نخستوزیر بریتانیا، در واکنش به اعتراضها به دستکاری ویدیوی ترامپ از سوی بیبیسی و استعفای مقامهای آن، گفت در دوران گسترش اطلاعات نادرست، وجود یک بیبیسی قدرتمند و مستقل ضروری است، اما این شبکه باید «خانه خود را سامان دهد.» او افزود برخی میخواهند بیبیسی وجود نداشته باشد.
خبرگزاری رویترز نوشت بیبیسی با بزرگترین بحران خود در چند دهه اخیر روبهرو شده است. مدیرکل بیبیسی و مدیر خبر آن پس از بازتاب جانبداری و انتقاد از نحوه انتشار سخنرانی ترامپ از سمت خود استعفا دادند.
استارمر که روابط نزدیکی با ترامپ دارد، در پارلمان در پاسخ به این پرسش که آیا از رییسجمهوری آمریکا خواهد خواست از شکایت یکمیلیارددلاری علیه بیبیسی صرفنظر کند، گفت: «بگذارید روشن بگویم، من به یک بیبیسی قوی و مستقل باور دارم. برخی ترجیح میدهند بیبیسی وجود نداشته باشد، برخی از آنها همین بالا نشستهاند (اشاره به نمایندگان مخالف). من یکی از آنها نیستم.»
او افزود: «در عصر اطلاعات نادرست، استدلال برای وجود یک رسانه خبری بیطرف بریتانیایی از همیشه قویتر است. و هرجا خطایی رخ دهد، بیبیسی باید خانه خود را سامان دهد، بالاترین استانداردها را رعایت کند، پاسخگو باشد و اشتباهات را سریع اصلاح کند. اما من همیشه از یک بیبیسی قوی و مستقل دفاع خواهم کرد.»
اداره حمایت از جوامع مذهبی سوئد چهارشنبه ۲۱ آبان اعلام کرد تصمیم اخیر پس از دریافت اطلاعاتی از سازمان امنیت سوئد (سپو) اتخاذ شده است.
سپو در ارزیابیهای خود اعلام کرده که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از مسجد امام علی بهعنوان بستری برای فعالیتهای اطلاعاتی در خاک سوئد استفاده کردهاند.
قانون جدید نظارت بر نهادهای مذهبی که از ابتدای سال ۲۰۲۵ در سوئد به اجرا درآمده، اداره حمایت از جوامع مذهبی را موظف کرده است تا شفافیت مالی و استقلال سیاسی و مذهبی جوامع دینی را با دقت بیشتری بررسی کند.
در این گزارش رسمی آمده است که سپو هشدار داده برخی نهادهای مذهبی شیعه در سوئد ممکن است تحت نفوذ یا تاثیر نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران قرار داشته باشند.
بر همین اساس، اداره حمایت از جوامع مذهبی نتیجه گرفته که نمایندگان اتحادیه اسلامی شیعیان سوئد و اتحادیه اسلامی این کشور نیز در مواردی برخلاف اصول دموکراسی و استقلال نهادهای دینی عمل کردهاند و در نتیجه، این دو اتحادیه از فهرست دریافتکنندگان کمکهای مالی دولتی کنار گذاشته شدهاند.
مسجد امام علی
مسجد امام علی، بزرگترین مرکز مذهبی شیعیان در سوئد و شمال اروپا، پیشتر نیز در گزارشهای امنیتی مورد توجه نهادهای اطلاعاتی این کشور قرار گرفته بود.
سپو در چندین نوبت نسبت به احتمال فعالیتهای نفوذی ایران در میان مراکز مذهبی و فرهنگی مرتبط با شیعیان در اسکاندیناوی هشدار داده است.
دولت سوئد بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرد که مرکز اسلامی امام علی در استکهلم، مرکزی برای جاسوسی جمهوری اسلامی علیه سوئد و ایرانیان خارج از کشور است.
