فستیوال موسیقی قشم با دستور مقامهای دولت پزشکیان در هرمزگان لغو شد
رسانههای ایران خبر دادند که فستیوال موسیقی کاوان قشم در شب نخست به دستور استانداری و فرمانداری هرمزگان لغو و سیستم صوتی روی صحنه نیز از سوی نیروی انتظامی ضبط شد.
رسانههای ایران خبر دادند که فستیوال موسیقی کاوان قشم در شب نخست به دستور استانداری و فرمانداری هرمزگان لغو و سیستم صوتی روی صحنه نیز از سوی نیروی انتظامی ضبط شد.
بهمن بابازاده، خبرنگار، در شبکههای اجتماعی نوشت ماموران نیروی انتظامی شب ۲۵ مهر، حدود چهار ساعت پیش از آغاز اجراها، وارد محل برگزاری فستیوال شدند و به شکلی عجیب سیستم صوتی صحنه را جدا کردند.
به گفته او، ماموران به دستور استانداری و فرمانداری، دستگاهها را با خودروی انتظامی از محوطه خارج کردند.
بابازاده افزود: «پیگیریهای برگزارکنندگان، عوامل اجرایی و مدیران فرهنگی از وزارت ارشاد نیز بینتیجه ماند و فستیوال در شب نخست برگزار نشد.»
او نوشت با وجود صدور مجوزهای لازم از سوی منطقه آزاد قشم، تقابل ارگانها و نهادهای نظارتی به لغو این فستیوال و درگیری میان نیروهای انتظامی و برخی نیروهای امنیتی که در تلاش برای حل آرام مشکل بودند، انجامید.
صالحی که در زمان امضای برجام، رییس سازمان انرژی اتمی ایران بود، در گفتوگویی در ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ گفت: «یادم است در یکی از جلسات آقای لاوروف اعتراض کرد و گفت این دارد حق وتو ما را میگیرد.»
این سخنان در تناقض کامل با اظهارات محمد جواد ظریف قرار داد که در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه روسیه، او را به دروغگویی و وارونه کردن حقیقت متهم کرد.
علی اکبر صالحی در این گفتوگو که پیش از سخنان لاوروف و تکذیب آن از سوی ظریف انجام شده، گفت: «آمریکاییها میخواستند بندی در برجام باشد (مکانیسم ماشه) که اگر از دید آنها ما به هر دلیلی به تعهدات خود در برجام عمل نکردیم، آنها با یک شمشیری بالای سر ما باشند.»
وزیر سابق امور خارجه جمهوری اسلامی افزود: «با اسنپ بک حق وتو را به طور زیرکانهای از پنج کشور گرفته بودند تا اگر خواستند اسنپبک اجرا شود کسی نتواند آن را وتو کند.»
صالحی تاکید کرد: «این پیشنهاد هوشمندانه را آمریکاییها مطرح کردند.»
لاوروف ۲۳ مهر درباره مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای جمهوری اسلامی گفت که این بند در برجام یک «تله حقوقی» بوده و از پذیرفتن آن در زمان مذاکرات، متعجب شده است.
وزیر امور خارجه روسیه افزود «تله حقوقی مکانیسم ماشه» در توافق هستهای سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام، تا «حد زیادی» نتیجه عملکرد محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، بود.
او اضافه کرد که این بند در مرحله نهایی مذاکرات، «مستقیما میان ظریف و کری مورد توافق قرار گرفته بود».
پس از این اظهارات لاوروف، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، گفت ادعاهای لاوروف درباره مکانیسم ماشه «نادرست» است و در جریان مذاکرات برجام، پیشنهادهای مسکو و پاریس برای قطعنامههای شورای امنیت «به زیان ایران» بود.
خبرگزاری ایرنا جمعه ۲۵ مهر به نقل از ظریف نوشت: «نه تنها اسنپبک مربوط به روزهای پایانی مذاکرات نبود، بلکه اصلا بحث من و جان کری (وزیر امور خارجه وقت آمریکا) هم نبود. آقای لاوروف و فرانسویها پیشنهادی داده بودند که بسیار بد بود و ما با تلاش زیاد آن را کنار گذاشتیم.»
جنجال بر سر مکانیسم ماشه در شرایطی بالا گرفته که با فعال شدن این روند به خواست بریتانیا، آلمان و فرانسه، سازمان ملل متحد تحریمهای تسلیحاتی و سایر محدودیتها علیه جمهوری اسلامی را بازگردانده است.
