نتانیاهو: اسرائیل تا بازگشت همه گروگانها به هیچ بخشی از توافق غزه عمل نخواهد کرد
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در دیدار با اعضای انجمن متشکل از خانوادههای سربازان کشتهشده در جنگ غزه گفت هیچ بخش دیگری از طرح دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای آتشبس در غزه پیش نخواهد رفت مگر اینکه همه گروگانها آزاد شوند.
نتانیاهو تاکید کرد: «تا زمانی که بند نخست، یعنی آزادی همه گروگانها ــ زنده و کشتهشده ــ بهطور کامل اجرا نشود و آخرین گروگان به خاک اسرائیل بازنگردد، به هیچ بند دیگری از طرح وارد نخواهیم شد.»
او هشدار داد اگر حماس تا پایان مهلتی که ترامپ تعیین کرده گروگانها را آزاد نکند، اسرائیل «با پشتیبانی کامل همه کشورهای درگیر» حملات خود را در غزه از سر خواهد گرفت.
نتانیاهو در این نشست ۴۰ دقیقهای در اورشلیم گفت: «فشار ترامپ در حال افزایش است. او این بار مصمم است و در صورت لزوم، بیشتر از زمان تعیینشده منتظر خواهد ماند.»
نخستوزیر اسرائیل همچنین وعده داد که پس از پایان جنگ، تشکیلات خودگردان فلسطین اداره نوار غزه را در دست نخواهد گرفت و گفت: «هیچ نمایندهای از حماس یا تشکیلات خودگردان در اداره غزه نقشی نخواهد داشت.»
دفتر نتانیاهو درباره این اظهارات هنوز واکنش رسمی نشان نداده است.
بر اساس طرح ۲۰ مادهای ترامپ، تشکیلات خودگردان باید پیش از بهدست گرفتن کنترل غزه، اصلاحات دشواری را اجرا کند؛ طرحی که با مخالفت جدی حماس مواجه شده است.
نتانیاهو همچنین تاکید کرد اسرائیل خود مسئول «خلع سلاح نوار غزه» خواهد بود.
محمدمهدی احمدی، رئیس کنسرسیوم بانکهای مالک پرسپولیس درباره آخرین وضعیت این باشگاه در جمع خبرنگاران گفت: «راجع به موضوع مدیرعامل هیات مدیره باشگاه باید نظرش را بدهد. من فکر میکنم رضا درویش آنقدر دلسوزی برای باشگاه پرسپولیس دارد که اگر نیاز به شوک باشد، خودش استعفا دهد.»
احمدی گفت: «باید به این تیم وقت بدهیم نه آنکه فشار بیاوریم. ما بیشتر از اینکه نیاز به تغییر داشته باشیم، نیاز به همدلی و همبستگی داریم.»
مدیرعامل بانک شهر گفت: «از تعویض و تکثر سرمربی در حال ضربه خوردن هستیم. سه سرمربی قبلی که آمدند تعدادی بازیکن را از لیست کنار گذاشتند و یکسری بازیکن دیگر را اضافه کرده که فقط باعث تحمیل هزینههای مالی به باشگاه شده است.»
احمدی گفت: «۱۵۰۰ میلیارد تومان کل هزینه پرسپولیس است که با در نظر گرفتن ۳۰ بازی در لیگ برتر، یعنی هر بازی برای ما حدود ۵۰ میلیارد تومان هزینهای است که به باشگاه در حال تحمیل شدن است. این نتیجهاش نیست و اولین کسی که باید اعتراض کند، مالک باشگاه باید باشد. از روزی که پرسپولیس را تحویل گرفتیم قرار بود مهمترین دغدغه بازیکنان و کادر فنی که دغدغه مالی بود را حل کنیم. همیشه میگفتند اگر بودجه به درستی و سر وقت بیاید و تزریق شود، این باعث میشود تیم نتیجه بگیرد.»
