سباستین لکورنو، نخستوزیر فرانسه، پنجشنبه ۲۴ مهر از دو رأی عدم اعتماد در مجلس ملی جان سالم به در برد و به این ترتیب، دولت ۱۴ روزهاش بهطور موقت نجات یافت و فرصت پیدا کرد تا بودجه سال ۲۰۲۶ را ارائه دهد.
اما این پیروزی بهای سنگینی داشت. لکورنو اوایل هفته برای جلب حمایت حزب سوسیالیست متعهد شد که اجرای اصلاحات جنجالی بازنشستگی امانوئل مکرون را به حالت تعلیق درآورد؛ اقدامی که هرچند حمایت موقتی سوسیالیستها را به همراه داشت، اما یکی از اصلیترین ستونهای برنامه اقتصادی مکرون را به خطر انداخت.
کاخ ریاستجمهوری فرانسه یکشنبه ۲۰ مهر ترکیب کابینه جدید سباستین لکورنو، نخستوزیر این کشور را معرفی کرد؛ کابینهای که در آن بیشتر پستهای کلیدی بدون تغییر باقی ماند، در حالی که احزاب مخالف خواستار «تغییر جهت سیاسی» برای حمایت از دولت در مذاکرات بودجهای فوری شدهاند.
اپوزیسیون: «پیروزی موقتی»
با وجود پیروزی دولت، احزاب چپ رادیکال و راست افراطی نتیجه را صرفاً مهلت خریدن برای دولت جدید پیش از سقوط توصیف کردند.
اریک کوکرل، نماینده چپگرای افراطی و رییس کمیسیون مالی مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت لکورنو با زمانی قرضی به حیات خود ادامه میدهد. نبرد واقعی تازه آغاز شده است.»
طرح عدم اعتماد ارائهشده از سوی حزب چپگرای فرانسه تسلیمناپذیر (LFI) توانست ۲۷۱ رأی کسب کند؛ تنها ۱۸ رأی کمتر از ۲۸۹ رأی لازم برای برکناری دولت.
طرح دوم از سوی حزب راست افراطی اجتماع ملی (RN) به رهبری مارین لوپن با فاصله بیشتری شکست خورد.
تهدید علیه میراث داخلی مکرون
تعلیق اصلاحات بازنشستگی، که یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی مکرون محسوب میشد، در حالی صورت گرفته که وضع مالی عمومی فرانسه بحرانی است و اکنون دست رییسجمهوری در میانه دوره دوم خود تقریباً از هرگونه موفقیت داخلی تهی مانده است.
اگر لکورنو در هر یک از دو رأی اعتماد شکست میخورد، او و کابینهاش باید فوراً استعفا میکردند و مکرون با فشار فزایندهای برای برگزاری انتخابات زودهنگام روبهرو میشد که بحرانی تازه به بحرانی که از ماهها پیش جریان یافته میافزود.
ژردن باردلا، رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی، گفت: «اکثریتی که با زدوبند و معاملهگری شکل گرفت، امروز منافع شخصی خود را به بهای منافع ملی حفظ کرد.»
با وجود این تنشها، بازار اوراق قرضه فرانسه واکنشی آرام به رویدادها نشان داد زیرا سرمایهگذاران از پیش انتظار داشتند دولت از رأی عدم اعتماد جان سالم به در ببرد.
نبرد سخت بودجه در پیش است
اکنون لکورنو با هفتهها مذاکره دشوار در مجلس برای تصویب بودجه ۲۰۲۶ روبهروست؛ روندی که هر لحظه میتواند به سقوط دولتش بینجامد.
بررسی بودجه از دوشنبه در کمیسیون مالی آغاز میشود.
ایل برون-پیوه، رییس مجلس ملی و از متحدان مکرون، گفت:«رأی روز پنجشنبه نشان داد که هنوز اکثریتی در پارلمان وجود دارد که میخواهد کشور بودجه داشته باشد. مردم فرانسه باید بدانند که هدف ما از این تلاشها، فراهم کردن بودجهای برای آینده کشور است.»
پس از گرفتن امتیاز تعلیق اصلاحات بازنشستگی، حزب سوسیالیست اکنون خواهان مالیات بر ثروتمندان و میلیاردرها در بودجه جدید است. چنین خواستهای به معنای آن است که موقعیت لکورنو در مذاکرات بسیار شکننده است.
