به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید جمعه مقررات تازهای صادر کرد که بر اساس آن، خبرنگاران دارای مجوز رسمی دیگر نمیتوانند بدون هماهنگی قبلی به دفتر دبیر مطبوعاتی «کارولاین لویت» و سایر مقامهای ارشد ارتباطات در بخش غربی ساختمان، نزدیک دفتر بیضیشکل، وارد شوند.
در یادداشتی که شورای امنیت ملی آمریکا منتشر کرده، ورود خبرنگاران به اتاق ۱۴۰، معروف به «بخش مطبوعات بالا»، تنها با تعیین وقت قبلی مجاز است. در این سند آمده است که این تصمیم برای حفاظت از «اطلاعات حساس» اتخاذ شده و بلافاصله لازمالاجراست.
اقدام جدید کاخ سفید پس از محدودیتهای مشابهی در وزارت جنگ صورت میگیرد؛ محدودیتهایی که در اوایل ماه جاری میلادی موجب شد دهها خبرنگار دفاتر خود را در پنتاگون تخلیه کنند و کارتهای شناساییشان را بازگردانند.
شورای امنیت ملی در توضیح این تصمیم اعلام کرده است که بهدلیل تغییرات ساختاری در این شورا، کارکنان ارتباطات کاخ سفید اکنون «بهطور مستمر با اطلاعات حساس درگیر هستند» و برای حفظ هماهنگی میان شورای امنیت ملی و بخش ارتباطات، ورود خبرنگاران بدون مجوز قبلی مجاز نیست.
پیش از این، خبرنگاران دارای کارت رسمی میتوانستند در فاصلهای کوتاه از دفتر بیضیشکل، به اتاق ۱۴۰ دسترسی داشته باشند و با لویت، معاون او استیون چونگ یا سایر مقامهای ارشد گفتوگو کنند. انجمن خبرنگاران کاخ سفید هنوز در واکنش به این تصمیم اظهارنظری نکرده است.
چند ماه پیش، دولت ترامپ خبرگزاریهای رویترز، آسوشیتدپرس و بلومبرگ نیوز را از فهرست دائمی خبرنگاران مستقر در کاخ سفید حذف کرد، هرچند این رسانهها همچنان بهصورت موردی در پوشش رویدادها مشارکت دارند.
این تصمیم در حالی اعلام شده است که وزارت جنگ آمریکا نیز اخیراً سیاست جدیدی را به رسانهها تحمیل کرده که آنها را ملزم به امضای تعهدنامهای درباره نحوه دسترسی به اطلاعات میکند. در صورت امتناع، رسانهها مجوز ورود به پنتاگون و کارتهای خبری خود را از دست خواهند داد.
بیش از ۳۰ رسانه از جمله رویترز این مقررات را نپذیرفتهاند و آن را تهدیدی برای آزادی مطبوعات و استقلال در جمعآوری اخبار دانستهاند. بر اساس این سیاست جدید، خبرنگارانی که از کارکنان وزارت دفاع درخواست افشای اطلاعات محرمانه یا حتی برخی اطلاعات غیرمحرمانه را داشته باشند، ممکن است بهعنوان «ریسک امنیتی» شناخته شده و کارتهای شناساییشان لغو شود.
در همین ارتباط، ترامپ اعلام کرد که به وکلای دولت دستور دادهاست که از دادگاه بخواهند تا توضیح دهد که چگونه میتوان به صورت قانونی، بودجه اسنپ را تأمین کرد.
یک قاضی فدرال در ایالت رود آیلند جمعه نهم آبان به دولت ترامپ دستور داد تا از بودجه اضطراری برای تأمین بودجه کمکهای غذایی، اسنپ، حدود ۴۲ میلیون آمریکایی، از شنبه، اول نوامبر- دهم آبان، استفاده کند.
دستور شفاهی قاضی جان مککانل جونیور، قاضی منطقهای ایالات متحده، یک روز قبل از اینکه برنامه کمکهای غذایی تکمیلی، بزرگترین برنامه مبارزه با گرسنگی در ایالات متحده، با کمبود بودجه مواجه شود، صادر شد.
مککانل، منصوب باراک اوباما، رییسجمهوری پیشین ایالات متحده، شکایت چندین شهر و سازمان غیرانتفاعی را که از تصمیم وزارت کشاورزی ایالات متحده برای استفاده نکردن از بودجه اضطراری برای حمایت از کمکهای غذایی در طول تعطیلی دولت فدرال شکایت کرده بودند، تایید کرد.
