ارتقای سطح فرماندهی عملیاتی ارتش آمریکا در عملیات مقابله با مواد مخدر در آمریکای لاتین
وزارت جنگ ایالات متحده از تشکیل یک نیروی مشترک تازه برای هماهنگی عملیات ضد مواد مخدر در آمریکای لاتین خبر داد. اقدامی که به گفته مقامات آمریکایی برای تقویت حضور نظامی در منطقه و مقابله با قاچاق مواد طراحی شده، همزمان پرسشهایی را درباره مشروعیت حقوقی این عملیات ایجاد کرده است.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرد این نیروی تازه، «با هدف در هم شکستن کارتلها، متوقف کردن انتقال مواد و حفظ امنیت آمریکا» تشکیل شده است.
او در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «پیام روشن است: اگر مواد مخدر به سوی سواحل ما حمل کنید، ما شما را متوقف خواهیم کرد.»
تمرکز بر حملات دریایی در کارائیب
بر اساس گزارشها، ماموریتهای فعلی نیروی عملیاتی مقابله با مواد مخدر، عمدتا بر هدف قرار دادن قایقهای مشکوک به حمل مواد در آبهای دریای کارائیب متمرکز است.
ارتش آمریکا تاکنون دستکم چهار قایق را منهدم کرده که در نتیجه آن، ۲۱ نفر کشته شدهاند.
فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا که مسئولیت عملیات در آمریکای لاتین را بر عهده دارد، اعلام کرده است این نیروی جدید تحت هدایت لشکر دوم تفنگداران دریایی (II MEF) مستقر در پایگاه کمپ لژون در ایالت کارولینای شمالی فعالیت خواهد کرد.
دریابان آلوین هولسی، فرمانده فرماندهی جنوبی، در بیانیهای گفت: «با تشکیل نیروی مشترک حول مقر لشکر دوم، توانایی ما برای شناسایی، مختلسازی و از میان برداشتن شبکههای قاچاق غیرقانونی، سریعتر و در سطحی عمیقتر، در همکاری با همتایان آمریکایی و کشورهای شریک افزایش مییابد.»
ماموریتهای دریایی
ژنرال کالوِرت وُرث، فرمانده لشکر دوم تفنگداران که ریاست این نیروی تازه را نیز برعهده خواهد داشت، در بیانیهای تاکید کرد که تمرکز عملیات «همچنان بر دریا» باقی خواهد ماند.
او گفت: «این اساسا تلاشی دریایی است و تیم ما با استفاده از گشتهای دریایی، نظارت هوایی، عملیات دقیق توقیف و اشتراک اطلاعات، برای مقابله با قاچاق غیرقانونی، حفظ حاکمیت قانون و حفاظت از گروههای آسیبپذیر، تلاش خواهد کرد.»
این در حالی است که سه تن از کارشناسان سازمان ملل متحد، ۲۵ شهریور در بیانیهای مشترک، حملات ارتش آمریکا به دو کشتی در دریای کارائیب را که در چارچوب «مبارزه واشینگتن با شبکههای تروریستی قاچاق مواد مخدر» انجام گرفت، محکوم کردند.
آنان گفتند: «حقوق بینالملل به دولتها اجازه نمیدهد که مظنونان به قاچاق مواد مخدر را بهراحتی به قتل برسانند. فعالیتهای مجرمانه باید مختل شوند و مورد تحقیق و پیگرد قرار گیرند. این روند باید در چارچوب حاکمیت قانون و از طریق همکاریهای بینالمللی انجام شود.»
تردیدهای حقوقی و واکنش قانونگذاران
خبرگزاری رویترز شنبه ۱۹ مهر در گزارشی نوشت که تشکیل این نیروی تازه و حملات انجامشده در دریا، نگرانیهایی را در میان قانونگذاران دموکرات و کارشناسان حقوقی برانگیخته است.
آنان معتقدند دولت دونالد ترامپ در حال «گسترش مرزهای اختیارات ریاستجمهوری و آزمودن حدود قانونی استفاده از نیروی نظامی» است.
این در حالی است که سنای ایالات متحده در اقدامی دو حزبی، به لغو دو قانون قدیمی که مجوز جنگهای آمریکا در خاورمیانه را صادر کرده بود رای داد. اقدامی که بسیاری آن را گامی تاریخی برای پایان دادن به «جنگهای بیپایان» میدانند.
