دو مقام نظامی اسرائیلی و یک مقام دفاعی آمریکایی، در گفتوگو با نیویورکتایمز نظارت آمریکا بر فعالیتهای ارتش اسرائیل در باریکه غزه با هدف اطمینان از پابرجا ماندن توافق آتشبس را تایید کردند. به گفته آنها رصد هوایی فعالیتهای زمینی در غزه با رضایت اسرائیل انجام میشود.
چند مقام دولت ترامپ که به شرط محفوظ ماندنِ نامشان با این رسانه صحبت کردند، گفتهاند که درون دولت نگرانیهایی مبنی بر عقبنشینی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل از توافق آتشبس وجود دارد.
بر اساس گزارشی که جمعه ۲ آبان منتشر شد، برخی مقامهای اسرائیلی، با وجود پیوندهای عمیق اسرائیل و ایالات متحده در حوزه امنیتی، از ماموریتهای شناسایی آمریکا در غزه شگفتزده شدهاند.
آمریکا پیش از آزادی گروگانها از سوی حماس، برای اطمینان از محل نگهداری آنها پهپادهایش را بر فراز غزه به پرواز در آورده بود. این اقدام اخیر ادامه همان عملیاتهای شناسایی است که هدف دیگری را دنبال میکند.
این اقدام بخشی از فعالیتهای «مرکز هماهنگی نظامی-غیرنظامی» است که بهتازگی در جنوب اسرائیل راهاندازی شده است. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده مشهور به سنتکام ایجاد این مرکز را بر عهده داشت. بخش مهمی از ماموریت این مرکز نظارت بر آتشبس عنوان شده است.
تیموتی هاوکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی پنتاگون، پنجشنبه یکم آبان، در گفتوگو با شبکه تلویزیونی آی۲۴ اسرائیل گفت: «مرکز هماهنگی غیرنظامی ـ نظامی دارای یک طبقه عملیاتی است که امکان میدهد آنچه را که در غزه روی میدهد، بهطور لحظهای رصد کنیم.»
او با تاکید بر اینکه «بهشدت در تلاشیم تا آتشبس را حفظ کنیم»، وضعیت کنونی را «بسیار شکننده» توصیف کرد.
دنیل شاپیرو، سفیر آمریکا در اسرائیل در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما و نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در دولت جو بایدن، نظارت پهپادی آمریکا بر فعالیتهای ارتش اسرائیل در غزه را «سطحی بسیار مداخلهجویانه» از نظارت آمریکا دانست، بهویژه در جبههای که «اسرائیل آن را تهدید فعال تلقی میکند.»
به باور او اگر در رابطه آمریکا و اسرائیل «شفافیت و اعتماد کامل» وجود داشت، نیازی به چنین نظارتی نبود. او افزود: «ایالات متحده آشکارا میخواهد احتمال هرگونه سوءتفاهم را از میان بردارد.»
از زمان سفر دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، به اسرائیل و امضای توافق آتشبس، شماری از مقامهای عالیرتبه آمریکایی، از جمله مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا به این کشور سفر کردهاند تا این توافق را تقویت کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در مراسمی که قرار است با حضور دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، در هانوی برگزار شود، نخستین کنوانسیون جهانی علیه جرایم سایبری رونمایی و امضا میشود. هدف این معاهده تقویت همکاری بینالمللی برای مقابله با جرایم دیجیتال از جمله پورنوگرافی کودکان، کلاهبرداریهای فرامرزی و پولشویی است.
رئیسجمهوری ویتنام، لیونگ کوانگ، این اقدام را «نقطهعطفی تاریخی» توصیف کرده و میگوید امضای معاهده «پیامی قوی از عزم جهانی برای مقابله با جرایم سایبری و حفظ صلح و عدالت» است.
اما در مقابل، شرکتهای فناوری و نهادهای حقوق بشری هشدار میدهند که این توافق با زبان مبهم و گستردهاش میتواند زمینهساز گسترش نظارت دولتی و محدودسازی آزادی بیان شود.
«سبحاناز رشید دیا»، رییس اندیشکده تکگلوبالانستیتو، میگوید: «این معاهده شرکتها را ملزم به اشتراکگذاری دادهها میکند و عملاً به حکومتها ابزار تازهای برای کنترل و سرکوب میدهد.»
به گفته دولت ویتنام، تاکنون حدود ۶۰ کشور برای امضای سند ثبتنام کردهاند، اما فهرست کامل هنوز اعلام نشده است. اجرای رسمی این معاهده زمانی آغاز میشود که دستکم ۴۰ کشور آن را تصویب کنند.
در همین حال، بیش از دوازده گروه حقوق بشری در نامهای سرگشاده تاکید کردهاند که مفاد حقوق بشری این سند «ضعیف و ناکافی» است و احتمال سوءاستفاده حکومتهای اقتدارگرا را افزایش میدهد.