در پیشنویس بودجه لکورنو، بیش از ۳۰ میلیارد یورو کاهش هزینه پیشبینی شده تا کسری بودجه از ۵.۴٪ تولید ناخالص داخلی به ۴.۷٪ در سال آینده کاهش یابد.
لوران بومل، نماینده سوسیالیست، گفت: «رأی ندادن ما علیه دولت به هیچوجه به معنای پیمان یا حمایت نیست. ما تعهدی ندادهایم.»
میراث سیاسی «کشنده»
فرانسه در میانه بدترین بحران سیاسی خود در چند دهه اخیر قرار دارد. دولتهای اقلیت پیدرپی تلاش کردهاند بودجههای انقباضی را از مجلسی عبور دهند که به سه بلوک ایدئولوژیک متضاد تقسیم شده است.
اصلاح نظام بازنشستگی در فرانسه همواره موضوعی پرخطر در سیاست داخلی بوده است. از زمان ریاستجمهوری فرانسوا میتران که در سال ۱۹۸۲ سن بازنشستگی را از ۶۵ به ۶۰ سال کاهش داد، هر تلاشی برای افزایش دوباره آن با مقاومت شدید روبهرو شده است.
میانگین سن واقعی بازنشستگی در فرانسه اکنون ۶۰.۷ سال است، در حالی که میانگین بازنشستگی در دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه ۶۴.۴ سال است.
سازمان همکاری و توسعه که عمدهترین سازمان بینالمللی تصمیمگیرنده اقتصادی است و مقصر آن در پاریس است ۳۸ عضو دارد و اعضای آن متعهد به رعایت اصول دموکراسی و بازار آزاد هستند.
اصلاحات مکرون، سن قانونی بازنشستگی را تا سال ۲۰۳۰ به ۶۴ سال افزایش میدهد؛ تغییری که هرچند فرانسه را در مسیر سایر کشورهای اروپایی قرار میدهد، اما یکی از محبوبترین مزایای اجتماعی طبقه کارگر و چپ فرانسه را هدف گرفته است.
شریف در نشست کابینه خود در اسلامآباد گفت:«پاکستان پس از یک رشته حملات از سوی افغانستان صبرش را از دست داد و مجبور به واکنش شد.»
او افزود:«اگر آنها بخواهند بر اساس شرایط منطقی ما گفتوگو کنند و از طریق مذاکره مسئله را حل کنند، ما آمادهایم. این پیام دیروز به آنها داده شده است. اکنون توپ در زمین آنهاست.»
نخستوزیر پاکستان هشدار داد:«اگر این آتشبس فقط برای خرید زمان باشد، آن را نخواهیم پذیرفت.»
مقامهای کابل هنوز به سخنان شریف واکنشی نشان ندادهاند. تنها عنایتالله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، تایید کرده که آتشبس تا کنون برقرار مانده است.
وزارت داخله طالبان نیز در بیانیهای اعلام کرد سراجالدین حقانی، وزیر داخله افغانستان، در دیدار با مقامهای جمهوری اسلامی ایران گفته است:«افغانستان خواهان روابط نیک با همه کشورها، بهویژه همسایگان خود است. همانطور که ما به حاکمیت و کرامت دیگران احترام میگذاریم، انتظار رفتار مشابهی نیز داریم.»
پاکستان: ۳۴ شبهنظامی کشته شدند
در حالی که دو کشور در گذشته نیز گهگاه در مرز با یکدیگر درگیر شدهاند، مقامهای هر دو طرف میگویند درگیریهای اخیر شدیدترین درگیری دو کشور در چند دهه اخیر بوده است.
اسلامآباد میگوید دلیل آغاز درگیری، بیعملی کابل در برابر شبهنظامیانی بود که از خاک افغانستان علیه پاکستان دست به حمله میزدند. طالبان این اتهام را رد کرده و مدعی است ارتش پاکستان با انتشار اطلاعات نادرست و پناه دادن به جنگجویان وابسته به داعش تلاش دارد ثبات افغانستان را تضعیف کند.
پاکستان نیز متقابلا این ادعا را رد و اعلام کرده است در عملیاتهای اخیر خود در سه منطقه مرزی ۳۴ شبهنظامی را کشته است.
طبق گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، از زمان آغاز درگیریها در ۱۰ اکتبر، دستکم ۱۸ غیرنظامی کشته و بیش از ۳۶۰ نفر زخمی شدهاند.
