مطالب مرتبط
بر اساس گزارشهای رسیده، ماموران پاسگاه مقصودبیک امینآباد، هشتم شهریور بدون هشدار ایست، خودروی او را هدف تیراندازی قرار دادند.
در نتیجه این تیراندازی، چند گلوله به لاستیک و بدنه خودرو اصابت کرد و سپس گلولهای به سر جهاندیده برخورد کرد و خودرو از جاده منحرف شد.
طبق همین گزارشها، ابتدا علت مرگ «تصادف» اعلام شده و تحویل پیکر با تاخیر انجام گرفته است.
پیکر این شهروند که پدر دو فرزند نوجوان است، ۱۱ شهریور و پس از انتقال به پزشکی قانونی شیراز به خانوادهاش تحویل داده شد و یک روز بعد به خاک سپرده شد.
به گفته منابع محلی، نزدیکان او موضوع را به دادگاه نظامی شیراز ارجاع دادهاند اما تاکنون پاسخی دریافت نکردهاند.
شلیک بیدلیل نیروهای نظامی و امنیتی به خودروها و کشتن سرنشینان آنها پیش از این بارها رخ داده است.
در آخرین نمونه، ایراناینترنشنال ۲۶ شهریور در گزارشی از کشتهشدن عباس (ابراهیم) ملکی، شهروند ۳۷ ساله اهل روستای دهشیخ استان فارس، بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر داد.
به گفته شاهدان عینی، ماموران در تعقیب خودروهای حامل دام بودند اما بدون اعلام هشدار ایست، بهطور مستقیم به سوی این شهروند که «ارتباطی با ماجرا نداشت» شلیک کردند و او در همان لحظه جان باخت و مامور، سریع محل را ترک کرد.
چهار شهروند، از جمله یک کودک خردسال و مادرش نیز شامگاه ۲۶ تیر با تیراندازی نیروهای امنیتی و نظامی در شهرستان خمین کشته شدند.
پروانه سلحشوری، فعال اصلاحطلب و نماینده پیشین مجلس در واکنش به این رخداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شنیده بودم تفنگ دادهاند دست نابلدها، شنیده بودم بعضی ماموران پست ایست بازرسی، عقدهگشایی میکنند. در فیلمها هم دیده بودم اما اتفاق خمین، واقعیتی تلخ است. خانوادهای دیگر، قربانی خداپنداران زمینی.»
این اظهارات سلحشوری در حالی مطرح شد که تیراندازی «بدون دادن اخطار ایست» و به صورت «ناگهانی» که منجر به قتل مردم میشود بارها از سوی ماموران حکومتی تکرار شده است.
بخش قابل توجهی از قربانیان این تیراندازیها کودکانی هستند که در خودروی خانواده یا فامیلشان حضور داشتهاند. کیان پیرفلک ۱۰ ساله، یوسف شهلیبر پنج ساله، رها شیخی سه ساله، مزگین پلنگی هشت ساله، صدرا نارویی پنج ساله و امیرعلی موسیکاظمی دو ساله، تنها تعدادی از این کودکان هستند.
بر اساس گزارش آماری سالانه سایت حقوق بشری هرانا، در سال ۲۰۲۴ مجموعا ۴۸۴ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفتند که از میان آنها ۱۶۳ شهروند جان خود را از دست دادند و ۳۲۱ شهروند دیگر مجروح شدند.
به نوشته هرانا، در سال ۲۰۲۳ مجموعا ۴۰۲ شهروند و در سال ۲۰۲۲ مجموعا ۸۴۵ شهروند در ایران هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند.
از میان این افراد ۱۲۰ تن در سال ۲۰۲۳ و دستکم ۵۷۱ شهروند در سال ۲۰۲۲ جان خود را از دست دادند.
بنا بر این اطلاعات که پنجشنبه ۲۷ شهریور به دست ایران اینترنشنال رسیده است، در ماههای گذشته مسئولان زندان با وجود نیاز حیاتی رشیدی به درمان، از ارائه خدمات درمانی به او خودداری کرده بودند.
این زندانی سیاسی طی روزهای گذشته و پس از آنکه چند بار دچار تشنج شد، به بیمارستان مفتح ورامین منتقل شده و خانوادهاش نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی کردهاند.
سمیه رشیدی، متولد سال ۱۳۶۲ است و چهارم اردیبهشت در حال شعارنویسی در محله جوادیه تهران بازداشت و شش اردیبهشت از «بازداشتگاه آگاهی ۱۵ خرداد» به بند زنان زندان اوین برده شد.
