حماس پس از تحویل پیکر دو گروگان اسرائیلی دیگر به صلیب سرخ اعلام کرد که به تعهدات خود عمل کرده و گروگانهای زنده و پیکر همه گروگانهای کشتهشدهای را که «توانسته به آنها دست یابد» بازگردانده است.
این در حالی است که حماس همچنان پیکر ۱۹ گروگان را تحویل نداده است. حماس گفت یافتن آنها نیازمند «تلاش فراوان و تجهیزات ویژه برای جستوجو» است و افزوده که برای حل این موضوع «تلاش زیادی» در جریان است.
میانجیها هشدار دادهاند که به دلیل وسعت ویرانی در نوار غزه، پیدا کردن همه پیکرهای گروگانها ممکن است چندین هفته زمان ببرد.
برای یافتن پیکرهای مفقود قرار است یک کارگروه بینالمللی مشترک تشکیل شود و همزمان، یک تیم مصری نیز در غزه مشغول عملیات برای شناسایی و خارج کردن پیکر گروگانهای کشتهشده است.
یک مقام اسرائیلی به روزنامه اورشلیم پست گفت حماس بهروشنی از محل نگهداری پیکر گروگانهای دیگر اطلاع دارد.
سازمان حقوق بشری کارون در بیانیهای نوشت که خانواده ساعدی ظهر چهارشنبه ۲۳ مهر از سوی اداره وزارت اطلاعات اهواز، موسوم به ستاد خبری ۱۱۳، فراخوانده شدند تا پیکر فرزند خود را تحویل بگیرند.
بر اساس این گزارش، «به خانواده ساعدی گفته شد که دلیل جانباختن فرزندشان، ایست قلبی است. در حالی که خانواده ساعدی تاکید میکنند که حسن از هیچگونه بیماری رنج نمیبرد و از لحاظ جسمانی سالم بوده است.»
کارون اشاره کرد که ساعدی بامداد سهشنبه ۲۲ مهر در خانه خود به دست ماموران امنیتی و همراه با ضرب و شتم بازداشت شد.
او برادر علی ساعدی، فعال و زندانی سیاسی سابق، است که ۱۳ سال در زندانهای شیبان و کارون زندانی بود و اکنون در آمریکا پناهنده است.
او به کارون گفت: «نیروهای فراجا و لباس شخصی به منزلمان هجوم بردند و برادرم را بازداشت کردند اما از آنپس بهدلیل سابقه بازداشت در اعتراضات سالهای اخیر اهواز او را به اداره اطلاعات اهواز منتقل کردند.»
ساعدی گفت که برادرش «تحت شکنجه و در سلولهای اداره اطلاعات» کشته شده است.
شکنجه شهروندان در ایران درحالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی ایران، همواره از پیوستن به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه» سر باز زده است.
به گزارش کارون، ساعدی، ۳۴ ساله متأهل و دارای دو فرزند دختر بود. او که ساکن منطقه ملاثانی اهواز بود، پیشتر نیز بهدلیل فعالیتهای خود در زمینه فرهنگی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده بود.
کارون اشاره کرد که استان خوزستان پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل شاهد موج گسترده احضار و بازداشت فعالان مدنی و اعدام زندانیان سیاسی بوده است.
قتل شهروندان معترض و زندانیان سیاسی
پیش از انتشار خبر کشته شدن حسن ساعدی، زندانیان دیگری نیز در زندانهای جمهوری اسلامی کشته شدهاند.
از جمله کاووس سیدامامی، فعال محیطزیست در بهمن ۱۳۹۶ در ایام بازداشت در زندان اوین کشته شد.
همچنین سینا قنبری، سارو قهرمانی، وحید حیدری و کیانوش زندی، شماری از معترضانی بودند که در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ بازداشت شدند و در اثر شکنجه در زندان جان باختند.
ستار بهشتی، کارگر و وبلاگنویس هم روز ۹ آبان ۱۳۹۱ به دست پلیس فتا بازداشت شد و زیر شکنجه جان باخت.
زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی-کانادایی در سال ۱۳۸۲ بهدلیل عکس گرفتن از اعضای خانواده دانشجویان بازداشت شده در مقابل زندان اوین، بازداشت، شکنجه و در تهران کشته شد.
