مسعود پیما، وکیل عرفان قانعیفرد، فعالسیاسی و نویسنده، در گفتوگویی با ایراناینترنشنال گفت که موکلش از ۶ ماه پیش در بازداشتگاه پلیس مهاجرت در تگزاس نگهداری میشود. او هشدار داد قانعیفرد در خطر بازگرداندهشدن به ایران است و در صورت بازگرداندن اجباری به کشور جانش به خطر میافتد.
این فعال سیاسی خودش هم در تماسی از بازداشتگاهش با ایران اینترنشنال گفت در صورت دیپورت به ایران «دادگاه انقلاب برای محاکمه من وقتی تلف نخواهد کرد. سرنوشتی جز مرگ در انتظارم نیست.»
به گفته پیما، وکیل قانعیفرد ۲۸ مارس (۸ فروردین) زمانی که طبق قرار قبلی برای انجام کارهای اداری و ثبت آدرس جدید به دفتر اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (آیس) در دالاس رفته بود بازداشت و به یکی از بازداشتگاههای مهاجران غیرقانونی منتقل شد.
ظرفیت این بازداشتگاه در آلواردوی تگزاس، بالای ۷۰۰ نفر است، اما بر اساس گزارش واشینگتنپست در مقاطعی بیش از این ظرفیت، بازداشتی در آنجا نگهداری شدهاند و بازداشتشدگان در این مرکز از شرایط سختی مانند نبود تخت کافی شکایت کردهاند.
پیما تاکید کرد موکل او پیش از این در کالیفرنیا زندگی میکرد و پس از دریافت پیشنهاد تدریس از یک کالج در دالاس، اواسط ماه مارس به این شهر رفت و قصد داشت همانجا ساکن شود و برای همین باید خود را به اداره مهاجرت معرفی میکرد.
او تاکید کرد که موکلش با اطلاع این اداره از کالیفرنیا به تگزاس رفته است.
سابقه بازداشت قانعیفرد در آمریکا و تلاش برای اخراج او در سال ۲۰۱۹
وکیل قانعیفرد که از اواسط سال ۲۰۱۷ وکالت او را بر عهده دارد، به ایراناینترنشنال گفت او پیشتر در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ مدتهای طولانی با ویزای تحصیلی در آمریکا حضور داشته یا به این کشور رفتوآمد میکرده است.
وکیل عرفان قانعیفرد گفت که موکلش نخستین بار در سال ۲۰۱۳ از آمریکا درخواست پناهندگی داد اما به دلایلی پیش از به نتیجه رسیدن درخواستش از آمریکا خارج شد.
پیما افزود: «قانعیفرد یک بار دیگر در مارس ۲۰۱۷ از طریق مرز مکزیک وارد خاک امریکا شد، خود را به ماموران مهاجرت در تگزاس معرفی کرد و همانجا درخواست پناهندگی داد.»
او گفت: «قانعیفرد در پی این اقدام بازداشت و به یک مرکز بازداشت پناهجویان و مهاجران در الپاسوی تگزاس منتقل شد و بازداشت او عملا تا ژوییه ۲۰۲۰ ادامه یافت.»
بهگفته وکیل قانعیفرد، در همین مدت دولت آمریکا یک بار تلاش کرد موکل او را به ایران بازگرداند: «یکبار در سال ۲۰۱۹ دولت آمریکا تلاش کرد او را از طریق کشور آذربایجان به ایران بازگرداند. در آذربایجان اما عرفان از سوار شدن به هواپیمای عازم تهران سرباز زد و برنامه اخراجش را ناکام گذاشت و برای همین دوباره به آمریکا و همان بازداشتگاه مهاجرتی در الپاسو برگردانده شد.»
وکیل قانعیفرد در پاسخ به پرسش از وضعیت کاری این فعال سیاسی در ۵ سال گذشته در آمریکا گفت او به خاطر نداشتن حق شهروندی آمریکا یا گرین کارت، «هیچ نوع سابقه همکاری و یا استخدامی با نهادهای دولتی آمریکا در سطح فدرال یا ایالتی نداشته و صرفا از طریق تدریس و نوشتن و مصاحبه زندگیاش را میگذارند.»
پیما همچنین با رد شنیدهها در مورد ازدواج قانعیفرد برای دریافت گرین کارت یا بازداشت او از سوی افبیآی گفت: «عرفان هرگز ازدواج نکرده، هیچ پرونده امنیتی هم در افبیآی ندارد و تنها دلیل بازداشت او، پرونده مهاجرتی اوست .»