ترامپ پنجشنبه ۲۴ مهر، تاریخ دقیقی برای این دیدار ارائه نکرد اما در یک پست در شبکههای اجتماعی گفت که معتقد است «پیشرفت بزرگی در گفتوگوی تلفنی امروز حاصل شده است.»
دیمیتریف، نماینده ویژه پوتین، نیز پنجشنبه اعلام کرد که تماس تلفنی ترامپ و پوتین «مثبت و سازنده بوده و گامهای بعدی را بهطور واضح مشخص کرده است.»
کاخ سفید نیز اعلام کرد که رییسجمهوری ایالات متحده و پوتین تماس «خوب و سازندهای» داشتند و توافق کردند که هفته آینده جلسهای با حضور مقامهای ارشد برگزار شود.
کاخ سفید درباره تماس ترامپ و پوتین افزود که ممکن است جلسه دیگری بین ترامپ و پوتین برگزار شود.
سخنگوی کاخ سفید گفت که پوتین متعهد شد که با ترامپ به گفتوگو بنشیند و ترامپ معتقد است هنوز امکان گردهم آوردن پوتین و زلنسکی وجود دارد.
او افزود: «ترامپ تلاش خواهد کرد مسیر پیشرفت برای صلح را هموار کند. ترامپ احساس میکند در تماس با پوتین پیشرفت حاصل شده است.»
به گزارش رویترز، ارزش سهام در بورس مسکو پس از تماس پوتین و ترامپ افزایش یافت.
این تماس تلفنی یک روز پیش از دیدار ترامپ با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در کاخ سفید انجام میشد و انتظار میرفت دو طرف در این دیدار درباره احتمال تحویل موشکهای دوربرد تاماهاوک به اوکراین گفتوگو کنند.
ترامپ پیشتر گفته بود: «یا روسیه وارد مذاکرات صلح جدی میشود، یا اوکراین موشکهای تاماهاوک را دریافت خواهد کرد.»
روسیه به احتمال تحویل موشکهای تاماهاوک بهتندی واکنش نشان داده است.
بهگزارش رویترز زلنسکی جمعه ۲۵ مهر در واشینگتن برای دریافت حمایت نظامی بیشتر از آمریکا تلاش میکند. این دیدار همزمان با شدت گرفتن حملات دو طرف به زیرساختهای انرژی و افزایش تنشها در مرزهای ناتو انجام میشود.
از زمان برگزاری نشست ترامپ و ولادیمیر پوتین در ماه اوت که هیچ پیشرفتی در روند صلح به همراه نداشت، اوکراین حملات پهپادی خود را به پالایشگاههای نفت روسیه افزایش داده، در حالی که حملات روسیه نیز باعث قطع گسترده برق در اوکراین شده است.
در همین حال، کشورهای عضو ناتو در جناح شرقی خود نگراناند؛ چرا که لهستان و استونی گزارش دادهاند روسیه در ماه گذشته حریم هواییشان را با پهپاد و جنگنده نقض کرده است. مسکو این اتهام را رد میکند، با این حال اخیرا حوادث مشابهی در آلمان و دانمارک نیز گزارش شده است.
یک مقام پیشین اوکراینی به رویترز گفت: «روسیه و اوکراین هر دو در تلاشاند با افزایش فشار، موضع خود را در آستانه هرگونه فرصت جدید برای مذاکره تقویت کنند، اما هیچکدام توان حفظ این شدت درگیری را برای مدت طولانی ندارند. فکر میکنم این مرحله از تشدید درگیری دو ماه دیگر دوام بیارد.»
تغییر لحن ترامپ به نفع اوکراین
ترامپ که در ماههای گذشته از بنبست مذاکرات صلح با روسیه ابراز ناامیدی کرده بود، ماه گذشته موضعی آشکارا نزدیکتر به اوکراین اتخاذ کرد. او ضمن تمجید از مقاومت اوکراینیها، روسیه را «ببر کاغذی» نامید و گفت ارتش اوکراین قادر است نیروهای روسی را از خاک این کشور بیرون کند. این تغییر لحن تنها شش ماه پس از تنش علنی ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید رخ داد، هرچند بسیاری از اوکراینیها نسبت به اجرای عملی آن تردید دارند.
دو مقام آمریکایی به رویترز گفتند که از اول اکتبر، ایالات متحده تصمیم گرفته است اطلاعات شناسایی لازم را برای حملات دوربرد اوکراین به تاسیسات نفتی روسیه در اختیار کییف بگذارد.