این زندانی سیاسی که پس از حمله دوم تیرماه اسرائیل به زندان اوین، به زندان قرچک ورامین منتقل شد در زمان بازداشت از سوی ماموران بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفته بود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نهادهای امنیتی و مسئولان سازمان زندانها در ساعتهای گذشته کوشیدهاند با فشار بر خانواده رشیدی، علت انتقال او به بیمارستان را «اقدام به خودکشی» جلوه دهند تا از مسئولیت خود در قبال وضعیت وخیم به وجود آمده برای او شانه خالی کنند.
یک منبع مطلع از وضعیت رشیدی در خصوص وضعیت او به ایراناینترنشنال گفت: «سمیه رشیدی در ماههای گذشته چندینبار به بهداری زندان مراجعه کرد اما هر بار پزشک زندان به او گفته تمارض میکند و قرصهای اعصاب به او میدادند و از اعزاماش به بیمارستان جلوگیری میکردند. او نهایتا از اوایل این هفته چند بار دچار تشنج شد هر چه میخورد را بالا میآورد و مسئولان زندان ناچار شدند او را به بیمارستان منتقل کنند.»
این منبع آگاه ادامه داد: «رشیدی وقتی به بیمارستان منتقل شد که وضعیتش وخیم شده بود. حالا پزشکان با بیان اینکه از او قطع امید کرده و گفتهاند بهدلیل رسیدگی نشدن به وضعیتش، فشارهای عصبی وارده در زندان و داروهایی که به اشتباه برایش در زندان تجویز کردند، حالش وخیم شده و سطح هوشیاریاش به سطح پنج رسیده و در صورتی این وضعیت ادامه پیدا کند و سطح هوشیاریاش به سه برسد جانش را از دست خواهد داد.»
پیش از این در ۳۱ مرداد، شماری از زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان قرچک در نامهای به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نوشتند تنها بهدلیل «تفاوت در نظر سیاسی»، حقوق شهروندی و انسانیشان پایمال شده است.
۲۷ مرداد هم ایراناینترنشنال گزارش داد مسئولان زندان قرچک ورامین با وجود موارد متعدد مرگ زندانیان در ماههای گذشته، همچنان از ارائه خدمات ضروری به زندانیان بیمار و اعزام آنها به مراکز درمانی خودداری کرده و برای ارائه خدمات و اعزام زندانیان، از آنها درخواست پول میکنند.
زندان قرچک ورامین که بر اساس برآورد سازمانهای حقوقبشری، یکی از بدنامترین زندانهای جمهوری اسلامی برای زنان زندانی است، با ادامه سیاست «پول در برابر درمان»، جان بیش از هزار و ۲۰۰ زندانی محبوس در این زندان از جمله بیش از ۶۰ زندانی سیاسی هر روز بیش از پیش به خطر میافتد.
یک منبع نزدیک به رشیدی در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با بیان اینکه این زندانی سیاسی سالها پیش دچار تشنج شده بود ولی طی چند سال گذشته بیماریاش رفع شده بود، گفت او پس از بازداشت و در زندان مجددا با این مشکلات مواجه شد اما با هر بار تشنج به وضعیتش رسیدگی نشد و نهایتا وقتی کار از کار گذشت به بیمارستان منتقل شد.»
یکی از زندانیانی که سابقه حبس در زندان قرچک را داشته نیز به ایراناینترنشنال گفت: «مسئولان زندان و بهداریها در زندان قرچک ورامین و دیگر زندانهای ایران بدون تجویز و تشخیص پزشک متخصص به زندانیان هر دارویی میدهند که فقط آرامشان کنند و آنها را از سر باز کنند. به همین خاطر در بسیاری موارد این تجویز اشتباه دارو به بروز مشکلات بسیاری برای زندانیان و حتی در مواردی مرگ آنها منجر شده است.»
یک منبع مطلع با بیان اینکه رشیدی مدتها پیش از ماموران بهدلیل ضربوشتم خود شکایت کرده بود، به ایراناینترنشنال گفت ماموران در زمان بازداشت سر او را به دیوار کوبیده و بر روی سینهاش نشستند و ضربات متعددی نیز به صورت، شکم و پاهایش زدند.
در سالهای اخیر شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده نپذیرفته است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر فروردینماه هشدار داده بود که جمهوری اسلامی از دیرباز سیاست محرومسازی زندانیان از درمان، بهویژه در مورد زندانیان سیاسی را برای «مجازات و وادار کردن به سکوت» پیش گرفته است.
این نهاد تاکید کرده بود که طبق حداقل معیارهای سازمان ملل، جلوگیری از ارائه مراقبت درمانی به افراد تحت بازداشت میتواند «مصداق شکنجه و دیگر بدرفتاریها» باشد.