شاکیان استدلال کردهاند که این اقدام بدون دلیل، برنامه کمکهای غذایی اضطراری را به بحران کشانده است.
قبل از آن هم بیش از ۲۴ ایالت آمریکا از دولت ترامپ بهدلیل تعلیق کمکهای غذایی در پی تعطیلی دولت فدرال شکایت کرده بودند.
دستور مککانل از دستور همزمان یک قاضی فدرال دیگر در ایالت ماساچوست که از دولت ترامپ خواست تا دوشنبه ۱۲ آبان تصمیم بگیرد که آیا داوطلبانه حداقل برخی از مزایای اسنپ را تأمین مالی خواهد کرد یا خیر، فراتر رفت.
ایندیرا تالوانی، قاضی منطقهای ایالات متحده، که او نیز منصوب اوباما است، نوشت: «متهمان موظفند از این بودجههای احتیاطی در صورت لزوم برای برنامه اسنپ استفاده کنند.»
او اشاره کرد که وزارت کشاورزی میتواند از منابع مالی متعددی برای حمایت کامل از کمکهای غذایی در ماه نوامبر استفاده کند.
واکنش ترامپ
ترامپ در پی احکام دو قاضی اعلام کرد که به وکلای دولت دستور دادهاست که از دادگاه بخواهند تا توضیح دهد که چگونه میتوان به صورت قانونی، بودجه اسنپ را تأمین کرد.
او اشاره کرد اگر دادگاه «دستورالعمل قانونی مناسبی به ما بدهد، با افتخار تأمین بودجه را بر عهده خواهم گرفت.»
ترامپ پیش از صدور احکام دو قاضی با انتقاد از دموکراتها گفته بود: «تنها کاری که دموکراتها باید انجام دهند این است که بگویند، 'بیایید شروع کنیم'. و میدانید، تا حد زیادی، وقتی در مورد اسنپ صحبت میکنید، در مورد دموکراتها صحبت میکنید، اما من رئیسجمهوری هستم، میخواهم به همه کمک کنم، میخواهم به دموکراتها و جمهوریخواهان کمک کنم. اما وقتی در مورد اسنپ صحبت میکنید، اگر نگاه کنید، عمدتاً دموکراتها هستند، آنها به مردم آسیب میرسانند.»
همچنین به گزارش شبکه خبری سیانان، کوین هاست، مشاور ارشد اقتصادی رییسجمهوری ایالات متحده، از «حکم قاضی لیبرال» در مورد اسنپ انتقاد کرده و به شبکه خبری فاکس گفته بود به دلیل حکم یک قاضی لیبرال که از نظر قانونی با آن مخالفیم، در آستانه استفاده از بودجه اضطراری وزارت کشاورزی هستیم، اما در صورت وقوع طوفان یا شرایط اضطراری، بودجه اضطراری خود را نداریم.
پیشتر مقامات دولت ترامپ اصرار میکردند که اختیار استفاده از یک بودجه احتیاطی ۵ میلیارد دلاری را ندارند و پول کافی برای پرداخت تقریباً ۸ میلیارد دلار مورد نیاز برای مزایای اسنپ در نوامبر موجود نیست.
در این ارتباط، بروک رولینز، وزیر کشاورزی، جمعه از تایید اینکه آیا از حکم دادگاه برای تأمین بودجه کمکهای غذایی پیروی خواهد کرد یا خیر، خودداری کرد و گفته بود که «در حال بررسی همه گزینهها هستیم.»
به نوشته پولیتیکو، روزها و در بسیاری از موارد، هفتهها طول میکشد تا مزایای اسنپ به آمریکاییهای کمدرآمد برسد، به خصوص که دولت از زمان شروع تعطیلی، سیستمی برای توزیع هرگونه بودجه جزیی ایجاد نکرده است.
سندرز: ۱۵ سناتور جمهوریخواه به دموکراتها پیوستهاند
سناتور برنی سندرز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که ۱۵ سناتور جمهوریخواه به تمام ۴۷ عضو فراکسیون دموکراتها پیوستهاند تا لایحهای برای تمدید مزایای اسنپ در طول تعطیلی دولت فدرال تصویب کنند.
او با اشاره به اینکه در مجموع، ۶۲ سناتور طرفدار این لایحه هستند، خطاب به رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا گفت که «نگذارید بچهها در آمریکا گرسنه بمانند.»
سندرز از او خواست تا به سرعت درخواست رأیگیری در مورد این لایحه را مطرح کند.
او در پست دیگری در شبکه ایکس با تاکید بر لزوم رایگیری در مورد لایحه نوشت: «ترامپ و جمهوریخواهان در کنگره حاضرند ۱۶ میلیون کودک در آمریکا را گرسنه بگذارند.»