مدیرعامل بانک شهر در واکنش به صحبتهای وحید هاشمیان که گفته بود «این تیم را او نبست است» گفت: به حرف هاشمیان، وحید امیری و سردار دورسون از باشگاه جدا شدند. اگر این دو بازیکن بودند ما هم در بحث مهاجم و هم دفاع چپ مشکل عدیدهای که الان داریم را نداشتیم. مگر مالک باید دنبال بازیکن بگردد؟»
احمدی درباره جذب دو بازیکن و سهمیه آزاد پرسپولیس گفت: «ما اجازه نمیدهیم با این ۲ سهمیه هم بازیکنانی بیایند که پس از یک دوره قرارداد آنها توسط مربی دیگری فسخ شوند. به کادرفنی گفتیم بازیکنانی را با تراز جهانی پیدا کنند و ما هم حامی مالی شویم که البته برای افزایش بودجه هم مشکلی نداریم. مدیرعامل و کادر فنی پرسپولیس تاکنون بازیکنی را به ما معرفی کرده که ما نخواهیم او را جذب کنیم.»
احمدی درباره منتفی شدن حضور جمال لوئیس در پرسپولیس گفت: «جمال لوئیس آمد ولی تیم پزشکی با توجه به عمل جراحی و دوری از میادین، نتوانست او را تایید کند. حاضر شدیم قراردادی ببندیم که در صورت مصدومیت پرداختی به او نداشته باشیم ولی او نپذیرفت.»
او درباره برکناری وحید هاشمیان گفت: «وظیفه ما حفظ آرامش تیم است و هیچ کجای دنیا بعد از ۶ بازی سرمربی تغییر نمیدهند. متاسفانه تیم بیانگیزه است؛ دهه ۶۰ آنقدر بازیکنان عرق داشتند که برای تیم جان میدادند.»
محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان ایران، با انتقاد از وضع معیشت و امنیت شغلی معلمان در ایران گفت در گزینش افراد برای این شغل، حجاب اجباری و مسائل عقیدتی بر سلامت روان آنان ارجح است.
داوری یکشنبه ۱۳ مهر به وبسایت دیدهبان ایران گفت بخش روانی و اجتماعی گزینش معلمان جدی گرفته نمیشود، در حالیکه سختگیریهای عقیدتی و سیاسی در این فرایند «بسیار زیاد» است.
او توضیح داد گزینش روانی چنان سطحی انجام میشود که روانشناسان با چهار تا پنج سوال ساده و مصاحبه ناچیز عبور میکنند و متوجه آسیبهای روانشناختی عمیق نمیشوند، در حالیکه فرد ممکن است دچار «خشونت پنهان یا گرایشهای انحرافی جنسی» باشد.
به گفته داوری، این بخش از گزینش حرفهای و عمیق انجام نمیشود و به نسبت گزینشهای عقیدتی و سیاسی جدی گرفته نمیشود.
در سالهای گذشته شیوه گزینش آموزگاران و دبیران مدارس و رد صلاحیتهای گسترده افراد به دلایل عقیدتی و سیاسی بسیار بحثبرانگیز بوده است.
به گفته فعالان صنفی، جمهوری اسلامی میکوشد با جذب روحانیون و افراد همسو نظام آموزش و پرورش را در جهت خواست خود هدایت کند.
سخنگوی سازمان معلمان ایران به دیدهبان ایران گفت در حالیکه در بحث عقیدتی و سیاسی «به قول معروف مو را از ماست بیرون میکشند»، سلامت روان و اجتماعی معلمان کمتر از ۱۰ درصد اهمیت دارد.
داوری به نمونهای اشاره کرد که در آن فردی با رتبه برتر را بهدلیل آنچه «شل بودن حجابش در تحقیقات محلی» اعلام شد، حذف کردند.
محمدشهاب جلیلوند، دبیر هیات عالی گزینش کشور، ۱۰ شهریور اعلام کرده بود برای گزینش عقیدتی افراد در سمتهای اداری و نهادهای عمومی، به صفحات آنها در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام رجوع میشود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان نیز دیماه ۱۴۰۲ گزارش داد در آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، حدود سه تا شش هزار داوطلب به دلایل سیاسی و مذهبی در گزینش رد شدند.
داوری در مصاحبه خود به بحران کمبود معلم هم اشاره کرد و گفت: «این ادعا که امسال کلاسی بدون معلم نمیماند، مطلقا قابل پذیرش نیست. با فرستادن سربازمعلم و معلمان بازنشسته، یک بینیازی کاذب به وجود آوردهاند.»