نمایندگان شرکتهای بزرگ فناوری از جمله Meta، Dell و Infosys نیز اعلام کردهاند که در مراسم امضا شرکت نخواهند کرد. به گفته آنان، این توافق میتواند حتی پژوهشگران امنیت سایبری را مجرم بشناسد و امکان تبادل اطلاعات میان دولتها برای پیگرد منتقدان را فراهم کند.
«نیک اشتون-هارت»، رییس سایبرسکیوریتی تکآکورد، میگوید: «این معاهده خطرات جدی برای زیرساختهای فناوری دارد و برخلاف کنوانسیون بوداپست درباره جرایم سایبری، تضمینی برای رعایت حقوق بشر ارائه نمیدهد.»
انتخاب ویتنام به عنوان میزبان مراسم نیز انتقادهایی را برانگیخته است. «دبورا براون» از سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید: «مقامات ویتنام معمولاً از قوانین برای سانسور و خاموش کردن هر گونه انتقاد آنلاین استفاده میکنند. عجیب است که چنین معاهدهای در کشوری با چنین سابقهای امضا میشود.»
او اضافه میکند: «روسیه یکی از طراحان اصلی این معاهده است و از امضای آن خرسند خواهد بود، در حالی که بخش عمدهای از جرایم سایبری جهان از خاک همین کشور سرچشمه میگیرد.»
با وجود این مخالفتها، بسیاری از کشورها امضای این معاهده را گامی ضروری برای نظمبخشی به فضای سایبری جهانی میدانند؛ هرچند ناظران هشدار میدهند اگر نظارت کافی بر اجرای آن وجود نداشته باشد، این سند به جای حمایت از امنیت دیجیتال، ممکن است به ابزاری برای نظارت بیمرز دولتها بر شهروندان تبدیل شود.
نتایج یک نظرسنجی تازه نشان میدهد که نگرانی عمومی در ایالات متحده درباره پیامدهای زیستمحیطی ناشی از رشد سریع هوش مصنوعی بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است.
مرکز پژوهشی آسوشیتدپرس-نورک، یک موسسه نظرسنجی است که سال ۲۰۱۱ با همکاری خبرگزاری آسوشیتدپرس و مرکز افکارسنجی و پژوهشهای علوم اجتماعی دانشگاه شیکاگو به نام نورک راهاندازی شد.
بر اساس نظرسنجی این مرکز حدود ۴ نفر از هر ۱۰ آمریکایی گفتهاند که «بهشدت» یا «تا حد زیادی» از اثرات زیستمحیطی فناوریهای مرتبط با هوش مصنوعی نگراناند.
در مقابل، ۳۰ درصد از پاسخدهندگان گفتهاند «تا حدودی» نگراناند و ۲۷ درصد اعلام کردهاند که «کم یا اصلاً» نگران نیستند. این اختلاف دیدگاهها نشان میدهد که در حالیکه هوش مصنوعی به سرعت در حال گسترش در حوزههای مختلف زندگی روزمره است، درک و ارزیابی عمومی از خطرات زیستمحیطی آن هنوز یکدست نیست.
مراکز داده و مصرف بالای انرژی، محور نگرانیها
بخش عمده نگرانیها به مراکز داده عظیم مربوط میشود که برای پشتیبانی از مدلهای زبانی بزرگ به مقادیر هنگفتی از برق و آب نیاز دارند. این مراکز نهتنها بخشهای بزرگی از زمین را اشغال میکنند، بلکه مصرف بالای انرژی آنها به استفاده بیشتر از سوختهای فسیلی و افزایش انتشار گازهای گلخانهای منجر میشود.
برای نمونه، ایلان ماسک، میلیاردر حوزه فناوری، در حال ساخت یک مرکز داده هوش مصنوعی در شهر ممفیسِ ایالت تنسی است؛ پروژهای که با اعتراض برخی ساکنان روبهرو شده است. آنان میگویند توربینهای این مجموعه مواد آلاینده را وارد هوا کرده و قانون هوای پاک آمریکا را نقض کردهاند.
آرون گانو، جوان ۲۹ ساله از ایالت اوهایو، در گفتوگو با آسوشیتدپرس گفت شرکتهای فناوری «هیچ تلاشی برای کاهش آسیبهای زیستمحیطی نمیکنند» و افزود: «فقط مدام مرکزهای بیشتری میسازند و انرژی بیشتری مصرف میکنند.»
اختلاف دیدگاه میان احزاب سیاسی
بر اساس یافتههای نظرسنجی، نیمی از دموکراتها گفتهاند که «بسیار زیاد» یا «بهطور قابلتوجهی» نگران تأثیرات زیستمحیطی هوش مصنوعی هستند، در حالی که این رقم در میان جمهوریخواهان و مستقلها حدود یکسوم است.
