۱۲ تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین در نامهای رضا خندان، فعال حقوق بشر زندانی و همسر نسرین ستوده، در نامهای، تصمیم مقامهای این زندان برای «محرومیت او و همسرش از ملاقات به بهانه حجاب» را نوعی «شکنجه سفید» علیه این زندانی و خانوادهاش دانستند.
بر اساس این نامه که نسخهای از آن به دست ایران اینترنشنال رسیده است، «بیش از ۹ ماه است که مقامهای زندان اوین، خندان را از دیدار همسرش محروم کردهاند و تلاش فرزندانش برای ملاقات با او نیز از سوی کارکنان زندان به درگیری و خشونت کشیده شده است.»
آنها افزودند: «نسرین ستوده، همسر رضا خندان و دخترش؛ مهراوه به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری مورد نظر مسئولان زندان اوین از ملاقات با این فعال حقوق بشر محروم شده اند.»
خندان که بهدلیل اعتراض به حجاب اجباری به سه سال و نیم زندان محکوم شده است، در اعتراض به ممانعت مسئولان زندان از ملاقات او با همسرش از سهشنبه هشتم مهر، تحصن در مقابل دفتر مقامات زندان اوین را آغاز کرده است.
زندانیان سیاسی همبند این فعال مدنی نوشتند: «مقامهای زندان اوین در حالی بر اعمال حجاب اجباری به عنوان شرط ملاقات اصرار میکنند که اکنون دولت، مجلس، نیروی انتظامی و بسیاری از سازمانها و ادارات از اعمال حجاب اجباری بر شهروندان عقب نشستهاند.»
آنها تاکید کردند: «محرومیت زندانی از ملاقات، نقض آشکار حقوق بشر است. آن هم در حالی که راههای قانونی دیگری، از جمله فرستادن زندانی به مرخصی وجود دارد که رضا خندان از حق قانونی خود برای استفاده از مرخصی نیز محروم شده است.»
در این نامه آمده است: «مقامهای زندان اوین در حالی برای مخالفت با ملاقات رضا خندان و نسرین ستوده به بهانههای واهی، چون مقررات و قانون متوسل میشوند که وقتی پای اعطای مرخصی به این زندانی، طبق همان مقررات به میان میآید، از اجرای آن سرباز میزنند.»
امضا کنندگان این نامه از مقامهای زندان اوین خواستند به تصمیم غیر انسانی خود که خندان و همسرش را در ۹ ماه گذشته از ملاقات یکدیگر محروم کرده است، پایان دهند.
این نامه از سوی ودود اسدی، محمود اوجاقلو، سجاد ایماننژاد، شهریار براتی، مرتضی پروین، وحید غدیرزاده، مرسل کتابی، مهرداد گریوانی، محمد مهدی محمدیرهبری، محمد نجفی، طاهر نقوی، و رضا ولیزاده امضا شده است.
خندان صبح جمعه ۲۳ آذر سال گذشته در خانه خود و همسرش در تهران بازداشت شد و او را به کلانتری ۱۳۸ جنتآباد منتقل کردند.
بازداشت او مربوط به پرونده مشترک او با فرهاد میثمی، پزشک و فعال سیاسی، به اتهام تهیه و توزیع پیکسلهایی با نوشته «من به حجاب اجباری اعتراض دارم» بود.
خندان و میثمی شهریور سال ۱۳۹۷ بازداشت و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» هر کدام به شش سال زندان محکوم شدند که پنج سال آن قابل اجرا بود.
محرومیت دو ساله از فعالیت در فضای مجازی و ممنوعیت خروج از کشور، دیگر مجازاتهایی تعیین شده برای این دو فعال مدنی بود.
خندان پس از چهار ماه حبس و فرهاد میثمی پس از چهار سال و نیم آزاد شدند.