به گفته سخنگوی سازمان معلمان، بازنشستهها برای هر ساعت تدریس ۱۰۰ هزار تومان میگیرند، در حالیکه هنوز بخشی از مطالبات و سهمشان از صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت نشده است.
او وضعیت امنیتی مدارس را نیز نگرانکننده دانست و گفت از سال ۱۴۰۱ فضای آموزشی «بهشدت امنیتی» شده و معلمان در صورت نقض محدودیتها احضار و ارجاع میشوند.
داوری افزود: «در شهریور امسال نیز شاهد افزایش احضار و بازداشت معلمان بودیم، حتی برخی بازداشتها بهانهجویانه است.»
کمپین حقوق بشر ایران ۳۱ شهریور گزارش داد در آستانه شروع سال تحصیلی جدید در ایران، مقامهای جمهوری اسلامی سرکوب معلمان و اعضای تشکلهای صنفی معلمان را تشدید کردهاند.
بر اساس این گزارش، از نیمه خرداد تا ۲۸ شهریور دستکم ۴۵ معلم و فعال صنفی فرهنگیان بهطور خودسرانه بازداشت، احضار، بازجویی یا محکوم شدهاند.
پلیس بارسلونا از بازداشت هشت نفر در درگیریهای میان نیروهای پلیس و معترضان طرفدار فلسطین در شنبه ۱۲ مهر خبر داد.
به گفته پلیس، در جریان راهپیمایی «عمدتا مسالمتآمیز» حدود ۷۰ هزار نفری، برخی معترضان فروشگاههایی را که گفته میشد با اسرائیل ارتباط دارند، تخریب کردند.
در جریان این درگیریها، تجمعکنندگان ۲۰ مامور پلیس را زخمی کردند.
دهها هزار نفر در شهرهای مادرید، رم، لیسبون و دهها شهر دیگر اسپانیا نیز در اعتراض به توقیف کشتی فعالان از سوی اسرائیل دست به تظاهرات زدند.
این کشتی از بارسلونا حرکت کرده و قصد داشت محاصره غزه را بشکند.
مجلس شورای اسلامی برای بار دوم حذف ۴ صفر از واحد رسمی پول کشور را تصویب کرد؛ آرزویی که در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح، در دولت محمد خاتمی دنبال و در دولت حسن روحانی به لایحه تبدیل شد و یادآور تجربه مشابه اقتصاد بحرانزده زیمباوه، یوگسلاوی، آرژانتین و رومانی است.
در جلسه یکشنبه ۱۳ مهر، مجلس لایحه تک مادهای اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تیر ۱۳۵۱ را که پیشتر مصوبه آن از سوی شورای نگهبانی تایید نشده بود، تصویب کرد. این لایحه مرداد ۱۳۹۸، در دوران تشدید مشکلات اقتصادی کشور در پی خروج آمریکا از برجام در دولت حسن روحانی تصویب شد و در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ توسط مجلس مصوب شد، اما شورای نگهبان آن مصوبه را به مجلس بازگرداند.
بند «الف» لایحه که اردیبهشت ۱۳۹۹ مصوب شده بود، پیشنهاد داده بود نام واحد پول کشور از «ریال» به «تومان» تغییر یابد و هر تومان جدید، برابر ۱۰۰ «پارسه» باشد. شورای نگهبان در اصلاح خود، عنوان «پارسه» در لایحه اولیه را به «قران» تغییر و نام واحد رسمی پول را همچنان «ریال» حفظ کرد.
با تصویب ایرادات شورای نگهبان، هر ریال جدید، برابر ۱۰,۰۰۰ ریال جاری، یا هزار تومان فعلی خواهد بود. در واقع ۴ صفر از واحد پولی فعلی کشور حذف خواهد شد. برای نمونه، در صورت اجرای این اصلاحات، یک میلیون تومان فعلی برابر هزار ریال جدید خواهد شد.
با وجود تصویب ایرادات شورای نگهبان بر این لایحه در مجلس شورای اسلامی، هنوز رسما قانونی مصوب نشده است. حتی در صورت تبدیل شدن آن به قانون، طبق تبصره ۲ لایحه، دوره گردش موازی که در آن پولهای قدیمی و جدید در جریان خواهند بود، ۳ سال تعیین شده است (در لایحه اول این مدت ۲ سال بود) و در این مدت بانک مرکزی ملزم شده تا اسکناس و سکههای قدیمی را جمعآوری و به مرور واحد جدید را به گردش بیندازد.