یک مقام ارشد دولت اوکراین نیز گفت توقف جنگ در غزه ممکن است انگیزهای تازه برای ترامپ ایجاد کند تا تمرکز خود را دوباره بر پایان دادن به جنگ روسیه-اوکراین بگذارد.
میخایلو پودولیاک، مشاور رییسدفتر زلنسکی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هیاتی از مقامات بلندپایه اوکراینی پیش از سفر زلنسکی در واشینگتن حضور دارد تا «راهبرد افزایش هزینههای جنگ برای روسیه» را به مقامات آمریکایی ارائه کند. او افزود: «ابزارها مشخصاند: موشکهای کروز، تولید مشترک پهپاد و تقویت پدافند هوایی. ما خواهان صلح هستیم، پس باید قدرت خود را در قلب روسیه نشان دهیم.»
زلنسکی پنجشنبه وارد آمریکا میشود و بنا بر گزارش رسانههای اوکراینی، قرار است با نمایندگان شرکتهای انرژی و دفاعی آمریکا نیز دیدار کند.
«توافق بزرگ»
ترامپ با وجود تغییر موضع سیاسیاش، هنوز متعهد به ارسال مستقیم تسلیحات جدید به اوکراین نشده است. در عوض، دولت او سازوکار جدیدی موسوم به PURL ایجاد کرده که به متحدان آمریکا اجازه میدهد از طریق واشینگتن سلاح بخرند و آن را به اوکراین منتقل کنند.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، چهارشنبه ۲۳ مهر در نشست ناتو در بروکسل گفت: «ما هزینههایی را برای روسیه بهدلیل تداوم تجاوزش در نظر گرفتهایم و از متحدان خود میخواهیم خرید تسلیحات از طریق مکانیسم PURL را افزایش دهند.»
بر اساس گزارشها، ترامپ و زلنسکی احتمالاً در دیدار خود درباره توافقی برای انتقال فناوری پهپاد از اوکراین به ایالات متحده نیز گفتوگو خواهند کرد؛ توافقی که میتواند نفوذ ترامپ در آینده اوکراین را افزایش دهد.
زلنسکی در همین زمینه گفت که موشکهای تاماهاوک میتوانند بخشی از یک «توافق بزرگ» باشند که شامل خرید ۹۰ میلیارد دلار تسلیحات آمریکایی برای اوکراین خواهد بود.
مککالوم پنجشنبه ۲۴ مهر اعلام کرد که شمار افرادی که بهدلیل فعالیتهای مرتبط با تهدیدهای دولتی تحت تحقیق قرار گرفتهاند، ۳۵ درصد افزایش یافته است و کشورهای متخاصم بهطور مستمر به روشهای مهیب و خشنی روی آوردهاند که معمولا از سوی تروریستها به کار میرود.
او گفت سازمانش «جریانی از طرحهای جاسوسی با نیات خصمانه» از سوی روسیه را مختل کرده و بیش از ۲۰ طرح بالقوه مرگبار با حمایت جمهوری اسلامی را ردیابی کرده است.
نقش فرامرزی تهران در خاموش کردن صدای مخالفان
مک کالوم گفت تهران «بهشدت» در تلاش است تا صدای منتقدان خود را در سراسر جهان خاموش کند و به نمونههایی اشاره کرد از جمله اینکه استرالیا دخالت ایران در طرحهای ضدیهودی را افشا کرده و مقامات هلندی از خنثی شدن یک سوءقصد نافرجام خبر دادهاند.
او همچنین گفت خطر تروریسم برای بریتانیا همچنان «بسیار بزرگ» است و سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا و پلیس این کشور از آغاز سال ۲۰۲۰ تاکنون ۱۹ طرح حمله در مراحل پایانی را خنثی کردهاند.
او افزود: «القاعده و داعش بار دیگر بلندپروازانهتر شدهاند و از بیثباتی در کشورهای خارجی سوءاستفاده میکنند تا جای پای محکمتری بهدست آورند.»
مککالوم در سخنرانی سالانه خود در مقر امآی۵ در لندن گفت: «در سال ۲۰۲۵، امآی۵ با حجم و تنوعی از تهدیدها از سوی تروریستها و بازیگران دولتی روبهرو است که مانند آن را هرگز ندیدهام.»