یاکوب فورسمد، وزیر امور اجتماعی سوئد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که براساس ارزیابی سرویس امنیتی سوئد، جمهوری اسلامی از مرکز اسلامی امام علی بهعنوان سکویی برای جاسوسی و انجام فعالیتهای تهدیدکننده امنیتی استفاده کرده است.
روزنامه سوئدی اکسپرسن نیز همان زمان گزارش داد محسن حکیماللهی، رییس و امام جماعت مرکز اسلامی «امام علی» در حومه استکهلم که حدود دو هفته است در بازداشت بهسر میبرد، بهزودی از سوئد اخراج خواهد شد.
به گفته مقامهای سوئدی، تصمیم درباره کمکهای مالی دولت به مرکز اسلامی امام علی در چارچوب سیاستهای جدید دولت برای جلوگیری از سوءاستفاده نهادهای خارجی از آزادیهای مذهبی در سوئد اتخاذ شده و این اقدام بخشی از برنامه گسترده دولت برای مقابله با «نفوذ خارجی» در نهادهای دینی و اجتماعی محسوب میشود.
اسکاینیوز چهارشنبه ۲۱ آبان نوشت بریتانیا در شماری از قلمروهای تحت حاکمیت خود در دریای کارائیب پایگاههای اطلاعاتی دارد و سالهاست در شناسایی قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر با آمریکا همکاری میکند.
با این حال، لندن تصمیم گرفته است بخشی از تبادل دادهها و هماهنگیهای اطلاعاتی با واشینگتن در این زمینه را متوقف کند.
این خبر نخستین بار ۲۰ آبان از سوی شبکه خبری سیانان منتشر شد.
بر اساس این گزارش، دادههای اطلاعاتی بریتانیا نقش مهمی در شناسایی قایقها، توقیف محمولههای مواد مخدر و بازداشت سرنشینان آنها به دست گارد ساحلی آمریکا ایفا کرده است، اما برخی مقامهای بریتانیایی بیم آن را دارند که عملیات اخیر ایالات متحده با موازین قانونی مغایرت داشته باشد.
سیانان افزود وقفه در تبادل اطلاعات میان بریتانیا و آمریکا بیش از یک ماه پیش آغاز شده، زیرا دولت بریتانیا با موضعگیری اخیر ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، موافق است و حملات اخیر آمریکا را نوعی «کشتار فراقضایی» میداند.
اسکاینیوز در ادامه نوشت تاکنون هیچیک از مقامهای دولت بریتانیا گزارش سیانان درباره خودداری لندن از تبادل اطلاعاتی با واشینگتن را تکذیب نکردهاند.
در هفتههای اخیر، ارتش آمریکا عملیات خود را برای مقابله با شبکههای قاچاق مواد مخدر در آبهای بینالمللی، بهویژه در نزدیکی ونزوئلا، شدت بخشیده است.
فرانسه عملیات آمریکا در دریای کارائیب را «نقض قوانین بینالملل» خواند
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، شامگاه سهشنبه ۲۰ آبان حملات اخیر ایالات متحده علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر را «ناقض حقوق بینالملل» خواند.
بارو در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه ۷ در کانادا گفت: «با نگرانی عملیات نظامی در منطقه کارائیب را دنبال میکنیم، زیرا این اقدامات نقض حقوق بینالملل به شمار میروند.»
او افزود: «فرانسه از طریق قلمروهای فرادریایی خود در این منطقه حضور دارد؛ جایی که بیش از یک میلیون نفر از هممیهنان ما زندگی میکنند. بیثباتی ناشی از افزایش تنشها میتواند بر زندگی آنها تاثیر بگذارد و ما طبعا میخواهیم از چنین شرایطی جلوگیری کنیم.»
قلمروهای فرادریایی فرانسه در دریای کارائیب شامل چهار منطقه اصلی هستند: گوادلوپ، مارتینیک، سنبارتلمی و سنمارتن.
