ملانیا ترامپ از طرح بازگرداندن کودکان ربوده شده اوکراینی از روسیه به کشورشان خبر داد
ملانیا ترامپ، بانوی اول ایالات متحده، اعلام کرد که طرحهایی برای بازگرداندن سریعتر کودکان ربوده شده اوکراینی از روسیه به کشورشان در دست انجام است.
ملانیا ترامپ، بانوی اول ایالات متحده، اعلام کرد که طرحهایی برای بازگرداندن سریعتر کودکان ربوده شده اوکراینی از روسیه به کشورشان در دست انجام است.
ملانیا ترامپ جمعه ۱۸ مهر در یک سخنرانی گفت: «نگرانیهایی درباره کسانی که خردسال بودند اما اکنون بزرگ شدهاند، مطرح کردهایم و روسیه موافقت کرده است که دوباره به این موضوع بپیوند.»
او اشاره کرد که توانسته است خط ارتباطی مستقیمی با رییسجمهوری روسیه در مورد بازگرداندن کودکانی که در جنگ اوکراین گرفتار شدهاند، برقرار کند و برخی از آنها به خانوادههایشان بازگردانده شدهاند و انتظار میرود که تعداد بیشتری به زودی دوباره به خانوادههای خود ملحق شوند.
بانوی اول ایالات متحده در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «این تلاش همچنان در جریان است» و افزود که پوتین به نامه او پاسخ داده و آنها هنوز در تماس هستند.
ملانیا ترامپ پیشتر نامهای به رییسجمهوری روسیه نوشته بود.
به گزارش شبکه فاکسنیوز، بانوی اول آمریکا در نامهای با عنوان «نامه صلح» خطاب به پوتین نوشت زمان آن رسیده است تا او برای حفاظت از کودکان و نسلهای آینده در سراسر جهان اقدام کند.
این نامه پیش از برگزاری نشست تاریخی ترامپ و پوتین در آلاسکا نوشته شده و شخص دونالد ترامپ آن را به پوتین تحویل داده بود.
فاکس نیوز نوشت که پوتین بلافاصله پس از دریافت نامه، آن را در برابر هیاتهای دو کشور خواند.
در ابتدای آن نامه آمده بود: «هر کودکی در قلب خود رویاهای آرامی را در سر میپروراند، چه در روستایی دورافتاده به دنیا آمده باشد یا در مرکز شهری باشکوه. آنها رویای عشق، امکان و امنیت در برابر خطر را دارند.»
ملانیا ترامپ نوشته بود: «به عنوان والدین، وظیفه داریم امید نسل آینده را پرورش دهیم. به عنوان رهبران، مسوولیت ما در حمایت از کودکان فراتر از آسایش معدودی است. بی تردید باید بکوشیم جهانی آکنده از کرامت برای همگان ترسیم کنیم، جهانی که در آن هر روحی به صلح بیدار شود و آینده كاملا پاس داشته شود.»
او در بخش دیگری از نامه تاکید کرده بود: «آقای پوتین، شما میتوانید شخصا خنده موسیقایی کودکان را بازگردانید. با حفاظت از معصومیت این کودکان، بیش از خدمت به روسیه، به بشریت خدمت خواهید کرد.»
ملانیا ترامپ در پایان نوشته بود: «چنین ایده جسورانهای فراتر از هرگونه تقسیم انسانی است، و شما آقای پوتین شایسته اید که این چشمانداز را تنها با یک امضا محقق کنید. زمان آن فرا رسیده است.»
پیش از این، بر اساس تحقیقات دانشکده بهداشت عمومی ییل در نیوهیون آمریکا که با حمایت وزارت امور خارجه این کشور انجام شده بود، اعلام شده بود که روسیه در چارچوب برنامهای که بودجه و هواپیماهای آن از سوی دفتر ریاست جمهوری این کشور تامین شده بود، کودکان را از سرزمینهای اشغالی اوکراین خارج کرده و با سلب هویت اوکراینی، آنها را به خانوادههای روس سپرده است.