در اعتراضات موسوم به «جنبش سبز» در سال ۱۳۸۸ نیز شماری از معترضان بازداشتشده از جمله محسن روحالامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر، در بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجههای شدید جان باختند.
زهرا بنییعقوب، جواد روحی، ابراهیم ریگی، سپهر شیرانی، ابراهیم لطفاللهی، سعید امامی و محمود رخشانی برخی دیگر از شهروندان جان باخته در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر هستند.
آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله نیز روز ۹ مهر ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به کما رفت و مدتی بعد جان باخت.
کشته شدن متهمان جرائم عمومی در بازداشت
در مورد زندانیان با جرایم عادی هم چنین اتفاقی افتاده است. در بیش از چهار دهه اخیر شمار زیادی از متهمان بازداشتی با جرائم عمومی در بازداشتگاههای پلیس جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران تحت فشار ضرب و شتم و شکنجه جان خود را از دست دادند.
ایمان حسنوند، مهرداد طالشی و میلاد جعفری در اداره آگاهی شاپور تهران، محمد گرگیج در بازداشتگاه مواد مخدر زاهدان، سعید (نام خانوادگی نامشخص) در بازداشتگاه وزرا تهران، جواد خسروانیان در بازداشتگاه پلیس آگاهی شهر خرمبید و امیرحسین حاتمی در زندان تهران بزرگ شماری از شهروندانی کشته شده سالهای اخیر در برخی از بازداشتگاههای ایران هستند.
اینها تنها بخشی از اسامی افرادی است که با اتهامات عمومی بازداشت شدند و مرگ آنها به دلیل شکنجه در بازداشتگاهها، از سوی رسانههای حقوق بشری ثبت شده است.
ثابتی در جلسه علنی چهارشنبه ۲۳ مهر مجلس شورای اسلامی گفت: «بحث سه نرخی شدن بنزین درحال جدی شدن است؛ آن هم با ۵۰۰ درصد. شما مگر میخواهید کشور را بههم بزنید؟ میخواهید کشور را اداره کنید نه اینکه بر مردم فشار وارد کنید.»
او افزود: «اگر میخواهید بنزین را گران کنید حداقل ۱۵ درصد گران کنید. باید جلو قاچاق سوخت را بگیرید. پمپ بنزینی داشتهایم که تراکنش مالی یک ماه آن بیش از یک میلیارد تومان بوده است و این نشان از قاچاق سوخت دارد.»
همزمان، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، چهارشنبه ۲۳ مهر درباره افزایش قیمت بنزین گفت: «اگر بخواهد کاری صورت بگیرد روی سهمیه معمول مردم نیست. روی بقیه سهمیههای اضافهای است که وجود دارد.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهاجرانی به «ناترازیهای انرژی» اشاره کرد و افزود: «دولت هر کاری هم که بخواهد انجام بدهد، اولا هیچ پنهانکاری در مورد این موضوع نخواهد داشت. حتما با مردم خیلی مستقیم و راحت صحبت خواهد کرد.»
او اضافه کرد: «نکته دیگر این است که حتما موضوع معیشت مردم و جلوگیری از اثراتی که وجود خواهد داشت، بررسی میشود. هیچ کدام از ما مایل نیستیم که فشاری وارد شود.»
این سخنان در شرایطی ابراز شد که دولت پزشکیان در ماههای اخیر مجوز افزایش قیمت اقلام مصرفی مردم را صادر کرده است. در این مورد میتوان به افزایش قیمت نان اشاره کرد که انتقادهای گستردهای هم به همراه داشت.
مهاجرانی در مورد انتشار خبر تصویب افزایش نرخ بنزین در هیات دولت هم گفت: «دولت مصوبهای درخصوص بنزین نداشته است؛ موضوع اصلاح قیمت بنزین در راستای رفاه مردم موضوعی است که سالهاست مطرح است و به این بازمی گردد که یک روزی اعلام کردیم که قیمت بنزین باید ثابت باشد که همین موضوع تبعاتی به دنبال داشت.»
پیش از سخنان مهاجرانی، محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رییسجمهوری، در گفتوگویی تلویزیونی اعلام کرد «دولت امسال تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد.»
طباطبایی با تاکید بر لزوم افزایش قیمت بنزین در زمان مناسب گفت: «بنزین باید گران شود.»
