام کرد دو کشتی ایرانی حامل بیش از هزار تن مواد لازم برای تهیه سوخت جامد موشک، در حال حرکت از چین به سوی ایران هستند که قرار بود این محموله در بندرعباس به سپاه پاسداران تحویل داده شود.
تهیه تجهیزات حیاتی پهپاد برای نیروی قدس سپاه پاسداران
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا همچنین چند فرد و شرکت را در ارتباط با شرکت ایرانی «کیمیا پارت سیوان» (کیپاس) که با نیروی قدس سپاه پاسداران در برنامه پهپادی همکاری داشته، تحریم کرد.
«بسپار پویا» (پاردو) شرکت ایرانی زیرمجموعه کیپاس، تا اوایل ۲۰۲۵ قطعات پهپاد تولید و تعمیر کرده و با کارکنان مرتبط با کیپاس و نیروی قدس در تماس بوده است.
«پارس نواندیشان» (ARIAPA)، شرکت پوششی کیپاس نیز پشتیبانی فنی از تولید پهپادها، از جمله توسعه سامانههای الکترونیکی، ارائه داده است.
هر دو شرکت بسپار پویا و پارس نواندیشان تحریم شدند.
بر اساس اطلاعیه وزارت خزانهداری آمریکا علی ابطحی (مدیر تولید قطعات پهپاد)، محمد روحانی و حسین صیادی تورانلو (همکاران پروژه پاس نواندیشان مرتبط با نیروی قدس) و احسان محقق دولتآبادی (مدیر تدارکات و مسئول ارسال موتور پهپاد به ایران)، به دلیل نقششان در هدایت فعالیتهای کیپاس در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
شبکه تامین مالی تسلیحات
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا یک فرد و ۱۱ نهاد را نیز بهدلیل حمایت از شرکت ایرانی «اوج پرواز ما دو نفر» (Mado) تحریم کرد.
این شرکت موتور پهپادهای شاهد-۱۳۱ و شاهد-۱۳۶ را تولید میکند و از اکتبر ۲۰۲۱ تحت تحریم قرار دارد.
«ما جی»، شهروند چینی، پشتیبان فعالیتهای شرکت «مادو» در چین است و سفر کارکنان و دیدارهای دفاعی مقامهای جمهوری اسلامی با تامینکنندگان چینی را هماهنگ کرده است.
او مدیر و مالک شرکتهای چینی و هنگکنگی «ییوو سیتی شیانما»، «چیان شی لانگ» و «هین یون» است که همگی بهدلیل ارتباط با او تحریم شدند.
شرکتهای چیان شی لانگ و هین یون میلیونها دلار تراکنش با شرکتهای ترکیهای و هنگکنگی انجام دادهاند.
پنج شرکت ترکیهای «آرکدیا»، «اینترو اوتو»، «اون اوچار»، «رویال یاپی ویرن» بهدلیل همکاری مالی با چیان شی لانگ تحریم شدند.
سه شرکت «لوريس»، «اوزکام» و «آرتاش» بهدلیل همکاری با هین یون در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
شبکه تدارک تجهیزات پهپادی
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا شبکهای را که از شرکت دولتی «صنایع هواپیماسازی ایران» (هسا)، وابسته به وزارت دفاع پشتیبانی میکند، نیز تحریم کرد.
هسا تولیدکننده هواپیماهای نظامی و پهپادهای سری «ابابیل» است.
نام مستعار جدید این شرکت یعنی «FTP Co» نیز به فهرست تحریمها افزوده شد.
بهرام طبیبی در ایران با استفاده از شرکتهای پوششی خود در اوکراین، «جیکی ایمپراتیو» و «اکوفرا»، تجهیزات هوافضا از جمله شاخصهای وضعیت و مگنتومترها را برای هسا تامین کرده است.
بتول شفیعی و سعید پهلوانینژاد نیز در ایران در انتقال پرداختها و ارسال قطعات نقش داشتهاند.
