روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی، روسیه و چین با اهدافی متفاوت اما گاهی همراستا با هم، از طریق جنگ اطلاعاتی و عملیات روانی، نفوذ گستردهای در بریتانیا داشته و دارند. این نفوذ شامل راهاندازی شبکههای وابسته به سپاه پاسداران و سرمایهگذاریهای دانشگاهی میشود.
تلگراف یکشنبه ۱۶ شهریور نوشت اگر روزگاری عملیاتهای خرابکارانه در زیرزمینهای دودآلود یا با پخش اعلامیههای دستی انجام میشد، اکنون جنگ در مهمانیهای پر زرق و برق در شمال لندن و در فضای دیجیتال جریان دارد.
سه بازیگر اصلی این میدان روسیه، چین و ایران هستند که هر یک دستور کار متفاوتی دارند، اما گاهی نیروهایشان همراستا با هم حرکت میکنند.
این روزنامه به گزارش اخیر اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران اشاره کرد که از شبکهای پیچیده از نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی در بریتانیا پرده برداشت.
این گزارش از ترویج تبلیغات سپاه پاسداران از سوی مراکز فرهنگی، مدارس و خیریههای مستقر در بریتانیا حکایت دارد.
نفوذ جمهوری اسلامی حوزههای فرهنگی، سیاسی و آموزشی را از تلاش برای لابیگری با قانونگذاران بریتانیا گرفته تا برنامههای آموزشی که هدفشان «رادیکالسازی جوانان» است، دربر میگیرد.
به گزارش تلگراف، سپاه پاسداران به شکلی کنایهآمیز، با نهاد سنیمذهب اخوانالمسلمین، پیوندی غیرمنتظره برقرار کرده است.
جریان نفوذ روسیه
روسیه با همسویی ایدئولوژیک و انتشار اطلاعات نادرست، بهطور غیرمستقیم جریانهای راست افراطی را در سراسر اروپا تقویت کرده است.
کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا نیز نفوذ فزاینده روسیه در این کشور را «وضعیت عادی جدید» توصیف کرده است.
تلگراف نوشت سرویسهای امنیتی روسیه و نیروهای نیابتی آنها، با هدف تضعیف نهادهای دموکراتیک و پیشبرد مواضع مسکو، امروز فعالتر از هر زمان دیگری هستند.
کارزار نفوذ چین
چین نیز طی چهار سال ۵۰ میلیون پوند به دانشگاههای بریتانیا کمک کرده که بیشترین سهم به آکسفورد و کمبریج رسیده است.
بخشی از این کمکها از سوی نهادهایی مرتبط با ارتش و دستگاه اطلاعاتی چین مانند هواوی و دانشگاه سیچوآن تامین شده است.
هرچند این منابع به شکل مستقیم به گروههای رادیکال گره نمیخورند، اما ممکن است آزادی دانشگاهی را محدود سازند، روایتهای طرفدار چین را تقویت کنند و به انتقال فناوریهایی با کاربرد نظامی دامن بزنند.
دولت و دانشگاههای بریتانیا خطر را پذیرفته و پروتکلهای بررسی دقیق را اجرا کردهاند، اما نگرانیها درباره نفوذ پنهان و فشار ایدئولوژیک همچنان باقی است.
تلاشهای حزب کمونیست چین بر مبنای یک الگوی سختگیرانه استوار است. عوامل این حزب با ارتش، دانشگاهها و صنایع چین همکاری میکنند تا کاستیها و شکافهای فناورانه در حوزههای تحقیقاتی بریتانیا شناسایی شوند.
سپس دستگاه دیپلماسی چین مامور میشود از طریق نمایشگاهها و دعوتنامههای علمی و دانشگاهی برای بهرهبرداری از این خلاءها اقدام میکند.
پس از شناسایی اهداف، دو مسیر عملیاتی در پیش است.
نخست، اعضای جامعه چینیهای مهاجر هدف قرار میگیرند که حزب کمونیست همه آنها را «خودی» میداند.
