روزنامه هفت صبح خبر داد: کلثوم اکبری به ۱۰ بار قصاص محکوم شد

روزنامه هفت صبح خبر داد که کلثوم اکبری، زنی که متهم است طی دو دهه گذشته ۱۱ همسر خود را به قتل رسانده، با درخواست ۱۰ گروه از اولیای دم به ۱۰ بار قصاص محکوم شده است.

روزنامه هفت صبح خبر داد که کلثوم اکبری، زنی که متهم است طی دو دهه گذشته ۱۱ همسر خود را به قتل رسانده، با درخواست ۱۰ گروه از اولیای دم به ۱۰ بار قصاص محکوم شده است.
به نوشته این روزنامه اولیای دم یکی از مقتولان اعلام کرده به شرط دریافت دیه و در صورتی که متهمه حاضر به پرداخت دیه باشد از قصاص گذشت میکند.
اکبری همچنین بهدلیل شروع به قتل نافرجام یکی از همسرانش به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
پیشتر هفت صبح به نقل از یکی از اولیای دم در دادگاه نوشت: «این خانم با ترکیب داروهای دیابت و داروهای جنسی، قربانیانش را بهتدریج از پا درمیآورد تا اثری از قتل باقی نماند.»
بر اساس این گزارش، این نقشه حسابشده بهگونهای اجرا میشد که مرگ قربانیان طبیعی بهنظر برسد و برخی خانوادههای سرشناس حتی بهدلیل آبرو، از شکایت صرفنظر کردهاند.

تام باراک، فرستاده آمریکا در امور سوریه و سفیر این کشور در ترکیه، گفت که حزبالله لبنان و جمهوری اسلامی دشمن ایالات متحده هستند. او خواستار قطع منابع مالی و «قطع سر این مارها» شد.
باراک دوشنبه ۳۱ شهریور در گفتوگو با اسکای نیوز عربی گفت که ماهانه حدود ۶۰ میلیون دلار «از جایی» به حزبالله لبنان منتقل میشود.
این دیپلمات آمریکا از دولت لبنان انتقاد کرد که در مقابل حزبالله اقدام قاطعی نکرده و خواستار اعلام و اقدام روشن برای خلع سلاح این گروه شد.
او در عین حال ارتش لبنان را «سازمانی خوب اما کمتجهيزات» خواند.
باراک که در ماه می امسال به عنوان نماینده آمریکا در امور سوریه منصوب شد، هدایت تغییر سیاست منطقهای آمریکا را بر عهده دارد که از یک سوریه واحد تحت ریاستجمهوری احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه، حمایت میکند.
اظهارات اخیر او یک روز پس از آن مطرح شد که الشرع با بیان اینکه شبهنظامیان جمهوری اسلامی و حزبالله از منطقه بیرون شدهاند، گفت: «جهان در قبال سوریه کوتاهی کرده اما امروز میتواند کمک کند.»
الشرع ۳۰ شهریور با تاکید بر اینکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گامهای بزرگی در قبال سوریه برداشته است، گفت: «با او دیدار و در مورد روابط بین سوریه و ایالات متحده گفتوگو خواهم کرد.»
ایندیپندنت عربی ۲۶ شهریور به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت سوریه و اسرائیل در حال انجام مذاکرات پیشرفته برای امضای توافق امنیتی در روزهای آینده هستند.
بر اساس این گزارش، دمشق در این توافق متعهد میشود از حضور جمهوری اسلامی و گروههای وابسته به آن در خاک سوریه جلوگیری کند.
آلون اویاتار، افسر اطلاعاتی پیشین ارتش اسرائیل، ۲۷ شهریور پیشبینی کرد بخشی از توافق با سوریه شامل ایجاد «یک کریدور پروازی در مسیر به سوی ایران» خواهد بود.
اوایل شهریور، سه قانونگذار ارشد آمریکایی پس از بازگشت از سفری نادر به دمشق و دیدار با مقامهای بلندپایه سوری، با صدور بیانیهای خواستار توقف فوری حملات اسرائیل به سوریه شدند و تاکید کردند: «یک سوریه باثبات و امن، تنها مسیر رهایی از نفوذ [حکومت] ایران در منطقه و مهار تهدید داعش است.»
باراک نیز در مرداد ماه اعلام کرد حمایت از الشرع برای مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی و جلوگیری از سر بر آوردن دوباره داعش در سوریه حیاتی است.

