پلیس اسرائیل اعلام کرد عضو اسپانیایی ناوگان صمود بهدلیل گاز گرفتن پرستار اسرائیلی سه روز دیگر بازداشت میماند.
به گفته مقامهای زندان، این زن هنگام بازگرداندن از یک معاینه پزشکی معمولی، در آستانه اخراج به اسپانیا، دست یکی از کارکنان پزشکی را گاز گرفت.
قرار بود او دوشنبه اخراج شود، اما دادگاه صلح بئرشبع صبح دوشنبه بازداشت او را سه روز دیگر تمدید کرد.
این فعال حامی غزه رِیس ریگو سروییا نام دارد؛ زنی در دهه پنجاه زندگی خود که در جزیره مایورکا زندگی میکند و به عنوان درمانگر طب سوزنی فعالیت دارد.

سرنشینان کاروان دریایی کمک به غزه که از سوی نیروهای اسرائیلی بازداشت شده بودند، پس از آزادی درباره بدرفتاری ماموران و شرایط سخت زندانهای اسرائیل گزارش دادند.
کیمیا قربانی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به نقل از مجتبی قهرمانی، رییس کل دادگستری استان هرمزگان، گزارش داد لنارت مونترلوس، شهروند فرانسوی-آلمانی زندانی در ایران، از اتهام «جاسوسی» تبرئه شده است.
قهرمانی دوشنبه ۱۴ مهر با اشاره به دستگیری این جوان ۱۹ ساله در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل گفت «علیرغم دستگیری در شرایط خاص و جنگی و صدور کیفرخواست برای این شخص»، دادگاه انقلاب بندرعباس «بهصورت دقیق» پرونده او را مورد بررسی قرار داد.
او افزود: «دادگاه انقلاب با لحاظ اصول حقوقی و نظر به تردید در بزه انتسابی، حکم بر برائت متهم صادر کرده است که البته طبق قانون دادستان حق اعتراض به رای را دارد.»
در سخنان این مقام قضایی جمهوری اسلامی اشارهای به آزادی احتمالی مونترلوس از زندان نشده است.
در سالهای گذشته، روابط تهران و پاریس بهدلیل مسائل گوناگون، از جمله بازداشت چند شهروند فرانسوی از سوی جمهوری اسلامی، دستخوش تنش بوده است.
مقامهای فرانسوی این بازداشتها را دارای انگیزه سیاسی و بخشی از سیاست «دیپلماسی گروگانگیری» حکومت ایران توصیف کردهاند؛ اتهامی که تهران آن را رد میکند.
دیدار مکرون و پزشکیان در نیویورک
دوم مهر، امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند.
پس از این دیدار، پزشکیان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از توافق پاریس و تهران برای «حل موضوع زندانیان دو طرف» خبر داد.
مکرون هم پس از ملاقات با پزشکیان در ایکس نوشت: «سسیل کوهلر، ژاک پاریس و لنارت مونترلوس، گروگانهای دولتی که بهطور خودسرانه و در شرایط غیرانسانی در ایران بازداشت شدهاند، باید فورا آزاد شوند. فرانسه هیچ یک از فرزندان خود را رها نمیکند.»
تنها یک روز بعد، دیوان بینالمللی دادگستری اعلام کرد پاریس شکایت خود علیه جمهوری اسلامی بهدلیل بازداشت سه شهروند فرانسوی را پس گرفته است.
مونترلوس ۲۶ خرداد در جریان سفر دور دنیای خود با دوچرخه، در ایران ناپدید شد. جمهوری اسلامی کمی بعد بازداشت او را به اتهام «ارتکاب جرم» تایید کرد.
کوهلر و پاریس، زوج فرانسوی، نیز بیش از سه سال است که در ایران زندانی هستند.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، ۱۴ مهر اعلام کرد «چشمانداز روشنی» برای آزادی کوهلر و پاریس طی «هفتههای آینده» وجود دارد.
پیشتر در ۲۱ شهریور، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته بود احتمال مبادله مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی زندانی در فرانسه بهدلیل حمایت از حماس، با زندانیان فرانسوی در ایران طی «روزهای آینده» وجود دارد.

