سازمان اطلاعات فدرال آلمان، حزب راست‌گرای آلترناتیو برای آلمان را به‌طور رسمی در فهرست گروههای «افراطی» قرار داد تا امکان نظارت دقیق و گسترده‌تر بر این حزب فراهم شود. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش در شبکه ایکس نوشت: «این دموکراسی نیست، استبداد در لباسی مبدل است.»
حزب آلترناتیو برای آلمان(AfD) این تصمیم را «ضربه‌ای به دموکراسی» خواند و اعلام کرد علیه این اقدام به دستگاه قضایی شکایت خواهد کرد.
کارشناسان سازمان اطلاعات فدرال آلمان در گزارشی مفصل نوشته‌اند که حزب آلترناتیو برای آلمان -که به اختصار آ.اِف.د خوانده می‌شود، به‌دلیل نگرش نژادپرستانه و ضد مسلمان، به‌عنوان سازمانی افراطی طبقه‌بندی شده است. این طبقه‌بندی جدید به سازمان اطلاعات آلمان اجازه می‌دهد مکالمات درونی این حزب را شنود کند. این تصمیم همچنین درخواست‌ها برای ممنوعیت کامل فعالیت این حزب را بار دیگر پیش کشیده است.
سازمان امنیت داخلی آلمان (BfV) در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مبنای ارزیابی ما، دیدگاه ناسیونالیستی و قومیتیِ حزب آ.اف.د به مفهوم ملت است. این دیدگاه، بخش قابل توجهی از جمعیت آلمان را فاقد ارزش می‌داند و کرامت انسانی آن‌ها را نقض می‌کند.»
این سازمان در ادامه تاکید کرده که مواضع ضد مهاجر و ضد مسلمان حزب آلترناتیو برای آلمان، سبب ایجاد ترس‌های بی‌اساس و غیرعقلانی شده و به دشمنی با گروه‌هایی از شهروندان دامن زده است.
طبقه‌بندیِ «افراطی»، حزب آلترناتیو برای آلمان را در کنار گروه‌هایی نظیر حزب نئونازی «حزب ملی دموکراتیک آلمان»، گروههای اسلام‌گرای افراطی مانند داعش و گروههای چپ افراطی مانند «حزب مارکسیست-لنینیست آلمان» قرار می‌دهد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا از دولت آلمان خواسته است در این تصمیم بازنگری کند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آلمان به تازگی به سازمان جاسوسی خود اختیارات جدیدی برای نظارت بر احزاب مخالف داده است. این اقدام، نه نشانه‌ای از دموکراسی، بلکه پوششی برای استبداد است.آنچه واقعا افراطی است، نه حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) که در انتخابات اخیر رتبه دوم را کسب کرد، بلکه سیاست‌های مهاجرتی بدون مرز دولت است که این حزب با آن‌ها مخالفت می‌کند و بسیاری آن را خطرناک می‌دانند.آلمان باید این مسیر را تغییر دهد.»
وزارت امور خارجه آلمان در پاسخی به این پست وزیر امور خارجه آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این تصمیم، دموکراتیک است.این اقدام نتیجه تحقیقی دقیق و مستقل برای حفاظت از قانون اساسی و حاکمیت قانون بوده است. دادگاه‌های مستقل حرف آخر را خواهند زد. تجربه تاریخی آلمان نشان داده که باید جلو راستگرایی افراطی گرفته شود.»
ایلان ماسک هم از آ.اِف.د با عنوان «حزب میانه‌رو» یاد کرده و هشدار داده است که اقدام تازه دولت آلمان «حمله‌ای افراطی علیه دموکراسی» خواهد بود.
حزب آلترناتیو برای آلمان سال گذشته در خصوص قرار گرفتن در طبقه‌بندیِ «مشکوک به افراطی» به دادگاه شکایت کرد و در این پرونده شکست خورد.
آلیس وایدل و تینو کروپالا، رهبران حزب آ.اِف.د در بیانیه‌ای این اقدام را «حمله‌ای سیاسی و تلاش برای بی‌اعتبار و مجرم جلوه دادن حزب» خوانده‌اند. آن‌ها تاکید کردند که علیه این «تهمت‌ها» به مبارزه قانونی ادامه خواهند داد.
در حال حاضر حزب آلترناتیو برای آلمان در برخی نظرسنجی‌ها پیشتاز است و در انتخابات تازه آلمان در ماه اسفند به‌عنوان دومین حزب بزرگ پارلمان برگزیده شد. چنین جایگاهی به‌طور معمول به احزاب اجازه می‌دهد ریاست برخی کمیته‌های مهم پارلمانی را بر عهده بگیرند، اما با قرار گرفتن آن‌ها در رده «افراطی» دستیابی به ریاست کمیته‌ها برای آ.اِف.د. بسیار دشوار خواهد بود.
متئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر ایتالیا و رهبر حزب راست‌گرای «لیگ» در واکنش به این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بسیار خطرناک. پس از فرانسه و رومانی، آیا شاهد سرقت دیگری علیه دموکراسی هستیم؟»
آلترناتیو برای آلمان در این گردش دیدگاه و سخت‌گیری نسبت به راستگرایی در اروپا تنها نیست؛ دیگر گروههای تندرو متعلق به جبهه راست در اروپا به‌تازگی با شکست‌هایی مواجه شده‌اند، از جمله ممانعت از نامزدی مارین لوپن برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جهموری دو سال آینده در فرانسه به‌دلیل محکومیت بابت اختلاس و تعویق انتخابات ریاست‌جمهوری رومانی پس از موفقیت نامزد راست افراطی در دور اول.
اولاف شولتس، صدراعظم کنونی آلمان و عضو حزب سوسیال‌دموکرات که چند روز دیگر جای خود را به فریدریش مرتس، صدراعظم جدید این کشور می‌دهد، درباره اقدام سریع برای ممنوع کردن حزب آلترناتیو برای آلمان هشدار داد و درخواست کرد این تصمیم به‌طور دقیق بررسی شود.
یِنس اشپان، متحد نزدیک به مرتس پیشنهاد کرده که اتحاد برای آلمان در رده احزاب اپوزیسیون معمولی قرار گیرد تا امکان «قربانی نمایی» از آن‌ها گرفته شود.
حزب مناقشه‌برانگیز آلترناتیو برای آلمان در سال ۲۰۱۳ به‌عنوان جریانی مخالف کمک‌های مالی به منطقه یورو تاسیس شد و پس از بحران پناهجویان در سال ۲۰۱۵، رویکردی به‌شدت ضد مهاجرتی و ضد اسلامی در پیش گرفت.