این تحقیقات که ۱۳ آذر سال گذشته منتشر شد، نشان میدهد دستکم ۳۱۴ کودک اوکراینی در ماههای اولیه جنگ در اوکراین ربوده و بهعنوان بخشی از آنچه «برنامهای سیستماتیک و با بودجه کرملین برای روسی کردن آنها» خوانده شده، به روسیه برده شدند.
روسیه در سال ۲۰۲۲ میلادی به اوکراین حمله کرد و تاکنون حدود بیست درصد از خاک این کشور را اشغال کرده است.
حدود یک سال بعد، دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، و کمیسر حقوق کودک او، ماریا لووا-بلوا، را به اتهام جنایت جنگی در زمینه خارج کردن کودکان اوکراینی صادر کرد.
در آن زمان، لووا-بلووا ادعا کرد که کمیسیون او بهدلایل بشردوستانه برای محافظت از کودکان در منطقهای که عملیات نظامی در آن انجام میشد، کودکان را خارج کرده است. برخی گزارشها حاکی از آن است که هزاران کودک اوکراینی به اجبار به روسیه منتقل شدند و به آنها تابعیت آن کشور داده شد.
انتقال اجباری طبق قوانین بینالمللی جنایت علیه بشریت است و چون این جنایات گسترده و سیستماتیک است، عموما جدیتر از جنایات جنگی به شمار میروند.
آسوشیتدپرس گزارش داد که ۱۲۴ نماینده از ۱۳۰ نماینده پارلمان پرو در نشستی در اواخر وقت پنجشنبه ۱۷ مهر به چهار درخواست برای برکناری دینا بولوارته، رییسجمهوری منفور این کشور، رای مثبت دادند. در این میان، هیچ نمایندهای نیز با برکناری او مخالفت نکرد.
درخواست برای برکناری بولوارته در پی آن صورت گرفت که موجی از جرم و جنایت این کشور آمریکای جنوبی را فرا گرفته است.
بر اساس این گزارش، نمایندگان خواستار حضور بولوارته برای دفاع از خود در پارلمان شدند اما او در نشست شرکت نکرد. پس از آن، نمایندگان رای به برکناری او دادند و خوزه جری ۳۸ ساله، وکیل و رهبر مجلس قانونگذاری، را به جانشینی او برگزیدند.
نشست پارلمان پرو تنها چند ساعت پس از تیراندازی در یک کنسرت در لیما، پایتخت این کشور، روی داد. در این تیراندازی ۵ تن کشته شدند.
بر خلاف ۸ تلاش قبلی برای برکناری بولوارته، تقریباً همه جناحهای سیاسی حاضر در پارلمان از برکناری او حمایت کردند.
بولوارته، نخستین رییسجمهوری زن پرو، در دسامبر ۲۰۲۲میلادی پس از استیضاح پدرو کاستیلو، رییسجمهوری وقت، کار خود را آغاز کرد. او معاون کاستیلو بود.
او پس از رای پارلمان به برکناریاش، در تلویزیون ملی پرو سخنرانی کرد و با اشاره به دستاوردهای دولتش گفت: «من به فکر خودم نبودم، بلکه به فکر مردم پرو بودم.»
سخنرانی او پس از چند دقیقه قطع شد تا مراسم سوگند خوزه جری، به عنوان رییسجمهوری موقت پرو، نمایش داده شود. او تا هنگام برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در آوریل سال آینده میلادی این سمت را بر عهده خواهد داشت.
جری گفت که از حاکمیت پرو دفاع و قدرت را به برنده انتخابات آوریل منتقل خواهد کرد.
آسوشیتدپرس گزارش داد که در سه ماه اول ریاست جمهوری دینا بولوارته، بیش از ۵۰۰ تظاهرات برای درخواست استعفای او برگزار شده بود.
