مطالب بیشتر
به گزارش خبرگزاری فرانسه، چین، بزرگترین تولیدکننده گازهای گلخانهای جهان، نقش تعیینکنندهای در سرنوشت اقلیمی کره زمین دارد. با وجود پیشرفتهای چشمگیر در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، دادههای تازه نشان میدهد که این کشور در نیمه نخست سال جاری میلادی، ظرفیت نیروگاههای زغالسنگ خود را نیز افزایش داده و سهمی معادل ۹۳ درصد از پروژههای جدید زغالسنگ جهان را به خود اختصاص داده است.
گزارش تازه «مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک» (CREA) میگوید: پکن در حالی پیشتاز توسعه انرژی خورشیدی و بادی است که همزمان بزرگترین سرمایهگذار در تولید برق از زغالسنگ نیز باقی مانده است.
به گفته موی یانگ، تحلیلگر ارشد اندیشکده انرژی «امبر»، علت اصلی این تناقض در سیاست موسوم به «بساز، بعد بشکن» نهفته است؛ سیاستی که مقامات چین بر اساس آن، پیش از اطمینان از پایداری کامل انرژیهای پاک، حاضر به کنار گذاشتن منابع فسیلی نیستند. او در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه گفت: «وضعیت را باید مانند کودکی در نظر گرفت که تازه راه رفتن یاد میگیرد. ممکن است زمین بخورد — مثلاً دچار اختلال در تأمین انرژی یا جهش قیمتی شود — و اگر این نوسانات مدیریت نشود، حمایت عمومی از اصلاحات از بین میرود.»
تداوم وابستگی به زغالسنگ برای «امنیت انرژی»
کارشناسان معتقدند که خاطره بحران برق سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ هنوز بر ذهن سیاستگذاران چینی سنگینی میکند. در آن سالها، کمبود برق ناشی از گرمای شدید، اختلال در شبکه و فشار تقاضا، موجب خاموشیهای گسترده شد. به همین دلیل، مقامهای چینی اکنون با ایجاد ظرفیتهای جدید زغالسنگ، حتی اگر بلااستفاده بمانند، در پی جلوگیری از تکرار بحران هستند.
لائوری میلیویرتا، بنیانگذار «مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک»، در این باره گفت: «در نظام بوروکراتیک چین تمایل شدیدی برای جلوگیری از مقصر شناختهشدن وجود دارد. مقامها میخواهند مطمئن باشند هیچ گزینهای از پیش حذف نشده است.»
چالشهای شبکه و انتقال برق
علاوه بر ملاحظات سیاسی، دلایل اقتصادی نیز در گسترش همزمان دو نوع انرژی نقش دارد. به گفته دیوید فیشمن، کارشناس گروه مشاورهای «لانتاو»، رشد سریع تقاضای برق در چین حتی از سرعت نصب نیروگاههای تجدیدپذیر بیشتر بوده است. او گفت: «در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ برای نخستین بار انرژیهای تجدیدپذیر توانستند رشد تقاضا را پوشش دهند، اما این بیشتر ناشی از کند شدن تقاضا بود، نه افزایش تولید.»
به گفته او، چالش بزرگ دیگر در فاصله جغرافیایی میان مراکز تولید و مصرف برق نهفته است. بخش اعظم مزارع بادی و خورشیدی در مناطق بیابانی و کمجمعیت چین ساخته شدهاند و انتقال برق به شهرهای پرجمعیت هزینهبر است. فیشمن افزود: «انتقال انرژی از مناطق دورافتاده باعث افزایش هزینه میشود و مقامها را تشویق میکند تا ظرفیت تولید محلی، از جمله نیروگاههای زغالسنگ، را حفظ کنند.»
اگرچه چین زیرساختهای خود را برای انتقال برق در مسافتهای طولانی توسعه داده است، اما کارشناسان میگویند شبکه برق کشور هنوز به اندازه لازم کارآمد نیست.
زغالسنگ؛ منبعی انعطافپذیر در برابر باد و خورشید
در شرایطی که خورشید و باد منابعی وابسته به شرایط جوی هستند، نیروگاههای زغالسنگ به دلیل قابلیت تنظیم سریع تولید برق، همچنان برای مقامهای انرژی چین جذاباند. میلیویرتا میگوید: «برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر باید نیروگاههای زغالسنگ را انعطافپذیرتر کرد تا جا برای منابع متغیر باز شود، اما شبکه برق چین هنوز بسیار سخت و متمرکز است و همین مسئله به نفع زغالسنگ تمام میشود.»
انرژی پاک؛ موتور رشد اقتصادی جدید
با وجود این چالشها، بخش انرژی پاک اکنون یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی چین محسوب میشود. بر اساس برآورد «مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک»، انرژیهای پاک شامل خورشیدی، بادی، هستهای، آبی، ذخیرهسازی و خودروهای برقی در سال گذشته ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل داده و یکچهارم از رشد اقتصادی کشور را رقم زدهاند.
