خانواده کامروا، فعال صنفی ۷۰ ساله، نگران شرایط جسمانی او هستند
گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از نگرانی خانواده محمد زمان کامروا، ۷۰ ساله و فعال صنفی بازنشستگان در اهواز، است که شنبه ۱۹ مهر به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از نگرانی خانواده محمد زمان کامروا، ۷۰ ساله و فعال صنفی بازنشستگان در اهواز، است که شنبه ۱۹ مهر به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
نگرانی خانواده کامروا در شرایطی تشدید شده است که این بازنشسته سازمان تامین اجتماعی و از شرکتکنندگان در تجمعات صنفی بازنشستگان، حدود یک ماه پیش دو هفته به دلیل تومور مغزی در بیمارستان بستری شده بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در این مورد اشاره کرده است که او از بیماریهای قلبی و ریوی رنج میبرد.
یکی منبع آگاه در مورد شرایط جسمانی او به ایران اینترنشنال گفت که کامروا هنگام شرکت در جلسه دادگاه در اهواز در ۱۵ مهر به شدت بیمار بود و شرایط زندان میتواند آسیب جدی به او وارد کند.
او اشاره کرد که در این جلسه که از هفت صبح تا سه بعدازظهر ادامه داشت، «حال این فعال صنفی به شدت بد شد».
کامروا برای ارائه آخرین دفاع خود در پروندهای با دو اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به جلسه ۱۵ مهر در شعبه ۱۳ بازپرسی دادگاه اهواز احضار شده بود.
این بازنشسته تامین اجتماعی پیشتر در سال ۱۴۰۲ همراه با شماری از بازنشستگان به اتهامات مشابه محاکمه و در دادگاه انقلاب اسلامی اهواز به سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
بازداشت کامروا شنبه ۱۹ مهر صورت گرفت و خانواده او تاکنون از محل نگهداری و وضعیتش بیاطلاع هستند.
او تنها در تماس تلفنی کوتاه مدتی به خانواده خود خبر داد که به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است.
در این ارتباط، حسن صادقی، ريیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در مورد بازداشت کامروا «به حق قانونی شهروندان و بازنشستگان برای برگزاری تجمع و اعتراض» اشاره کرد و افزود: «به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی، اجتماعات بدون حمل سلاح قانونی است و در این چارچوب، مجموعه مطالبهگران میتوانند در نقاطی از شهرها که سد معبر نشود و اخلال در رفت و آمد مردم ایجاد نکند، اجتماع کنند.»
صادقی تاکید کرد که «جلوی اداره یا نهادی مثل تامین اجتماعی رفتن، هیچ منع قانونی ندارد.»
او همچنین گفت که چرا در دولت چهاردهم «با یک پیرمرد بیمار که نه در پی ترور و تخریب است و نه به دنبال برهم زدن امنیت و آرامش مردم، چنین برخوردی میشود؟ این برخوردها هیچ توجیهی ندارد.»
در این حال، یک فعال صنفی در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان صنفی به ایران اینترنشنال گفت که حکومت «در مواجهه با فعالان صنفی، به ویژه در استان خوزستان، شمشیر را از رو بسته است.»
او با اشاره به گسترش اعتراضات کارگران، بازنشستگان و سایر مزدبگیران در مناطق مختلف ایران افزود که «حکومت تصور میکند با تشدید برخوردها با فعالان صنفی، [میتواند] بقای خود را تضمین کند.»
در سالیان اخیر، به موازات گسترش اعتراضات کارگران، بازنشستگان، معلمان و دیگر مزدبگیران، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با آنان شدت گرفته است.
با این همه، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مانع ادامه این اعتراضات نشده است.
حمله نیروی انتظامی به تجمع بازنشستگان در رشت
تشکلهای صنفی بازنشستگان اعلام کردند که تجمع يكشنبه ۲۰مهر بازنشستگان در رشت با حمله نیروی انتظامی مواجه شد و در جریان آن، یکی از بازنشستگان برای یک ساعت بازداشت شد.
پیش از این هم کانون نویسندگان ایران خبر داد که یونس آزادبر، فعال کارگری اهل گیلان، در دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۷ماه و ۱۶روز و به اتهام «توهین به رهبری» به ۱۵ماه و یک روز حبس محکوم شده است.
