سخنگوی دولت جمهوری اسلامی درباره برگزاری مراسم هالووین در ایران و ممنوعیت آن از سوی مراجع حکومتی گفت که اولویت، بازگشت به جشنهای «ملی و مذهبی» است و تاکید کرد «جلوگیری» یک راه است اما یک راه دیگر، «فرهنگسازی» است.
فاطمه مهاجرانی، جمعه ۹ آبان در خصوص اطلاعیه ممنوعیت برگزاری هرگونه مراسم، جشن، تجمع، تبلیغ یا فروش اقلام مرتبط با مراسم هالووین در اماکن عمومی و صنفی، گفت: «ما این همه جشن ملی داریم، هالووین کجا بود؟»
او در پاسخ به این سوال که آیا این شیوه جلوگیری از برگزاری یک جشن باعث سلب اختیار و آزادی عمومی مردم نخواهد شد، گفت: «چرا، اصولا جلوگیری یک راه است ولی یک راه دیگر فرهنگسازی است. یعنی برگشتن به جشنهای ملی و مذهبی خودمان میتواند بسیار بهتر باشد.»
سخنگوی دولت همچنین درباره بازگشت ماموران امر به معروف به خیابانها ابراز بیاطلاعی کرد و گفت: «وجه فرهنگیِ نوع رفتار آدمها در سطح اجتماع به عنوان یک موضوع فرهنگی در حال پیگیری است.»
پیش از این و در ششم آبان، اتاق اصناف ایران با صدور دستورالعملی خطاب به همه اماکن عمومی و صنفی، فروش کالاهای مربوط به برگزاری مراسم هالووین را در ایران ممنوع اعلام کرد و دلیل آن را «صیانت از شئون فرهنگی، مذهبی و اجتماعی کشور» دانست.
اتاق اصناف در این دستورالعمل نوشت: «پلیس نظارت بر اماکن عمومی با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قاطع و قانونی بهعمل آورده و در صورت مشاهده هر نوع اقدام تبلیغی یا اجرایی مرتبط، نسبت به پلمب واحد متخلف و معرفی متصدی به مراجع ذیصلاح اقدام خواهد کرد.»
این اولین بار نیست که حکومت سرکوبهای اجتماعی را به برگزاری مراسم هالووین گسترش میدهد.
دو سال پیش، خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام قضایی، از پلمب پنج کافه و رستوران در شیراز بهدلیل برگزاری جشن «هالووین» خبر داد و نوشت تعدادی از افراد نیز در همین زمینه بهعنوان «متهم» بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.
تیر ۱۴۰۲ نیز مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی، گفت هالووین و ولنتاین «عناصر جامعه بینشاط غرب» است.
با وجود ممنوعیتهایی که حکومت در زمینه خرید و فروش کالاهای مربوط به ولنتاین و هالووین وضع کرده، گزارشها حاکی از رونق بازار این کالاها در ایران است.
با وجود تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر «فرهنگسازی»، تجربه سالهای اخیر نشان داده که جشنها و مناسبتهای فراگیر بینالمللی در میان نسل جوان ایرانی محبوبیت دارند.
در این بین، تلاش حکومت برای مهار این برنامهها نه تنها مانع گسترششان نشده، بلکه در بسیاری موارد به نشانهای از مقاومت فرهنگی در برابر محدودیتهای اجتماعی تبدیل شدهاند.
پایگاه خبری جوییش اینسایدر جمعه ۹ آبان نوشت در دیدار دونالد ترامپ و شی جینپینگ، روسای جمهوری آمریکا و چین در بوسان کره جنوبی، هیچ تصمیمی درباره نقض تحریمهای جمهوری اسلامی از سوی دولت چین و شرکتهای چینی، از جمله تامین برخی مواد برای تهران یا خرید بخش قابل توجهی از نفت صادراتی ایران، اتخاذ یا اعلام نشد.
ترامپ هشتم آبان در دیدار با شی با کاهش تعرفههای واشینگتن علیه پکن در ازای چند اقدام از سوی چین موافقت کرد. ترامپ همچنین اجرای مصوبهای را متوقف کرد که هدف آن محدود کردن دسترسی برخی شرکتهای چینی به فناوریهای آمریکایی بود.
