نگرانی از احتمال تورم‌زا بودن سیاست‌های اقتصادی و تعرفه‌ای دولت ترامپ
خبرگزاری رویترز گزارش داد سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ، به‌ویژه در زمینه تعرفه‌ها، به نگرانی‌ها در خصوص افزایش احتمالی تورم در آمریکا دامن زده است.
رویترز چهارشنبه اول اسفند گزارش داد شرکت‌های آمریکایی ۹ و ۱۰ بهمن در نشستی با مقام‌های بانک مرکزی این کشور اعلام کردند برای جبران هزینه‌های ناشی از وضع تعرفه‌های وارداتی از سوی دولت ترامپ، افزایش قیمت محصولات خود را در دستور کار قرار خواهند داد.
بر اساس صورت‌جلسه این نشست که تنها هشت روز پس از آغاز به کار رسمی ترامپ در کاخ سفید برگزار شد، شرکت‌کنندگان نگرانی‌های خود را درباره «خطرات فزاینده چشم‌انداز تورم» مطرح کردند.
در این صورت‌جلسه آمده است: «حاضران در نشست به مواردی همچون تغییرات احتمالی در سیاست‌های تجاری و مهاجرتی، اختلالات ناشی از تحولات ژئوپلیتیک در زنجیره‌های تامین و رشد فراتر از انتظار هزینه‌های خانوار به‌عنوان عوامل تاثیرگذار اشاره کردند.»
در هفته‌های اخیر، سیاست ترامپ در اعمال یا افزایش تعرفه‌ها علیه وارادت محصولات از اروپا، کانادا، چین و سایر کشورها خبرساز شده است.
ترامپ ۲۲ بهمن تعرفه‌های واردات فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده را به ۲۵ درصد افزایش داد و معافیت‌ها و سهمیه‌های معافیت از عوارض گمرکی را برای کانادا، مکزیک، برزیل و برخی دیگر از کشورها لغو کرد.
او همچنین ۱۴ بهمن اتحادیه اروپا را به «سواستفاده» از واشینگتن متهم کرد و گفت: «آن‌ها خودروهای ما را نمی‌خرند، محصولات کشاورزی ما را نمی‌خرند، تقریبا هیچ چیزی از ما نمی‌خرند. با این حال، ما از آن‌ها همه چیز می‌گیریم.»
بار تعرفه‌ها روی دوش مصرف‌کنندگان
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت هرچند حاضران در نشست بانک مرکزی آمریکا، نسبت به کم شدن فشار قیمت‌ها طی ماه‌های آینده خوش‌بین بودند، اما برخی عوامل سیاسی و اقتصادی ممکن است روند تورم‌زدایی در این کشور را به چالش بکشد.
طبق صورت‌جلسه این نشست، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که «شرکت‌ها تصمیم دارند بار هزینه‌های ناشی از تعرفه‌های احتمالی را بر دوش مصرف‌کنندگان بگذارند».
رافائل باستیک، مدیر بانک مرکزی آتلانتا در ایالات متحده، در همین رابطه گفت شرکت‌ها به دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند اما از نحوه واکنش مصرف‌کنندگان به این تغییرات اطمینان ندارند.
به گفته او، تعرفه‌ها ممکن است به افزایش هزینه‌ها منجر شود، با این حال، کاهش نظارت و مقررات دولتی در برخی صنایع می‌تواند این رشد قیمتی را تعدیل کند.
باستیک افزود: «پیش‌بینی کرده بودم که سال ۲۰۲۵ مثبت پیش خواهد رفت، با رشد اقتصادی پایدار، کاهش تورم به دو درصد و بازار کار قوی. اما اکنون با توجه به تغییرات احتمالی، دقت پیش‌بینی‌ها و اطمینان از آن کاهش یافته و باید دید که شرایط چگونه پیش خواهد رفت.»
به گزارش رویترز، سیاست‌گذاران در نشست ماه گذشته به این نتیجه رسیدند که نرخ بهره را در آمریکا ثابت نگه دارند. این تصمیم تا زمانی که نرخ تورم، مطابق برنامه بانک مرکزی، به دو درصد کاهش یابد، پابرجا خواهد بود.
این خبرگزاری نوشت عدم اطمینان از برنامه‌ها و سیاست‌های ترامپ، تردید سیاست‌گذاران در خصوص کاهش نرخ بهره را شدت بخشیده است.
ترامپ ۲۵ بهمن با صدور فرمانی اجرایی، تیم اقتصادی خود را موظف کرد تا طرحی را برای وضع تعرفه‌های متقابل بر هر کشوری که بر واردات محصولات آمریکا تعرفه اعمال می‌کند، تهیه کند.
او ۳۰ اسفند نیز از قصد خود برای اعمال تعرفه‌هایی در حدود ۲۵ درصد بر خودروهای وارداتی، تراشه‌های نیمه‌رسانا و دارو خبر داد.