بریتانیا بارها از اقدامات خصمانهای سخن گفته که به گفته آن از سوی روسیه، جمهوری اسلامی و چین انجام میشود؛ اتهاماتی که هر سه کشور آنها را رد کردهاند.
اوایل سال جاری میلادی، شش شهروند بلغاری به جرم جاسوسی برای روسیه به زندان محکوم شدند.
همچنین پنج مرد دیگر بهدلیل حمله آتشافروزی به کسبوکارهای مرتبط با اوکراین در لندن مجرم شناخته شدند؛ اقدامی که مقامات بریتانیایی گفتند به دستور گروه مزدور واگنر روسیه انجام شده است.
مککالوم گفت: «همراه با شرکای خود در سراسر اروپا، مآی۵ به شناسایی کسانی ادامه خواهد داد که از اراذل روسی دستور میگیرند.»
او تاکید کرد: «ما همچنان مسیرها را تا به کسانی که دستور میدهند دنبال خواهیم کرد؛ کسانی که خیال میکنند پشت صفحهنمایشهایشان ناشناس و غیرقابلردیابیاند. اما اینگونه نیست.»
او گفت چین در جاسوسی سایبری، جذب پنهانی دانشگاهیان به چین، مداخله غیرعلنی در زندگی عمومی بریتانیا و آزار و اذیت مخالفان طرفدار دموکراسی در بریتانیا نقش دارد.
دادستان سوئد پنجشنبه ۲۴ مهر در بیانیهای گفت که پس از انجام تحقیقات فنی گسترده و بررسی فیلمهای دوربینهای مداربسته، مقامات قضایی به «تصویر روشنی از توالی رویدادها» رسیدهاند.
او افزود هویت مظنون مشخص شده اما محل اختفای او همچنان ناشناخته است.
در این بیانیه نام مظنون ذکر نشده است.
شناسایی مظنون سوری و تحقیقات فنی گسترده
اسناد دادگاه که خبرگزاری رویترز به آنها دست یافته، نشان میدهد مظنون، مردی ۲۴ ساله و تبعه سوریه است که در زمان قتل مومیکا در سوئد زندگی میکرده است.
در این اسناد آمده است که مومیکا سه گلوله خورده و قتل او با «برنامهریزی دقیق» انجام شده است.
بر اساس قوانین سوئد، جلسه رسیدگی برای صدور حکم بازداشت مظنون، جمعه ۲۵ مهر در یکی از دادگاههای ناحیهای برگزار خواهد شد. اقدامی که معمولا پیش از صدور اعلان جلب بینالمللی انجام میشود.
مومیکا که بهدلیل سوزاندن قرآن در تجمعهای عمومی شناخته شده بود، ژانویه سال جاری در شهری نزدیک استکهلم، چند ساعت پیش از اعلام رای در پرونده قضاییاش به اتهام «تحریک علیه یک گروه قومی یا ملی»، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
چنین مطرح بود که مومیکا از رهبران سازمان حشد الشعبی تحت حمایت جمهوری اسلامی بوده و بعدها با یکی از رهبران تیپ بابل این سازمان دچار اختلاف شده است.
او در خانهای در شهر سودرتالیه در نزدیکی استکهلم هدف قرار گرفت.
رسانههای سوئد از بازداشت پنج نفر در این رابطه خبر دادند.
بهدنبال قرآن سوزاندنهای مومیکا، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۳۱ تیر ۱۴۰۲ در پیامی اعلام کرد دولت سوئد باید عامل آتش زدن قرآن را به دستگاههای قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد و «اشد مجازات برای "عامل این جنایت" مورد اتفاق همه علمای اسلام است».
شماری دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی نیز خواهان اخراج سفیر و تعطیلی سفارت سوئد در ایران شدند.
اقدامهای مکرر مومیکا در سوزاندن قرآن که از نگاه مسلمانان «عملی کفرآمیز» تلقی میشود، خشم گستردهای در کشورهای اسلامی برانگیخت و با توجه به حضور ترکیه در پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو)، روند پیوستن سوئد به ناتو را پیچیدهتر کرد.
بازگشت سطح هشدار امنیتی به وضعیت عادیتر
در پی موج تهدیدها علیه سوئد پس از سوزاندن قرآن، دولت این کشور در سال ۲۰۲۳ «سطح هشدار تروریستی» را به درجه دوم از پنج سطح افزایش داد و نسبت به خطر حملات علیه شهروندان سوئدی در داخل و خارج کشور هشدار داد.
