کمیته حقوق بشر پارلمان بریتانیا درباره افزایش سرکوب‌های فرامرزی در خاک این کشور هشدار داد
کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا در گزارشی خواستار اقداماتی جدی‌تر برای مقابله با رشد سرکوب‌های فرامرزی از سوی دولت‌های خارجی در خاک این کشور شد.
کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا در گزارشی خواستار اقداماتی جدی‌تر برای مقابله با رشد سرکوب‌های فرامرزی از سوی دولت‌های خارجی در خاک این کشور شد.
در این گزارش هشدار داده شده است که دولت‌های خارجی با جسارت روزافزونی در تلاش برای ساکت کردن و ارعاب افراد و جوامع در بریتانیا هستند. این کمیته از دولت خواسته است تا از قربانیان حمایت موثرتری به عمل آورد.
در این گزارش که چهارشنبه ۹ ژوییه منتشر شد، تاکید شده که دولت بریتانیا باید رهبری لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده دولت‌های خارجی از سازوکارهای عدالت کیفری جهت سرکوب مخالفان سیاسی به‌عهده بگیرد.
کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا از دولت این کشور به‌ویژه خواسته که اقدامات لازم را برای جلوگیری از طرح دعاوی بی‌اساس قضایی (SLAPPs) و سوءاستفاده از اخطارهای قرمز اینترپل برای هدف قرار دادن مخالفان سیاسی اتخاذ کند.
در این گزارش گفته شده است که حمایت فعلی از افراد و جوامع در معرض خطر سرکوب فرامرزی ناکافی است و قربانیان اغلب نمی‌دانند که چگونه و از کجا کمک بگیرند.
کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا همچنین خواستار بهبود آموزش نیروهای پلیس برای مقابله با این پدیده و ایجاد یک خط ویژه گزارش‌دهی برای پشتیبانی و ارجاع فوری موارد به نیروهای امنیتی شده است.
از سال ۲۰۲۲، تعداد تحقیقات مرتبط با تهدیدهای دولتی تحت نظر MI5 (سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا) ۴۸ درصد افزایش یافته است. شواهد ارائه‌شده به کمیته مشترک حقوق بشر پارلما بریتانیا شامل مواردی از اجبار، تهدیدهای آنلاین و خشونت فیزیکی بوده است. گسترش سرکوب فرامرزی در فضای مجازی یکی از نگرانی‌های جدی محسوب می‌شود و نیاز به رصد و نظارت مستمر دارد.
این کمیته شواهد معتبری دریافت کرده که نشان می‌دهد چندین کشور خارجی در خاک بریتانیا به اعمال سرکوب فرامرزی دست زده‌اند. کشورهایی که به طور مشخص در این گزارش از آنها نام برده شده عبارت‌اند از: بحرین، چین، مصر، اریتره، هند، ایران، پاکستان، روسیه، رواندا، عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عربی.
کمیته حقوق بشر پارلمان قصد دارد شواهد دریافتی را در نامه‌ای رسمی به وزارت امور خارجه، کشورهای مشترک‌المنافع و توسعه بریتانیا ارائه کند.
بریتانیا باید پناهگاه امن باشد
لرد دیوید آلتون، رییس کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان حقوق بشر، در این‌باره گفت: «بریتانیا باید مکانی امن و پناهگاه باشد، اما ما نگران افزایش موارد سرکوب از سوی دولت‌های خارجی در خاک این کشور هستیم که بدون نظارت باقی مانده است.»
به‌گفته او، «این روند می‌تواند توانایی بریتانیا در حفاظت از حقوق بشر شهروندان خود و افرادی را که به‌دنبال امنیت به این کشور پناه آورده‌اند تضعیف کند. ما شاهد موارد مشهوری از جمله تعیین جایزه برای دستگیری فعالان هنگ‌کنگی و ارعاب روزنامه‌نگاران از سوی جمهوری اسلامی بوده‌ایم، اما شواهد ارائه‌شده به کمیته نشان می‌دهد که این تنها نوک کوه یخ است.»
آلتون افزود: «ما خواستار رویکردی دو سویه از سوی دولت هستیم: از یک سو حمایت و حفاظت بیشتر از افراد و جوامعی که در معرض خطر بالای سرکوب فرامرزی هستند و از سوی دیگر، اولویت‌بخشی به مقابله با سرکوب فرامرزی در روابط دیپلماتیک و اتخاذ رهبری بین‌المللی برای مقابله با سوءاستفاده از سیستم‌های قضایی جهت ارعاب و خاموش کردن صداها.»