روسیه اعلام کرده است که این اقدام را به رسمیت نمیشناسد.
جمهوری اسلامی پس از فعال شدن مکانیسم ماشه در تلاش برای گسترش همکاری نظامی با روسیه و چین است.
یک منبع آگاه ۱۴ مهر به ایراناینترنشنال گفت سپاه پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح از طریق شبکههای تجاری خود در چین از جمله دلالان نفتی، در حال مذاکره برای دریافت تسلیحات چینی همچون موشک، پهپاد و سامانههای پدافند هوایی هستند.
این سندیکا در بیانیه جمعه ۲۵ مهر خود با ابراز «نگرانی عمیق» از صدور احکام بیش از ۶۰ سال زندان برای کوهلر و پاریس تاکید کرد: «اتهامات مطرحشده توسط نهادهای امنیتی و قضایی علیه این دو فعال سندیکایی فرانسوی کاملاً بیاساس است و پیشتر نیز از سوی تشکلهای کارگری در فرانسه و در سطح بینالمللی رد و تکذیب شده است.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «تداوم چنین وضعیتی، نقض آشکار ابتداییترین اصول انسانی و حقوق بنیادین بینالمللی به شمار میآید.»
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سهشنبه ۲۲ مهر بدون اشاره به نام، از صدور حکم سنگین زندان برای دو شهروند فرانسوی متهم به «جاسوسی» در ایران خبر داده بود.
به گزارش این خبرگزاری، در احکام صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران، یکی از این زندانیها در مجموع به ۳۱ سال زندان و دیگری در مجموع به ۳۲ سال زندان محکوم شده است.
میزان نوشت یکی از متهمان به شش سال حبس به اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه»، پنج سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و ۲۰ سال حبس در تبعید به اتهام «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل در حکم محاربه» محکوم شد.
به نوشته خبرگزاری قوه قضاییه، متهم دیگر هم به اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس و به اتهام «معاونت در همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» به ۱۷ سال حبس محکوم شد.
کوهلر، عضو «فدراسیون ملی آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه» و پاریس، دبیر کل سابق همین سندیکا در بخش آموزش، در پی دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
پس از آن هم تعداد زیادی از فعالان کارگری و معلمان در تهران و چند شهر دیگر بازداشت شدند.
بازداشت کوهلر، پاریس و فعالان صنفی در ایران انتقادهای گسترده سندیکاها و اتحادههای کارگری و معلمان در جهان را به دنبال داشت. آنان تاکید کردند که بر اساس مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار، دیدار فعالان سندیکایی کشورهای مختلف، موضوعی قانونی است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن ابراز همبستگی با خانوادههای این دو فعال سندیکایی خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط آنان شد و تاکید کرد: «بازداشت خودسرانه و صدور احکام سنگین علیه فعالان صنفی و مدنی، اقدامی ضد انسانی و مغایر با اصول آزادی تشکلیابی و فعالیتهای صنفی است.»
این سندیکا گفت که امنیت و آزادیِ فعالان صنفی و مدنی باید در هر نقطه از جهان، از جمله در ایران، تضمین شود و نباید تحتالشعاع سیاستهای داخلی و خارجی حکومتها و مبادلات و نزاعهای سیاسی آنان قرار گیرد.
در این بیانیه از «نهادهای بینالمللی کارگری و مدافعان طبقه کارگر» خواسته شده «با اعمال فشار موثر، مانع تداوم چنین رفتارهایی شوند و از حقوق فعالان صنفی و مدنی در سراسر جهان دفاع کنند.»
این سندیکا با اشاره به این نکته که کوهلر و ژاک پاریس در «شرایطی غیرانسانی» در ایران در بازداشت به سر میبرند، اضافه کرد: اطلاعات منتشرشده از سوی خانوادههای این دو زندانی، از جمله اظهارات تکاندهندهای چون «تحمل چند هفته دیگر فراتر از توان آنهاست» و «مرگ را مقابل چشمانم میبینم»، نشاندهنده وضعیت بحرانی جسمانی و روانی آنان در زندان است.