همچنین بر اساس گزارشها، الهام صالحی، فعال مدنی بازداشتشده در زندان قرچک ورامین، در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «حضور بدون حجاب در معابر عمومی» به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است.
علاوه بر این، فریبا (رقیه) انامی، فعال صنفی معلمان، در هیات رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان گیلان به «تبلیغ برای تحریم انتخابات مجلس و ریاستجمهوری»، «بارگذاری عکس توماج صالحی بهعنوان تصویر پروفایل»، «تمسخر حادثه سقوط بالگرد» ابراهیم رئیسی، «مشارکت در صدور بیانیه برای شریفه محمدی»،فعال کارگری محکوم به اعدام، و «انتشار مطالب علیه شعائر دینی و اهانت به مقدسات» متهم شده است.
حسن توزندهجانی، شاعر و فعال فرهنگی؛ احسان رستمی، ناشر، مترجم و کتابفروش؛ مرجان اردشیرزاده، مترجم؛ و رامین رستمی و نیما مهدیزادگان، هر دو فعال در حوزه نشر، روز ۲۹ مرداد در تهران به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
با ادامه بازداشت این پنج نفر، کانال خبری امتداد ۱۵ مهر با اشاره به گذشت ۱۱ روز از اعتصاب غذای احسان و رامین رستمی در بند ۲۰۹ زندان اوین نوشت که خانواده این دو فعال فرهنگی زندانی نگران سلامتی آنها هستند.
امتداد اشاره کرد که اطلاعی در مورد شرکت یا عدم شرکت سه بازداشتی دیگر در اعتصاب غذا منتشر نشده است.
در این ارتباط، کمپین حقوق بشر ایران سهشنبه ۲۲ مهر اشاره کرد که ادامه اعتصاب غذای احسان و رامین رستمی «نگرانیهایی را در مورد سلامتی آنها ایجاد کرده است.»
در همین حال، یک صفحه اینستاگرامی که اخبار مربوط به احسان و رامین رستمی را بازتاب میدهد، دوشنبه ۲۱ مهر با اشاره به تماس تلفنی احسان رستمی با خانوادهاش نوشت: «صدای احسان را شنیدیم. میخواست از ما پنهان کند اما ضعف تن در صدایش هویدا بود.»
در ادامه این گزارش آمده است: «نمیدانیم این مدت بر او چه گذشت که با آن همه عشق به زندگی اینچنین دست تطاول در جان خویش برده و با وجود خود قمار میکند تا از حقی بگوید که در این امر نادیده گرفته میشود.»
در این گزارش تاکیده شده که این فعال فرهنگی زندانی «۱۶ روز است که فقط آب میخورد.»
گردانندگان این صفحه در اینستاگرام همچنین خبر دادند که «خانوادههای مضطرب و نگران» رستمی، توزندهجانی و اردشیرزاده دوشنبه در دادسرا «از شعبه ۵ بازپرسی خواستند مادران را به حضور بپذیرد که به ایشان بگویند چرا با فرزندانمان و ما اینگونه برخورد میکنند اما باز هم پاسخی دریافت نشد.»
بر اساس این گزارش، خانوادههای این بازداشتشدگان «حتی از عنوان اتهام بیاطلاع» هستند، و این پرسش مطرح شده است که چرا این پنج نفر را «به دادگاه ارجاع نمیدهند؟» و «چرا نمیتوانند از حق وکیل و ملاقات با خانواده برخوردار شوند؟»
آنها تاکید کردهاند که «به عنوان خانواده حقی داریم و از حق پایمال شده خویش آگاهیم و از آن نخواهیم گذشت.»
خانوادههای بازداشتشدگان اعلام کردند که «ما میخواهیم فرزندانمان را ببینیم.»
رعایت نکردن حداقلهای حقوق شهروندی و آییندادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی به رویهای سیستماتیک تبدیل شده که در دهههای اخیر بارها مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل قرار گرفتهاست.
این کارزار سهشنبه ۲۲ مهر با انتشار متنی نوشت: «تصور کنید فرزندتان را در سلول زندان در آغوش گرفتهاید؛ در حالیکه میدانید شما و همسرتان ممکن است هر لحظه اعدام شوید و شاید هرگز شاهد بزرگ شدن فرزندانتان نباشید.»