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در ابتدای ورود به نیویورک برای شرکت در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به دیدارش با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت:اگر مکانیسم ماشه عملی شود، توافق با آژانس بیاعتبار خواهد شد و جمهوری اسلامی واکنش نشان میدهد.
او اضافه کرد که ما باید بر «صلحآمیز» بودن برنامه هستهای جمهوری اسلامی تاکید کنیم و بگوییم که «صلحطلب» هستیم، اما در زمان جنگ نیز مقتدرانه از خود دفاع میکنیم.
عراقچی گفت: «اگر یک راه حل اگر وجود داشته باشد، فقط راه حل دیپلماتیک است.»
او افزود: در زمانهای مختلف جمهوری اسلامی را امتحان کردهاند و میدانند ما با زبان فشار و تهدید پاسخگو نیستیم.

کانال کردستان ۲۴ در گزارشی خبر داد سالم احمد سعید، تاجر عراقی متهم به قاچاق نفت برای جمهوری اسلامی، «ضربه شدیدی» به سامانههای ملی عراق وارد کرده است.
این شبکه با اشاره به پرونده سعید که اخیرا از سوی آمریکا تحریم شده است، خبر داد که این اقدام، دولت عراق را وادار به «بازنگری و تحقیقات شفاف و قهرآمیز» کرده است.
بر اساس این گزارش، کمیته پاکدستی عراق دریافته است قراردادهایی میان شرکت سالم احمد و شرکت ویاس اویل ترمینال (VS Oil Terminal) وجود دارد.
همچنین نقش شرکت بازاریابی نفت ملی عراق (سومو) در انتقال تانکرهای نفتی و درآمد واقعی قراردادها نسبت به ارقام اعلامشده، مورد تردید قرار گرفته است.
سومو ۱۱ شهریور با صدور بیانیهای هرگونه عملیات قاچاق یا اختلاط نفت خام یا فرآوردههای نفتی در بنادر یا آبهای سرزمینی عراق را تکذیب کرده بود.
کردستان ۲۴ تاکید کرد پرونده بازرگانی که اخیرا از سوی آمریکا تحریم شد «آینه تمامنمایی از فساد سیاسی و سوءمدیریت» در بخش نفت عراق پس از سال ۲۰۰۳ است.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۲ تیر تحریمهایی علیه شبکههایی که میلیاردها دلار نفت جمهوری اسلامی را حمل و خریداری کردهاند وضع کرد که بخشی از این معاملات به سود نیروی قدس سپاه پاسداران تمام شده است. در میان این نهادها، شبکهای از شرکتهای تحت اداره احمد سعید قرار داشت که از قاچاق نفت ایران با استتار یا ترکیبش با نفت عراق سود برده است.
این وزارتخانه یک ماه بعد و در ۱۱ شهریور، ولید خالد حمید السامرایی، تاجر مستقر در امارات متحده عربی، هفت شرکت و ۹ نفتکش را نیز بهدلیل نقش در قاچاق نفت ایران و دور زدن تحریمها علیه جمهوری اسلامی هدف تحریم قرار داد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، همان زمان گفت این اقدام بر پایه تحریمهای مربوط به شبکه سعید انجام گرفت.
واکنش عراق به قاچاق نفت جمهوری اسلامی
زافر حسینی، مدیرکل پلیس انرژی عراق، ۳۱ شهریور در بیانیهای اعلام کرد ۴۹ نفر به اتهام قاچاق نفت در این کشور دستگیر شدهاند.
حسینی گفت تنها در سه هفته گذشته، ۳۸ تانکر و خودرو با اندازههای مختلف که آماده قاچاق نفت از تمامی استانهای عراق بهجز استانهای اقلیم کردستان بودند، توقیف شدهاند.
حدود دو هفته پیش و در پی افشای جزییات تازهای از قاچاق نفت ایران با جعل مبدا عراق و تحریم گسترده آمریکا علیه یک شبکه گسترده دخیل در این فرآیند، محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، دستور تشکیل کمیتهای عالیرتبه برای تحقیق درباره شبهات فساد در زمینه اختلاط و قاچاق نفت خام و فرآوردههای نفتی را صادر کرد.
دفتر سودانی ۱۵ شهریور از بررسی دقیق گزارشهای مربوط به «فساد و عملیات مشکوک» در بنادر عراق و آبهای سرزمینی این کشور خبر و هشدار داد در این پرونده هیچگونه مماشاتی انجام نمیگیرد.