انتقاد فرانسه و خانوادههای کوهلر و پاریس
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه پنجشنبه ۲۴ مهر صدور حکم طولانیمدت زندان برای این دو شهروند زندانی این کشور در ایران به جرم جاسوسی را محکوم کرد و گفت که اتهامات علیه آنها بیاساس و مجازاتشان خودسرانه است.
پاسکال کنفاورئو گفت: «هر دو بهطرز خودسرانهای به محکومیتهای طولانیمدت زندان محکوم شدند. اتهامات علیه آنها، هرچه باشد، کاملاً بیاساس است. ما خواستار آزادی فوری آنها هستیم.»
همچنین به گزارش خبرنگار ایران اینترنشنال از پاریس، خانوادههای سسیل کوهلر و ژاک پاریس همراه با وکلای آنها پنجشنبه در نشستی رسانهای با انتقاد از محکومیت این زوج فرانسوی، گفتند: «چیزی که در دادگاه آنها دیده شد، یک نمایش مضحک از عدالت بوده و نه عدالت واقعی.»
پیش از این، فرانسه، دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده، جمهوری اسلامی را به گروگانگیری سیستماتیک شهروندان خارجی بهمنظور اعمال فشار سیاسی بر دولتهای غربی متهم کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی این اتهام را رد میکنند و میگویند بازداشتها طبق روند قانونی انجام شده و اتهام بدرفتاری با زندانیان را نمیپذیرند.
پیش از انتشار خبر احکام حبس این دو زندانی فرانسوی، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفته بود دولت فرانسه به وعده خود برای خروج مهدیه اسفندیاری از زندان عمل نکرده است.
اسفندیاری شهروند ایرانی است که بهدلیل حمایت از گروه حماس و به اتهام «تمجید از تروریسم» در فرانسه زندانی شده است.
پیشتر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود تهران در حال مذاکره با پاریس برای مبادله دو شهروند فرانسوی با اسفندیاری است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۰ شهریور اعلام کرده بود که احتمال مبادله مهدیه اسفندیاری با زندانیان فرانسوی در ایران طی «روزهای آینده» وجود دارد.
اما یک روز بعد، ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، گفت که مایل نیست درباره این «موضوعات حساس و بسیار جدی» اظهار نظر کند.
او به رادیو فرانس اینتر گفت: «فرانسه همواره خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط اتباع خود در ایران است.»
دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه لهستان جمعه ۲۵ مهر اعلام کرد هدف از این احضار، «اعتراض مقامهای جمهوری اسلامی به سخنرانی رادوسواف سیکورسکی، وزیر خارجه لهستان، در روز ۲۲ مهر در پارلمان بریتانیا» عنوان شده است.
در بیانیه رسمی وزارت خارجه لهستان آمده است که ویلچک، کاردار موقت ورشو در تهران، در این دیدار تاکید کرد «محور اصلی سخنرانی سیکورسکی ایران نبوده» بلکه «تهدید روسیه علیه اروپا و تهاجم این کشور به اوکراین»، موضوع اصلی سخنان او بوده است.
وزیر خارجه لهستان، سهشنبه با حضور در پارلمان بریتانیا خواستار تقویت قوانین دریایی بینالمللی برای مقابله با حملونقل غیرقانونی نفت روسیه و ایران شد که به گفته او [این تجارت] در حال تامین مالی جنگ اوکراین است.
سیکورسکی گفت حدود ۳۰۰ کشتی ایرانی برای دور زدن تحریمها، فرستندههای خود را خاموش کردهاند که خطرات امنیتی و زیستمحیطی بزرگی دارد.
به گفته او، اتحادیه اروپا و آمریکا صدها کشتی روسی و ایرانی را تحریم کردهاند اما فهرستهای تحریم این دو هماهنگ نیست.
سیکورسکی خواستار اقدام هماهنگ و سختگیرانهتر شد.
تهران و اعتراض به رونمایی از پهپاد شاهد ۱۳۶
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۴ مهر اعلام کرد در واکنش به اقدام وزیر خارجه لهستان در «همکاری با یک گروه آمریکایی-صهیونیستی» برای اجرای «نمایش ضدایرانی» در پارلمان بریتانیا و طرح «ادعاهای کذب» در مورد استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ روسیه علیه اوکراین، رییس نمایندگی لهستان در تهران از سوی محمود حیدری، دستیار وزیر و مدیرکل مدیترانه و شرق اروپا، به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از دلایل حضور سیکورسکی در پارلمان بریتانیا، حضور در مراسم رونمایی از پهپاد ایرانی شاهد-۱۳۶ سرنگون شده در اوکراین بوده است.