کارزار آزادی زندانیان سیاسی افزود این «واقعیت دردناک» زندگی نسیمه اسلامزهی، مادر دو فرزند از بلوچستان و همسرش ارسلان شیخی از کردستان است که هر دو در ایران زندانیاند.
این زوج در شهریور ۱۴۰۲ در ملارد تهران به اتهام عضویت در داعش بازداشت و پس از بازجویی در زاهدان، دوباره به تهران منتقل شدند.
نسیمه هنگام بازداشت باردار بود و اردیبهشت سال گذشته دخترش «تسنیم» را در زندان به دنیا آورد.
او یک دختر چهار ساله دیگر به نام عایشه دارد که گفته میشود پس از بازداشت والدینش به بهزیستی منتقل شده است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» نیز با انتشار بیانیهای در نودمین هفته خود به حکم نسیمه و همسرش اشاره کرد و آن را نمادی از «بیعدالتی در نظام قضایی استبدادی» خواند.
کارزار آزادی زندانیان سیاسی تاکید کرد نسیمه و دختر نوزادش شرایطی بسیار سخت و غیرانسانی را در زندان تحمل میکنند.
نسیمه و همسرش در پروندهای مشترک با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدهاند.
علاوه بر او، وریشه مرادی، پخشان عزیزی و شریفه محمدی، سه زندانی زن سیاسی دیگری هستند که به اعدام محکوم شدهاند و در انتظار اجرای حکم خود هستند.
این کارزار تاکید کرد جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه سرکوبها را تشدید کردهاند و شهروندان، بهویژه اقلیتهای قومی را، با اتهامات ساختگی «همکاری با اسرائیل» هدف قرار دادهاند.
جمهوری اسلامی ۱۲ مهر هفت زندانی سیاسی را به اتهاماتی از جمله «ارتباط با اسرائیل» در استانهای کردستان و خوزستان اعدام کرد.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۸ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ، خبر داد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تا آن تاریخ دستکم هزار و ۱۰۵ نفر را اعدام کرده است.
کارزار آزادی زندانیان سیاسی تاکید کرد با وجود این موج بیسابقه از اعدام، بازداشت و شکنجه، دولتهای اروپایی و آمریکا هنوز اقدام موثری برای واداشتن جمهوری اسلامی به توقف کشتار و آزادی زندانیان سیاسی انجام ندادهاند.
این کارزار از شهروندان، روزنامهنگاران، فعالان حقوق بشر، اتحادیههای کارگری و سازمانهای بینالمللی خواست خواهان توقف فوری اعدامها در ایران و آزادی همه زندانیان سیاسی شوند.
در این بیانیه آمده است: «جهان نمیتواند در حالیکه مادران، فعالان و انسانهای بیگناه به سوی چوبه دار برده میشوند، ساکت بماند... اکنون اقدام کنید؛ پیش از آنکه دیر شود.»
در این بیانیه به وخامت اوضاع در زندان زنان قرچک اشاره شده و آمده است: «سه زن که از دریافت خدمات پزشکی محروم شده بودند، در ماه سپتامبر در زندان قرچک جان خود را از دست دادند. از آن زمان، ۱۹ زندانی در اعتراض به شرایط حاکم بر این زندان دست به اعتصاب غذا زدهاند.»
جو بنت، پسر فورمن، سهشنبه ۲۲ مهر گفت گزارشها درباره وضعیت نامطلوب زندان قرچک او را «بهشدت نگران و مضطرب کرده بود».
بنت اضافه کرد مادرش «یک زن بیگناه بریتانیایی است که بهناحق در ایران زندانی شده و هر روز را در ترس و بیاطمینانی میگذراند».
احتمال درخواست ار ترامپ
در همین رابطه، روزنامه تلگراف هم گزارش داد خانواده لیندزی و کریگ فورمن، ممکن است برای آزادی آنها از دولت دونالد ترامپ درخواست کمک کنند.
جو بنت، پسر لیندزی، به تلگراف گفت اتهامات جاسوسی علیه آنها «کاملا مضحک» است و در طول نه ماه بازداشت، این زوج هرگونه اتهام را رد کردهاند.
او افزود خانوادهاش در حال بررسی تماس با ترامپ هستند، بهویژه پس از آنکه رییسجمهوری آمریکا وعده داد موفقیت توافق صلح غزه را در قبال تهران نیز تکرار کند.