طبیبی، شفیعی، پهلوانینژاد و دو شرکت اوکراینی در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
تداوم فشار حداکثری
وزارت خزانهداری آمریکا چهارشنبه ۱۸ تیر هم از تحریم ۲۲ شرکت و نهاد مستقر در هنگکنگ، امارات متحده عربی و ترکیه به اتهام نقش در دور زدن تحریمها و تامین مالی فروش نفت جمهوری اسلامی به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داده بود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، همزمان با آن تحریمها بر رویکرد فشار حداکثری دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: «حکومت ایران بهجای صرف درآمدهای نفتی برای منافع مردم، آن را صرف برنامههای بیثباتکننده هستهای و موشکی خود میکند.»
به گفته او، وزارت خزانهداری به تداوم مختل کردن طرحهای ایران برای دور زدن تحریمها، مسدود کردن دسترسی آن به درآمدها و خفه کردن برنامههای تسلیحاتیاش ادامه خواهد داد تا از مردم آمریکا محافظت کند.
کمتر از دو هفته پس از آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ، کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد.
بر اساس بیانیه رسمی دادستانی فدرال آلمان که چهارشنبه ۲۱ آبان منتشر شد، مظنون با نام بورهان اِل.ک.، متولد لبنان، شامگاه ۲۰ آبان در حالی که از جمهوری چک وارد آلمان میشد، در بزرگراه شماره ۱۷ بهدست ماموران پلیس فدرال و اداره فدرال جنایی آلمان بازداشت شد.
دادستانی اعلام کرده است او بهطور جدی به عضویت در یک سازمان تروریستی خارجی مظنون است و تحقیقات درباره نقش احتمالی او در شبکه حماس ادامه دارد.
در بیانیه دادستانی آمده است بورهان اِل.ک. در ماه اوت ۲۰۲۵، یک قبضه تفنگ خودکار، هشت تپانچه گلاک و بیش از ۶۰۰ فشنگ در آلمان تهیه کرده و آنها را به مظنون دیگری به نام وائل ف.م. در برلین منتقل کرده است.
سلاحها و مهمات یادشده در جریان بازداشت وائل ف.م. در اول اکتبر ۲۰۲۵ کشف و ضبط شد.
مقامهای آلمانی گفتهاند این اقدامات در راستای آمادهسازی برای حملات احتمالی علیه مراکز اسرائیلی یا یهودی در خاک آلمان انجام گرفته است.
در ۱۱ آبان نیز مقامهای آلمانی از بازداشت یک مرد ۲۲ ساله اهل سوریه در برلین به ظن آمادهسازی برای انجام حمله «جهادی» خبر دادند. بازرسی از خانههای مرتبط با او به کشف اقلامی منجر شد که میتوانستند برای ساخت مواد منفجره به کار روند.
دولت اتریش نیز ۱۶ آبان انبار سلاحی را در وین کشف کرد که گمان میرود با حماس در ارتباط باشد و برای «حملات احتمالی تروریستی در اروپا» مورد استفاده قرار گیرد.
همکاریهای امنیتی فرامرزی
دادستانی فدرال آلمان تایید کرد که همزمان با این بازداشت، پلیس دانمارک خانهها و املاکی را در داخل و اطراف کپنهاگ که با بورهان اِل.ک. و مظنون دیگری در ارتباط بودهاند، بازرسی کرده است.
علاوه بر این، یک مظنون دیگر نیز هفته گذشته در لندن به درخواست مقامهای آلمانی و در هماهنگی با پلیس بریتانیا بازداشت شد.
روزنامه آلمانی «ولت»، ۲۰ آبان گزارش داد که یک فعال ۳۹ ساله حماس که به درخواست مقامهای آلمانی در لندن بازداشت شده، پسر باسم نعیم، از مقامهای ارشد حماس، است.
پسر این مقام حماس متهم است سلاح جمعآوری و برای انجام حملات تروریستی علیه اهداف یهودی و اسرائیلی در اروپا برنامهریزی کرده است.
