مطالب بیشتر
در این نشست، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هشدار داد که موج اعدامها در ایران همچنان ادامه دارد و پیشبینی کرد شمار اعدامها تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۲۰۰ نفر برسد. او تاکید کرد بخش بزرگی از این قربانیان از میان معترضان و زندانیان سیاسی مرتبط با جنبش «زن، زندگی، آزادی» هستند.
هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا از آلمان، نیز در این نشست اعلام کرد که تنها در ۹ ماه گذشته بیش از هزار نفر در ایران اعدام شدهاند و بسیاری از آنان از اقلیتهای قومی مانند کردها، بلوچها و عربها بودهاند. او گفت برخی از این افراد صرفاً به دلیل سر دادن شعارهای اعتراضی به مرگ محکوم شدهاند. نویمن جنبش «زن، زندگی، آزادی» را نماد امید جامعه ایران دانست، اما هشدار داد که سرکوب شدید و اعدامهای گسترده، خطری جدی برای آینده فعالان مدنی است.
در ادامه، اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان که ۹ سال زندان را به دلیل فعالیتهای مدنی سپری کرده، در سخنانی به انتقاد از سیاستهای کشورهای غربی پرداخت و گفت محکومیتهای مکرر نقض حقوق بشر در ایران بدون اقدام عملی، باعث بیاعتمادی مردم شده است. او همچنین به وضعیت دشوار کودکان بلوچ اشاره کرد که به دلیل فقر به سوختبری روی آوردهاند و هزینههای سنگینی در اعتراضات پرداختهاند.
بهروز اسدی، از مؤسسان انجمن «زن، زندگی، آزادی-فرانکفورت»، نیز در این نشست از سازمان ملل خواست در برابر اعدامهای علنی در ایران اقدام فوری انجام دهد. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت دوباره به اعدام در ملأعام روی آورده است. در پاسخ، مای ساتو از فعالان مدنی خواست مستندات مربوط به این اعدامها را در اختیار او قرار دهند تا در گزارشهای رسمی به سازمان ملل منعکس شود.
تحلیلگر این نشریه مینویسد هرچند غرب توجه چندانی به این خبر نشان نداد، اما برای اسرائیل اهمیت ویژهای دارد، زیرا نشان میدهد «زمین زیر پای محور مقاومت ایران در حال شکاف برداشتن است».
بر اساس این گزارش، روابط عراق و سوریه که در دهههای گذشته به دلیل رقابت دو رژیم بعثی سرشار از خصومت بود، اکنون با تغییر قدرت در دمشق به سمت همکاری حرکت کرده است. تایمز اسرائیل تاکید میکند حمایت بغداد از الشرع به معنای وجود یک رابطه کاری میان دستگاههای امنیتی عراق و سرویسهای جدید اطلاعاتی سوریه است؛ رابطهای که حتی به تبادل پروندههای امنیتی و بازگرداندن افسران پیشین برای تصفیه بقایای رژیم قدیم منجر شده است. این سطح از هماهنگی به نوشته این رسانه اسرائیلی پیامی روشن دارد: «بقای سوریه دیگر صرفاً از مسیر تهران نمیگذرد.»
تحلیلگر این نشریه اضافه میکند که ایران از این روند خشمگین است، زیرا سالها تلاش کرده بغداد را به طور کامل در محور مقاومت درگیر کند. اما اقدام عراق در حمایت از الشرع «توهینی مستقیم به دستورکار تهران» تلقی میشود و نشانهای است از اینکه بغداد نمیخواهد آینده سوریه را در انحصار ایران ببیند. تایمز اسرائیل مینویسد هر گونه همکاری مرزی و امنیتی میان بغداد و دمشق «میخی بر تابوت رؤیای تسلط دائمی ایران بر دمشق» است.