گوادلوپ و مارتینیک از مناطق رسمی تحت کنترل فرانسه به شمار میروند و از نظر سیاسی و اداری جایگاهی مشابه استانهای این کشور دارند. در مقابل، سنبارتلمی و سنمارتن از سال ۲۰۰۷ بهعنوان واحدهای خودگردان اداره میشوند.
ارتش ایالات متحده تاکنون در مجموع ۱۹ حمله علیه قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و سواحل اقیانوس آرام انجام داده که به کشته شدن دستکم ۷۶ نفر انجامیده است.
پایگاه خبری جوییش کرونیکل گزارش داد این نشست قرار است شامگاه چهارشنبه ۲۱ آبان برگزار شود و شرکتکنندگان طرحی را با عنوان «اسرائیل تهدیدی بزرگتر از ایران برای ثبات منطقهای» بررسی خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، مهاجرانی به همراه محمد اشتیه، نخستوزیر پیشین تشکیلات خودگردان فلسطین، نورمن فینکلشتاین، تحلیلگر سیاسی آمریکایی و رانیا عبدالخالق، روزنامهنگار لبنانی-آمریکایی با سابقه همکاری با شبکه روسی راشاتودی و متهم به ترویج پروپاگاندای حکومت بشار اسد، بهعنوان موافقان طرح در اتحادیه آکسفورد سخنرانی خواهند کرد.
در سوی دیگر، هیلل نویر، وکیل و فعال حقوق بشر و دومینیک چیلکات، سفیر پیشین بریتانیا در ایران و ترکیه، در مخالفت با این گزاره سخن خواهند گفت.
مهاجرانی که در دولت نخست محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، اکنون در بریتانیا اقامت دارد و از حامیان سرسخت حکومت ایران و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به شمار میرود.
سال ۱۳۹۴، گزارشهایی منتشر شد که از خرید دو دکل نفتی به ارزش حدود ۱۲۴ میلیون دلار برای ایران خبر میدادند. دکلهایی که هیچگاه تحویل داده نشدند. محسن مهاجرانی، فرزند عطاالله مهاجرانی، در آن زمان به اتهام دست داشتن در این معامله بازداشت شد.
رسانهها نوشتند که او «هنگام فرار از کشور» دستگیر شد.
او سال ۱۳۹۷ از اتهامات تبرئه شد و قوه قضاییه برایش قرار منع تعقیب صادر کرد.
نماینده پارلمان بریتانیا: نشست اتحادیه آکسفورد تحریف واقعیتهای خاورمیانه است
استافورد در مصاحبه با جوییش کرونیکل گفت: «مایه تاسف است که اتحادیه آکسفورد تریبون خود را در اختیار موضوعی قرار داده که واقعیتهای خاورمیانه را بهشدت تحریف میکند.»
او افزود: «نگرانکننده است که وقتی منطقه بیش از هر چیز دیگری به صداهای میانهرو فلسطینی نیاز دارد تا راه را بهسوی آیندهای آرامتر و متحدتر برای فلسطینیها و اسرائیلیها هموار کنند، نخستوزیر پیشین فلسطین در نقش مدافع ایران ظاهر میشود.»
اشتیه از آوریل ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۴ نخستوزیر تشکیلات خودگردان بود. او پیش از آن نیز در فاصله سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ مسئولیت وزارت کشور این نهاد را بر عهده داشت.
این نشست در شرایطی برگزار خواهد شد که پس از پایان جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، تنشها و گمانهزنیها درباره احتمال رویارویی مجدد دو طرف همچنان ادامه دارد.
روزنامه نیویورکتایمز ۱۸ آبان گزارش داد در غیاب مذاکرات، نظارت و شفافیت درباره میزان ذخایر مواد هستهای جمهوری اسلامی، نگرانیها در منطقه از احتمال وقوع جنگی دیگر میان ایران و اسرائیل افزایش یافته است.