بر اساس این مصوبه، قرار بود آن دسته از شرکتهای چینی که بخشی از سهامشان به نهادهای تحت تحریم واشینگتن تعلق دارد، از دریافت این فناوریها محروم شوند.
هفتم آبان، شبکه خبری سیانان گزارش داد با وجود بازگشت تحریمهای سازمان ملل که فروش سلاح و تجهیزات موشکی به ایران را ممنوع میکند، تهران با کمک پکن در حال بازسازی برنامه موشکی خود است.
بر اساس این گزارش، در مجموع دو هزار تن پراکلرات سدیم، ماده اصلی تولید سوخت جامد برای موشکهای میانبرد، پس از جنگ ۱۲ روزه از چین به بندرعباس ارسال شده است.
تا وقتی رهبری جدیدی در ایران روی کار نیاید، همین وضع ادامه دارد
ریک اسکات، سناتور جمهوریخواه از ایالت فلوریدا، در مصاحبه با جوییش اینسایدر گفت از گزارش سیانان «متعجب نشده» است، زیرا: «روسیه، ایران، چین و کره شمالی، همگی در تلاش هستند تا شیوه زندگی ما را نابود کنند.»
او پیشبینی کرد که آمریکا و اسرائیل در آینده مجبور خواهند شد دست به اقدامات نظامی تازهای علیه جمهوری اسلامی بزنند: «ما مجبور خواهیم بود توانایی ساخت سلاح هستهای ایشان را از بین ببریم. تا زمانی که رهبری جدیدی در ایران روی کار نیاید، همین وضع ادامه خواهد داشت.»
زمانی که از این سناتور پرسیده شد آیا راههایی برای فشار واشینگتن بر پکن جهت پایبندی به تحریمهای تهران وجود دارد، اسکات پاسخ داد آمریکا اهرمهایی دارد اما: «توافقات عملا بیاثر است چون چین آنها را اجرا نمیکند و درباره همه چیز دروغ میگوید.»
روزنامه والاستریت ژورنال ۱۴ مهر گزارش داد چین نقش مهمی در کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها ایفا کرده است.
بر اساس این گزارش، مبادلات مالی میان تهران و پکن به تهاتر شباهت دارد: جمهوری اسلامی نفت خود را به چین ارسال میکند و در عوض، شرکتهای چینی تحت حمایت دولت این کشور، پروژههای عمرانی را برای زیرساختهای مورد نیاز ایران انجام میدهند.
سیاست مماشات تنها ایران را جسورتر میکند
مایک لاولر، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا که طراح چند لایحه برای تحریم نهادهای چینی بهدلیل همکاری با حکومت ایران بوده است، خواستار اجرای موثر تحریمهای فعلی و اعمال تحریمهای تازه شد.
او در همین رابطه گفت: «اگر گزارشها درباره تامین مواد از سوی چین برای بازسازی برنامه موشکهای بالستیک ایران درست باشد، این موضوع تحولی نگرانکننده است که امنیت آمریکا و جهان را به خطر میاندازد. از دولت میخواهم بیدرنگ تحریمهای موجود را اجرا و تحریمهای جدیدی علیه طرفهای دخیل اعمال کند.»
او هشدار داد: «تجربه نشان داده که سیاست مماشات تنها به جسورتر شدن ایران انجامیده است.»
۱۴ مهر، یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت سپاه پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از طریق شبکههای تجاری خود در چین، از جمله دلالان نفتی، در حال مذاکره برای دریافت تسلیحات چینی همچون موشک، پهپاد و سامانههای پدافند هوایی هستند.
ادامه واکنشها به همکاری موشکی تهران و پکن
جان کورنین، سناتور جمهوریخواه ایالت تگزاس، تاکید کرد بازسازی برنامه موشکی جمهوری اسلامی با همکاری چین «ایدهای بسیار بد» خواهد بود.
مارک کلی، سناتور دموکرات ایالت آریزونا، گفت که از تلاش تهران برای احیای توان موشکی بالستیک خود «متعجب» نخواهد شد.
او افزود: «چین در بسیاری از زمینهها، از جمله روابطش با ایران، بازیگری نامطلوب است و از این موضوع هم شگفتزده نمیشوم.»
ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات ایالت کنتیکت نیز هشدار داد: «هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم توانستهایم جاهطلبی ایران را برای تبدیل شدن به یک قدرت هستهای مهار یا خاموش کنیم. ما باید در برابر این تهدید هوشیار و قاطع باشیم.»
او اضافه کرد: «من هرگز باور نداشتم که عملیات "چکش نیمهشب" توان هستهای ایران را کاملا نابود کرده باشد زیرا آنها هنوز دانشمندان و تخصص لازم را برای بازسازی دارند و در جایی زیر آوار، هنوز تجهیزاتی باقی مانده است.»
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، هفتم آبان اعلام کرد این نهاد اخیرا تحرکاتی تازه در سایتهای هستهای ایران شناسایی کرده است.
عیسی بزرگزاده، جمعه ۹ آبان در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، گفت: «برای پاییز سناریوی بدبینانهای را بستهایم تا در صورت تداوم خشکسالی غافلگیر نشویم. با مشخص شدن بارشهای زمستان و مقایسه آن با پیشبینیها، میتوانیم تصمیم درستتری بگیریم.»
او اضافه کرد: «ما در حال حاضر مدیریت فشار آب داریم و این روند ادامه دارد. امکان کاهش فشار وجود دارد و این روال تا احیای شرایط آبی ادامه خواهد داشت.»
بر اساس آمار رسمی شرکت مدیریت منابع آب، ایران از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه) تا سوم آبانماه، یعنی در ۳۳ روز، شاهد ۲.۳ میلیمتر بارش بوده و ۲۱ استان از مجموع ۳۱ استان کشور هیچ بارشی نداشتهاند.
در همین زمینه، بهنام بخشی، مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب تهران، هشتم آبان اعلام کرد ایران وارد ششمین سال خشکسالی متوالی خود شده است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، هفتم آبان، درد مردم استانهای درگیر بحران آب را «درد خود» دانست و گفت که دولت بهدنبال راهحلهای «جامع، پایدار و بدون تبعات منفی» در حوزه کمآبی است.
او اشارهای به جزییات، زمانبندی و منابع تامین مالی این راهحلها نکرد.
کاوه مدنی، رییس موسسه آب، محیطزیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل، پنجشنبه در گفتوگویی با «برنامه» ایراناینترنشنال، گفت: «سراسر ایران تشنه است و در انتظار باران است. ما امروز برای آب نداشتن بهمنظور دستشویی رفتن و استحمام مینالیم. ۲۰ سال پیش برای چیزهای لوکستر هم نگران بودیم. برای مصارف غیرضروری. ولی امروز داریم یواش یواش میرسیم به مصارف بسیار ضروری و زندگی شهری مردم تحت تاثیر قرار گرفته است.»
معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست کشور افزود: «یک روز درد آب، درد مردم خوزستان بود. درد مردم حاشیه دریاچه ارومیه بود. درد مردم شرق اصفهان بود. درد مردم سیستان و بلوچستان و هرمزگان بود. امروز در تهران، شهروندان ایرانی در شهری که پولدارترین شهر کشور است، دچار این مشکل است و هر چه جلوتر میرویم، برای تامین ابتداییترین نیازهایمان هم دچار مشکل هستیم و این بسیار دردناک است.»
خبرگزاری دولتی ایلنا دوم آبان گزارش داد حجم ورودی آب به سدهای کشور از اول تا ۲۶ مهر، ۷۸۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به رقم یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون مترمکعب در مدت مشابه سال گذشته، ۳۹ درصد کاهش نشان میدهد.
۳۱ شهریور، محمدرضا کاویانپور، رییس موسسه تحقیقات آب، هشدار داد بارشها در پاییز سال جاری «کمتر از میزان نرمال» خواهد بود و بحران آب در کشور ادامه مییابد.
همان روز خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد تنها ۳۶ درصد ظرفیت سدهای ایران پر شده است.
به گفته کارشناسان، تداوم افت بارش و کاهش ذخایر سدها، میتواند ایران را با یکی از خشکترین پاییزهای دهه اخیر روبهرو کند.
همزمان، با وجود هشدارهای مکرر درباره مدیریت منابع آب، هنوز برنامهای شفاف و پایدار ارائه نشده و در مواردی تعطیلی مقطعی استانها بهعنوان راهکار اضطراری به کار رفته است؛ اقدامی که مساله ساختاری را حل نمیکند و در بهترین حالت اثرات بحران را برای مدتی کوتاه به تعویق میاندازد.