تاکید بر برخورد «قاطعانه» با «جاسوسان و عوامل نفوذ»
رییس کل دادگستری هرمزگان در ادامه اظهارات خود، «اجرای عدالت در نظام قضایی اسلام» را یک «ارزش واقعی و والا» خواند و با اشاره تلویحی به فعالسازی مکانیسم ماشه گفت «بدعهدی و رفتار دوگانه سیاستمداران بعضی از کشورهای خارجی» منجر به نادیده گرفتن «اصل بیطرفی» در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نمیشود.
قهرمانی در عین حال تهدید کرد: «رسیدگی به پروندههای جاسوسان و عوامل نفوذ طبق قانون و با رعایت دقت در دستور کار دادگستری کل استان هرمزگان قرار دارد و در صورت اثبات فعل مجرمانه و نقش این افراد، قاطعانه با آنها برخورد خواهد شد.»
سخنان این مقام قضایی درباره رعایت «عدالت» در حالی بیان میشود که نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر در ایران طی سالهای گذشته با واکنشهای متعدد از سوی نهادهای داخلی و بینالمللی و کنشگران حقوق بشر روبهرو بوده است.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد از اعدام به اتهام «جاسوسی»، بهرام چوبی اصل، شهروند ایرانی، هفتم مهر به دار آویخته شد.
قوه قضاییه اتهام او را «افساد فی الارض» از طریق «همکاری گسترده و آگاهانه» با اسرائیل «در حوزه دیتابیس» عنوان کرد.
جمهوری اسلامی همچنین پس از جنگ اخیر با اسرائیل، اتهام «جاسوسی» برای موساد را متوجه برخی شهروندان خارجی، بهخصوص مهاجران افغانستانی، کرده است.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.

رسانهها در ایران گزارش دادند شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی با شکست در دادگاه استیناف نتوانست از واگذاری یک ساختمان گرانقیمت در مرکز لندن بهمنظور پرداخت حکم داوری ۲.۴ میلیارد دلاری به شرکت اماراتی کرسنت جلوگیری کند.
بر اساس این گزارشها، دادگاه استیناف در بریتانیا «حکم قبلی مبنی بر اینکه این ملک بهطور غیرقانونی به یک تراست منتقل شده تا از دسترس طلبکاران دور نگه داشته شود را تایید کرد».
تاکنون کرسنت موفق شده در دادگاههای خارجی، بخشی از خسارت قرارداد کرسنت را دریافت کند.
در ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ دادگاهی در بریتانیا حکم توقیف این ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران را به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) در مرکز لندن صادر کرد.
این ساختمان که با نام انآیاوسی هوس (NIOC House) شناخته میشود، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای وستمینستر قرار دارد و برای حدود ۵۰ سال در مالکیت ایران بود.
رسانههای داخلی ایران نوشتند شرکت کرسنت گفته انتقال این ساختمان با هدف جلوگیری از دسترسی طلبکاران انجام شده و به دادگاه شکایت کرده بود.
بنا بر این گزارشها، دادگاه بدوی با صدور حکم به نفع کرسنت، رای به ابطال انتقال ملک داده بود و دادگاه استیناف هم در تاریخ هشتم مهر با رد اعتراض شرکت ملی نفت ایران، حکم قبلی دادگاه درباره مصادره ساختمان انآیاوسی هوس را تایید کرد.
قرارداد کرسنت یکی از سیاسیترین و جنجالیترین پروندههای صنعت نفت و گاز ایران در دوران جمهوری اسلامی است.
این قرارداد برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان نفتی سلمان در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.
با این حال، در یکی از دادگاههای مربوط به قرارداد کرسنت، ایران بهدلیل پایبند نماندن به این قرارداد به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار غرامت به شرکت کرسنت پترولیوم محکوم شد.
مصادره اموال شرکت ملی نفت به نفع کرسنت
شرکت ملی نفت ایران در پنج کشور بریتانیا، چین، سنگاپور، هلند و هند دفتر داشت.
پس از مصادره دفاتر لندن و روتردام، اکنون این شرکت دیگر هیچ دفتری در اروپا ندارد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بهمن ماه ۱۴۰۳ گزارشها درباره توقیف یک ساختمان دیگر شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند را «غیردقیق» خواند، اما روشن نکرد که چه اتفاقی در مورد این ساختمان افتاده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، با وجود مخالفت شرکت ملی نفت ایران، واگذاری ساختمان این شرکت در روتردام در ازای بدهی ۲.۶ میلیاردی آن به شرکت اماراتی کرسنت، تایید شد و ساختمان رسما به شرکت هوول (Heuvel) تعلق گرفت.