اتحادیه آکسفورد سال گذشته نیز میزبان نشستی بود که در آن شرکتکنندگان درباره این گزاره که «اسرائیل حکومتی آپارتاید و مسئول نسلکشی است» به مناظره پرداختند.
به گزارش جوییش کرونیکل، این رویداد به هرجومرج کشیده شد، فریاد و درگیری لفظی میان حاضران بالا گرفت و در نهایت یکی از سخنرانان از نشست اخراج شد.
استافورد در آن زمان نشست اتحادیه آکسفورد را «یهودستیزانه» توصیف کرد و از دولت بریتانیا خواست درباره آن تحقیق کند.
اتحادیه آکسفورد که در سال ۱۸۲۳ بنیانگذاری شد، به برگزاری مناظرهها و نشستهایی با حضور چهرههای سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی جهان شهرت دارد.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۲۱ آبان گزارش داد گالوشچنکو با تصمیم دولت برای تعلیق او از سمتش موافقت کرده است.
وزیر دادگستری اوکراین در پیامی در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت: «تعلیق از سمت تا زمان پایان تحقیقات، اقدامی متمدنانه و مناسب است.»
او بدون اشاره به جزییات پرونده افزود: «از مسیرهای قانونی از خود دفاع خواهم کرد و موضعم را ثابت میکنم.»
مقامهای اوکراینی پیشتر اعلام کرده بودند هفت نفر در پروندهای مرتبط با پرداخت رشوه ۱۰۰ میلیون دلاری به مقامهای ارشد بخش انرژی متهم شدهاند.
این پرونده موجی از خشم و نارضایتی را در اوکراین برانگیخته و توجه افکار عمومی را بار دیگر به چالش دیرینه فساد سیاستمداران جلب کرده است.
وزارت دادگستری اوکراین ۲۰ آبان تایید کرد از گالوشچنکو در جریان تحقیقات بازجویی شده است.
با این حال، این وزارتخانه مشخص نکرد آیا تحقیقات به پرونده فساد در بخش انرژی مربوط میشود یا خیر.
گالوشچنکو از آوریل ۲۰۲۱ تا ژوئیه ۲۰۲۵ وزیر انرژی اوکراین بود. او در دورهای بحرانی و همزمان با حملات گسترده روسیه به زیرساختهای حیاتی، مسئولیت مدیریت بحران انرژی و بازسازی شبکه برق اوکراین را بر عهده داشت.
در پی تغییرات گسترده دولت در تابستان سال جاری، گالوشچنکو به سمت وزیر دادگستری منصوب شد. او پیشتر نیز در در عرصههای حقوقی و دانشگاهی فعالیت داشت.
اتهامات رشوهخواری و خشم افکار عمومی
پرونده اتهامات رشوهخواری در بخش انرژی اوکراین در حالی مطرح شده که افکار عمومی نسبت به این مساله بهشدت حساس است و فضای اجتماعی کشور تحت تاثیر آن قرار گرفته است.
حملات گسترده روسیه به زیرساختهای حیاتی اوکراین فشار مضاعفی بر زندگی روزمره شهروندان وارد کرده و مردم اوکراین این روزها حتی پیش از فرا رسیدن سرمای زمستان، با قطع طولانی برق در بسیاری از مناطق روبهرو هستند.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است. از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یکپنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
این نخستین بار نیست که افشای پروندههای فساد در میان مقامهای اوکراینی جنجالبرانگیز میشود و واکنشهای گستردهای را برمیانگیزد.
مردادماه نیز چندین مقام دولتی و نظامی اوکراین بهدلیل دریافت رشوه در پروندهای مرتبط با خرید پهپاد و تجهیزات اختلال الکترونیکی بازداشت شدند.
بهمنماه ۱۴۰۲ هم سرویس امنیتی اوکراین از کشف فساد ۴۰ میلیون دلاری در جریان خرید تسلیحات از سوی ارتش این کشور خبر داد.