دولت آمریکا تاکنون توضیح نداده است چه مدارکی علیه قایقها یا افراد هدفگرفتهشده وجود داشته، از چه نوع تسلیحاتی در حملات استفاده شده یا چه میزان مواد در این شناورها بوده است.
چند حقوقدان نظامی سابق تاکید کردهاند که توجیهات حقوقی ارائهشده از سوی دولت ترامپ برای کشتن مظنونان قاچاق در دریا بهجای بازداشت آنها با اصول «قانون جنگ» همخوانی ندارد، زیرا طبق این قانون، استفاده از نیروی مرگبار تنها پس از بهکارگیری روشهای غیرکشنده مانند شلیک هشدار مجاز است.
برخی کارشناسان نیز پرسشهایی درباره نقش ارتش مطرح کردهاند؛ از جمله اینکه چرا این ماموریتها بهجای گارد ساحلی که مسئول اجرای قوانین دریایی در ایالات متحده است، بهوسیله ارتش انجام میشود.
توجیه قانونی و اعلام «درگیری مسلحانه غیر بینالمللی»
پنتاگون در گزارشی به کنگره که نسخهای از آن در اختیار رویترز قرار گرفته، اعلام کرده است رییسجمهوری آمریکا اینطور تشخیص داده که ایالات متحده درگیر «درگیری مسلحانه غیر بینالمللی» است.
این سند تلاش میکند مبنای حقوقی تصمیم دولت ترامپ برای استفاده از نیروی نظامی در دریای کارائیب را توضیح دهد.
قیمت طلا پس از اعلام دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره اعمال تعرفههای ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی، برای بار دوم در یک هفته از مرز چهار هزار دلار عبور کرد اما در ادامه، روند صعودی آن کاهش یافت.
خبرگزاری رویترز شنبه ۱۹ مهر گزارش داد قیمت طلای نقدی جمعه ۱۸ مهر (تا ساعت ۹ شب به وقت ایران)، ۰.۴ درصد افزایش یافت و به سه هزار و ۹۸۹ دلار و ۴۹ سنت در هر اونس رسید.
این فلز گرانبها در کل هفته ۲.۷ درصد رشد قیمت داشت.
قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر نیز ۰.۷ درصد افزایش یافت و در چهار هزار دلار و ۴۰ سنت بسته شد.
اعلام ناگهانی تعرفههای جدید از سوی ترامپ علیه چین، جمعه باعث سقوط شدید شاخصهای سهام در آمریکا شد و والاستریت یکی از پرتلاطمترین روزهای سال را پشت سر گذاشت.
ترامپ ۱۸ مهر اعلام کرد دیگر دلیلی برای دیدار با شی جین پینگ، رییسجمهوری چین، در دو هفته آینده در کره جنوبی وجود ندارد.
او در پستی در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت که آمریکا در حال محاسبه افزایش گسترده تعرفهها بر واردات کالاهای چینی و اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی از اول نوامبر (۱۰ آبان) است.
نگرانیها از بحرانهای سیاسی و اقتصادی
پس از انتشار خبرهای مرتبط با تنش اقتصادی میان پکن و واشینگتن، طلا برای مدت کوتاهی از مرز چهار هزار دلار در هر اونس عبور کرد و به بالاترین سطح در چهار هزار و ۲۲ دلار و ۵۲ سنت رسید.
یک تاجر مستقل فلزات در گفتوگو با رویترز تاکید کرد که تشدید تنشهای تجاری میان دو ابرقدرت اقتصادی، سرمایهگذاران را به سمت داراییهای امن هدایت میکند.
شاخص دلار آمریکا در جمعه ۰.۵ درصد عقبنشینی کرد. این امر با ارزانتر کردن خرید طلا برای سرمایهگذاران خارجی، به افزایش تقاضا منجر شد.
طلا همواره در بحرانهای اقتصادی و سیاسی مقصد اصلی سرمایهگذاران برای حفظ ارزش داراییهایشان محسوب میشود.
حماد حسین، تحلیلگر ارشد شرکت کپیتال اکونومیکس، هشدار داد با وجود رشد شدید قیمت طلا در هفتههای اخیر، احتمال سقوط آن در کوتاه مدت وجود دارد.
او در عین حال تاکید کرد در بلندمدت، مسیر طلا همچنان صعودی خواهد بود.