بازداشت دوباره خندان در شرایطی انجام شد که به گفته ستوده، او و میثمی بدون آنکه خودشان درخواستی کرده باشند، مشمول عفو شدند و پرونده آنها مختومه شده است
بازداشت خندان با انتقاد دفتر نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران و انجمن قلم آمریکا مواجه شد.
امضاکنندگان این طومار بر این باورند که «انتقادهای تند قانعیفرد از جمهوری اسلامی در یادداشتهایش در روزنامه اسرائیلی اورشلیمپست میتواند برای او در صورت بازگرداندنش به ایران بسیار خطرناک باشد و حتی منجر به صدور حکم اعدام شود.
شماری از این افراد در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفتند پرونده قانعیفرد «آزمونی برای تعهد اخلاقی آمریکا در حمایت از کسانی است که در برابر استبداد سخن میگویند».
به گفته مسعود پیما، که وکالت قانعیفرد را بر عهده دارد، موکلش از ۲۸ مارس در بازداشتگاه پریریلند در آلوارادو، تگزاس، زندانی است؛ بازداشتگاهی که ظرفیت آن بالای ۷۰۰ نفر است، اما بر اساس گزارش واشینگتنپست در مقاطعی بیش از این ظرفیت، بازداشتی در آنجا نگهداری شدهاند و بازداشتشدگان در این مرکز از شرایط سختی مانند نبود تخت کافی شکایت کردهاند.
پیما پیشتر در گفتوگویی به ایراناینترنشنال گفته بود قانعیفرد که قرار بود تدریس در یک کالج در دالاس را آغاز کند، هنگام مراجعه به دفتر اداره مهاجرت برای بهروزرسانی آدرس خود بازداشت و به مرکز نگهداری مهاجران فاقد مدارک منتقل شد.
او به ایراناینترنشنال گفت: «خطر واقعی است. اگر او بازگردانده شود، جانش در خطر خواهد بود. هیچ دلیلی برای ادامه بازداشت او پس از شش ماه وجود ندارد.»
نگار کرامتی، از نزدیکان قانعیفرد، نیز به ایران اینترنشنال گفت او هرچند از نظر روحی خسته است اما در تماس تلفنی اخیر نسبت به روند پرونده خود ابراز امیدواری کرده است.
کرامتی افزود: «حق او نیست که در آن جا نگهداری شود، بهویژه وقتی هیچ کار اشتباهی نکردهاست. بیش از ۲۰۰ روز است که او آنجاست، این فقط یک مسئله مهاجرتی است، نه بیشتر.»
کرامتی، قانعیفرد را استادی دقیق و دلسوز توصیف کرد که الهامبخش او و بسیاری از جوانان ایرانی برای اندیشیدن انتقادی درباره سیاست و رسانه بود.
او گفت: «شیوه تدریس او طوری است که میتوانی ساعتها بنشینی و یاد بگیری. او آن قدر پرشور و آگاه است که حتی در گفتوگوهای عادی لحنش شبیه یک کلاس درس است.»
او افزود بازداشت قانعیفرد تاثیر زیادی بر دوستان و خانوادهاش گذاشته است: «هر صدایی برای متوقف کردن این بیعدالتی بزرگ اهمیت دارد.»
افزایش حمایت از طومار
مژگان مهدیزاده، فعال مدنی ساکن کالیفرنیا، طوماری آنلاین با عنوان «آزادی عرفان قانعیفرد برای جلوگیری از بازگرداندن او به دامان خطر» راهاندازی کرده که تاکنون نزدیک به سههزار امضا جمعآوری کرده است.
مهدیزاده به ایران اینترنشنال گفت: «من سالهاست آثار و مصاحبههای او را دنبال میکنم. او کارشناس تاریخ معاصر ایران و منتقد حکومت است. بازگرداندن او به ایران به معنای صدور حکم مرگش خواهد بود.»
