کرملین: اروپا خود را برای جنگ با روسیه آماده میکند
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت روسیه بر این باور است که اروپا خود را برای جنگ با این کشور آماده میکند و در مقابل مسکو هم آماده مواجهه با چنین تهدیدی است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت روسیه بر این باور است که اروپا خود را برای جنگ با این کشور آماده میکند و در مقابل مسکو هم آماده مواجهه با چنین تهدیدی است.
پسکوف چهارشنبه ۲۱ آبان گفت کشورهای اروپایی با افزایش بودجههای نظامیشان در حال «آزار و شکنجه» خود هستند، حتی اگر این کار به نابودی اقتصادشان منجر شود.
او توضیح داد که مسکو همواره از خطری که آمادگی اروپا برای جنگ با روسیه میتواند ایجاد کند آگاه بوده و به همین دلیل، تمامی تدابیر و اقدامات امنیتی لازم را از پیش اتخاذ کرده است.
به گفته سخنگوی کرملین، افزایش بودجههای نظامی فشار سنگینی بر اقتصاد اروپاییها وارد میکند و پیامدهای وخیمی در پی خواهد داشت.
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، که پیشتر در نشست لندن از ضرورت «مسلح کردن دوباره اروپا» سخن گفته بود، اسفند ۱۴۰۳ از یک طرح ۸۰۰ میلیارد یورویی برای بودجه دفاعی این اتحادیه خبر داده بود.
پسکوف در اظهارات جدیدش تاکید کرد فضای کنونی بهطور واقعی نظامی شده و این وضعیت را «تاسفبرانگیز» توصیف کرد.
روسیه در سه سال گذشته، ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بخش دفاعی اختصاص داده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها میان اروپا و روسیه در پی جنگ اوکراین همچنان ادامه دارد.
از شهریور ماه تاکنون، روسیه بارها به حریم هوایی کشورهای عضو ناتو در شرق اروپا و در اطراف اوکراین تجاوز کرده است.
بیش از ۲۰ پهپاد روسیه نیمه شهریور وارد حریم هوایی لهستان شدند. فرودگاه مونیخ آلمان نیز ۱۱ مهر بهدلیل مشاهده چند پهپاد تعطیل شد.
در ادامه، جنگندههای ناتو برای رهگیری و سرنگونی پهپادها وارد عمل شدند.
این رویداد نخستین رویارویی مستقیم میان ناتو و مسکو از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین در اسفند ۱۴۰۰ به شمار میرود.
چند روز بعد نیز جنگندههای روسی وارد حریم هوایی استونی شدند و از آن زمان، حوادث مشابهی در نزدیکی فرودگاهها، تاسیسات نظامی و زیرساختهای حیاتی در چند کشور اروپایی مانند بلژیک رخ داده است.
این تحولات سرانجام موجب شد وزرای دفاع اروپا چند روز پیش با ایجاد «دیوار پهپادی» در امتداد مرزهایشان موافقت کنند تا توانایی شناسایی، ردیابی و رهگیری پهپادهایی را که وارد حریم هوایی اروپا میشوند، افزایش دهند.
اداره حمایت از جوامع مذهبی سوئد چهارشنبه ۲۱ آبان اعلام کرد تصمیم اخیر پس از دریافت اطلاعاتی از سازمان امنیت سوئد (سپو) اتخاذ شده است.
سپو در ارزیابیهای خود اعلام کرده که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از مسجد امام علی بهعنوان بستری برای فعالیتهای اطلاعاتی در خاک سوئد استفاده کردهاند.
قانون جدید نظارت بر نهادهای مذهبی که از ابتدای سال ۲۰۲۵ در سوئد به اجرا درآمده، اداره حمایت از جوامع مذهبی را موظف کرده است تا شفافیت مالی و استقلال سیاسی و مذهبی جوامع دینی را با دقت بیشتری بررسی کند.
در این گزارش رسمی آمده است که سپو هشدار داده برخی نهادهای مذهبی شیعه در سوئد ممکن است تحت نفوذ یا تاثیر نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران قرار داشته باشند.