نقره نیز همانند طلا مورد توجه سرمایهگذاران قرار گرفته و ۲.۱ درصد افزایش بها یافته تا به ۵۰ دلار و ۱۳ سنت در هر اونس برسد.
این فلز ۱۷ مهر با ثبت رکورد ۵۱ دلار و ۲۲ سنت در کل سال جاری، بیش از ۷۳ درصد رشد داشت.
الکس ابکاریان، از شرکت الیجنس گلد، توضیح داد که قیمت فعلی نقره نسبت به قراردادهای آتی آن بالاتر است و این موضوع نشان میدهد تقاضای واقعی برای خرید این فلز قوی است.
او معتقد است اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، نقره میتواند بالای ۵۰ دلار باقی بماند.
عملکرد سایر فلزات گرانبها متفاوت بوده است.
پلاتین ۱.۴ درصد کاهش یافت و به یک هزار و ۵۹۶ دلار رسید و در کل هفته ضرر کرد.
پالادیوم هم ۰.۳ درصد افت داشت و در یک هزار و ۴۰۶ دلار بسته شد اما در کل هفته بیش از ۱۲ درصد رشد کرد.
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در مراسم رژه نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد تاسیس حزب حاکم کارگران، از جدیدترین موشک قارهپیمای کشورش با نام «هواسونگ–۲۰» رونمایی کرد.
بر اساس گزارش شنبه ۱۹ مهر خبرگزاری رویترز، این رژه نظامی شب جمعه در پیونگیانگ برگزار شد و نیروهای مسلح کره شمالی جدیدترین موشک بالستیک قارهپیمای خود را که از آن بهعنوان «قویترین سامانه راهبردی هستهای کشور» یاد شده، به نمایش گذاشتند.
در این مراسم، رهبر کره شمالی سخنرانی کرد و گفت که ارتش کشورش باید به «نیرویی شکستناپذیر» تبدیل شود تا بتواند همه تهدیدها را از میان بردارد.
او همچنین از «قهرمانی نیروهای کرهای در ماموریتهای برونمرزی» تمجید کرد و آن را بخشی از «پیشبرد آرمانهای سوسیالیستی» دانست.
رهبر کره شمالی همچنین وعده داد کشورش را به «بهترین بهشت سوسیالیستی جهان» تبدیل کند.
به گزارش رسانههای دولتی کره، کیم گفت که کره شمالی برای مقابله با «تهدیدهای فزاینده جنگ هستهای از سوی امپریالیستهای آمریکایی» راهبرد توسعه همزمان تسلیحات هستهای و اقتصاد را دنبال کرده است.
او تاکید کرد دولت و حزب حاکم در برابر فشارهای سیاسی و نظامی دشمنان، با سیاستهای قاطع و اقدامات متقابل جسورانه، به تقویت «اردوگاه پیشرو علیه جنگ و سلطهطلبی» کمک میکنند.
دیدار کیم با نماینده پوتین
هیاتهایی از کشورهای چین، روسیه و ویتنام در این مراسم شرکت داشتند.
لی چیانگ، نخستوزیر چین و دیمیتری مدودف، رییسجمهوری پیشین روسیه، از مهمانان ویژه این رژه بودند.
کیم جمعه با مدودف دیدار کرد. خبرگزاری کره شمالی گزارش داد دو طرف درباره «گسترش همکاریهای دو کشور و تبادلات در زمینههای مختلف برای تحقق اهداف مشترک» گفتوگو کردند.
به گفته کارشناسان، موشک «هواسونگ–۲۰» نشاندهنده اوج تلاشهای کره شمالی برای توسعه توان حمل سلاح هستهای دوربرد است و احتمال دارد تا پایان سال جاری آزمایش شود.
انکیت پاند، پژوهشگر اندیشکده کارنگی در واشینگتن، گفت: «به نظر میرسد این موشک برای حمل چند کلاهک طراحی شده است که میتواند فشار زیادی بر سامانههای دفاع موشکی آمریکا وارد کند و بازدارندگی بیشتری برای پیونگیانگ در برابر واشینگتن فراهم آورد.»
مقامهای فدرال بلژیک سه جوان را به اتهام «تلاش برای اجرای حمله تروریستی» علیه سیاستمداران، از جمله بارت دو وِوِر، نخستوزیر این کشور، بازداشت کردند. تحقیقات نشان میدهد عاملان قصد داشتند با استفاده از پهپاد، یک بمب دستساز را منفجر کنند.
