محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، درباره بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد با فعال شدن مکانیسم ماشه و تاثیرات اقتصادی آن گفت: «ما برای شرایط خاص به ویژه در زمینه اقتصادی هم برنامه داریم که در قالب این برنامهها بستههای معیشتی و خاص دیده شده است.»
وبسایت اقتصادی «اویل پرایس» دوشنبه ۳۱ شهریور گزارش داد صادرات گاز طبیعی ایران به عراق در فاصله آوریل تا اوت امسال ۴۰ درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، روند نزولی صادرات گاز طبیعی ایران به عراق از سال ۲۰۲۴ آغاز شد و آمارهای جدید نشان میدهد که این روند ادامه یافته است.
۲۵ شهریور، عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیا در سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده بود طبق آمار موجود این سازمان، «صادرات ایران به عراق به نسبت پنج ماه نخست سال گذشته، ۱۸ درصد کاهش داشته که البته حجم زیادی از این درصد را صادرات گاز به خود اختصاص داده» است.
او ادامه داد: «ما در پنج ماه اول سال گذشته حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات گازی به عراق داشتیم که امسال در بازه زمانی مشابه با سال قبل، این مقدار به ۹۵۰ میلیون دلار کاهش یافته است.»
بر اساس این اظهارات، در مجموع، صادرات ایران به عراق به نسبت پنج ماه اول سال گذشته، حدودا یک میلیارد دلار کاهش داشته که ۶۰۰ میلیون دلار آن مربوط به کاهش صادرات گاز بوده است.
به گفته این مقام سازمان توسعه تجارت ایران، میزان کل ارزش دلاری صادرات ایران به عراق در سال ۱۴۰۳ در این بازه زمانی حدود چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده اما در پنج ماه ابتدایی امسال «به خاطر شرایط موجود در کشور»، سه میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار کالا به عراق صادرات شده است.
«ورود رقبای جدید» به بازار عراق
یحیی آلاسحاق، رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق، دوشنبه درباره بازار عراق به روزنامه «اعتماد» گفت: «ورود رقبای جدید و تغییرات احتمالی بازار عراق نیازمند بهروزرسانی مداوم اطلاعات و آمادگی فعالان اقتصادی است.»
او افزود: «تنها با آمادگی، اطلاع از تحولات بازار و همكاری فعالان اقتصادی با دولت، میتوان از ظرفیتهای موجود بهرهبرداری كرد و رشد پایدار در این بازار را تضمین كرد.»
حميد حسينی، عضو اتاق بازرگانی ايران نیز به این روزنامه گفت: «يكی از سياستهای مهم عراق در سالهای اخير، حمايت از توليد داخلی بوده است. دولت عراق مرتب تعرفههای وارداتی را افزايش میدهد و گاه اين تعرفهها به ۳۶ درصد هم میرسد.»
ایران در سالهای اخیر همواره یکی از تامینکنندگان اصلی گاز عراق بوده است.
عراق منابع گاز طبیعی فراوانی دارد اما توان بهرهبرداری از این منابع به اندازه نیاز خود را ندارد و به جای آن، به واردات گاز روی آورده است.
این کشور فاقد پالایشگاههای گاز لازم برای فرآوری گاز همراه استخراج شده از میدانهای عظیم نفتی خود است و همچنان بخشی از این گازها را میسوزاند.
به نوشته اویل پرایس، عراق همچنین برق خود را از ایران وارد میکرد و صورتحساب سالانه برای هر دو حامل انرژی، گاز طبیعی و برق، حدود هفت تا هشت میلیارد دلار برآورد میشود.
کاویانپور دوشنبه ۳۱ شهریور گفت: «موضوع کاهش بارش و طولانی شدن دوران خشکسالی به قدری جدی است که نمیتوان با برنامهریزی کوتاهمدت یک تا دو ساله آن را حل کرد.»
او افزود با توجه به روند کاهشی بارشها در سال گذشته و طبق گزارش اخیر موسسه تحقیقات آب که کاهش بارندگی بهویژه در مناطق غربی کشور را نشان میدهد، پیشبینی میشود میزان بارش در فصل پاییز کمتر از الگوی بلندمدت باشد.
به گفته کاویانپور، هرچند بارندگیها در گذشته عمدتا در مناطق غربی و شمالی کشور رخ میداد، اما بر اساس برآوردهای اخیر، میزان بارش در برخی نقاط کلیدی، بهویژه در شمال ایران، با افت بیشتری مواجه خواهد شد.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ۳۱ شهریور با استناد به دادههای موجود گزارش داد تنها ۳۶ درصد ظرفیت سدهای کشور بهعنوان مهمترین منابع تامین آب سطحی پر شده است.
بر اساس این گزارش، در سال آبی جاری بارشها حدود ۴۰ درصد کاهش داشته، بحران منابع آبی تشدید شده و کشور پنجمین سال آبی خشک را تجربه کرده است.
طبق آخرین دادههای شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای مهر ۱۴۰۳ تا ۱۵ شهریور امسال، ذخایر پنج سد مهم ایران به صفر رسیده است.