در تبصره ۴ این لایحه نیز به بانک مرکزی فرصت داده شده از زمان لازمالاجرا شدن قانون، تا ۲ سال مقدمات دوره گردش موازی را فراهم کند؛ به بیانی اگر مصوبه فعلی به قانون تبدیل و از طرف رییس جمهوری ابلاغ شود، پس از ۲ سال دوره گذار از واحد فعلی به واحد جدید آغاز خواهد شد.
تا سال ۱۳۸۹، بحث حذف ۳ صفر از واحد پول مطرح بود
آرزوی دیرین جمهوری اسلامی
مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی و عمدتا اصلاحطلبان همواره آرزوی حذف صفر از واحد پول کشور و تغییر نام آن را داشتند.
اولین بار در دولت هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۲ بحث تغییر واحد پول و حذف صفر مطرح شد. در آن زمان، مدیران اقتصادی دولت بهخوبی میدانستند تغییرات اقتصادی مورد نظر هاشمی، تلاطمی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد، تغییراتی که به اوج تاریخی نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ انجامید. با این حال، ایده سال ۱۳۷۲ مسکوت ماند.
در طول دهه ۷۰ و ۸۰ خورشیدی، در سخنرانیها و رسانهها، بارها موضوع تغییر نام واحد پول رسمی و حذف صفر مطرح شد. در دولت محمود احمدینژاد و درآمدهای سرشار نفتی، موضوع مسکوت ماند.
بانک مرکزی در سال ۱۳۸۶ مطالعاتی راجع به آن انجام داد، تا سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، که بار دیگر تورم در کشور به خصوص پس از موج جدید تحریمها اوج گرفت، باز هم بحث تغییر نام و حذف صفر از پول رسمی مطرح شد. در بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ اما اقدام عملی درباره آن صورت نگرفت.
با خروج دونالد ترامپ از برجام، تورم که در دور اول ریاست جمهوری روحانی تک رقمی شده بود، دوباره شروع به افزایش کرد. دولت روحانی در مرداد سال ۱۳۹۸، لایحه فعلی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرد را تهیه کرد. این اولین اقدام عملی در این موضوع بود. چندماه بعد در اردیبهشت ۱۳۹۹، مجلس شورای اسلامی به لایحه دولت روحانی رای مثبت داد، اما مصوبه مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
با آغاز دولت ابراهیم رئیسی بار دیگر موضوع به حاشیه رفت تا اینکه پس از مرگ ناگهانی رئیسی، دولت مسعود پزشکیان آغاز به کار کرد و در دیماه ۱۴۰۳ موضوع را بار دیگر به جریان انداخت.
از دهه ۹۰، کم کم بحث حذف ۴ صفر مطرح شد
حذف صفر، برند اقتصادهای بحرانی
در طول تاریخ، حذف صفر از واحد پول تلاشی عمدتا ناموفق برای کاهش تبعات بحرانهای اقتصادی بوده است. لیر ترکیه پس از حدود ۲۰ سال بحران تورمی در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی، با کاهش ارزش چشمگیری مواجه شده بود، این کشور در سال ۲۰۰۵ میلادی دست به حذف ۶ صفر از واحد پول رسمی خود زد.
با وجود معدود تجربههای موفق، عموما حذف صفر در کشورهای توسعهنیافته تغییر چندانی در واقعیتهای اقتصادی ایجاد نکرده است. حذف صفر از واحد رسمی پول آرژانتین، رومانی، یوگسلاوی و آشناترین نمونه زیمباوه، نتوانست شرایط اقتصادی این کشورها را بهبود ببخشید.
زیمبابوه در سه سال، چهار بار از واحد پول خود صفر حذف کرد و در مجموع، ۲۵ صفر واحد پول خود را حذف کرد. اما حذف ۲۵ صفر هم نتوانست اقتصاد این کشور را به مدار باز گرداند.
تغییر واحد رسمی پول و حذف صفر، صرفنظر از تاثیرگذاری یا بیاثر بودن، هزینههای بالایی نیز در پی خواهد داشت. با کاهش ارزش ریال، چاپ اسکناس و ضرب سکه در ایران کنونی، سالانه هزینه قابل توجهی برای بانک مرکزی در بردارد.