این طومار از رییسجمهوری آمریکا، وزارت امنیت داخلی و وزارت امور خارجه این کشور میخواهد قانعیفرد را آزاد کرده و هرگونه دستور اخراج او را متوقف کنند.
در این طومار به گزارشهای ایالات متحده و سازمان ملل اشاره شده که شامل مستندات شکنجه، بازداشتهای خودسرانه و اعدام مخالفان سیاسی در ایران است.
امضاکنندگان از واشینگتن خواستهاند به تعهدات خود طبق «کنوانسیون منع شکنجه» و اصل «عدم استرداد» پایبند بماند.
آزمونی برای وعده آمریکا
پیما پیشتر به ایراناینترنشنال گفته بود اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) با دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در واشینگتن برای دریافت مدارک سفر فانعیفرد تماس گرفته، اما این دفتر تاکنون پاسخی نداده است.
او گفت در دادگاههای فدرال و مهاجرتی درخواستهایی برای آزادی موکلش و بازگشایی پرونده پناهندگی او با ارائه شواهد تازه از فعالیتهای سیاسیاش ثبت کرده است.
قانعیفرد در سال ۲۰۱۷ از طریق مرز مکزیک وارد آمریکا شد. او که پس از ورود به دلیل نداشتن ویزا بازداشت شده بود درخواست پناهندگی داد اما درخواست پناهندگیاش در سال ۲۰۱۸ به دلیل «کمبود مدارک» رد شد و تا سال ۲۰۲۰ در بازداشتگاه اداره مهاجرت در الپاسو نگهداری شد.
در آن زمان آمریکا تلاش کرد او را از طریق جمهوری آذربایجان به ایران بازگرداند، اما به گفته وکیلش «او در جمهوری آذربایجان از سوار شدن به پرواز تهران خودداری کرد و به آمریکا بازگردانده شد.»
این پرونده در حالی مطرح شده که آمریکا بهدلیل اخراج شماری از پناهجویان ایرانی به کشورشان با انتقادهای فزاینده روبهرو است.
اخیرا یک پرواز اجارهای دولت آمریکا پس از توقف در پورتوریکو و قطر، ۱۲۰ ایرانی را به تهران منتقل کرد؛ اقدامی که پس از ماهها گفتوگو میان واشینگتن و تهران انجام شد.
پیش از این علی هریسچی، وکیل مهاجرت، به ایراناینترنشنال گفت این پرواز شامل مخالفان سیاسی و نوکیشان مسیحی نیز بوده است و برخی از آنها پیش از تحویل به مقامهای ایرانی، دستبند زده و از خانوادههایشان جدا شده بودند.
برای حامیان عرفان قانعیفرد، این شرایط فوریت پرونده او را بیشتر کرده است. یکی از امضاکنندگان طومار نوشته است: «این مرد هیچ جرم و خطایی مرتکب نشده. اگر به ایران بازگردانده شود، او را بهخاطر گفتن حقیقت خواهند کشت یا شکنجه خواهند کرد.»
برای دوستانش، انتقادهای تند قانعیفرد از خامنهای در روزنامه اورشلیمپست، نماد شجاعت او و در عین حال نشاندهنده خطری است که با آن روبهروست.
مهدیزاده به ایراناینترنشنال گفت: «وعده آمریکا این است که از کسانی که در برابر استبداد سخن میگویند، حمایت کند. پرونده عرفان آزمونی برای تحقق همین وعده است.»
سرگئی لاوروف که به این پرسش که «وزیر امور خارجه پیشین ایران گفته است روسیه تلاش برای تمدید توافق هستهای را در دوره ریاستجمهوری حسن روحانی تضعیف کرد. آیا این درست است؟»، پاسخ داد: «تصمیم نهایی در مورد برجام بهطور مستقیم از سوی محمدجواد ظریف و جان کری، وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده، گرفته شد.»