بر اساس گزارشها، تعدادی از مقامهای بلندپایه وزارت دفاع اوکراین در این پرونده نقش داشتند.
به گزارش رویترز از آنکارا، وزارت دفاع ترکیه چهارشنبه ۲۱ آبان اعلام کرد این هواپیما که از جمهوری آذربایجان به سمت ترکیه در حال پرواز بود، سهشنبه در منطقه سیقناقی واقع در استان کاختی گرجستان سقوط کرد.
مقامهای ترکیه و گرجستان بلافاصله تحقیقات مشترک را از محل سقوط این هواپیما آغاز کردند.
در تصاویر از محل حادثه در نزدیکی مرز آذربایجان، آمبولانسها، خودروهای آتشنشانی و خودروهای ارتش در منطقه اطراف بدنه سوخته هواپیما دیده میشوند و تیمهای جستوجو و نجات در حال بررسی محوطه هستند.
ویدیوهای تاییدنشده در شبکههای اجتماعی نیز لحظهای را نشان میدهد که هواپیما در میانه هوا از هم جدا شده و در حال چرخش و سوختن، به زمین سقوط میکند.
وزارت دفاع ترکیه فهرست اسامی ۲۰ نظامی کشتهشده در این سانحه را منتشر کرده است.
در پی این حادثه، آذربایجان، آلمان، ایالات متحده، گرجستان، روسیه و دیگر کشورها، تسلیت خود را ابراز و با ترکیه ابراز همبستگی کردند.
آنکارا اعلام کرد در تحقیقات مربوط به این حادثه با آذربایجان و گرجستان از نزدیک همکاری میکند.
یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، با همتایان خود در گرجستان و جمهوری آذربایجان تماس تلفنی برقرار کرد تا درباره عملیات جستوجو و نجات، گفتوگو کند.
هواپیمای سی-۱۳۰
هواپیمای سی–۱۳۰ هرکولس، هواپیمایی چهارموتوره و توربوپراپ است و بدنه چندمنظوره آن امکان حمل بار، نیرو و تجهیزات، ماموریتهای تهاجمی هوایی و شناسایی را فراهم میکند.
این مدل از دههها پیش یکی از پرکاربردترین هواپیماهای ترابری تاکتیکی در نیروهای هوایی جهان محسوب میشود.
برخی از تحلیلگران گفتهاند فیلمها و تصاویر نشان میدهند که هواپیمای ترکیه در حین پرواز از هم پاشیده است.
به گفته آنها ناوگان هواپیماهای سی-۱۳۰ ترکیه قدیمی است و نیاز به نوسازی دارد.
جراد فیلیپس، متخصص سابق این نوع هواپیما در نیروی هوایی ایالات متحده، گفت: «به نظر میرسد فیلم، بخش دم را نشان میدهد که دریچههای جریان سوخت در حین پرواز و نوک بال را از هم جدا میکند و نشان میدهد که خدمه ممکن است برای فرود اضطراری سوخت را تخلیه کرده باشند.»
فلایترادار ۲۴ و دو تحلیلگر دفاعی ترکیه گفتند هواپیمایی که سقوط کرد ۵۷ سال قدمت داشت و در سال ۲۰۱۰ وارد نیروی هوایی ترکیه شده بود.
شرکت آمریکایی لاکهید مارتین، سازنده هواپیمای «سی-۱۳۰ هرکولس»، در بیانیهای ضمن ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان، اعلام کرد آماده همکاری کامل با مقامات ترکیه در روند تحقیق درباره علت سانحه است.
ماه گذشته، وزارت دفاع ترکیه از توافقی با بریتانیا برای خرید ۱۲ هواپیمای سی-۱۳۰جی رونمایی کرد.
این وزارتخانه اعلام کرد که این هواپیماها در بریتانیا تحت تعمیر و نگهداری و نوسازی قرار خواهند گرفت و بعدا خدمات خود را برای ترکیه آغاز خواهند کرد.