پیشتر شماری از رسانهها در ایران ۱۹ مهر با انتشار تصاویری از مصوبه ۲۷ شهریور هیات وزیران درباره نحوه «اصلاح قیمت» بنزین گزارش داده بودند که دولت جمهوری اسلامی چارچوب جدیدی برای افزایش قیمت بنزین و سیاستهای مرتبط با مصرف سوخت تعیین کرده است.
مقامات جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی از افزایش قیمت با عنوان اصلاح قیمت یاد میکنند.
«تاثیر مستقیم افزایش قیمت سوخت بر سند هزینههای خانوارهای نیروی کار»
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، به ایران اینترنشنال میگوید: «در اقتصادی که نرخ تورم بالا و رشد دستمزد واقعی پایین است، هرگونه تغییر در بهای انرژی بهویژه بنزین و گازوئیل، تأثیری چند بعدی بر سطوح مختلف معیشت و تولید میگذارد.»
او میافزاید: «از آنجا که طبقه کارگر بیشترین وابستگی را به درآمد ثابت و مصرف انرژی دارد، آثار این سیاست بیش از همه بر آنها متمرکز میشود.»
علوی در تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی توضیحمیدهد: «افزایش قیمت سوخت تاثیری مستقیم بر سبد هزینه خانوارهای نیروی کار دارد. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، سهم انرژی و حملونقل در هزینه خانوارهای شهری حدود ۲۵درصد و در خانوارهای روستایی حدود ۲۰درصد است. با افزایش قیمت سوخت، این سهم رشد میکند و خانوار ناچار میشود برای حفظ سطح مصرف انرژی، از سایر نیازهای ضروری مانند تغذیه، بهداشت یا آموزش بکاهد.»
او اعتقاد دارد که «در سطح کلان، این سیاست موجب رشد هزینههای تولید، افزایش کرایه حملونقل کالا، و بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی میشود»و اضافه میکند: «اثر دومینویی تورم انرژی در اقتصادی با ساختار انحصاری و ضعف نظارت قیمتی، به سرعت به سایر بخشها سرایت میکند. در نتیجه، کارگران با افزایش هزینه زندگی و ثبات نسبی درآمد، کاهش واقعی قدرت خرید را تجربه میکنند.»
علوی در کنار این موضوع اشاره میکند: «افزایش قیمت سوخت همچنین باعث کاهش تقاضای مؤثر در بازار داخلی میشود، زیرا بخشی از درآمد خانوار صرف هزینههای انرژی خواهد شد و مصرف سایر کالاها افت خواهد کرد.»
او گفت:«این وضعیت به رکود خُرد در بخشهای خدماتی و تولیدی وابسته به مصرف کارگران میانجامد و از سوی دیگر، افزایش هزینههای حملونقل و اجاره مسکن در شهرهای بزرگ، موجب مهاجرت نیروی کار به مناطق کمهزینهتر و در نتیجه گسترش حاشیهنشینی میشود.»
علوی تاکید کرد که هر گونه افزایش قیمت «باید با تقویت نهادهای حمایتی، شفافیت در تخصیص منابع و برنامههای جبرانی عادلانه همراه باشد.»
مردم تحمل افزایش قیمت را ندارند
مرتضی افقه، اقتصاددان، سهشنبه ۲۳ مهر به سایت نشان تجارت گفت: «با توجه به تشدید تحریمها و فعالسازی مکانیسم ماشه و تداوم هفت ساله تحریمها، به نظر میرسد که دولت دیگر پولی ندارد تا صرف واردات بنزین کند. از طرف دیگر، مردم هم با این همه تراکم تورمهای سالانه تحمل افزایش قیمت را ندارند.»
او اضافه کرد: «بیش از هفت سال بعد از تشدید تحریمها هر سال تورم بیش از ۳۰ درصد بوده و گاهی تا ۵۰ درصد هم رسیده است. یعنی تورمها سالانه به صورت متراکم بودهاند، اما افزایش حقوق فقط در ۲۰ درصد ثابت مانده است؛ بنابراین نه مردم تحمل افزایش دارند، نه دولت پولی دارد که بتواند مابهتفاوتها را جبران کند.»
افقه اشاره کرد که دلیل این وضعیت، «نا کارآمدی» است.