میلیویرتا میگوید: «انرژی پاک اکنون به ابزاری حیاتی برای تحقق اهداف اقتصادی چین تبدیل شده است. به همین دلیل، با وجود همه تناقضها و چالشها، میتوان به مسیر گذار انرژی در چین محتاطانه خوشبین بود.»
با وجود این، تحلیلگران هشدار میدهند که اگرچه توسعه همزمان انرژیهای فسیلی و پاک ممکن است در کوتاهمدت به تأمین امنیت انرژی کمک کند، در بلندمدت این پارادوکس میتواند هدف چین را برای رسیدن به انتشار کربن صفر تا سال ۲۰۶۰ با چالش جدی مواجه کند.
در تحلیلی که در نشریه اسرائیلی واینت منتشر شد، نویسنده با اشاره به تصمیمات اخیر دولت اسرائیل در قبال جنگ غزه نوشت: «هیچیک از اتفاقات هفتههای گذشته — از جمله آزادی گروگانها و برقراری آتشبس — بدون فشار آمریکا ممکن نبود. در واقع، آنچه رخ داد نه فشار بلکه دیکته و اجبار از سوی واشینگتن بود.»
بر اساس این گزارش، دو فرستاده کاخ سفید، برت مکگرک و آموس هوکستین، شخصاً در نشست کابینه اسرائیل حضور یافتند تا مطمئن شوند تصمیمی خارج از چارچوب مورد نظر آمریکا اتخاذ نشود. تحلیل واینت میافزاید: «اگرچه بیشتر اسرائیلیها از این تصمیمات حمایت کردند، اما واقعیت آن است که تصمیمها در اورشلیم گرفته نشدند، بلکه در واشینگتن رقم خوردند.»
نویسنده یادآوری میکند که دفتر نخستوزیری اسرائیل در ۱۴ اوت، پنج اصل برای پایان جنگ اعلام کرده بود — از جمله خلع سلاح کامل حماس، بازگشت همه گروگانها، خلع سلاح غزه، حفظ کنترل امنیتی اسرائیل بر این منطقه و ایجاد ادارهای غیر از حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین. اما به گفته واینت، «چند هفته بعد، نتانیاهو از بیشتر این شروط عقبنشینی کرد و آنها عملاً کنار گذاشته شدند.»
به نوشته تحلیلگر، «خلع سلاح حماس هنوز محقق نشده، کنترل امنیتی اسرائیل در غزه در توافق نهایی نیامده، و اداره غیر از تشکیلات خودگردان نیز منتفی شده است.» در عین حال، بند ۱۹ توافق جدید شامل به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور فلسطین است — موضوعی که نخستوزیر اسرائیل تا پیش از این قاطعانه با آن مخالفت میکرد.
این یادداشت تاکید میکند که «دولت آمریکا به نتانیاهو آزادی عمل نداد، بلکه او را متوقف کرد و خواست خود را تحمیل کرد. واشینگتن اسرائیل را به یک جمهوری موزی تبدیل کرده است.»
در ادامه تحلیل، به گفته دو مقام آمریکایی اشاره شده که در گفتوگو با برنامه ۶۰ دقیقه شبکه سیبیاس اظهار کردهاند پس از «حادثه دوحه» احساس کردهاند «اسرائیلیها کنترل خود را از دست دادهاند». واینت مینویسد: «در واقع این نه اسرائیلیها، بلکه خود نتانیاهو بود که کنترل را از دست داد — و آمریکاییها آن را پس گرفتند.»
به باور نویسنده، هرچند این مداخله در کوتاهمدت با نظر اکثریت مردم و فرماندهان امنیتی اسرائیل همسو است، اما در بلندمدت نشاندهنده تضعیف حاکمیت اسرائیل است.
در بخش پایانی مقاله آمده است: «توافق تحمیلی آمریکا جایگاه دو کشور، قطر و ترکیه، را نیز ارتقا داده است — دو کشوری که با وجود روابط گسترده اقتصادی و امنیتی با آمریکا، همچنان متحدان ایدئولوژیک اخوانالمسلمین به شمار میروند. قطر همچنان میلیاردها دلار صرف تبلیغات ضداسرائیلی در دانشگاههای آمریکا و پروژههای رسانهای میکند، حتی تا سطح نفوذ در دفتر نخستوزیری اسرائیل.»
نویسنده در پایان نتیجه میگیرد که هرچند فشار آمریکا در کوتاهمدت مانع از ادامه جنگ شده و با خواست افکار عمومی اسرائیل همخوان است، اما در بلندمدت پیامد نگرانکنندهای دارد: «کشوری که تصمیمهای حیاتیاش در پایتختی دیگر گرفته میشود، دیگر بر سرنوشت خود حاکم نیست.»