اما برخی نیز دیدگاه خوشبینانهتری دارند. جیمز هورنر، جمهوریخواه ۵۲ ساله از کارولینای جنوبی، گفت: «من فکر میکنم خودِ هوش مصنوعی میتواند راهحل مشکلات انرژی را پیدا کند. اگر بهدرستی استفاده شود، میتواند به سلامت انسان و محیط زیست کمک کند.»
جامعه در میان تردید و امید
به گفته پژوهشگران، حدود یکچهارم شرکتکنندگان در نظرسنجی معتقدند هوش مصنوعی در نهایت به نفع محیط زیست عمل خواهد کرد، در حالیکه همین میزان آن را تهدیدی برای زمین میدانند. نیمی دیگر نیز گفتهاند مطمئن نیستند یا تصور میکنند این فناوری تاثیر قابلتوجهی نخواهد داشت.
ایمی فنووالد، دموکرات ۶۱ ساله از ایالت مینهسوتا، در گفتوگو با آسوشیتدپرس گفت: «هوش مصنوعی مثل یک جعبه سیاه است؛ نمیدانیم دقیقاً چه اتفاقی درونش میافتد و چطور میتواند روی محیط زیست اثر بگذارد.»
این نظرسنجی بین ۲ تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ و با مشارکت ۳۱۵۴ بزرگسال آمریکایی انجام شده است. حاشیه خطای آن ۲.۴ واحد درصد اعلام شده است.
طبق نتایج این نظرسنجی که جمعه دوم آبان منتشر شد، تنها ۲۷ درصد از رأیدهندگان اسپانیاییتبار عملکرد ترامپ را در مقام ریاستجمهوری تhیید کردند و ۷۳ درصد مخالف بودند.
تقریبا یکچهارم از بزرگسالان اسپانیاییتباری که در این نظرسنجی شرکت کردند، حامی اخراج تمام مهاجرانی هستند که بهطور غیرقانونی در آمریکا زندگی میکنند، در حالی که حدود نیمی از آنها با این سیاست مخالفت کردند و بقیه نیز نظری نداشتند.
کاخ سفید در ۱۰ ماه گذشته رویکردی سختگیرانه در زمینه اجرای قوانین مهاجرت و اصلاحات اقتصادی در پیش گرفته است و نیروهای پلیس مهاجرت از آزادی عمل بیشتری برای بازداشت و اخراج مهاجران در سراسر کشور برخوردارند.
جمعیت اسپانیاییتبار که بخش عمدهای از مهاجران غیرقانونی در ایالات متحده را تشکیل میدهند، بیش از دیگر گروههای مهاجران در معرض خطر اخراج یا حملههای پلیس مهاجرت قرار گرفتهاند.
ماه گذشته دیوان عالی ایالات متحده محدودیتهای یک قاضی دادگاه پایینتر در لسآنجلس را لغو کرد که مانع از توقف مهاجران صرفاً بر اساس اسپانیاییزبان بودن یا شغل آنها میشد.
گرانی اقلام روزمره و ناتوانی دولت در کاهش نرخ تورم
برخی از شرکتکنندگان در این نظرسنجی نارضایتی خود را ناشی از مشکل گرانی در سطح کشور دانستند. ۶۵ درصد از رایدهندگان اسپانیاییتبار گفتند که بابت هزینه مواد غذایی تحت فشارند، ۶۱ درصد از آنها نسبت به هزینه مسکن و ۵۲ درصد هم نسبت به هزینههای سلامت و پزشکی ابراز نگرانی کردند.
آلخاندرو اوچوآ، یک شهروند جمهوریخواه که در آخرین انتخابات ریاستجمهوری هم به ترامپ رای داده است، به آسوشیتدپرس گفت: «ترامپ بیشتر روی نوعی حس نوستالژی حساب باز کرده بود؛ اینکه یادتان هست قبل از کرونا؟ آن موقع همهچیز اینقدر گران نبود. اما حالا قضیه این است که خب، شما رییسجمهوری شدهاید و من هنوز در خرید مواد غذایی زیر فشار سنگینی هستم. هنوز مجبورم پول هنگفتی خرج کنم. سعی میکنم هر جا میتوانم صرفهجویی کنم، اما صورتحساب خرید همچنان به طرز غیرعادی بالاست.»
یکی دیگر از پاسخدهندگان که خود را دموکرات معرفی کرده و گفته است که گاهی هم به جمهوریخواهان رای میدهد، معتقد است که وقتی موضوع مهاجران تحت تاثیر قرار بگیرد، همه قیمتها بالا میروند چون خیلی از کارها به مهاجران وابستهاند و وقتی مهاجران غیرقانونی اخراج میشوند، هزینه مواد غذایی هم بالا میرود چون هزینه پیدا کردن نیروی کار مناسب برای انجام یک سری کارها بالا رفته است.