«اولویت با محصولاتی است که امنیت غذایی کشور را تضمین کنند»
رییس موسسه تحقیقات آب در ادامه اظهارات خود، بر لزوم «تغییر رویه» در مصارف کشاورزی و صنعتی تاکید کرد و گفت باید «به سراغ تولید محصولاتی که برای کشور ارزش افزوده بالاتری دارند و امنیت غذایی واقعی کشور را تضمین میکنند، برویم».
کاویانپور افزود: «مردم، کشاورزان و صنایع باید خود را برای این روزها آماده کنند. در این راستا نیاز است تا صنایع و کشاورزان رویههای خود را تغییر داده و الگوهای خود را بر اساس فناوریهای جدید قرار دهند.»
او همچنین خواستار معرفی «ابزار و ادوات کاهنده مصرف» در بخش خانگی شد و هشدار داد با توجه به نبود چشمانداز بهبود منابع آبی در کوتاهمدت، «احتمالا شرایط سختتری» در پیش خواهد بود.
مسئولان جمهوری اسلامی در حالی مردم را به صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف فرامیخوانند که خود از حل ریشهای بحرانهای ساختاری و مدیریتی در حوزه آب و برق ناتوان بودهاند و حتی تعطیلی استانهای مختلف کشور را بهعنوان راهکاری موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع به کار گرفتهاند.
این روزنامه دوشنبه ۳۱ شهریور نوشت: «رشد اقتصادی نیازمند الزاماتی چون محیط کسبوکار مناسب، حکمرانی مطلوب اقتصادی، دسترسی به فناوری، تامین مالی و ... است که هر کدام از آنها را میتوان به موتوری در حرکت این شاخص تشبیه کرد؛ اما مساله این است که در حال حاضر هیچ کدام از موتورهای یادشده فعال نیستند.»
بر اساس این گزارش، در برنامه هفتم توسعه دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی بهعنوان یکی از اهداف کلیدی تعیین شده است، اما این هدف بدون مجموعهای از اصلاحات اساسی دستیافتنی نخواهد بود.
صمت «افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی»، «بهبود بهرهوری در بخشهای تولیدی» و «اصلاح ساختار بودجه» را از جمله پیششرطهای ضروری برای رشد اقتصادی ایران برشمرد و هشدار داد «بدون رفع ناترازی انرژی، اصلاح نظام بانکی و کاهش ریسکهای سیاستی» تحقق این امر امکانپذیر نیست.
در هفتههای اخیر، تورم افسارگسیخته، فشار بر صنایع و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است؛ روندی که در پی فعال شدن مکانیسم ماشه و احتمال تشدید تحریمهای بینالمللی شدت گرفته است.
پنجم شهریور، اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به بررسی چشمانداز اقتصاد کشور تا پایان سال ۲۰۲۵ پرداخت و سه سناریوی خوشبینانه، محتمل و بدبینانه در این خصوص ارائه کرد.
در سناریوی بدبینانه، نرخ ارز با جهشی چشمگیر به ۱۶۵ هزار تومان خواهد رسید و تورم نیز به ۹۰ درصد افزایش مییابد. همچنین رشد اقتصادی کشور در همه سناریوها منفی پیشبینی شده است.
«منفی شدن رشد اقتصادی خود یک دستاورد است»
روزنامه صمت در ادامه گزارش خود به نقل از وحید شقاقیشهری، اقتصاددان، از «عملکرد معکوس» موتورهای رشد اقتصادی در ایران خبر داد و نوشت در چنین شرایطی، دستیابی به رشد ۸ درصدی و حتی کمتر از آن نهتنها دور از دسترس است، بلکه «منفی نشدن این شاخص را باید یک دستاورد محسوب کرد».
شقاقیشهری بخش مسکن را یکی از شاخصهای رشد اقتصادی دانست و گفت این بخش در سالهای اخیر به دلایلی مانند بیثباتی سیاسی، کاهش قدرت خرید، کمبود آب، فرونشست زمین و کاهش جمعیت با «رکود کامل» مواجه شده است.
او افزود بخش نفت نیز بهدلیل تحریمها و افت قیمتها با شرایط نامناسبی روبهرو بوده و نتوانسته نقش «پیشبرنده» خود را ایفا کند.
پیشتر در اردیبهشتماه، صندوق بینالمللی پول در گزارشی رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ را تقریبا صفر و نرخ تورم را ۴۳.۳ درصد پیشبینی کرده بود.
شقاقیشهری در بخش دیگری از مصاحبه با روزنامه صمت، ضعف بهرهوری بهدلیل تسلط شبهدولتیها و ضعف بخش خصوصی، مشکل تامین مالی سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلاری برای تحقق رشد ۸ درصدی، تشدید تحریمها و افزایش ریسک سرمایهگذاری را از جمله مهمترین موانع پیشروی اقتصاد ایران عنوان کرد.
این اقتصاددان اضافه کرد: «با روندی که حاکم است، به نظر نمیرسد در سال جاری رشدی بالای یک درصد داشته باشیم و حتی در صورت عدم تحرک در راستای فعالسازی موتورهای رشد اقتصادی، وقوع رشد منفی اقتصاد در سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ دور از انتظار نیست.»