این ساختمان که طبق حکم داوری بینالمللی توقیف شده بود، ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ طی یک مزایده عمومی به این شرکت واگذار شد.
روزنامه شرق گزارش کرده است شرکت ملی نفت ایران پیشتر در دفاعیهای از دادگاه هلند خواسته بود از آنجا که این ساختمان تحت مالکیت یک شرکت دولتی بوده و بر اساس قوانین بینالمللی، اموال دولتی باید از توقیف و مزایده مصون باشند، مزایده فروردین ۱۴۰۲ ابطال و مالکیت ساختمان به شرکت ملی نفت بازگردد.
در مقابل، شرکت برنده مزایده و خریدار ساختمان با بیان اینکه ساختمان را در یک مزایده قانونی خریداری کرده است، تاکید کرده بود مالک رسمی ساختمان محسوب میشود.
در نهایت، دادگاه تمامی درخواستهای شرکت ملی نفت ایران از جمله بازپسگیری ساختمان را رد کرد.
روزنامه دولتی ایران نیز در گزارشی دلیل توقیف این ساختمان را مطالبات مربوط به لغو قرارداد کرسنت ذکر کرد.
این روزنامه این زیان را نتیجه «سیاسیکاری سایهنشینان» بهدلیل لغو قرارداد کرسنت خواند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس خبر داده، مقامات قضایی مکزیک اعلام کردند که عمر براوو، بازیکن پیشین فوتبال این کشور، به اتهام سوءاستفاده جنسی از کودک بازداشت شده است.
دادستانی ایالت خالیسکو در بیانیهای اعلام کرد که تحقیقات اولیه نشان میدهد براوو در ماههای اخیر چندین بار مرتکب آزار جنسی نسبت به یک دختر نوجوان شده و احتمال دارد پیش از این نیز اعمال مشابهی انجام داده باشد.
او در جریان عملیاتی در شهرداری ساپوپان (Zapopan) بازداشت شد و قرار است بهزودی در دادگاه حاضر شود.
براوو که در دوران بازیگری خود در پست مهاجم برای چیواس گوادالاخارا (Chivas de Guadalajara) به میدان میرفت، با رکورد بیشترین گل زده در تاریخ باشگاه به شهرت رسید. او همچنین در المپیک ۲۰۰۴ آتن و جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان پیراهن تیم ملی مکزیک را بر تن داشت.
براوو در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان و در بازی برابر ایران دو گل به ثمر رسانده بود.

دادگاه تجدیدنظر بریتانیا با رد درخواست تجدیدنظر شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی، حکم قبلی دادگاه لندن مبنی بر مصادره ساختمان موسوم به «خانه شرکت ملی نفت ایران» در لندن را تأیید و آن را به نفع شرکت اماراتی «کرسنتپترولیوم» قطعی کرد.
این پرونده به قرارداد موسوم به «قرارداد کرسنت» در اوایل دهه ۱۹۸۰ بازمیگردد؛ قراردادی که میان شرکت ملی نفت ایران و کرسنت پترولیوم/کرسنت گس برای فروش گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی امضا شد و شامل تعهدات بلندمدت و شرط داوری بینالمللی بود.
اختلافات بر سر قیمت و اجرای قرارداد موجب ارجاع پرونده به داوری شد. هیئت داوری در نهایت ایران و شرکت ملی نفت را به پرداخت خسارت سنگین به کرسنت محکوم کرد. پس از صدور رأی، کرسنت با استناد به قانون داوری بریتانیا این رأی را در دادگاههای لندن الزامآور کرد.
یکی از محورهای مهم پس از صدور رأی، انتقال مالکیت ساختمان «خانه شرکن ملی نفت» از شرکت ملی نفت به صندوق بازنشستگی نفت بود. کرسنت این اقدام را تلاشی برای دور زدن طلبکاران دانست و بر اساس قانون ورشکستگی بریتانیا شکایت کرد؛ قانونی که هرگونه انتقال دارایی «به بهای کمتر از ارزش واقعی» برای محروم کردن طلبکاران از دسترسی به اموال را باطل میداند.
با حکم نهایی دادگاه تجدیدنظر، این ساختمان رسماً به نفع کرسنت ضبط شد و یک پیروزی حقوقی مهم برای این شرکت در پرونده چند دههای با ایران رقم خورد.