رسانههای داخلی و خارجی از کاهش کل صادرات ایران به عراق از جمله صادرات گاز طبیعی خبر دادهاند. کارشناسان معتقدند ورود رقبای جدید به بازار عراق و افزایش تعرفهها در این کشور از عوامل کاهش صادرات ایران به عراق است.
وبسایت اقتصادی «اویل پرایس» دوشنبه ۳۱ شهریور گزارش داد صادرات گاز طبیعی ایران به عراق در فاصله آوریل تا اوت امسال ۴۰ درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، روند نزولی صادرات گاز طبیعی ایران به عراق از سال ۲۰۲۴ آغاز شد و آمارهای جدید نشان میدهد که این روند ادامه یافته است.
۲۵ شهریور، عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیا در سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده بود طبق آمار موجود این سازمان، «صادرات ایران به عراق به نسبت پنج ماه نخست سال گذشته، ۱۸ درصد کاهش داشته که البته حجم زیادی از این درصد را صادرات گاز به خود اختصاص داده» است.
او ادامه داد: «ما در پنج ماه اول سال گذشته حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات گازی به عراق داشتیم که امسال در بازه زمانی مشابه با سال قبل، این مقدار به ۹۵۰ میلیون دلار کاهش یافته است.»
بر اساس این اظهارات، در مجموع، صادرات ایران به عراق به نسبت پنج ماه اول سال گذشته، حدودا یک میلیارد دلار کاهش داشته که ۶۰۰ میلیون دلار آن مربوط به کاهش صادرات گاز بوده است.
به گفته این مقام سازمان توسعه تجارت ایران، میزان کل ارزش دلاری صادرات ایران به عراق در سال ۱۴۰۳ در این بازه زمانی حدود چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده اما در پنج ماه ابتدایی امسال «به خاطر شرایط موجود در کشور»، سه میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار کالا به عراق صادرات شده است.
«ورود رقبای جدید» به بازار عراق
یحیی آلاسحاق، رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق، دوشنبه درباره بازار عراق به روزنامه «اعتماد» گفت: «ورود رقبای جدید و تغییرات احتمالی بازار عراق نیازمند بهروزرسانی مداوم اطلاعات و آمادگی فعالان اقتصادی است.»
او افزود: «تنها با آمادگی، اطلاع از تحولات بازار و همكاری فعالان اقتصادی با دولت، میتوان از ظرفیتهای موجود بهرهبرداری كرد و رشد پایدار در این بازار را تضمین كرد.»
حميد حسينی، عضو اتاق بازرگانی ايران نیز به این روزنامه گفت: «يكی از سياستهای مهم عراق در سالهای اخير، حمايت از توليد داخلی بوده است. دولت عراق مرتب تعرفههای وارداتی را افزايش میدهد و گاه اين تعرفهها به ۳۶ درصد هم میرسد.»
ایران در سالهای اخیر همواره یکی از تامینکنندگان اصلی گاز عراق بوده است.
عراق منابع گاز طبیعی فراوانی دارد اما توان بهرهبرداری از این منابع به اندازه نیاز خود را ندارد و به جای آن، به واردات گاز روی آورده است.
این کشور فاقد پالایشگاههای گاز لازم برای فرآوری گاز همراه استخراج شده از میدانهای عظیم نفتی خود است و همچنان بخشی از این گازها را میسوزاند.
به نوشته اویل پرایس، عراق همچنین برق خود را از ایران وارد میکرد و صورتحساب سالانه برای هر دو حامل انرژی، گاز طبیعی و برق، حدود هفت تا هشت میلیارد دلار برآورد میشود.