دادستان فدرال آلمان اعلام کرد این مرد که با نام محمد «الف» معرفی شده، تابستان گذشته در برلین پنج قبضه تپانچه و مقدار زیادی مهمات از مظنونی دیگر دریافت کرده و آنها را به وین منتقل کرده است.
منابع امنیتی گفتهاند همکاری میان سه کشور برای شناسایی حلقههای مرتبط با این شبکه همچنان ادامه دارد.
دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد که بورهان اِل.ک. چهارشنبه ۲۱ آبان در برابر قاضی تحقیق دیوان عالی فدرال حاضر خواهد شد تا درباره صدور و اجرای حکم بازداشت او تصمیمگیری شود.
گروه حماس با انتشار بیانیهای هرگونه ارتباط با این شبکه را رد کرده است.
پرونده موسوم به هسته عملیاتی منتسب به حماس در آلمان، از اوایل پاییز سال جاری آغاز شد؛ زمانی که سه مظنون دیگر در برلین به اتهام تلاش برای تهیه سلاح و مهمات بازداشت شدند.
با توجه به افزایش تهدیدهای امنیتی در اروپا پس از جنگ غزه و تشدید تدابیر حفاظتی پیرامون مراکز یهودی، مقامات آلمان این پرونده را یکی از مهمترین موارد امنیتی سالهای اخیر دانستهاند.
پسکوف چهارشنبه ۲۱ آبان گفت کشورهای اروپایی با افزایش بودجههای نظامیشان در حال «آزار و شکنجه» خود هستند، حتی اگر این کار به نابودی اقتصادشان منجر شود.
او توضیح داد که مسکو همواره از خطری که آمادگی اروپا برای جنگ با روسیه میتواند ایجاد کند آگاه بوده و به همین دلیل، تمامی تدابیر و اقدامات امنیتی لازم را از پیش اتخاذ کرده است.
به گفته سخنگوی کرملین، افزایش بودجههای نظامی فشار سنگینی بر اقتصاد اروپاییها وارد میکند و پیامدهای وخیمی در پی خواهد داشت.
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، که پیشتر در نشست لندن از ضرورت «مسلح کردن دوباره اروپا» سخن گفته بود، اسفند ۱۴۰۳ از یک طرح ۸۰۰ میلیارد یورویی برای بودجه دفاعی این اتحادیه خبر داده بود.
پسکوف در اظهارات جدیدش تاکید کرد فضای کنونی بهطور واقعی نظامی شده و این وضعیت را «تاسفبرانگیز» توصیف کرد.
روسیه در سه سال گذشته، ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بخش دفاعی اختصاص داده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها میان اروپا و روسیه در پی جنگ اوکراین همچنان ادامه دارد.
پرواز پهپادها و تهدید اروپا
از شهریور ماه تاکنون، روسیه بارها به حریم هوایی کشورهای عضو ناتو در شرق اروپا و در اطراف اوکراین تجاوز کرده است.
بیش از ۲۰ پهپاد روسیه نیمه شهریور وارد حریم هوایی لهستان شدند. فرودگاه مونیخ آلمان نیز ۱۱ مهر بهدلیل مشاهده چند پهپاد تعطیل شد.
در ادامه، جنگندههای ناتو برای رهگیری و سرنگونی پهپادها وارد عمل شدند.
این رویداد نخستین رویارویی مستقیم میان ناتو و مسکو از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین در اسفند ۱۴۰۰ به شمار میرود.
چند روز بعد نیز جنگندههای روسی وارد حریم هوایی استونی شدند و از آن زمان، حوادث مشابهی در نزدیکی فرودگاهها، تاسیسات نظامی و زیرساختهای حیاتی در چند کشور اروپایی مانند بلژیک رخ داده است.
این تحولات سرانجام موجب شد وزرای دفاع اروپا چند روز پیش با ایجاد «دیوار پهپادی» در امتداد مرزهایشان موافقت کنند تا توانایی شناسایی، ردیابی و رهگیری پهپادهایی را که وارد حریم هوایی اروپا میشوند، افزایش دهند.
