گروههایی از معترضان به سیاستهای دولت اسرائیل در قبال فلسطین، از جمله یهودیان مخالف جنگ، پیش از ورود بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به هتل محل اقامتش در نیویورک، در برابر این هتل تجمع کردند.
نتانیاهو قرار است ساعت ۹ صبح جمعه ۴ مهر به وقت محلی در مجمع سالانه سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کند.
این روزنامه نوشت بلر به عنوان رئیس هیئت نظارتی پیشنهادی موسوم به «سازمان بینالمللی انتقالی غزه» (GITA) مطرح شده است.
این خبر در حالی منتشر میشود که پیشتر روزنامه تایمز اسرائیل از نقش بلر در طراحی یک طرح مورد حمایت آمریکا برای پایان دادن به جنگ اسرائیل و حماس و تشکیل یک نهاد انتقالی حکومتی خبر داده بود. همچنین بلر در نشستی در اواخر ماه اوت که به ریاست ترامپ برگزار شد و بر جنگ غزه و سناریوهای پس از آن تمرکز داشت، حضور داشته است.
فایننشال تایمز در ادامه گزارش خود آورده است که مؤسسه تونی بلر در ماه ژوئیه در پروژهای برای تدوین طرح غزه پس از جنگ مشارکت داشته است. این اندیشکده تأکید کرده که هیچیک از مذاکراتش درباره بازسازی غزه شامل ایده جابجایی اجباری ساکنان این منطقه نبوده است.
در همین حال، روزنامه اسرائیلی هاآرتص نیز روز پنجشنبه گزارش داد که دولت آمریکا علاقهمند است بلر ریاست هیئت مشورتی بینالمللی GITA را بر عهده گیرد. اگرچه خبرگزاری رویترز اعلام کرده هنوز قادر به تأیید مستقل این گزارشها نیست، اما انتشار این اطلاعات نشان میدهد بحث بر سر نقش چهرههای بینالمللی در آینده غزه وارد مرحله جدیتری شده است.
پیش از این نیز اکسیوس گزارش داده بود که دونالد ترامپ به همراه استیو ویتکاف سهشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل طرحی موسوم به «برنامه ۲۱ مادهای» را برای پایان دادن به جنگ غزه و سازوکار اداره این منطقه پس از حماس به رهبران عرب و مسلمان ارائه کردند. این ابتکار با واکنش مثبت شرکتکنندگان روبهرو شد.
منابع آگاه گفتند او در این نشست تاکید کرده که جنگ باید به سرعت پایان یابد، زیرا ادامه آن باعث افزایش انزوای اسرائیل در سطح بینالمللی میشود. ویتکاف نیز روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد که «در روزهای آینده پیشرفتی حاصل شود.»
منابع مطلع به اکسیوس گفتند که پیشنهاد آمریکا شامل نسخههای اصلاحشدهای از ایدههایی است که طی شش ماه گذشته توسط جرد کوشنر، داماد ترامپ، و تونی بلر، نخستوزیر پیشین بریتانیا، مطرح شده بود. مهمترین اصول این طرح عبارت است از: «خروج تدریجی اسرائیل از تمامی نوار غزه، ایجاد سازوکار حکمرانی جدید بدون حماس و تامین مالی از سوی کشورهای عربی و اسلامی برای اداره و بازسازی غزه»
پیش از این مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، نیز اعلام کرده بود که ایالات متحده با کشورهای عربی خلیج فارس درباره احتمال اینکه این کشورها پس از پایان جنگ کنونی غزه، اداره نوار غزه را بر عهده بگیرند، گفتوگو کرده است.
کومی که به «دروغگویی به کنگره» و «مانعتراشی در روند تحقیقات» متهم شده، در واکنش ویدیویی گفت: «قلبم برای وزارت دادگستری شکسته است، اما به نظام قضایی فدرال اعتماد دارم. من بیگناهم. پس بیایید محاکمه را برگزار کنید.»
به نوشته خبرگزاری رویترز ناظران حقوقی این پرونده را شکستی برای سنت دیرینه استقلال وزارت دادگستری دانستهاند. نورم آیزن، مقام پیشین در دولت باراک اوباما، این کیفرخواست را «نشانهای از یک پیگرد انتقامجویانه و بیپایه» توصیف کرده و گفت: «ترامپ دستور پیگرد منتقدان سیاسیاش را داده و وزارت دادگستری به شکلی فاسد از آن تبعیت میکند.»
به نوشته رویترز، در داخل وزارت دادگستری نیز نشانههای شکاف آشکار شده است. منابع آگاه گفتهاند که اریک زیبرت، دادستان ارشد ویرجینیای شرقی، هفته گذشته در اعتراض به فشارها برای پیگرد کومی استعفا داد. برخی دیگر از دادستانهای این حوزه نیز در جلسات داخلی تاکید کردهاند شواهد ارائهشده برای طرح اتهام کافی نیست. جانشین او، لیندزی هالیگان، که پیشتر مشاور کاخ سفید و از وکلای شخصی ترامپ بوده، در نهایت پرونده را به هیئت منصفه ارائه داد.
ترامپ اما صدور کیفرخواست را پیروزی خود توصیف کرد. او در شبکه اجتماعیاش نوشت: «عدالت در آمریکا! کومی سالها برای کشور ما زیانبار بوده است.» رئیسجمهوری آمریکا که پیشتر بارها تهدید کرده بود مخالفان سیاسیاش را زندانی خواهد کرد، اکنون موفق شده برای نخستین بار از هیئت منصفه علیه یکی از منتقدان سرسخت خود کیفرخواست بگیرد.
به نوشته رویترز، پرونده کومی بخشی از کارزار گسترده ترامپ علیه منتقدانش تلقی میشود. رئیسجمهوری آمریکا پیشتر بارها گفته بود که قصد دارد «رقبای سیاسیاش را به زندان بفرستد» و اکنون کیفرخواست کومی نخستین نمونه از تحقق این وعده است.
کومی در سال ۲۰۱۷ توسط ترامپ برکنار شد و پس از آن به یکی از منتقدان سرسخت او تبدیل شد. حالا با آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ، وزارت دادگستری علاوه بر کومی، شخصیتهایی چون لتیشا جیمز، دادستان کل نیویورک، و جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق، را نیز هدف تحقیقات قرار داده است.