او چهارشنبه ۱۶ مهر در واکنش به انتقادها از ناتوانی دولتش در برخورد با موج جرم و جنایت بخشی از این مشکل را به مهاجران غیرقانونی نسبت داد.
او گفت که این جرایم از دههها قبل وجود داشتهاند و مهاجرت غیرقانونی که دولتهای گذشته با آن مقابله نکردند، به این موضوع دامن زده است.
بولوارته دولتهای گذشته را متهم کرد که مرزهای پرو را باز کردند و اجازه دادند جنایتکاران بدون هیچ محدودیتی وارد شوند.
آمار رسمی نشان میدهد که از آغاز سال جاری میلادی تا اواسط ماه اوت، بیش از شش هزار تن کشته شدهاند که بالاترین رقم در مدت مشابه از سال ۲۰۱۷میلادی به بعد است.
بر اساس گزارشی که شبکه سیانان جمعه ۱۸ مهر به نقل از چند منبع مطلع منتشر کرد، این پیشنهاد مقامهای فدرال را شگفتزده و نگران کرد، زیرا چنین اقدامی میتوانست مصداق تبعیض مذهبی و نقض قانون باشد.
هرچند این پیشنهاد در نهایت اجرا نشد، اما حدود شش ماه بعد، دهها سازمان مسلمان از جمله «انجمن اسلامی آمریکای شمالی» به اتهام ارتباط با گروههای تروریستی از دریافت بودجه امنیتی محروم شدند.
این بودجه بخشی از «برنامه کمک امنیتی به سازمانهای غیرانتفاعی» بود که برای حفاظت از اماکن مذهبی آسیبپذیر در برابر حملات طراحی شده است.
پنج مقام فدرال کنونی و پیشین گفتند این اتهامات «فاقد شواهد روشن» است و ممکن است صرفا بهانهای برای توجیه حذف نهادهای مسلمان از فهرست دریافتکنندگان بودجه باشد.
آنان هشدار دادند که روند جدید، روندی سیاسیشده و مغایر با اصول بیطرفی در تخصیص بودجه فدرال است.
وزارت امنیت داخلی در بیانیهای هرگونه تصمیمگیری بر اساس مذهب را رد کرد و گفت: «ادعاها درباره منع کلی سازمانهای مسلمان بیاساس و مضحک است.»
با این حال، این وزارتخانه تایید کرد که برخی گروهها پس از «بررسی داخلی» به دلیل ارتباط با فعالیتهای تروریستی از فهرست حذف شدهاند.
نمنابع داخلی آژانس فدرال مدیریت بحرا میگویند بررسیها عمدتا با استناد به گزارشی از اندیشکده راستگرای «انجمن خاورمیانه» انجام شد که گفته بود دهها سازمان مسلمان در آمریکا با گروههایی مانند القاعده، حماس و حزبالله ارتباط دارند.
آژانس فدرال مدیریت بحران و چند مقام اطلاعاتی این گزارش را «فاقد شواهد معتبر» دانستند.
بشارَت سلیم، مدیر اجرایی انجمن اسلامی آمریکای شمالی، گفت: «ما قاطعانه این اتهامات را رد میکنیم. چنین اطلاعات بیاساسی به جامعه مدنی آسیب میزند و نهادهایی را که کار مثبت انجام میدهند، هدف قرار میدهد.»
شورای روابط اسلامی-آمریکایی نیز هشدار داد که حذف سازمانهای مسلمان از بودجه فدرال بدون بررسی دقیق، «تضعیف نگرانکننده روند قانونی» است و آن را اقدامی تبعیضآمیز خواند.
دولت ترامپ و وزارت امنیت داخلی هنوز فهرست کامل نهادهایی را که از دریافت کمک محروم شدهاند، منتشر نکردهاند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مکرون جمعه ۱۸ مهر رهبران احزاب اصلی فرانسه را به کاخ الیزه فراخواند تا درباره انتخاب نخستوزیر جدید پیش از مهلت تعیینشده گفتوگو کند.