بر همین اساس، اداره حمایت از جوامع مذهبی نتیجه گرفته که نمایندگان اتحادیه اسلامی شیعیان سوئد و اتحادیه اسلامی این کشور نیز در مواردی برخلاف اصول دموکراسی و استقلال نهادهای دینی عمل کردهاند و در نتیجه، این دو اتحادیه از فهرست دریافتکنندگان کمکهای مالی دولتی کنار گذاشته شدهاند.
مسجد امام علی
مسجد امام علی، بزرگترین مرکز مذهبی شیعیان در سوئد و شمال اروپا، پیشتر نیز در گزارشهای امنیتی مورد توجه نهادهای اطلاعاتی این کشور قرار گرفته بود.
سپو در چندین نوبت نسبت به احتمال فعالیتهای نفوذی ایران در میان مراکز مذهبی و فرهنگی مرتبط با شیعیان در اسکاندیناوی هشدار داده است.
دولت سوئد بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرد که مرکز اسلامی امام علی در استکهلم، مرکزی برای جاسوسی جمهوری اسلامی علیه سوئد و ایرانیان خارج از کشور است.
یاکوب فورسمد، وزیر امور اجتماعی سوئد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که براساس ارزیابی سرویس امنیتی سوئد، جمهوری اسلامی از مرکز اسلامی امام علی بهعنوان سکویی برای جاسوسی و انجام فعالیتهای تهدیدکننده امنیتی استفاده کرده است.
روزنامه سوئدی اکسپرسن نیز همان زمان گزارش داد محسن حکیماللهی، رییس و امام جماعت مرکز اسلامی «امام علی» در حومه استکهلم که حدود دو هفته است در بازداشت بهسر میبرد، بهزودی از سوئد اخراج خواهد شد.
به گفته مقامهای سوئدی، تصمیم درباره کمکهای مالی دولت به مرکز اسلامی امام علی در چارچوب سیاستهای جدید دولت برای جلوگیری از سوءاستفاده نهادهای خارجی از آزادیهای مذهبی در سوئد اتخاذ شده و این اقدام بخشی از برنامه گسترده دولت برای مقابله با «نفوذ خارجی» در نهادهای دینی و اجتماعی محسوب میشود.
اسکاینیوز چهارشنبه ۲۱ آبان نوشت بریتانیا در شماری از قلمروهای تحت حاکمیت خود در دریای کارائیب پایگاههای اطلاعاتی دارد و سالهاست در شناسایی قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر با آمریکا همکاری میکند.
با این حال، لندن تصمیم گرفته است بخشی از تبادل دادهها و هماهنگیهای اطلاعاتی با واشینگتن در این زمینه را متوقف کند.
این خبر نخستین بار ۲۰ آبان از سوی شبکه خبری سیانان منتشر شد.
بر اساس این گزارش، دادههای اطلاعاتی بریتانیا نقش مهمی در شناسایی قایقها، توقیف محمولههای مواد مخدر و بازداشت سرنشینان آنها به دست گارد ساحلی آمریکا ایفا کرده است، اما برخی مقامهای بریتانیایی بیم آن را دارند که عملیات اخیر ایالات متحده با موازین قانونی مغایرت داشته باشد.
سیانان افزود وقفه در تبادل اطلاعات میان بریتانیا و آمریکا بیش از یک ماه پیش آغاز شده، زیرا دولت بریتانیا با موضعگیری اخیر ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، موافق است و حملات اخیر آمریکا را نوعی «کشتار فراقضایی» میداند.
اسکاینیوز در ادامه نوشت تاکنون هیچیک از مقامهای دولت بریتانیا گزارش سیانان درباره خودداری لندن از تبادل اطلاعاتی با واشینگتن را تکذیب نکردهاند.
در هفتههای اخیر، ارتش آمریکا عملیات خود را برای مقابله با شبکههای قاچاق مواد مخدر در آبهای بینالمللی، بهویژه در نزدیکی ونزوئلا، شدت بخشیده است.
فرانسه عملیات آمریکا در دریای کارائیب را «نقض قوانین بینالملل» خواند
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، شامگاه سهشنبه ۲۰ آبان حملات اخیر ایالات متحده علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر را «ناقض حقوق بینالملل» خواند.
بارو در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه ۷ در کانادا گفت: «با نگرانی عملیات نظامی در منطقه کارائیب را دنبال میکنیم، زیرا این اقدامات نقض حقوق بینالملل به شمار میروند.»