همچنین به دلیل کیفیت پایین اسکناسهای فعلی، هر ساله هزینههای جدیدی صرف امحاء اسکناسهای از رده خارج و چاپ اسکناسهای جدیدی میشود. چاپ اسکناس و چکپولهای درشت تا حدی این هزینهها را کاهش داده است. دو سال دوران گردش موازی، این هزینهها را تشدید میکند.
دیماه ۱۴۰۳، با داغ شدن مجدد بحث حذف صفر، طهماسب مظاهری، رییس پیشین بانک مرکزی، در انتقاد از اجرای این طرح گفت: «با تورمهای بالایی که وجود دارد، حذف چهار صفر از پول ملی کارساز نیست و حداقل باید شش صفر را حذف کرد.»
او افزود: «اگر دولت تصمیم بگیرد اسکناس درشت چاپ نکند، ارزش اسکناسها کاهش پیدا میکند و ممکن است حتی بهاندازه هزینه چاپ آن هم نشود.»
پس از آنکه ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی منتشر شد، علی سالمیزاده، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
دادستان کیش یکشنبه ۱۳ مهر این جشن را «یک رویداد خلاف شئونات» توصیف کرد و آن را «اقدامی هنجارشکنانه و غیرقانونی» دانست.
سالمیزاده گفت تمام کافههای جزیره کیش بایدشئونات اسلامی و قوانین جاری کشور را رعایت کرده و از برگزاری چنین اقداماتی خودداری کنند.
او تهدید کرد: «با مسئولین مربوطه که اقدام به اعطای مجوز برای برگزاری چنین رویدادهایی میکنند نیز در صورت عدم نظارت کافی، وفق مقررات برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسب و کارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
یازدم مهرماه رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی لرستان از پلمب یک رستوران سنتی در خرمآباد به دلیل «برگزاری مراسم هنجارشکنانه و درگیری» خبر داد.
دهم مهرماه دادستان شهرستان کلات گفت یک اقامتگاه بومگردی در این شهر به دلیل «تخلفات اخلاقی و عدم رعایت قوانین اسلامی» پلمب شده است.
هشتم مهر ماه مدیر اتاق اصناف کاشان از بسته شدن ۲۱ واحد صنفی به دلیل «عدم رعایت شئونات اسلامی و بکارگیری اتباع غیرمجاز» در این شهر خبر داد.
پیش از آن در ۲۹ شهریور خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبر داد که کافه بارون در خیابان استخر تهران به دلیل «سرو و نگهداری مشروبات الکلی» و «رعایت نکردن حجاب» پلمب و متصدی آن به مقام قضایی معرفی شده است.
فشار نمایندگان مجلس برای اعمال حجاب اجباری
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۲ مهر در یک نشست خبری گفت: «قانون حجاب اجباری دیگر در ایران لازمالرعایت نیست.»
او ادامه داد: «صراحتا عرض کردم که عدهای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. بنده روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم.»
حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنهای در روزنامه کیهان، در واکنش به این سخنان نوشت باهنر توضیح نداده منظورش از به کارگیری اصطلاح «حجاب اجباری» چیست.
او افزود: «آیا حجاب را یک واجب شرعی و ضرورت قانونی میدانند یا نه؟ اگر حفظ حجاب یک ضرورت قانونی است ــ که هست ــ چرا نباید رعایت شود؟ و اگر یک واجب شرعی و دستور اکید اسلامی است (که هست) با کدام منطق قانونی و باور اسلامی، رعایت آن را لازم نمیدانند؟!»
مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس هم یکشنبه گفت وضعیت حجاب قابل قبول نیست و «متدینین نگران و دلخورند».
محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینیشهر، گفت ولنگاری و بیتوجهی به حجاب زمینهساز ناامنی در جامعه است.
او در صحن مجلس گفت: «مردم متدین حق دارند از ما عصبانی باشند. آنها برهنگی، سرو علنی مشروبات الکلی و بدننمایی را میبینند.»
بسیاری از کاربران زن در رسانههای اجتماعی از فشار حکومت بر آنها در شهرستانها در مورد حجاب اجباری روایت میکنند.