الیزه این نشست را «لحظهای برای مسئولیت جمعی» توصیف کرد، عبارتی که تحلیلگران آن را نشانهای از احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در صورت عدم توافق دانستهاند.
مکرون ۴۷ ساله، در کمتر از دو سال گذشته پنج نخستوزیر داشته و اکنون باید فردی را برگزیند که بتواند میان میانهروهای راست و چپ پل بزند و بودجه سال ۲۰۲۶ را از پارلمان پراکنده و چنددست عبور دهد.
روزنامه لو پاریزین نوشت مکرون تمایل دارد سباستین لکورنو را که دوشنبه گذشته پس از ۲۷ روز از سمت نخستوزیری استعفا داد، دوباره منصوب کند.
اما این تصمیم ممکن است رهبران سیاسی دیگر را که برای تشکیل دولتی فراگیر ضروریاند، از او دور کند. الیزه هنوز این گزارش را تایید نکرده است.
تمام گزینههای مکرون
از دیگر گزینههای مطرح، ژانلویی بورلو، سیاستمدار میانهرو باسابقه، پییر موسکوویسی، رییس دیوان محاسبات عمومی، و نیکولا رِوِل، مدیر شبکه بیمارستانهای پاریس، هستند.
اختلاف بر سر بودجه جدید که باید همزمان کسری مالی کشور را کاهش دهد و خواستههای متضاد چپ و راست را برآورده سازد، بحران سیاسی را تشدید کرده است.
چپگرایان خواهان لغو اصلاحات بازنشستگی سال ۲۰۲۳ و افزایش مالیات ثروتمنداناند.
مارین توندلیه، رهبر حزب سبزها، در مصاحبه با شبکه تیافیک گفت: «اگر مکرون میخواهد دوباره لکورنو را امتحان کند، برایش آرزوی موفقیت میکنم.»
گابریل آتال، نخستوزیر پیشین و رهبر حزب «رنسانس» وابسته به مکرون نیز هشدار داد که معرفی نخستوزیر بدون اجماع سیاسی، تکرار خطاهای گذشته خواهد بود.
نشست جمعه شامل احزاب اصلی است اما از دعوت دو حزب بزرگ مخالف یعنی «اجتماع ملی» از راست افراطی و «فرانسه تسلیمناپذیر» از چپ رادیکال خودداری شده است.
جردن باردلا، رهبر حزب اجتماع ملی، در شبکه ایکس نوشت: «دعوت نشدن ما مایه افتخار است. ما قابل خرید و فروش نیستیم.»
بانک مرکزی فرانسه هشدار داده است که تداوم بلاتکلیفی سیاسی میتواند رشد اقتصادی را ۰/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش دهد.
فرانسوا ویلروی دو گالو، رییس بانک مرکزی، گفت: «عدم قطعیت دشمن شماره یک رشد است.»
او توصیه کرد کسری بودجه فرانسه در سال ۲۰۲۶ از ۴/۸ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نرود، در حالی که این رقم امسال به ۵/۴ درصد رسیده و تقریبا دو برابر سقف مجاز اتحادیه اروپا است.
این بحران سیاسی که عمیقترین در چند دهه اخیر توصیف شده، پس از شکست قمار انتخاباتی مکرون در سال گذشته و از دست رفتن اکثریت پارلمانی او تشدید شد.
معترضان در سراسر فرانسه ۱۹ شهریور بزرگراهها را مسدود کردند، موانع را به آتش کشیدند و بهطور پراکنده با پلیس درگیر شدند؛ این حرکتی اعتراضی علیهمکرون و برنامههای کاهش هزینههای دولتی بود.
آژانسهای رتبهبندی مالی نیز در روزهای اخیر درباره احتمال کاهش رتبه اعتباری فرانسه هشدار دادهاند.