او افزود: «فرانسه از طریق قلمروهای فرادریایی خود در این منطقه حضور دارد؛ جایی که بیش از یک میلیون نفر از هممیهنان ما زندگی میکنند. بیثباتی ناشی از افزایش تنشها میتواند بر زندگی آنها تاثیر بگذارد و ما طبعا میخواهیم از چنین شرایطی جلوگیری کنیم.»
قلمروهای فرادریایی فرانسه در دریای کارائیب شامل چهار منطقه اصلی هستند: گوادلوپ، مارتینیک، سنبارتلمی و سنمارتن.
گوادلوپ و مارتینیک از مناطق رسمی تحت کنترل فرانسه به شمار میروند و از نظر سیاسی و اداری جایگاهی مشابه استانهای این کشور دارند. در مقابل، سنبارتلمی و سنمارتن از سال ۲۰۰۷ بهعنوان واحدهای خودگردان اداره میشوند.
ارتش ایالات متحده تاکنون در مجموع ۱۹ حمله علیه قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و سواحل اقیانوس آرام انجام داده که به کشته شدن دستکم ۷۶ نفر انجامیده است.
پایگاه خبری جوییش کرونیکل گزارش داد این نشست قرار است شامگاه چهارشنبه ۲۱ آبان برگزار شود و شرکتکنندگان طرحی را با عنوان «اسرائیل تهدیدی بزرگتر از ایران برای ثبات منطقهای» بررسی خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، مهاجرانی به همراه محمد اشتیه، نخستوزیر پیشین تشکیلات خودگردان فلسطین، نورمن فینکلشتاین، تحلیلگر سیاسی آمریکایی و رانیا عبدالخالق، روزنامهنگار لبنانی-آمریکایی با سابقه همکاری با شبکه روسی راشاتودی و متهم به ترویج پروپاگاندای حکومت بشار اسد، بهعنوان موافقان طرح در اتحادیه آکسفورد سخنرانی خواهند کرد.
در سوی دیگر، هیلل نویر، وکیل و فعال حقوق بشر و دومینیک چیلکات، سفیر پیشین بریتانیا در ایران و ترکیه، در مخالفت با این گزاره سخن خواهند گفت.
مهاجرانی که در دولت نخست محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، اکنون در بریتانیا اقامت دارد و از حامیان سرسخت حکومت ایران و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به شمار میرود.
سال ۱۳۹۴، گزارشهایی منتشر شد که از خرید دو دکل نفتی به ارزش حدود ۱۲۴ میلیون دلار برای ایران خبر میدادند. دکلهایی که هیچگاه تحویل داده نشدند. محسن مهاجرانی، فرزند عطاالله مهاجرانی، در آن زمان به اتهام دست داشتن در این معامله بازداشت شد.
رسانهها نوشتند که او «هنگام فرار از کشور» دستگیر شد.
او سال ۱۳۹۷ از اتهامات تبرئه شد و قوه قضاییه برایش قرار منع تعقیب صادر کرد.
نماینده پارلمان بریتانیا: نشست اتحادیه آکسفورد تحریف واقعیتهای خاورمیانه است
استافورد در مصاحبه با جوییش کرونیکل گفت: «مایه تاسف است که اتحادیه آکسفورد تریبون خود را در اختیار موضوعی قرار داده که واقعیتهای خاورمیانه را بهشدت تحریف میکند.»
او افزود: «نگرانکننده است که وقتی منطقه بیش از هر چیز دیگری به صداهای میانهرو فلسطینی نیاز دارد تا راه را بهسوی آیندهای آرامتر و متحدتر برای فلسطینیها و اسرائیلیها هموار کنند، نخستوزیر پیشین فلسطین در نقش مدافع ایران ظاهر میشود.»
اشتیه از آوریل ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۴ نخستوزیر تشکیلات خودگردان بود. او پیش از آن نیز در فاصله سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ مسئولیت وزارت کشور این نهاد را بر عهده داشت.
این نشست در شرایطی برگزار خواهد شد که پس از پایان جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، تنشها و گمانهزنیها درباره احتمال رویارویی مجدد دو طرف همچنان ادامه دارد.