خبرگزاری مهر نیز به نقل از محمدصادق مهرجو، کارشناس اقتصاد انرژی، در مورد پیامدهای تورمی افزایش ناگهانی قیمت سوخت نوشت: «چنانچه نرخ بنزین از سه هزار تومان فعلی به سطوحی نظیر ۱۲ هزار یا ۲۸ هزار تومان برسد، شوک تورمی شدیدی به دنبال خواهد داشت.»
او افزود: «در شرایطی که کشور با تحریمهای ناشی از فعال شدن مکانیسم اسنپبک و همچنین تبعات اقتصادی جنگ ۱۲ روزه اخیر مواجه است، بخش قابلتوجهی از خانوارها توان تأمین مواد پروتئینی مورد نیاز خود را نیز از دست دادهاند. در چنین وضعیتی، کاهش مداوم قدرت خرید، میتواند موجب افزایش سهبرابری نرخ تورم شود و فشار معیشتی گستردهای بر دهکهای پایین جامعه وارد کند.»
مهرجو هشدار داد که افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی کشور ریسک بزرگی در بر خواهد داشت.
افزایش قیمت بنزین در ایران موضوع حساسی به شمار میرود. پیشتر در آبان ۱۳۹۸، افزایش قیمت بنزین در ایران موجی از اعتراضات گسترده و سراسری را به دنبال داشت.
این اعتراضها با سرکوب خونین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبهرو شد؛ دستکم ۱۵۰۰تن در این تجمعات کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند.
کانال تلگرامی امتداد چهارشنبه ۲۳ مهر نوشت که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی حسین میربهاری را به محل نامعلومی منتقل کردند.
بر اساس این گزارش، میربهاری از بنیانگذاران جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان، هنگام بازداشت در منزل خواهرش، نادیا میربهاری، به سر میبرد.
او پیش از این در خرداد سال جاری بازداشت و پس از ۳۰ روز حبس انفرادی با سپردن وثیقه آزاد شده بود.
به نوشته امتداد، ماموران امنیتی تلفن همراه نادیا میربهاری را ضبط کرده و به او اعلام گفتهاند که شنبه ۲۶ مهر خود را به دادسرای مقدس در زندان اوین معرفی کند.
در همین حال، دفتر «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان» از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی پلمب شد. همزمان، آنها وسایل تمامی مددجویان، مددکاران و همکاران حاضر در دفتر جمعیت، واقع در پاسگاه نعمتآباد در غرب تهران، را توقیف کردند.
به گزارش امتداد، «در دو ماه اخیر، روند بازداشت و احضار کنشگران فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، از جمله فعالان نشر و کتاب، بالا گرفته و در چند روز گذشته بازداشت برخی هنرمندان موسیقی رپ را هم شامل شده است.»
یکی از آخرین فعالان بازداشت شده، محمد زمان کامروا، از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و از شرکتکنندگان در تجمعات صنفی بازنشستگان در اهواز، است.
او شنبه ۱۹ مهر به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و خانواده او تاکنون از محل نگهداری و وضعیتش بیاطلاع هستند.
نگرانی خانواده کامروا در شرایطی تشدید شده است که این بازنشسته سازمان تامین اجتماعی و از شرکتکنندگان در تجمعات صنفی بازنشستگان، حدود یک ماه پیش دو هفته بهدلیل تومور مغزی در بیمارستان بستری شده بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در این مورد اشاره کرده است که او از بیماریهای قلبی و ریوی رنج میبرد.
یک منبع آگاه در مورد شرایط جسمانی او به ایراناینترنشنال گفت که کامروا هنگام شرکت در جلسه دادگاه در اهواز در ۱۵ مهر به شدت بیمار بود و شرایط زندان میتواند آسیب جدی به او وارد کند.
در همین ارتباط، یک فعال صنفی سهشنبه ۲۲ مهر در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان صنفی به ایراناینترنشنال گفت که حکومت «در مواجهه با فعالان صنفی، به ویژه در استان خوزستان، شمشیر را از رو بسته است.»
او با اشاره به گسترش اعتراضات کارگران، بازنشستگان و سایر مزدبگیران در مناطق مختلف ایران افزود: «حکومت تصور میکند با تشدید برخوردها با فعالان صنفی، [میتواند] بقای خود را تضمین کند.»
در سالیان اخیر، به موازات گسترش اعتراضات کارگران، بازنشستگان، معلمان و دیگر مزدبگیران، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با آنان شدت گرفته است.
با این همه، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مانع ادامه این اعتراضات نشده است.