مقابله با تهدید دولت‌های خارجی
کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا در بیانیه خود اجرای طرح جدید ثبت نفوذ خارجی را گامی مثبت خوانده اما تاکید کرده است که این طرح باید به‌درستی تهدیدات واقعی دولت‌های خارجی را بازتاب دهد. گنجاندن ایران و روسیه در فهرست کشورهای «سطح تقویت‌شده» اقدام درستی بوده، اما حذف چین از این فهرست با توجه به شواهد گسترده درباره کمپین‌های سرکوب فرامرزی آن کشور، نگران‌کننده است. کمیته توصیه کرده است که چین نیز به‌طور رسمی در فهرست کشورهای دارای سطح تهدید بالا قرار گیرد.
دعاوی استراتژیک علیه مشارکت عمومی (SLAPPs) یکی دیگر از ابزارهای پرکاربرد برای ساکت کردن یا ارعاب افرادی است که به افشای اقدامات رژیم‌های اقتدارگرا می‌پردازند.
کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا از دولت خواسته تا تاثیرات هزینه‌زا و استرس‌آور این دعاوی را بررسی کند و در کنار اقدامات مرتبط با جرایم اقتصادی، قوانین جدیدی برای مقابله با این پدیده در سایر حوزه‌ها تصویب کند.
همچنین، اخطارهای قرمز اینترپل به‌طور نظام‌مند برای تعقیب مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران فراتر از مرزهای ملی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. این اخطارها اغلب بدون اطلاع شخص هدف صادر و باعث می‌شود افراد در مورد امکان سفر خود دچار تردید شوند.
این کمیته تاکید کرد است که دولت بریتانیا باید فشار لازم را برای اصلاح فرآیند صدور این اخطارها بر اینترپل وارد آورد و با سوءاستفاده‌کنندگان مکرر از این سامانه مقابله کند. همچنین، باید سازوکاری رسمی برای اطلاع‌رسانی به افراد در صورت وجود شواهد محکم مبنی بر انگیزه سیاسی اخطار، ایجاد شود.
تصمیمات مربوط به سیاست خارجی و مشارکت‌های تجاری بین‌المللی اغلب بدون توجه کافی به سابقه سرکوب فرامرزی کشورهای طرف انجام می‌شود.
این کمیته هشدار داده که نادیده‌گرفتن این موضوع می‌تواند موجب جسارت بیشتر رژیم‌های اقتدارگرا شود. دولت بریتانیا باید اطمینان حاصل کند که پاسخ‌های دیپلماتیک همچون اخراج دیپلمات‌ها و اعمال تحریم‌ها، به‌صورت فعال و آشکار در واکنش به موارد جدی سرکوب مورد استفاده قرار گیرد.
حمایت از قربانیان و جوامع آسیب‌پذیر
فقدان سازوکار مؤثر برای گزارش‌دهی، موجب شده است قربانیان از حمایت کافی برخوردار نباشند و همچنین توان بریتانیا برای نظارت و پاسخ‌دهی به تهدیدها کاهش یابد. پلیس نیز اطلاعات کافی درباره نحوه برخورد با سرکوب فرامرزی ندارد و عملکردها در میان نیروهای مختلف متغیر است.
این کمیته پیشنهاد کرده است که یک خط ملی ویژه برای گزارش‌دهی ایجاد شود که از سوی کارشناسان آموزش‌دیده اداره گردد و بتواند قربانیان را راهنمایی کرده و به‌صورت موثر به مراجع ذی‌ربط ارجاع دهد. همچنین این خط می‌تواند منبع مهمی برای گردآوری داده‌های لازم درباره تهدید سرکوب فرامرزی در بریتانیا باشد.
استراتژی ارتباطی و اطلاع‌رسانی هدفمند باید برای حمایت از افراد و جوامعی که در معرض بیشترین خطر هستند طراحی شود؛ به‌گونه‌ای که شامل اطلاعاتی درباره روش‌ها و تاکتیک‌های رایج مورد استفاده دولت‌های خارجی و نحوه گزارش‌دهی و دسترسی به منابع حمایتی باشد.
در این بیانیه، گسترش آموزش‌های جدید برای پلیس با تمرکز بر آگاهی‌بخشی درباره سرکوب فرامرزی اقدامی مثبت ارزیابی شده، اما دولت باید اطمینان یابد که این آموزش‌ها به‌صورت گسترده اجرا شود و حتی الزام‌آور گردد.
کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا در پایان بیانیه خود نوشته است که قوانین کیفری موجود تا حدی چارچوب مناسبی برای برخورد با جرایم مرتبط با سرکوب فرامرزی فراهم کرده، اما با توجه به تکامل پیوسته این پدیده، دولت باید بررسی کند که آیا فناوری‌های نوظهور نیازمند پاسخ‌های قانون‌گذاری جدید خواهند بود یا خیر.