روزنامه نیویورکتایمز ۱۸ آبان گزارش داد در غیاب مذاکرات، نظارت و شفافیت درباره میزان ذخایر مواد هستهای جمهوری اسلامی، نگرانیها در منطقه از احتمال وقوع جنگی دیگر میان ایران و اسرائیل افزایش یافته است.
اتحادیه آکسفورد سال گذشته نیز میزبان نشستی بود که در آن شرکتکنندگان درباره این گزاره که «اسرائیل حکومتی آپارتاید و مسئول نسلکشی است» به مناظره پرداختند.
به گزارش جوییش کرونیکل، این رویداد به هرجومرج کشیده شد، فریاد و درگیری لفظی میان حاضران بالا گرفت و در نهایت یکی از سخنرانان از نشست اخراج شد.
استافورد در آن زمان نشست اتحادیه آکسفورد را «یهودستیزانه» توصیف کرد و از دولت بریتانیا خواست درباره آن تحقیق کند.
اتحادیه آکسفورد که در سال ۱۸۲۳ بنیانگذاری شد، به برگزاری مناظرهها و نشستهایی با حضور چهرههای سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی جهان شهرت دارد.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۲۱ آبان گزارش داد گالوشچنکو با تصمیم دولت برای تعلیق او از سمتش موافقت کرده است.
وزیر دادگستری اوکراین در پیامی در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت: «تعلیق از سمت تا زمان پایان تحقیقات، اقدامی متمدنانه و مناسب است.»
او بدون اشاره به جزییات پرونده افزود: «از مسیرهای قانونی از خود دفاع خواهم کرد و موضعم را ثابت میکنم.»
مقامهای اوکراینی پیشتر اعلام کرده بودند هفت نفر در پروندهای مرتبط با پرداخت رشوه ۱۰۰ میلیون دلاری به مقامهای ارشد بخش انرژی متهم شدهاند.
این پرونده موجی از خشم و نارضایتی را در اوکراین برانگیخته و توجه افکار عمومی را بار دیگر به چالش دیرینه فساد سیاستمداران جلب کرده است.
وزارت دادگستری اوکراین ۲۰ آبان تایید کرد از گالوشچنکو در جریان تحقیقات بازجویی شده است.
با این حال، این وزارتخانه مشخص نکرد آیا تحقیقات به پرونده فساد در بخش انرژی مربوط میشود یا خیر.
گالوشچنکو از آوریل ۲۰۲۱ تا ژوئیه ۲۰۲۵ وزیر انرژی اوکراین بود. او در دورهای بحرانی و همزمان با حملات گسترده روسیه به زیرساختهای حیاتی، مسئولیت مدیریت بحران انرژی و بازسازی شبکه برق اوکراین را بر عهده داشت.
در پی تغییرات گسترده دولت در تابستان سال جاری، گالوشچنکو به سمت وزیر دادگستری منصوب شد. او پیشتر نیز در در عرصههای حقوقی و دانشگاهی فعالیت داشت.
اتهامات رشوهخواری و خشم افکار عمومی
پرونده اتهامات رشوهخواری در بخش انرژی اوکراین در حالی مطرح شده که افکار عمومی نسبت به این مساله بهشدت حساس است و فضای اجتماعی کشور تحت تاثیر آن قرار گرفته است.
حملات گسترده روسیه به زیرساختهای حیاتی اوکراین فشار مضاعفی بر زندگی روزمره شهروندان وارد کرده و مردم اوکراین این روزها حتی پیش از فرا رسیدن سرمای زمستان، با قطع طولانی برق در بسیاری از مناطق روبهرو هستند.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است. از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یکپنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
این نخستین بار نیست که افشای پروندههای فساد در میان مقامهای اوکراینی جنجالبرانگیز میشود و واکنشهای گستردهای را برمیانگیزد.
مردادماه نیز چندین مقام دولتی و نظامی اوکراین بهدلیل دریافت رشوه در پروندهای مرتبط با خرید پهپاد و تجهیزات اختلال الکترونیکی بازداشت شدند.
بهمنماه ۱۴۰۲ هم سرویس امنیتی اوکراین از کشف فساد ۴۰ میلیون دلاری در جریان خرید تسلیحات از سوی ارتش این کشور خبر داد.
بر اساس گزارشها، تعدادی از مقامهای بلندپایه وزارت دفاع اوکراین در این پرونده نقش داشتند.