این خبر به صورت رسمی اعلام نشده اما برخی رسانهها در ایران از صبح پنجشنبه هشتم آبان، عنوان او را «جانشین ستاد کل نیروهای مسلح» ذکر کردهاند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، خبرگزاری دفاع مقدس، وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و خبرگزاری پلیس، وابسته به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) نیز در گزارشهایی از وحیدی بهعنوان «جانشین ستاد کل نیروهای مسلح» یاد کردند.
پیش از این محمدرضا قرایی آشتیانی، وزیر سابق دفاع، عهدهدار این مسئولیت بود.
کانال تلگرامی صابرین نیوز خبر این جابهجایی را منتشر کرده است. با این حال، سایت نور نیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، سمت او را جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور نیروی انتظامی معرفی کرده است.
مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایراناینترنشنال، در پاسخ به این سوال که چرا انتصاب وحیدی به شکلی مبهم اعلام شده است، گفت: «جمهوری اسلامی درباره انتصابهای جدید بعد از جنگ ۱۲ روزه بهشدت نگران است. خیلی از آنها را علنی اعلام نمیکند. به همین دلیل نوعی سردرگمی برایشان به وجود آمده است.»
علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا سپاه پاسداران نیز پیشتر بدون اعلام رسمی به این سمت منصوب شد و پس از صدور بیانیهای از سوی او، مشخص شد که به این سمت منصوب شده است.
در روزهای گذشته نیز رسانهها در ایران گزارش دادند با حکم محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، حجتالله قریشی جایگزین محمدرضا نقدی، معاون هماهنگکننده سپاه پاسداران شد.
خبرگزاری دولتی ایرنا ششم آبان گزارش داد جنجالها پیرامون برکناری نقدی و انتصاب قریشی در ۲۴ ساعت قبل از آن، از پربازدیدترین موضوعها در گوگل بوده است.
ناقض جدی حقوق بشر
احمد وحیدی، سال ۱۳۵۹ به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ معاون اطلاعات ستاد مشترک سپاه پاسداران بود و طی سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶ فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران را بر عهده داشت.
او در مقام فرمانده نیروی قدس، مسئول مستقیم بخشی از عملیات تروریستی این نیرو در دوران فرماندهیاش بود. اقداماتی که به نقض گسترده حق حیات انسانی انجامید.
بر اساس شواهد قضایی، او در طراحی و اجرای «انفجار تروریستی» مرکز یهودیان «آمیا» در بوئنوسآیرس در تیر ۱۳۷۳ که به کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ تن انجامید، نقش مستقیم داشته است.
مراجع قضایی آرژانتین نقش وحیدی را تایید کرده و در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) حکم بازداشت بینالمللی او را صادر کردند. یک سال بعد نیز پلیس بینالملل (اینترپل) نام او را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد.
آلبرتو نیسمان، دادستان ویژه پرونده آمیا، از وحیدی بهعنوان «مشارکتکننده کلیدی در برنامهریزی و تصمیمگیری» یاد کرده و گفته است شواهد فراوانی از حضور او در جلسهای وجود دارد که در آن تصمیم حمله گرفته شد.
وحیدی در سال ۱۳۸۲ بهعنوان معاون طرح و برنامه وزارت دفاع منصوب شد، در ۱۳۸۴ به قائم مقامی وزیر دفاع رسید و در فاصله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ وزیر دفاع جمهوری اسلامی بود.
این فرمانده سپاه پاسداران از ۱۳۹۲ ریاست مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح را بر عهده گرفت و در ۱۳۹۵ به ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی ستاد کل منصوب شد و تا شهریور ۱۴۰۰ در این سمت بود.
وحیدی شهریور ۱۴۰۰ وزیر کشور شد و تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ در این سمت ماند و نهایتا بهعنوان مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب شد.
او در مقام وزیر کشور دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، در نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب معترضان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و در اعمال محدودیتهای تازه علیه زنان بهدلیل نوع پوشش، نقش مستقیم داشته است.
وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی در واکنش به کشتهشدن مهسا (ژینا) امینی، منکر ضربوشتم منجر به مرگ او از سوی ماموران گشت ارشاد شد و گفت ماموران فراجا اصلا باتوم و وسیله ضربوشتم ندارند.
او آذر ۱۴۰۲ درباره تحمیل حجاب اجباری از سوی حجاببانها گفت «امر به معروف و نهی از منکر» نیازی به مجوز خاص ندارد و مهر ۱۴۰۱ نیز گفت: «جمهوری اسلامی در اوج قدرت است و براندازی حکومت یک فکر ابلهانه یا از سر نادانی است.»
نام این فرمانده سپاه پاسداران، مهر ۱۴۰۱ بهدلیل قطع دسترسی به اینترنت و سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز مردمی، از سوی وزارت خزانهداری آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفت.
بازگشت چهرههایی با چنین سوابق امنیتی به راس ساختار نظامی جمهوری اسلامی، نشانهای از بستهتر شدن دایره تصمیمگیری در حکومت ایران و اولویت دادن به چهرههای سختگیر و وفادار به سپاه پاسداران و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است.
همزمان با تلاش حکومت برای تنگتر کردن حلقه فشار به زنان با راهاندازی پروژههایی همچون «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» با بیش از ۸۰ هزار نیروی «آمر به معروف»، نظرات و استدلالهای مردان نظریهپرداز و مدافع حجاب اجباری ابعاد جدیدی پیدا کرده است. این نظرات نشان میدهد آنها تا چه اندازه از عاملیت زنان برای تصمیمگیری برای بدن خود -موضوعی که بسیاری از فعالان و نظریهپردازان حقوق زنان آن را سرآغاز آزادی میدانند- وحشت دارند.
در یکی از جنجالیترین اظهارات، حسن رحیمپور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشستی درباره جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل که اواخر مهرماه برگزار شد، بحث را به حجاب اجباری کشاند و گفت: «یک زمانی مشکل حجاب، موی سر بود الان که در خیابان هم داف میبینیم هم ناف!»
پیش از آن علی مطهری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و از مدافعان سرسخت حجاب اجباری، به عملکرد دولت مسعود پزشکیان تاخت و او را مروج بیحجابی دانست.
مطهری هم به موضوع پیدا بودن ناف زنان اشاره کرد و گفت: «درست است که میگوییم سختگیری نباید باشد ولی کسی که نافش را بیرون گذاشته، چه کسی باید جلویش را بگیرد؟»
بررسی دقیقتر این اظهارنظرهای زنستیزانه که در ظاهر درباره حجاب اجباریاند اما در عمل حول محور کنترل بر بدن زنان میگردند، تصویری از تصور مردان جمهوری اسلامی از بدن زن به عنوان ابزار سیاسی و شاخص ایمان و هویت حکومت به دست میدهد. نگاهی که کاملا در ضدیت با آزادی و حقوق اساسی زنان تعریف میشود.
پرداختن به جزییات برای برانگیختن بخش سنتی جامعه
ویدیوها و تصاویری که بهار و تابستان ۱۴۰۴ از زنان و دختران در اماکن عمومی همچون رستورانها، مراکز خرید و خیابانها در حال خرید، تفریح و دورهمی در رسانههای اجتماعی منتشر شد، حاکی از نگاه تازه آنها به مد و تمایل برای گرفتن کنترل بدنشان در دست خود است.
تنها در یک نمونه، کاربران زن در واکنش به کاربری که در حساب ایکس خود نوشته بود زنانی که در شهر با نیمتنه تردد میکنند، «دریده و بیحیا» هستند، تعداد زیادی تصویر با نیمتنه از خود منتشر کردند.
در این تصاویر دخترانی را میبینیم که جسورانه نیمتنه یا کراپ تاپ به تن دارند و بخشی از شکم و نافشان بیرون است.
دختران نوجوان و جوان ایرانی به وضوح علاقه دارند تازهترین ترندهای مد را مثل همسالان خود در کشورهای دیگر دنبال کنند.
یک کنشگر مخالف حجاب اجباری ساکن استان تهران که برای حفظ امنیتش با نام مستعار بیتا به او اشاره میشود، به ایراناینترنشنال گفت پرداختن به جزییات بدن زنان مانند اینکه بگویند نافشان بیرون است، با هدف تحریک کردن ذهن بخش سنتی جامعه مطرح میشود و میخواهند به تعبیر خودشان بر «زشتی و قباحت» این نوع پوشش تاکید کنند.