خبرنگار حاضر در این نشست رسانهای که دوشنبه ۲۱ مهر در مسکو برگزار شد، به زمان سخنان ظریف اشاره نکرد، اما به نظر میرسد که اشاره او به مصاحبه ظریف با سعید لیلاز در اسفند سال ۱۳۹۹ بوده باشد.
او در این مصاحبه انتقادهایی را متوجه لاوروف و سیاستهای روسیه کرده و گفته بود: «روسیه در هفته آخر برجام حداکثر تلاشش را کرد تا برجام به نتیجه نرسد. روسها فکر نمیکردند برجام به نتیجه برسد.»
به گزارش سایت وزارت امور خارجه روسیه، لاوروف اشاره کرد: «سایر شرکتکنندگان در آن زمان تنها نظارهکننده و شاهد دستیابی ایالات متحده و ایران به توافق بودند.»
او با اشاره به «همکاری نزدیک» با ظریف در مورد برجام به منظور حل و فصل برنامه هستهای جمهوری اسلامی افزود: «کاملاً مشخص است که روسیه هرگز از موضع ثابت خود در حمایت از آن توافق هستهای، از جمله قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، عدول نکرده است.»
لاوروف با اعلام این موضوع که دقیقاً نمیداند منظور ظریف چه بوده است، گفت که مکانیسم ماشه «در واقع، در مرحله نهایی مذاکرات مستقیم بین ظریف و کری مورد توافق قرار گرفت.»
او با اشاره به اینکه روسیه «شگفتزده» شد، گفت: «اما وقتی شرکای ایرانی ما این فرمول را قبول کردند، که صادقانه یک تله بود، زمینه برای اعتراض ما وجود نداشت.»
لاوروف افزود: «میتوانم درک کنم که چرا ظریف از چنین فرمول غیرمتعارفی حمایت کرد. ایران قصدی برای نقض برجام نداشت و اطمینان داشت که هیچکس هم آن کشور را به چنین کاری متهم نخواهد کرد.»
به گفته لاوروف، «در عوض، آنچه روی داد، این بود که ایران برجام را نقض نکرد، اما ایالات متحده از آن خارج شد و اروپاییها نتوانستند تعهدات خود را انجام دهند. بعد از آن، آنها دوباره خواستار دریافت امتیازات جدید از ایران شدند. از آنجا که شما ظریف را ذکر کردید، این بدعت تا حد زیادی نتیجه کار او بود.»
او همچنین در این مورد که آیا روسیه سیستم موشکی اس-۴۰۰ و هواپیماهای سوخود را به جمهوری اسلامی تحویل داده است، گفت: «در مورد همکاری نظامی-فنی ما با ایران، پس از لغو تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، هیچ محدودیتی نداریم.»
لاوروف تاکید کرد: «ما با رعایت کامل قوانین بینالمللی، تجهیزات مورد نیاز ایران را تامین میکنیم. همه اینها دقیقاً در چارچوب قوانین بینالمللی انجام میشود.»
او جزییاتی از تجهیزات مورد نیاز تهران را که احتمالا از سوی مسکو تامین میشود، فاش نکرد.
سخنان لاوروف در شرایطی ابراز شده است که با فعال شدن مکانیسم ماشه به خواست دولتهای اروپایی، سازمان ملل متحد تحریمهای تسلیحاتی و سایر محدودیتها علیه جمهوری اسلامی را بهدلیل برنامه هستهای تهران بازگرداند.
روسیه اعلام کرده است که این اقدام را به رسمیت نمیشناسد.
تلاش جمهوری اسلامی برای گسترش همکاری نظامی با روسیه در شرایطی است که ۱۴ مهر، یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت سپاه پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح از طریق شبکههای تجاری خود در چین از جمله دلالان نفتی، در حال مذاکره برای دریافت تسلیحات چینی همچون موشک، پهپاد و سامانههای پدافند هوایی هستند.
پیش از این، برخی مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردهاند که روسیه در جریان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، هیچ کمکی به تهران نکرد.