بازداشتگاه پرایرِیلَند در تگزاس
مسعود پیما، وکیل عرفان قانعیفرد، به ایراناینترنشنال گفت: «باتوجه به اینکه عرفان گرینکارت نداشت و تحت یک شرایط خاص مهاجرتی مجاز به اقامت در آمریکا بود، باید طبق مقررات، تغییر محل اقامت خود را به اداره مهاجرت گزارش میکرد.»
پیما توضیح داد در عمل، وقتی کسی مدت طولانی در بازداشت مهاجرتی میماند و امکان دیپورتش وجود ندارد، بیشتر اوقات تحت وضعیت «دستور نظارت» (Order of Supervision) قرار میگیرد.
او افزود: «عرفان هم تحت همین قانون پس از سه سال بازداشت در ژوییه سال ۲۰۲۰ از بازداشتگاه اداره مهاجرت در الپاسوی تگزاس آزاد شد و تا زمان بازداشت اخیر، در واشینگتن و سپس در کالیفرنیا زندگی میکرد.»
وکیل قانعیفرد با اشاره به اینکه سختترشدن سیاستهای مهاجرتی ایالات متحده در دولت فعلی این کشور شرایط موکل او را هم پیچیده کرده، گفت: «موکل من کار غیرقانونی انجام نداده و مسئولان مرکز بازداشت هم بارها به من گفتهاند دلیل مشخصی برای بازداشت عرفان نمیبینند.»
نگرانی از بازگرداندن به ایران
وکیل قانعیفرد گفت در پرتو سیاستهای تازه دولت آمریکا، خطر بازگرداندن موکلش به ایران واقعی است.
مسعود پیما به ایراناینترنشنال گفت: «اداره مهاجرت آمریکا بر اساس رویه، شش ماه پیش و پس از بازداشت عرفان با ارسال درخواست رسمی از دفتر حفاظت منافع ایران در واشینگتن درخواست کرد برای او پاسپورت یا جواز موقت سفر صادر شود تا با استفاده از آن به ایران دیپورت شود اما دفتر حفاظت منافع هنوز پاسخی یه این درخواست نداده است.»
هفتم مهر سه زن و ۱۱۷ مرد پناهجوی ایرانی با پرواز چارتر و تحت نظارت ماموران امنیتی ایالاتمتحده از طریق قطر به ایران بازگردانده شدند.
حسین نوشآبادی، مدیرکل پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سهشنبه هشتم مهر در پاسخ به پرسشی درباره بازگرداندن این گروه از ایرانیها از آمریکا گفته بود: «اداره مهاجرت آمریکا قصد دارد نزدیک به ۴۰۰ ایرانی را به ایران بازگرداند.»
یک شهروند ایرانی اخراجشده از آمریکا که با ایراناینترنشنال صحبت کرد با یادآوری صحنههایی «تکاندهنده» از ساعتی پیش از پرواز گفت: «یکی از بازداشتیها برای اینکه به ایران برنگردد، با تیغ رگ دستش را زد و دهها قرص خورد. ماموران او را در حالی که تشنج داشت با برانکارد بردند. شخص دیگری هم دستهایش را برید، اما دست او را باندپیچی کردند و با همان وضعیت با همین پرواز به ایران بازگرداندند.»
به گفته مسعود پیما، پرونده قانعیفرد اکنون و به صورت همزمان از سوی او و یک وکیل دیگر پیگیری میشود.
او گفت: «من در دادگاه فدرال در تگزاس یک دادخواست دادهام تا با توجه به گذشت بیش از ۶ ماه از بازداشت موکلم، حکم آزادی او از بازدشتگاه اداره مهاجرت صادر شود. دلیلی ندارد او در بازداشت بماند.»
او ادامه داد وکیل دوم قانعیفرد در دادگاه تجدیدنظر مهاجرت در ایالات ویرجینا یک دادخواست ثبت کرده است تا با مدارک جدید این دادگاه را قانع کند که با درخواست پناهجویی موکلش موافق شود.
پیما میگوید درخواست پناهندگی قانعیفرد پیشتر در جریان رسیدگی به پرونده مهاجرتی او در سال ۲۰۱۸ به دلیل نبود مدارک کافی در دادگاه مهاجرتی رد شد و اکنون وکیل دوم او میکوشد با ارائه مدارک جدید به دادگاه تجدید نظر منتظر رای نهایی این دادگاه هستند.
او ادامه داد امیدوار است مدارک جدید درباره فعالیتهای سیاسی اخیر قانعیفرد به قاضی دادگاه تجدید نظر نشان دهد در صورت دیپورت و بازگرداندن اجباری او به ایران، جان قانعیفرد به صورت جدی به خطر میافتد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.