همچنین حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان ایالات متحده، جمعه از احکام دو قاضی استقبال کرد.
او به شبکه خبری سیانان گفت قانون بسیار مشخص است و از جمهوریخواهان و دولت ترامپ خواست که نباید «از گرسنگی به عنوان سلاح استفاده کنند.»
تعطیلی دولت فدرال در ایالات متحده از روز نهم مهر پس از آن آغاز شد که دموکراتها با لایحه بودجه دولت ترامپ مخالفت کردند و گفتند که بدون بازگرداندن کاهشهای اخیر بودجه «مدیکید» (برنامه بیمه درمانی دولتی آمریکا) و تمدید یارانههای قانون مراقبت مقرونبهصرفه (اوباما کر) حاضر به مصالحه در مورد بودجه نخواهند شد. آنها تاکید کردند که تغییرات مورد نظر دولت در این دو مورد باعث افزایش قیمت بیمه و داروها خواهد شد.
در مقابل، جمهوریخواهان تاکید میکنند هرگونه مذاکره بر سر این مسائل باید پس از بازگشایی دولت انجام گیرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کالین کولار-کاتلی، قاضی منطقهای، با صدور حکم نهایی اعلام کرد که ترامپ، طبق قانون اساسی، اختیار ندارد رایدهندگان را ملزم به ارائه مدرک تابعیت کند و این بخش از فرمان اجرایی او غیرقانونی است.
این نخستین حکم نهایی علیه فرمان انتخاباتی ترامپ محسوب میشود که پیشتر از سوی دادگاهها بهطور موقت متوقف شده بود.
فرمان اجرایی ترامپ در ۲۵ مارس صادر شده بود و هدف آن بازنگری گسترده در روند انتخابات فدرال اعلام شده بود.
این فرمان خواستار اصلاح فرم ملی ثبتنام رایدهندگان برای افزودن الزام ارائه مدرک تابعیت بود و همچنین به مقامات فدرال دستور میداد پیش از ارائه فرم ثبتنام، تابعیت افراد دریافتکننده کمکهزینه دولتی را بررسی کنند.
این اقدام با شکایت کمیته ملی دموکرات، اتحادیه شهروندان لاتینتبار آمریکا و اتحادیه آموزش رایدهندگان زن مواجه شد. این گروهها هشدار داده بودند که الزام اثبات تابعیت ممکن است شهروندان واجد شرایط را از ثبتنام بازدارد.
قاضی کولار-کاتلی در رای خود نوشت: «از آنجا که قانون اساسی نظارت بر انتخابات را به ایالتها و کنگره سپرده است، رییسجمهوری اختیار دستور دادن به چنین تغییراتی را ندارد.»
او تاکید کرد که قانون اساسی هیچ نقشی برای رییسجمهوری در تعیین صلاحیتهای رایگیری یا تنظیم روند انتخابات فدرال قائل نشده است.
بر اساس این حکم، کمیسیون کمک به انتخابات ایالات متحده بهطور دائمی از افزودن الزام ارائه مدرک تابعیت به فرم ثبتنام رأیدهندگان فدرال منع شده است.
در واکنش به این رای، سوفیا لین لاکین، از اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا که از شاکیان پرونده بود، این تصمیم را «پیروزی آشکار برای دموکراسی» خواند و گفت: «تلاش ترامپ برای تحمیل الزام ارائه مدرک تابعیت، سوءاستفادهای غیرقانونی از قدرت بود.»
کاخ سفید تاکنون به این رای واکنشی نشان نداده است.
در حالی که جمهوریخواهان الزام اثبات تابعیت را ابزاری برای اعتمادسازی در روند رایگیری عنوان میکنند، تجربه اجرا در برخی ایالتها، از جمله کانزاس، نشان داده است که این قانون میتواند باعث سردرگمی و حذف دهها هزار رایدهنده واجد شرایط شود.
در کانزاس، این قانون در مدت سه سال اجرا باعث شد بیش از ۳۰ هزار شهروند نتوانند ثبتنام کنند و در نهایت در دادگاه لغو شد.
بررسیها نیز نشان میدهد که رای دادن توسط افراد غیرشهروند در آمریکا بسیار نادر است.
پروندههای حقوقی علیه دیگر بندهای فرمان اجرایی ترامپ، از جمله الزام دریافت آراء پستی تا پایان روز انتخابات، همچنان در جریان است.
پیشتر مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، گفته بود هر زمان که ترامپ آماده باشد، برای ازسرگیری مذاکرات آمادگی دارد.