به گزارش پولیتیکو، آن فرانسن، دادستان فدرال بلژیک، اعلام کرد سه مظنون متولد سالهای ۲۰۰۱، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷ در شهر آنتورپ، به اتهام «تلاش برای قتل تروریستی» و «مشارکت در فعالیتهای یک گروه تروریستی» دستگیر شدند.
دو نفر از بازداشتشدگان در بازداشت باقی خواهند ماند و قرار است در برابر قاضی تحقیق حاضر شوند، در حالی که نفر سوم آزاد شده است.
دادستان فدرال بلژیک گفت: «نشانههایی وجود دارد که قصد این افراد انجام حملهای تروریستی با انگیزه جهادی علیه سیاستمداران بوده است.»
او افزود نیروهای پلیس فدرال با همکاری تیمهای خنثیسازی بمب، چهار بازرسی در منازل انجام دادند.
به نوشته روزنامه گازت فان آنتورپن و شبکه ویآرتی، دو وِوِر، نخستوزیر و رهبر حزب ملیگرای «ائتلاف نوین فلاندرها»، یکی از اهداف اصلی این طراحی ترور بوده است.
در حالی که سخنگوی نخستوزیر از اظهارنظر درباره این خبر خودداری کرد، ماکسیم پروو، وزیر خارجه بلژیک، با تایید این خبر در شبکه ایکس نوشت هدف حمله، دو وِوِر بوده و این موضوع را «بسیار تکاندهنده» توصیف کرد.
او افزود: «بلژیک در حال تقویت تواناییهای خود برای مقابله با اشکال جدید تروریسم است، بهویژه در زمینه استفاده خرابکارانه از پهپادها.»
در جریان بازرسیها، پلیس مکانیسمی شبیه به یک بمب دستساز و کیسهای حاوی ساچمههای فلزی پیدا کرد. از منزل یکی از مظنونان نیز یک چاپگر سهبعدی ضبط شد که ظاهرا برای ساخت قطعات بمب استفاده شده بود.
دادستان فدرال هشدار داد این پرونده نشاندهنده «تداوم خطر تروریسم» در بلژیک است.
او گفت: «این پرونده ثابت میکند تمام نهادهای امنیتی باید در برابر خطر حملات تروریستی هوشیار بمانند.»
بنا بر آمار رسمی، دادستانی بلژیک از آغاز سال جاری تاکنون حدود ۸۰ پرونده جدید «مرتبط با تروریسم» گشوده که از کل پروندههای سال گذشته بیشتر است.
ماتیو بیه، وزیر انرژی بلژیک، در واکنش به این بازداشتها در شبکه ایکس نوشت: «تروریسم هرگز ناپدید نشده است. همچنان دشمن دموکراسی ماست و باید با آن مبارزه کنیم.»
این نخستین بار نیست که دو وِوِر هدف طرح ترور قرار میگیرد.
در آوریل سال جاری، دادگاه استیناف آنتورپ پنج نفر را به جرم طراحی نقشه قتل او در سال ۲۰۲۳ به حبس محکوم کرد.
وزارت جنگ آمریکا اعلام کرد که در راستای گسترش همکاریهای نظامی با قطر، قصد دارد مرکز آموزشی ویژهای برای خلبانان قطری در ایالت آیداهو ایجاد کند. این پروژه بخشی از همکاریهای روبهگسترش دو کشور در زمینه آموزش، فناوری و امنیت هوایی است.
به گزارش رسانههای آمریکایی، پیت هِگسِت، وزیر جنگ ایالات متحده، روز جمعه در دیدار با وزیر دفاع قطر ، شیخ سعود بن عبدالرحمن آلثانی، اعلام کرد که پنتاگون تصمیم دارد در پایگاه هوایی مونتین هوم (Mountain Home) در ایالت آیداهو، یک مرکز آموزشی اختصاصی برای آموزش خلبانان قطری احداث کند.
هگست گفت این مرکز قرار است میزبان جنگندههای اف-۱۵ و خلبانان نیروی هوایی قطر باشد و هدف از آن «تقویت آموزش مشترک، افزایش توان رزمی و بهبود هماهنگی عملیاتی میان دو کشور» است.
به گفته مقامهای وزارت جنگ آمریکا، ایجاد چنین تاسیساتی اقدامی تازه نیست. ایالات متحده در چند دهه گذشته مراکز مشابهی را برای آموزش نیروهای کشورهای متحد خود راهاندازی کرده و هماکنون نیز یک اسکادران جنگنده از سنگاپور در همین پایگاه مستقر است.