او معتقد است این نحوه لباس پوشیدن، میتواند چشمها و ذهنها را به آزادی حق انتخاب پوشش زنان عادت دهد و این چیزی است که برای حکومت خوشایند نیست.
کنترل مداوم و نسل زدی که در برابرش طغیان میکند
این نوع آزادیخواهی در شکل پوشش در ایران را که پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» با سرعت چشمگیری پر و بال گرفت، میتوان طغیان ناگزیر نسل زد با حمایت و همرامی تمامعیار نسل وای (هزاره) در برابر دههها سیاست فشار و سرکوب در زمینه حجاب و فراتر از آن، حقوق زنان دانست.
در عین حال، به نظر میرسد حکومت تلاش چندانی برای درک این نگاه یا دستکم درس گرفتن از گذشته، نکرده است.
گروهی از کنشگران حقوق زنان، این سخنان مردان مدافع حجاب اجباری را که از «بدننمایی» زنان میگویند، گرا دادن به حکومت برای سرکوب بیشتر میدانند.
با این طرز تفکر و رویه، مردان سیاستگذار در جمهوری اسلامی زن را نه شهروند، عامل اجتماعی و صاحب اراده، که صرفا موجودی صاحب بدن میبینند. وقتی وجود زن به بدن محدود شود، تمام توجه به ناف و مو و شکل پوشش معطوف میشود.
نتیجه دیگر این نوع نگاه کنترلگرایانه به بدن زن، تابو کردن بدن است که نگاه جنسی را تقویت میکند.
بیتا در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد که کنترلگری حکومت همچون گذشته کارا و موثر نیست و آن را محصول مقاومت نسل زد در برابر پذیرش چارچوب و قالب مورد تایید جمهوری اسلامی دانست.
او گفت که این نسل اشتیاق به زیر پا گذاشتن هنجارهای اجباری حکومت را دارد: «این چیزی است که جامعه ایران به آن نیاز داشت.»
آینده چه شکلی خواهد بود؟
احتمالا جمهوری اسلامی که از ابتدای پیدایش خود بدن زن را با موضوع حجاب اجباری به عرصهای برای قدرتنمایی و نمایش دادن ارزشها و طرز فکرش تبدیل کرده، در برابر دست کشیدن از این کنترل همچنان مخالفت جدی خواهد کرد و سرکوب را ادامه میدهد.
اما شواهد بسیاری از جمله رفتوآمد زنان جوان در سطح شهرها با نیمتنه نشان میدهد آنها هم در مقابل قصد کوتاه آمدن ندارند و از تلاش خود برای حضور عادی در جامعه علیرغم فشار حکومت برای بازنمایی آنها به عنوان عنصر تهدیدکننده نظم اجتماع و عامل ترویج «بیبند و باری جنسی» عقب نخواهند نشست.
یکی از زنان مخالف اجباری که در ایران ساکن است و در شبکه اجتماعی ایکس درباره حقوق زنان مینویسد، به ایراناینترنشنال گفت: «در یک نظام پدرسالار و مردسالار ایدئولوگ مثل جمهوری اسلامی، کنترل پوشش زنها، راهی است برای حفظ اقتدار مردانه و سرکوب جنبشهای زنانه و پیشرویی مثل "زن، زندگی، آزادی". زنان با برداشتن حجاب، علیه کل سیستم از اقتصاد گرفته تا حقوق سیاسی اعتراض میکنند.»
با این نگاه، اگر جمهوری اسلامی از کنترل بدن زنان دست بکشد و با کراپ تاپ کنار بیاید، مجبور خواهد شد زنان را به عنوان سوژهای اجتماعی به رسمیت بشناسد و قدرت را تقسیم کند. در نتیجه، مسئله، فراتر از ناف یا مو، مسئله قدرت است.
بیتا، کنشگر مخالف حجاب اجباری، با صدایی مصمم گفت: «ما زنها میدانیم اگر یک قدم به عقب برگردیم، قدمهای دیگری را هم رو به عقب بر خواهیم داشت چون جمهوری اسلامی ۱۰ قدم جلو میآید.»