بنت اضافه کرد: «در شرایطی که ثباتی تازه در خاورمیانه شکل گرفته، شاید ترامپ بتواند نقشی کلیدی در آزادی مادر و ناپدریام ایفا کند. ممکن است این اقدام از سوی آمریکا یا ترامپ نباشد و از طریق سفارت کشوری ثالث انجام شود، اما ما باید همه گزینهها را بررسی کنیم.»
تلگراف نوشت خانواده بنت قرار است روز پنجشنبه با ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، دیدار و درباره وضعیت آنها گفتوگو کنند.
این زن و همسرش، کریگ فورمن، از حدود ۹ ماه پیش در زندانهای حکومت ایران محبوس هستند. کریگ فورمن نیز در زندان اوین نگهداری میشود.
این زوج گردشگر بهمنماه ۱۴۰۳ در جریان سفر خود به دور دنیا با موتورسیکلت، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در کرمان بازداشت شدند.
جمهوری اسلامی یک ماه پس از بازداشت آنها اعلام کرد این زوج با «تظاهر» به گردشگری، برای «جمعآوری اطلاعات» وارد ایران شده بودند؛ اتهامی که آنها قاطعانه رد کردهاند.
پیشتر گزارش شده بود لیندسی و کریگ فورمن قرار است پنجم مهرماه در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی» محاکمه شوند.
روایت تازه از فشارهای شدید روانی بر لیندسی فورمن
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که لیندسی فورمن به بند ۶ زندان اوین منتقل شده است؛ بندی که پنج اتاق از مجموع شش اتاق آن برای زندانیان سیاسی استفاده میشود.
بر اساس این اطلاعات، شرایط بهداشتی در این بند بسیار نامناسب است و موشهای بزرگی در آن دیده میشوند.
به گفته منابع آگاه، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی طی یک ماه گذشته با اعمال فشار روانی، به فورمن هشدار دادهاند که اجازه گفتوگو یا ارتباط با دیگر زندانیان را ندارد.
این منابع افزودند فورمن بهدلیل ترس از نهادهای امنیتی از بیان جزییات مربوط به محاکمهاش خودداری کرده و بیشتر اوقات را در انزوا و سکوت سپری میکند.
روزنامه تلگراف بهمن ۱۴۰۳ گزارش داد زوج گردشگر بریتانیایی بازداشتشده در ایران جرمی مرتکب نشدهاند و دستگیری آنها با هدف گرفتن امتیاز از لندن صورت گرفته است.
«بلاتکلیفی دردناک» برای خانواده
پسر لیندسی فورمن در ادامه اظهارات خود گفت انتقال مادرش از قرچک به زندان اوین «تغییری در اصل ماجرا ایجاد نمیکند».
بنت افزود خانواده این زوج در «بلاتکلیفی دردناکی» به سر میبرند و در انتظار دریافت خبری پس از برگزاری جلسه دادگاه پنجم مهر آنها هستند: «هر روزی که بدون خبر میگذرد، روز دیگری از عذاب برای آنهاست.»
او همچنین با اشاره به وضعیت این دو شهروند بریتانیایی در ایران هشدار داد: «آنها در ترس و انزوا گرفتار شدهاند و نمیدانند در آینده چهچیزی در انتظارشان است. فشار روانی وارد بر آنها باید غیرقابل تصور باشد.»
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
این کارزار با انتشار بیانیهای در تاریخ سهشنبه ۲۲ مهر، اعلام کرد در شش ماه و ۲۰ روز نخست سال ۱۴۰۴، بیش از هزار نفر در ایران به دار آویخته شدهاند.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام، با اعتصاب غذای زندانیان ۵۲ زندان کشور شامل اوین، قزلحصار، مرکزی و فردیس کرج، تهران بزرگ، خورین ورامین، قرچک، چوبیندر قزوین، اهر، اراک، لنگرود قم، خرمآباد، یاسوج، اسدآباد و دستگرد اصفهان، شیبان و سپیدار اهواز، نظام و عادلآباد شیراز، فیروزآباد فارس و دهدشت، به هفته ۹۰ رسید.
زندانیان زندانهای زاهدان، برازجان، رامهرمز، بهبهان، بم، یزد، کهنوج، طبس، مشهد، سبزوار، گنبدکاووس، قائمشهر، رشت، رودسر، حویق تالش، ازبرم لاهیجان، دیزلآباد کرمانشاه، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، میاندوآب، مهاباد، بوکان، سقز، بانه، مریوان، سنندج و کامیاران نیز به این اعتصاب غذا پیوستهاند.