او گفته بود پیش از توقف مذاکرات، آمریکا و کانادا در مورد تعرفههای فولاد، آلومینیوم و انرژی پیشرفت قابلتوجهی داشتند.
ترامپ سوم آبان مذاکرات تجاری با کانادا را متوقف کرد و گفت تعرفههای واردات از کانادا را ۱۰ درصد افزایش میدهد.
این اقدام پس از آن انجام شد که دولت ایالتی انتاریو یک آگهی را پخش کرد که در آن، رونالد ریگان، رییسجمهوری پیشین ایالات متحده، از اعمال تعرفهها انتقاد میکرد.
نشریه پولیتیکو چهارشنبه هفتم آبان گزارش داد که مجلس سنای آمریکا برای دومین بار به اعمال تعرفههای دونالد ترامپ علیه کانادا رای منفی داده است.
دیدار رهبران کانادا و چین
در بحبوحه تنشها میان آمریکا و کانادا، کارنی جمعه پس از دیدار با رییسجمهوری چین، شی جینپینگ، با سفر به این کشور موافقت کرد.
رویترز نوشت این دیدار هرچند هیچ پیشرفتی در زمینه تجارت به همراه نداشت، اما ممکن است نقطه عطفی در روابط دو کشور باشد.
شی و کارنی در حاشیه نشست «همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه» در شهر گیونگجو در کره جنوبی دیدار کردند.
این نشست بخشی از سفر آسیایی کارنی بود که هدف آن گسترش روابط تجاری و امنیتی در منطقه است. کانادا تلاش دارد وابستگی خود به ایالات متحده را کاهش دهد.
آخرین دیدار رسمی میان رهبران چین و کانادا در سال ۲۰۱۷ انجام شد، زمانی که نخستوزیر وقت کانادا، جاستین ترودو، در سانفرانسیسکو گفتوگویی کوتاه با شی داشت.
چین دومین شریک تجاری کانادا
چین دومین شریک بزرگ تجاری کانادا به شمار میرود، اما اختلافات اخیر روابط دو کشور را پیچیده کرده است.
وینا نجیبالله، معاون بنیاد آسیا-پاسیفیک کانادا، به رویترز گفت: ««این دیدار نشانهای از تغییر لحن و نوعی گشایش در روابط در بالاترین سطوح است، اما به معنای بازگشت به یک شراکت راهبردی نیست».
او افزود: «کانادا باید با احتیاط پیش برود، زیرا هیچ نشانهای وجود ندارد که رفتار حزب کمونیست چین از زمانی که نخستوزیر آن را تهدیدی برای امنیت خارجی نامید، تغییر کرده باشد.»
او گفت کارنی باید به گفتوگو با رهبران چینی ادامه دهد، اما همزمان نسبت به تهدیدهای چین علیه منافع امنیتی کانادا، از جمله تلاشهای این کشور برای ایفای نقشی بزرگتر در امور قطب شمال، هوشیار بماند.
کارنی پیشتر بر ضرورت ازسرگیری تعاملات گسترده با چین پس از سالها تیرگی روابط تاکید کرده بود.
در سالهای اخیر، چند شهروند کانادایی در چین بازداشت و اعدام شدهاند و نهادهای امنیتی کانادا نتیجه گرفتهاند که چین در دستکم دو انتخابات فدرال این کشور دخالت کرده است.
برنامه سفر نخستوزیر کانادا به چین
به گفته دفتر کارنی، او و شی درباره موضوعات تجاری از جمله محصولات کشاورزی و غذایی مانند کانولا، محصولات دریایی، و خودروهای برقی گفتوگو کردند.
در بیانیه دفتر نخستوزیر کانادا آمده که او «دعوت رییسجمهوری شی را برای سفر به چین در زمانی که برای هر دو طرف مناسب باشد، پذیرفت.»
چین در ماه اوت تعرفه گمرکی موقت ضددامپینگ بر واردات کانولا از کانادا وضع کرد؛ این تصمیم یک سال پس از آن اتخاذ شد که کانادا اعلام کرد بر واردات خودروهای برقی ساخت چین تعرفهای ۱۰۰ درصدی اعمال خواهد کرد.
شی: چین مایل به همکاری با کاناداست
به گزارش شبکه تلویزیونی دولتی چین، شی در دیدار با کارنی گفت که چین برای تمایل کانادا به بهبود روابط دوجانبه ارزش قائل است و افزود که پکن آماده است با اتاوا برای بازگرداندن روابط به مسیر درست همکاری کند.