مرکز پژوهشی آسوشیتدپرس-نورک، یک موسسه نظرسنجی است که سال ۲۰۱۱ با همکاری خبرگزاری آسوشیتدپرس و مرکز افکارسنجی و پژوهشهای علوم اجتماعی دانشگاه شیکاگو به نام نورک راهاندازی شد.
به نقل از این مرکز، این نظرسنجی تازه بین ۹ تا ۱۳ اکتبر با مشارکت ۱۲۸۹ بزرگسال انجام شده و حاشیه خطای آن مثبت یا منفی ۶.۹ درصد اعلام شده است.
شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، جمعه دوم آبان در بیانیهای به شبکه خبری سیانان گفت که این کمک مالی به آن شرط انجام شد که فقط برای پرداخت حقوق و مزایای نیروهای نظامی استفاده شود.
او افزود که این مبلغ در بخش پذیرش هدایای این وزارتخانه پذیرفته شده است.
سیانان نوشت که این اقدام نشاندهنده تغییر چشمگیری در سیاست دولت برای تأمین بودجه ارتش است که به طور سنتی به بودجه عمومی اختصاص یافته توسط کنگره آمریکا متکی بوده است.
بر اساس این گزارش، متخصصان تخصیص بودجه در کنگره از هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات گفتند که به دنبال اطلاعات بیشتری از دولت در مورد جزئیات این کمک مالی هستند، اما هنوز هیچ توضیحی دریافت نکردهاند.
برخی از نمایندگان دموکرات در کنگره در مورد قانونی بودن این موضوع ابراز نگرانی کردهاند. سخنگوی سناتور دیک دوربین از ایالت ایلینوی و عضو ارشد دموکرات کمیته فرعی تخصیص بودجه دفاعی سنا، گفت که او به دنبال اطلاعاتی در مورد «چگونگی انطباق این هدیه و سایر برنامهریزیهای مجدد اخیر با قانون مقابله با کمبود بودجه» است.
قانون مقابله با کمبود بودجه، سازمانهای فدرال را از استفاده از بودجه فدرالی که بیش از میزان تخصیص یافته به آنها است، منع میکند. دموکراتها دولت ترامپ را به نقض این قانون در طول تعطیلی دولت فدرال، از جمله اخراج هزاران کارمند فدرال، متهم کردهاند.
دلیل تعطیلی دولت فدرال آن است که تلاشهای جمهوریخواهان برای تصویب لایحهای که هزینه مالی دولت را تا ۲۱ نوامبر تمدید میکرد، با شکست مواجه شده است. هیچیک از سناتورهای دموکرات از این لایحه حمایت نکردهاند.
دموکراتها تاکید میکنند بدون بازگرداندن کاهشهای اخیر بودجه «مدیکید» (برنامه بیمه درمانی دولتی آمریکا) و تمدید یارانههای قانون مراقبت مقرونبهصرفه (اوباما کر) حاضر به مصالحه نخواهند شد.
در مقابل، جمهوریخواهان تاکید میکنند هرگونه مذاکره بر سر این مسائل باید پس از بازگشایی دولت انجام گیرد.
بیل هوگلند، دستیار سابق بودجه جمهوریخواهان سنا که در حال حاضر معاون ارشد رئیس جمهوری در مرکز سیاست دو حزبی است، گفت: «قانون مقابله با کمبود بودجه به صراحت بیان میکند که نمیتوان از کمکهای خصوصی برای جبران کسری بودجه استفاده کرد.»
ترامپ روز پنجشنبه اول آبان از کمک ۱۳۰میلیون دلاری که به گفته او، از سوی «یکی از دوستانم» و با هدف جبران کمبودهای نظامی صورت گرفته، تمجید کرد. او از افشای هویت اهداکننده خودداری کرد.
سخنگوی کاخ سفید نیز پرسشها در مورد هویت شخص اهداکننده کمک و اینکه آیا ارتباطی با نهادها یا منافع خارجی دارد، را به پنتاگون و وزارت خزانهداری ارجاع داد. پنتاگون نیز پرسشها را به کاخ سفید ارجاع داد. وزارت خزانهداری هم بلافاصله به درخواست سی انان برای اظهار نظر پاسخ نداد.
پنتاگون از این کمک به عنوان یک کمک «ناشناس» یاد کرد و همچنین به پرسشهایی در مورد اینکه آیا قصد دارد کنگره را در مورد جزئیات استفاده از آن مطلع کند، پاسخ نداد.