نگرانی خانواده کامروا در شرایطی تشدید شده است که این بازنشسته سازمان تامین اجتماعی و از شرکتکنندگان در تجمعات صنفی بازنشستگان، حدود یک ماه پیش دو هفته به دلیل تومور مغزی در بیمارستان بستری شده بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در این مورد اشاره کرده است که او از بیماریهای قلبی و ریوی رنج میبرد.
یکی منبع آگاه در مورد شرایط جسمانی او به ایران اینترنشنال گفت که کامروا هنگام شرکت در جلسه دادگاه در اهواز در ۱۵ مهر به شدت بیمار بود و شرایط زندان میتواند آسیب جدی به او وارد کند.
او اشاره کرد که در این جلسه که از هفت صبح تا سه بعدازظهر ادامه داشت، «حال این فعال صنفی به شدت بد شد».
کامروا برای ارائه آخرین دفاع خود در پروندهای با دو اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به جلسه ۱۵ مهر در شعبه ۱۳ بازپرسی دادگاه اهواز احضار شده بود.
این بازنشسته تامین اجتماعی پیشتر در سال ۱۴۰۲ همراه با شماری از بازنشستگان به اتهامات مشابه محاکمه و در دادگاه انقلاب اسلامی اهواز به سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
بازداشت کامروا شنبه ۱۹ مهر صورت گرفت و خانواده او تاکنون از محل نگهداری و وضعیتش بیاطلاع هستند.
او تنها در تماس تلفنی کوتاه مدتی به خانواده خود خبر داد که به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است.
در این ارتباط، حسن صادقی، ريیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در مورد بازداشت کامروا «به حق قانونی شهروندان و بازنشستگان برای برگزاری تجمع و اعتراض» اشاره کرد و افزود: «به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی، اجتماعات بدون حمل سلاح قانونی است و در این چارچوب، مجموعه مطالبهگران میتوانند در نقاطی از شهرها که سد معبر نشود و اخلال در رفت و آمد مردم ایجاد نکند، اجتماع کنند.»
صادقی تاکید کرد که «جلوی اداره یا نهادی مثل تامین اجتماعی رفتن، هیچ منع قانونی ندارد.»
او همچنین گفت که چرا در دولت چهاردهم «با یک پیرمرد بیمار که نه در پی ترور و تخریب است و نه به دنبال برهم زدن امنیت و آرامش مردم، چنین برخوردی میشود؟ این برخوردها هیچ توجیهی ندارد.»
در این حال، یک فعال صنفی در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان صنفی به ایران اینترنشنال گفت که حکومت «در مواجهه با فعالان صنفی، به ویژه در استان خوزستان، شمشیر را از رو بسته است.»
او با اشاره به گسترش اعتراضات کارگران، بازنشستگان و سایر مزدبگیران در مناطق مختلف ایران افزود که «حکومت تصور میکند با تشدید برخوردها با فعالان صنفی، [میتواند] بقای خود را تضمین کند.»
در سالیان اخیر، به موازات گسترش اعتراضات کارگران، بازنشستگان، معلمان و دیگر مزدبگیران، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با آنان شدت گرفته است.
با این همه، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مانع ادامه این اعتراضات نشده است.
حمله نیروی انتظامی به تجمع بازنشستگان در رشت
تشکلهای صنفی بازنشستگان اعلام کردند که تجمع يكشنبه ۲۰مهر بازنشستگان در رشت با حمله نیروی انتظامی مواجه شد و در جریان آن، یکی از بازنشستگان برای یک ساعت بازداشت شد.
پیش از این هم کانون نویسندگان ایران خبر داد که یونس آزادبر، فعال کارگری اهل گیلان، در دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۷ماه و ۱۶روز و به اتهام «توهین به رهبری» به ۱۵ماه و یک روز حبس محکوم شده است.