محمدرضا کاویانپور، رییس موسسه تحقیقات آب، هشدار داد پیشبینیها از کاهش بارشها در فصل پاییز نسبت به «وضعیت نرمال» حکایت دارد و در نتیجه، بحران آب در ایران همچنان ادامه خواهد داشت.
کاویانپور دوشنبه ۳۱ شهریور گفت: «موضوع کاهش بارش و طولانی شدن دوران خشکسالی به قدری جدی است که نمیتوان با برنامهریزی کوتاهمدت یک تا دو ساله آن را حل کرد.»
او افزود با توجه به روند کاهشی بارشها در سال گذشته و طبق گزارش اخیر موسسه تحقیقات آب که کاهش بارندگی بهویژه در مناطق غربی کشور را نشان میدهد، پیشبینی میشود میزان بارش در فصل پاییز کمتر از الگوی بلندمدت باشد.
به گفته کاویانپور، هرچند بارندگیها در گذشته عمدتا در مناطق غربی و شمالی کشور رخ میداد، اما بر اساس برآوردهای اخیر، میزان بارش در برخی نقاط کلیدی، بهویژه در شمال ایران، با افت بیشتری مواجه خواهد شد.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ۳۱ شهریور با استناد به دادههای موجود گزارش داد تنها ۳۶ درصد ظرفیت سدهای کشور بهعنوان مهمترین منابع تامین آب سطحی پر شده است.
بر اساس این گزارش، در سال آبی جاری بارشها حدود ۴۰ درصد کاهش داشته، بحران منابع آبی تشدید شده و کشور پنجمین سال آبی خشک را تجربه کرده است.
طبق آخرین دادههای شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای مهر ۱۴۰۳ تا ۱۵ شهریور امسال، ذخایر پنج سد مهم ایران به صفر رسیده است.
«اولویت با محصولاتی است که امنیت غذایی کشور را تضمین کنند»
رییس موسسه تحقیقات آب در ادامه اظهارات خود، بر لزوم «تغییر رویه» در مصارف کشاورزی و صنعتی تاکید کرد و گفت باید «به سراغ تولید محصولاتی که برای کشور ارزش افزوده بالاتری دارند و امنیت غذایی واقعی کشور را تضمین میکنند، برویم».
کاویانپور افزود: «مردم، کشاورزان و صنایع باید خود را برای این روزها آماده کنند. در این راستا نیاز است تا صنایع و کشاورزان رویههای خود را تغییر داده و الگوهای خود را بر اساس فناوریهای جدید قرار دهند.»
او همچنین خواستار معرفی «ابزار و ادوات کاهنده مصرف» در بخش خانگی شد و هشدار داد با توجه به نبود چشمانداز بهبود منابع آبی در کوتاهمدت، «احتمالا شرایط سختتری» در پیش خواهد بود.
مسئولان جمهوری اسلامی در حالی مردم را به صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف فرامیخوانند که خود از حل ریشهای بحرانهای ساختاری و مدیریتی در حوزه آب و برق ناتوان بودهاند و حتی تعطیلی استانهای مختلف کشور را بهعنوان راهکاری موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع به کار گرفتهاند.