مقامات امنیتی در اوایل سال جاری میلادی سطح هشدار را مجددا به درجه سه کاهش دادند.
با این حال، پلیس و سرویس امنیتی سوئد همچنان احتمال تهدیدات مرتبط با این پرونده را در دستور کار خود حفظ کردهاند.
حسین بائومی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، پنجشنبه ۲۴ مهر اعلام کرد: «کشورهای عضو سازمان ملل باید با فوریت به مقابله با موج شوکآور اعدامها در ایران برخیزند.»
او افزود از زمان آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، مقامهای جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای «ایجاد رعب، سرکوب اعتراضها و مجازات اقلیتهای حاشیهنشین» استفاده کردهاند.
به گفته این مقام عفو بینالملل، در سال جاری «اعدامها به سطحی رسیدهاند که از سال ۱۹۸۹ سابقه نداشته است».
بائومی گفت بسیاری از این اعدامها به جرائم مواد مخدر مربوط میشوند و «پس از محاکمههای ناعادلانه و پشت درهای بسته، همراه با شکنجه و اعترافات اجباری» انجام میگیرند.
در همین ارتباط، زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف با روشهایی چون تحصن، صدور بیانیه و حضور در کارزارهای «نه به اعدام»، اعتراض خود را به موج گسترده اعدامها در ایران اعلام کردند.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که اعتراض صدها زندانی محبوس در زندان قزلحصار کرج به افزایش چشمگیر اعدامها ادامه دارد و جمعی از زندانیان همچنان در اعتصاب غذای گروهی هستند.
کمیته انضباطی زندان اوین چهارشنبه ۲۳ مهر ملاقات دستکم چهار زندانی سیاسی معترض به اعدامها را برای سه نوبت آینده لغو کرد.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۸ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، خبر داد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دستکم هزار و ۱۰۵ نفر را اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش، «حکومت ایران در اعدام سالانه، رکورد سه دهه اخیر را شکسته» است.
خواست توقف فوری و لغو قوانین اعدام
عفو بینالملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواست در نشستهای آتی مجمع عمومی این سازمان، از جمله گفتوگوی تعاملی سومین کمیته حقوق بشر درباره ایران در ۳۰ اکتبر، بهطور جدی از مقامهای جمهوری اسلامی بخواهند همه اعدامها را فورا متوقف کنند، احکام صادرشده پس از دادرسیهای ناعادلانه را لغو کنند و با هدف لغو کامل اعدام، تعلیق رسمی اجرای آن را اعلام کنند.
این سازمان همچنین از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و هیات بینالمللی کنترل مواد مخدر خواست برای اصلاح سیاستهای مبارزه با مواد مخدر در ایران به نحوی که با حقوق بشر همخوان باشند، بر تهران فشار بیاورند.
عفو بینالملل از دولتهای جهان خواست با استفاده از صلاحیت جهانی، تحقیقات کیفری درباره شکنجه و سایر جرائم بینالمللی در ایران را آغاز کنند و برای مقامهایی که در این موارد مسئولیت کیفری دارند، حکم بازداشت صادر کنند.
دو نهاد حقوق بشری، ۱۱ مهر اعلام کردند شمار اعدامها در ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
ههنگاو، دستکم ۱۸۷ مورد و سازمان حقوق بشر ایران، ۱۷۱ مورد اعدام را ثبت کردهاند.
این آمارها بهدلیل پنهانکاری دستگاه قضایی، بر پایه شبکههای راستیآزمایی و منابع مستقل، گردآوری شدهاند.
اقلیتها در معرض بیشترین خطر
در بیانیه تازه عفو بینالملل آمده است هزاران نفر در ایران با خطر اعدام روبهرو هستند؛ از جمله محکومان به جرائم مواد مخدر و کسانی که با اتهامهای مبهمی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» در پروندههای سیاسی محاکمه شدهاند.
به گفته این نهاد، «دادگاههای انقلاب که استقلال ندارند»، در همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، احکام اعدام صادر میکنند و اقلیتهای قومی و مذهبی، از جمله افغانها، عربهای اهوازی، بلوچها و کُردها، بیشترین قربانیان این روند هستند.
عفو بینالملل تاکید کرد مجازات اعدام در هر شرایطی نقض حق بنیادین حیات است و آن را «نهایت بیرحمی و مجازاتی غیرانسانی و تحقیرآمیز» دانست.