بیانیه جدید این کارزار به «فشارهای فزاینده و شرایط غیرانسانی در زندانهای کشور» و همچنین جابهجایی زنان زندانی سیاسی و عقیدتی از زندان قرچک به زندان اوین اشاره کرد.
این زندانیان که پیشتر به مرگ سمیه رشیدی بهدلیل محرومیت از درمان و همچنین «شرایط غیرانسانی زندان قرچک» اعتراض کرده بودند، اکنون در زندان اوین نیز از حداقل امکانات و وسایل گرمایشی محروم ماندهاند و در وضعیت بسیار سختی به سر میبرند.
این بیانیه افزود: «این اوضاع غیرانسانی که تنها محدود به زندان اوین نیست، نشانهای دیگر از شکنجه زندانیان و نقض فاحش حقوق بشر است ....»
کارزار اعتصاب غذای زندانیان به تایید حکم اعدام احسان فریدی، دانشجوی زندانی سیاسی در زندان تبریز، اشاره کرد و آن را «سیاستی برای ایجاد رعب و وحشت در بین جوانان و دانشجویان» خواند.
صدور حکم اعدام برای نسیمه اسلامزهی، ارسلان شیخی (همسر او) و آمانج کاروانچی، سه زندانی عقیدتی، از دیگر مواردی است که کارزار سهشنبههای نه به اعدام از آن نام برد و این احکام را نمادی از «بیعدالتی در نظام قضایی استبدادی» توصیف کرد.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۸ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ، خبر داد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تا آن تاریخ دستکم هزار و ۱۰۵ نفر را اعدام کرده است.
با شدت گرفتن موج گسترده اعدامها، زندانیان واحد دو زندان قزلحصار ۲۱ مهر در اعتراض به انتقال تعدادی از زندانیان این واحد به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم اعدام، دست به تحصن زدند، غذای زندان را بازگرداندند و خواستار بازگشت همبندیان خود شدند.
بر اساس گزارشها، بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از زندانیان محبوس در این واحد، محکوم به اعدام هستند.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام از سایر زندانیان خواست به این تحصن اعتراضی بپیوندند.
میزان سهشنبه ۲۲ مهر نوشت یکی از متهمان با اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به شش سال حبس، پنج سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و ۲۰ سال حبس در تبعید به اتهام «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل در حکم محاربه» محکوم شد.
متهم دیگر هم به اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس و به اتهام «معاونت در همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» به ۱۷ سال حبس محکوم شد.
این گزارش افزود حکم بدوی این دو فرانسوی که در تاریخ ۱۸ اسفند سال ۱۴۰۱ دستگیر شده بودند به وکلای متهمان ابلاغ شده است.
این احکام را دادگاه انقلاب تهران صادر کرده است.
بر اساس گزارش قوه قضاییه، حکم صادره برای آنان ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی است.
در صورت تایید حکم، مجازات اشد یعنی ۲۰ و ۱۷ سال در مورد این دو نفر اجرا خواهد شد.
خبرگزاری قوه قضاییه از این دو زندانی نام نبرده است.
سسیل کوهلر و ژاک پاریس دو تن از شناختهشدهترین شهروندان فرانسوی زندانی در ایران هستند.
کوهلر و پاریس، دو فعال سندیکایی، پس از دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
پیش از این فرانسه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی را به گروگانگیری سیستماتیک شهروندان خارجی بهمنظور اعمال فشار سیاسی بر دولتهای غربی متهم کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده و میگویند بازداشتها طبق روند قانونی انجام شده و اتهام بدرفتاری با زندانیان را نمیپذیرند.
ساعاتی پیش از انتشار خبر احکام حبس این دو زندانی فرانسوی، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفت دولت فرانسه به وعده خود برای خروج مهدیه اسفندیاری از زندان عمل نکرد.
اسفندیاری شهروند ایرانی است که بهدلیل حمایت از گروه حماس و به اتهام «تمجید از تروریسم» در فرانسه زندانی شده است.
پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود تهران در حال مذاکره با پاریس برای مبادله دو شهروند فرانسوی با اسفندیاری است.