یک مقام دفاعی آمریکا که نخواست نامش فاش شود، تایید کرد که هزینه ساخت مرکز آموزشی جدید را دولت قطر پرداخت خواهد کرد. با این حال، دفتر وزیر جنگ از ارائه جزئیات بیشتر درباره بودجه و زمان آغاز ساختوساز خودداری کرد.
زمینه سیاسی و امنیتی تصمیم اعلام این پروژه تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، فرمانی اجرایی صادر کرد و وعده داد برای دفاع از قطر — میزبان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه — از همه ابزارها از جمله اقدام نظامی استفاده خواهد کرد.
قطر در ماههای اخیر نقشی کلیدی در میانجیگری برای آتشبس میان اسرائیل و حماس در جنگ غزه ایفا کرده است. اما پایتخت این کشور، دوحه، ماه گذشته هدف حمله هوایی غیرمنتظره اسرائیل قرار گرفت؛ در حالی که در همان زمان، شماری از اعضای حماس برای مذاکره درباره آتشبس در آنجا حضور داشتند.
پیشینه همکاری نظامی دو کشور روابط دفاعی و هوایی واشینگتن و دوحه سابقهای طولانی دارد. در سال ۲۰۲۰ نیروی هوایی آمریکا قرارداد فروش بیش از ۳۵ فروند جنگنده اف-۱۵ به قطر را امضا کرد. دو سال بعد، یک گزارش زیستمحیطی نیروی هوایی آمریکا نشان داد که پایگاه مونتین هوم قصد دارد ۱۲ فروند از این جنگندهها را در تاسیسات جدیدی مستقر کند که حدود ۳۰۰ نیروی قطری و آمریکایی نیز در آن آموزش خواهند دید.
در همین چارچوب، این پروژه آموزشی در آیداهو را میتوان ادامهای بر همان برنامه دانست. به گفته کارشناسان نظامی، این مرکز به دو کشور اجازه خواهد داد تمرینهای مشترک هوایی را با استانداردهای پیشرفته ناتو انجام دهند و سطح هماهنگی عملیاتی خود را در ماموریتهای منطقهای افزایش دهند.
نماد روابط سیاسی نزدیکتر به گفته ناظران، روابط نزدیک دوحه و واشینگتن در سالهای اخیر از همکاری نظامی فراتر رفته و ابعاد نمادین نیز یافته است. قطر پیشتر یک هواپیمای ۴۰۰ میلیون دلاری را برای استفاده رئیسجمهوری آمریکا به عنوان هواپیمای جدید ایرفورسوان اهدا کرده بود — اقدامی که نشانهای از عمق روابط سیاسی و مالی میان دو کشور تلقی شد.
پس از انتشار بیانیه حماس و دو گروه جهادی همپیمانش مبنی بر رد هرگونه قیمومیت خارجی در غزه، باسم نعیم، یکی از مقامهای ارشد حماس هشدار داد که این گروه تونی بلر، نخستوزیر پیشین بریتانیا را در هیچ نقشی برای غزه نخواهد پذیرفت.
او در گفتوگو با اسکاینیوز از طرح حضور تونی بلر در نظارت بر اداره و آینده غزه انتقاد کرد و گفت: «ما همچنان نقش او را در کشتار و میلیونها غیرنظامی بیگناه در افغانستان و عراق به یاد داریم و از این بابت همچنان خشمگینیم.»
نعیم همچنین اضافه کرد: «حماس حاضر است به نفع یک نهاد فلسطینی که پس از جنگ اداره غزه را بر عهده بگیرد کنار برود، اما همچنان روی زمین باقی خواهد ماند و خلع سلاح نخواهد شد.»
نعیم که ساکن ترکیه است، گفت: حماس فقط سلاحهایش را به یک دولت فلسطینی تحویل میدهد و نیروهایش نیز با ارتش فلسطین ادغام خواهند شد.
در طرح پیشنهادی دونالد ترامپ قرار است تونی بلر بخشی از یک نهاد نظارتی بینالمللی تحت عنوان شورای صلح باشد. مسئولیت این نهاد نظارت بر عملکرد گروهی از تکنوکراتهای فلسطینی است امور فلسطین را اداره خواهد کرد. افزون بر این، شورای صلح نقشی محوری در هدایت بازسازی غزه خواهد داشت.