وزیر خارجه لهستان در این نشست از ایران خواست «به جای یک آرمان، کشوری عادی شود».
استفاده روسیه از حدود ۳۸ هزار پهپاد شاهد ۱۳۶ در جنگ با اوکراین
شاهد-۱۳۶ پهپادی است که در کارخانههای تسلیحاتی جمهوری اسلامی طراحی و ساخته شده و از آغاز تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، چند هزار فروند از آن در اختیار مسکو قرار داده شده است.
به گزارش رسانههای اوکراینی، این پهپادها بیش از نیروهای نظامی این کشور، بیمارستانها، مدارس و ساختمانهای مسکونی اوکراین را هدف گرفتهاند.
روسیه با مشارکت جمهوری اسلامی ساخت شاهد-۱۳۶ را در خاک خود آغاز کرده و در ماههای اخیر از آن با تاثیری ویرانگر علیه اوکراین، استفاده کرده است.
روسیه تاکنون بیش از ۳۸ هزار پهپاد شاهد-۱۳۶ را به سوی اهدافی در اوکراین پرتاب کرده است.
این کشور ماه گذشته در اقدامی بیسابقه علیه کشورهای عضو ناتو، یک تهاجم پهپادی را به حریم هوایی لهستان انجام داد که منجر به فعال شدن ماده چهار ناتو شد.
در ماده چهار گفته شده است: «هر گاه که به نظر یکی از اعضای ناتو، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی یا امنیت هر یک از اعضا تهدید شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.»
مشورت بر اساس ماده چهار میتواند منجر به اقدام جمعی همه ۳۰ کشور عضو ناتو شود.
در این گزارش راهبردی که موسسه یهودی برای امنیت ملی آمریکا (جینسا) جمعه ۲۵ مهر با عنوان «ساختن بر پایه پیروزی؛ راهبرد آمریکا در قبال ایران پس از جنگ ۱۲ روزه» منتشر شد، ضمن بررسی پیامدهای جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، بر ضرورت بازتعریف سیاست ایالات متحده در قبال تهران تاکید شده است.
جینسا اندیشکدهای بانفوذ در عرصه سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکاست که نقش مهمی در روابط آمریکا و اسرائیل دارد و برخی از اعضای ارشد آنان در دولت جرج بوش پسر و دولت اول ترامپ مسئولیت داشتهاند.
تهیهکنندگان این گزارش تاکید کردهاند که هرچند عملیات مشترک اسرائیل و آمریکا علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی با موفقیت نظامی همراه بود، اما پرسش اساسی برای ایران و اسرائیل این است که این جنگ چه زمانی دوباره از سر گرفته خواهد شد و سرانجام آن چه خواهد بود.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، اسرائیل حملات گسترده هوایی به تاسیسات موشکی، نظامی، امنیتی و هستهای ایران انجام داد و شمار قابلتوجهی از فرماندههای ارشد سپاه و متخصصان هستهای ایران را هم هدف گرفت.
به نظر تحلیگران این موسسه، جمهوری اسلامی در تلاش است شکستهای ناشی از این جنگ را جبران کند و همچنان از ورود به مذاکره واقعی خودداری میکند.
نویسندگان تاکید دارند که ایالات متحده باید با همکاری نزدیک اسرائیل و متحدانش از فرصت ایجاد شده بهره گیرد تا از بازسازی نظامی و هستهای ایران جلوگیری کند و از طریق اعمال فشار همهجانبه، تهران را به پذیرش توافقی سخت و جامع وادار سازد.
هدف نهایی این راهبرد، تضعیف بنیادی و فروپاشی تدریجی جمهوری اسلامی عنوان شده است.
اروپا آماده همراهی با واشینگتن است
نویسندگان معتقدند فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی نشانهای از تغییر رویکرد اروپا و بازگشت آن به همراهی با واشینگتن در برابر تهران است.
با این حال، آنها تاکید میکنند که پیروزی نظامی در جنگ ۱۲ روزه هنوز به معنای پیروزی استراتژیک نیست، زیرا جمهوریاسلامی برنامه هستهای خود را بهصورت پراکنده و مخفی طراحی کرده و ممکن است با خرید زمان به بازسازی ظرفیتهای خود بپردازد.