کارنی نیز ساعاتی پیش از این دیدار، در یک رویداد تجاری اعلام کرده بود که «دوران تجارت و سرمایهگذاری آزاد مبتنی بر قواعد لیبرال به پایان رسیده است».
او افزود که کانادا قصد دارد طی دهه آینده صادرات خود به مقاصد غیر از ایالات متحده را دو برابر کند.
نجیبالله تاکید کرد که چین نباید به عنوان راهحل مشکلات کانادا با ایالات متحده تلقی شود.
او گفت: «ما نباید برای کاهش وابستگی به آمریکا، در عوض وابستگی خود به چین را افزایش دهیم. وابستگی بیش از حد کانادا به هر دو کشور آمریکا و چین، بهروشنی یک آسیبپذیری است که دیگر نمیتوانیم از عهدهاش برآییم.»
پاتل جمعه ۹ آبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «افبیآی صبح امروز مانع از وقوع یک حمله تروریستی احتمالی شد و چند نفر را در ایالت میشیگان که ظاهرا قصد داشتند در تعطیلات آخر هفته هالووین دست به حملهای خشونتآمیز بزنند، بازداشت کرد.»
او در این پیام از تلاشهای شبانهروزی نیروهای افبیآی و سایر ماموران اجرای قانون در سراسر آمریکا «برای حفاظت از میهن» قدردانی کرد.
شبکه خبری سیانان ۹ آبان به نقل از دو مقام آگاه از پرونده گزارش داد طرح این حمله «از داعش الهام گرفته شده بود».
بر اساس این گزارش، این توطئه در «اتاقهای گفتوگوی اینترنتی» شکل گرفته بود.
یک مقام امنیتی در مصاحبه با سیانان گفت یکی از ماموران مخفی افبیآی در مراحل اولیه گفتوگوها به اتاق چت آنلاین نفوذ کرده بود.
تاکنون دو نفر از اعضای این گروه بازداشت شدهاند و سه نفر دیگر تحت بازجویی قرار دارند.
این مقام افزود ماموران زمانی تصمیم به مداخله گرفتند که در جریان رصد مکاتبات آنلاین گروه، اشارهای به «روز کدوتنبل» شد و احتمال اجرای عملیات در تعطیلات آخر هفته هالووین قوت گرفت.
جردن هال، سخنگوی دفتر افبیآی در دیترویت، در مصاحبه با سیانان تایید کرد ماموران این نهاد صبح ۹ آبان در شهرهای دیربورن و اینکستر ایالت میشیگان مشغول اجرای عملیات امنیتی بودند.
هال تاکید کرد در حال حاضر «هیچ تهدیدی متوجه امنیت عمومی نیست».
خبر خنثیسازی این توطئه ۱۰ ماه پس از آن منتشر میشود که فردی به نام شمسالدین جبار با یک وانت به جمعیت حاضر در جشن سال نو در نیواورلئان حمله کرد.
در این حادثه ۱۵ نفر کشته و دهها تن دیگر زخمی شدند؛ رویدادی که از مرگبارترین «حملات تروریستی» در آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر به شمار میرود.
ارتباط توطئه میشیگان با «تروریسم بینالمللی»
یک مقام ارشد امنیتی ایالات متحده در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز گفت بازداشتهای اخیر در میشیگان با «تروریسم بینالمللی» مرتبط هستند.
همزمان، مدیر افبیآی در پیامی به فاکسنیوز گفت «واکنش سریع» این نهاد از وقوع حادثهای جلوگیری کرد که میتوانست «فاجعهآمیز» باشد.
پاتل افزود: «با اقدام فوری و هماهنگی نزدیک با شرکای محلیمان، یک حمله تروریستی احتمالی پیش از وقوع خنثی شد. هوشیاری ماموران افبیآی جلوی بروز یک فاجعه را گرفت و به لطف تعهد آنان، مردم میشیگان هالووینی امن و آرام خواهند داشت.»
دن بانجینو، معاون مدیر افبیآی، نیز در بیانیهای که در اختیار فاکسنیوز قرار داد، با تمجید از این عملیات، آن را نمونهای از «اقدام پیشدستانه نیروهای امنیتی برای نجات جان انسانها» توصیف کرد.
او اضافه کرد: «این همان چیزی است که اجرای واقعی قانون باید باشد؛ اقدامی پیشگیرانه، خستگیناپذیر و متمرکز بر حفظ جان مردم. ماموران و شرکای ما در میشیگان با سرعت وارد عمل شدند، شواهد را دنبال کردند و پیش از آسیب رسیدن به کسی، تهدید را متوقف ساختند.»