از نگاه تحلیلگر اسرائیلی این رسانه، تحول اخیر برای اسرائیل فراتر از یک اتفاق نمادین است. گزارش یادآور میشود: «اگر دستگاه اطلاعاتی عراق میتواند از رئیسجمهوری سوریه محافظت کند، پس حتی دشمنان دیرینه هم قادرند بر اساس ضرورت بقا به تفاهم امنیتی برسند.» تایمز اسرائیل این روند را فرصتی برای کاهش سطح تقابل با سوریه و حتی زمینهساز چارچوبهای محدود امنیتی میداند که میتواند روزی به نفع ثبات مرزهای شمالی اسرائیل تمام شود.
این نشریه همچنین به اظهارات اخیر الشرع اشاره میکند که از احتمال توافق امنیتی با اسرائیل سخن گفته بود؛ توافقی که حتی میتواند به پیوستن دمشق به توافقهای ابراهیم منجر شود. در پایان، تحلیلگر تایمز اسرائیل نتیجه میگیرد: «هر ترک در محور ایران یک فرصت برای اسرائیل است و این ترک هر روز گستردهتر میشود.»
او گفت چالشهای ناشی از فضای مجازی برای کودکان «همواره در حال تحول» است و این قانون «گامی مهم اما ضروری» برای حفاظت از نسل جوان محسوب میشود.
بر اساس این قانون که از دسامبر اجرایی میشود، استرالیا نخستین کشوری خواهد بود که استفاده از شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع میکند. دولت استرالیا از شرکتهای فناوری خواسته با بهرهگیری از هوش مصنوعی و دادههای رفتاری سن کاربران را تخمین بزنند، نه اینکه صرفاً از روشهای سنتی احراز هویت استفاده کنند. این قانون در نوامبر ۲۰۲۴ تصویب شد و سن ایجاد حساب کاربری را از ۱۳ به ۱۶ سال افزایش داد.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در همین نشست با ابراز حمایت از این تصمیم گفت: «ما در اروپا به دقت این تجربه را دنبال میکنیم و از آن خواهیم آموخت… وظیفه ماست که برای نسل آینده اقدام کنیم.» به گفته آلبانیزی، تحقیقات نشان داده استفاده بیشازحد از شبکههای اجتماعی برای نوجوانان پیامدهایی همچون اطلاعات نادرست، قلدری آنلاین و ترویج تصاویر آسیبزا از بدن به همراه دارد. او افزود: «این قانون به نوجوانان استرالیایی سه سال دیگر فرصت میدهد تا بیشتر از تجربههای واقعی زندگی شکل بگیرند، نه از الگوریتمها.»
سنای استرالیا پنجشنبه هشتم آذر ماه سال گذشته طرح ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی را به تصویب رسانده بود. این برای نخستین بار بود که چنین قانونی در جهان به تصویب میرسید.
این طرح با ۳۴ رای موافق در برابر ۱۹ رای مخالف در سنای استرالیا به قانون تبدیل شد. پس از اجرایی شدن این قانون، در صورتی که شبکههای اجتماعی مانند تیکتاک، فیسبوک، ایکس، اینستاگرام و اسنپچت، بهصورت نظاممند مانع از ایجاد حساب کاربری برای کودکان زیر ۱۶ سال نشوند، مشمول جریمه خواهند شد.
این جریمه میتواند تا ۵۰ میلیون دلار استرالیا (معادل ۳۳ میلیون دلار آمریکا) باشد.
این طرح پیش از سنا در هفتم آذر ماه در مجلس نمایندگان استرالیا با ۱۰۲ رای موافق در برابر تنها ۱۳ رای مخالف، به تصویب رسیده بود.
آذر ماه سال گذشته نتایج یک نظرسنجی هم نشان میداد اکثر شهروندان آلمانی با ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی موافق هستند.
شهریور ماه سال جاری نیز خبری منتشر شد که بر اساس آن یک کمیته پارلمانی در فرانسه پیشنهاد داده بود استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال به طور کامل ممنوع شود و نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال نیز از ساعت ۱۰ شب تا ۸ صبح اجازه دسترسی به این پلتفرمها را نداشته باشند.