در بخش دوم، نویسندگان گزارش به وضعیت ایران پس از جنگ پرداختهاند و استدلال کردهاند با وجود خسارات سنگین، حاکمیت ایران همچنان بر مواضع خود پافشاری میکند.
به نوشته گزارش، تهران با پنهانکاری در زمینه سطح غنیسازی، ادامه صادرات غیرقانونی نفت به چین و همکاری فزاینده با روسیه و پکن برای دور زدن تحریمها، سعی دارد جایگاه خود را حفظ کند.
تثبیت پیروزی
بخش سوم گزارش به طرح پیشنهادی آمریکا برای تثبیت پیروزی در منازعه با جمهوریاسلامی اختصاص دارد.
در این بخش تاکید شده که واشینگتن باید از فرصت پیشآمده برای تدوین توافقی کاملا جدید استفاده کند که بهصورت رسمی و با رای دوسوم سنای آمریکا به عنوان یک معاهده الزامآور تصویب شود.
تحلیلگران جنیسا همچنین تاکید کردهاند که این توافق باید بر اساس شرایطی «بسیار سختتر» از توافق برجام ۲۰۱۵ تنظیم شود.
آنها از جمله پیشنهاد کردهاند ممنوعیت کامل و دائمی غنیسازی اورانیوم و بازفرآوری پلوتونیوم در هر سطح، نابودی کامل سانتریفیوژها و تاسیسات مرتبط، توقف تولید و گسترش موشکها و پهپادهای تهاجمی، پایان حمایت مالی و نظامی سپاه از گروههای نیابتی، آزادی همه شهروندان آمریکایی و متحدان بازداشتشده در ایران، و دسترسی نامحدود بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به همه سایتهای مشکوک در این توافق احتمالی گنجانده شود.
در ادامه این گزارش آمده است که هرگونه مذاکره باید با ضربالاجل مشخص و بدون تمدید انجام شود و در صورت امتناع ایران، ایالات متحده باید گفتوگوها را متوقف و از سایر ابزارها برای جلوگیری از بازسازی نظامی تهران استفاده کند.
به باور تحلیلگران این اندیشکده آمریکایی، مذاکرات باید مستقیم باشد و همزمان تمامی تحریمهای سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا پابرجا بمانند.
در طول گفتوگوها نیز گزینه نظامی باید فعال باقی بماند تا در صورت بازسازی تاسیسات یا فعالیتهای هستهای ایران، واکنش فوری ممکن باشد.
اقدام تا تسلیم و فروپاشی
در بخش پایانی، نویسندگان گزارش به گامهای اجرایی برای حفظ برتری نظامی و سیاسی آمریکا و اسرائیل پرداختهاند.
از جمله گامهای پیشنهادی آنان، هماهنگی کامل میان آمریکا، اسرائیل و کشورهای اروپایی برای جلوگیری از بازسازی برنامههای هستهای و موشکی ایران، هشدار روشن به تهران درباره حمله مجدد در صورت تخطی، تسریع در تحویل سوخترسانهای هوایی به اسرائیل، ذخیرهسازی مهمات دقیق آمریکایی در خاک اسرائیل و گسترش همکاری دفاعی در چارچوب فرماندهی مرکزی آمریکا است.
در این گزارش همچنین از آمریکا خواسته شده از جمله با استقرار بمبافکنها و تسلیحات سنگرشکن در پایگاه دیهگو گارسیا و افزایش توان بازدارندگی در خلیج فارس، حضور نظامی خود در خاورمیانه را تقویت کند.
تحلیلگران جینسا در پایان گزارش خود تاکید کردهاند هدف راهبردی واشینگتن باید عبور از سیاست بازدارندگی صرف و حرکت به سوی فروپاشی کنترلشده نظام جمهوری اسلامی باشد.
به باور نویسندگان، پیروزی در جنگ ۱۲روزه تنها در صورتی معنا خواهد یافت که ایالات متحده و متحدانش بتوانند از این موقعیت برای جلوگیری از احیای توان نظامی و هستهای ایران و ایجاد فشار همهجانبه برای واداشتن حکومت به تسلیم یا فروپاشی از درون استفاده کنند.