همچنین بر اساس گزارشها، الهام صالحی، فعال مدنی بازداشتشده در زندان قرچک ورامین، در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «حضور بدون حجاب در معابر عمومی» به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است.
علاوه بر این، فریبا (رقیه) انامی، فعال صنفی معلمان، در هیات رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان گیلان به «تبلیغ برای تحریم انتخابات مجلس و ریاستجمهوری»، «بارگذاری عکس توماج صالحی بهعنوان تصویر پروفایل»، «تمسخر حادثه سقوط بالگرد» ابراهیم رئیسی، «مشارکت در صدور بیانیه برای شریفه محمدی»،فعال کارگری محکوم به اعدام، و «انتشار مطالب علیه شعائر دینی و اهانت به مقدسات» متهم شده است.
حسن توزندهجانی، شاعر و فعال فرهنگی؛ احسان رستمی، ناشر، مترجم و کتابفروش؛ مرجان اردشیرزاده، مترجم؛ و رامین رستمی و نیما مهدیزادگان، هر دو فعال در حوزه نشر، روز ۲۹ مرداد در تهران به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
با ادامه بازداشت این پنج نفر، کانال خبری امتداد ۱۵ مهر با اشاره به گذشت ۱۱ روز از اعتصاب غذای احسان و رامین رستمی در بند ۲۰۹ زندان اوین نوشت که خانواده این دو فعال فرهنگی زندانی نگران سلامتی آنها هستند.
امتداد اشاره کرد که اطلاعی در مورد شرکت یا عدم شرکت سه بازداشتی دیگر در اعتصاب غذا منتشر نشده است.
در این ارتباط، کمپین حقوق بشر ایران سهشنبه ۲۲ مهر اشاره کرد که ادامه اعتصاب غذای احسان و رامین رستمی «نگرانیهایی را در مورد سلامتی آنها ایجاد کرده است.»
در همین حال، یک صفحه اینستاگرامی که اخبار مربوط به احسان و رامین رستمی را بازتاب میدهد، دوشنبه ۲۱ مهر با اشاره به تماس تلفنی احسان رستمی با خانوادهاش نوشت: «صدای احسان را شنیدیم. میخواست از ما پنهان کند اما ضعف تن در صدایش هویدا بود.»
در ادامه این گزارش آمده است: «نمیدانیم این مدت بر او چه گذشت که با آن همه عشق به زندگی اینچنین دست تطاول در جان خویش برده و با وجود خود قمار میکند تا از حقی بگوید که در این امر نادیده گرفته میشود.»
در این گزارش تاکیده شده که این فعال فرهنگی زندانی «۱۶ روز است که فقط آب میخورد.»
گردانندگان این صفحه در اینستاگرام همچنین خبر دادند که «خانوادههای مضطرب و نگران» رستمی، توزندهجانی و اردشیرزاده دوشنبه در دادسرا «از شعبه ۵ بازپرسی خواستند مادران را به حضور بپذیرد که به ایشان بگویند چرا با فرزندانمان و ما اینگونه برخورد میکنند اما باز هم پاسخی دریافت نشد.»
بر اساس این گزارش، خانوادههای این بازداشتشدگان «حتی از عنوان اتهام بیاطلاع» هستند، و این پرسش مطرح شده است که چرا این پنج نفر را «به دادگاه ارجاع نمیدهند؟» و «چرا نمیتوانند از حق وکیل و ملاقات با خانواده برخوردار شوند؟»
آنها تاکید کردهاند که «به عنوان خانواده حقی داریم و از حق پایمال شده خویش آگاهیم و از آن نخواهیم گذشت.»
خانوادههای بازداشتشدگان اعلام کردند که «ما میخواهیم فرزندانمان را ببینیم.»
رعایت نکردن حداقلهای حقوق شهروندی و آییندادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی به رویهای سیستماتیک تبدیل شده که در دهههای اخیر بارها مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل قرار گرفتهاست.