این افراد از سوی وزارت امنیت عمومی چین برای افشای اطلاعات یا همکاری تحت فشار قرار میگیرند.
این وزارتخانه همچنین مسئول جنگ سایبری و عملیات انتشار اطلاعات نادرست مانند کمپینهای موسوم به «اسپاموفلاژ» یا «دراگونبریج» است.
در فوریه ۲۰۲۴، اسنادی از شرکت آیسون (I-Soon)، پیمانکار وزارت امنیت عمومی چین در حوزه هک، افشا شد.
در کنار این نهاد، وزارت امنیت کشور چین بهعنوان یکی دیگر از سرویسهای اطلاعاتی این کشور، به شناسایی آن دسته از شهروندان خارجی میپردازد که حاضرند در ازای پول همکاری کنند و اطلاعات مورد نیاز را به پکن برسانند.
عملکرد ضعیف دولت بریتانیا
تلگراف نوشت واکنش دولت بریتانیا به همه این موارد چه در دوره دولت محافظهکار پیشین و چه در دولت کارگر کنونی ضعیف بوده است.
این روزنامه در عینحال یادآوری کرد «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» و مقررات ضدتروریسم داخلی، اختیارات بیشتری برای مقابله با نفوذ خارجی و مسدود کردن داراییهای مرتبط با فعالیتهای افراطی در بریتانیا فراهم کردهاند.
لندن در حال بررسی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی است که محدودیتهای بیشتری بر نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی در بریتانیا تحمیل خواهد کرد.
با این حال، لندن با وجود فشار شدید نزدیکترین متحدانش در خاورمیانه از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس و مصر، تاکنون اخوانالمسلمین را تحریم نکرده است.
به گفته تلگراف، بریتانیا دارایی یک گروه راست افراطی را مسدود کرده، اما سازمانهای تحت حمایت روسیه، ایران و چین همچنان فعال هستند.
در این گزارش آمده است که فلسفه «پیروزی بدون جنگ» به شکل امروزی خود در حال اجراست؛ نفوذ، سانسور و تحریف اخبار، ابزارهایی هستند که دشمنان بریتانیا از آنها بهره میبرند و همین اقدامات میتواند دستاوردهایی بزرگتر از قدرت نظامی مستقیم برای آنان رقم بزند.
خامنهای یکشنبه ۱۶ شهریور در دیدار با هیات وزیران دولت مسعود پزشکیان بدون نام بردن از کشور خاصی گفت دشمن درصدد تحمیل فضای «نه جنگ، نه صلح» بر ایران است، اما «این حالت برای کشور ضرر و خطر دارد».
این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که خامنهای پیشتر در مرداد ۱۳۹۷ تاکید کرده بود که «نه جنگ میشود و نه مذاکره میکنیم».
جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل با برقراری آتشبس پایان یافت، اما پیمان صلحی میان دو طرف به امضا نرسید.
در روزهای اخیر برخی گزارشها و اظهارات مقامات از احتمال ازسرگیری رویارویی نظامی ایران و اسرائیل حکایت دارد.
۱۱ شهریور، موسسه پژوهش و تحلیل دفاعی هند در گزارشی آتشبس در جنگ ۱۲ روزه را «شکننده و در حال از هم گسیختن» ارزیابی کرد.
همچنین ۳۱ مرداد، علی لاریجانی اعلام کرد جنگ میان حکومت ایران و اسرائیل «هنوز تمام نشده» و مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه باید همچنان آماده باشند.
در اسرائیل نیز ژاک نریا، مقام پیشین سازمان اطلاعات نظامی این کشور، هشدار داد دور دوم جنگ این کشور و جمهوری اسلامی در راه است.
اشاره خامنهای به بحران معیشتی
خامنهای در بخش دیگری از اظهاراتش به تشدید بحران معیشتی و اقتصادی در ایران اشاره کرد.
او خواستار انجام اقداماتی در کشور شد که مردم «تعدادی از کالاهای اساسی، مثلا حدود ۱۰ کالا یا کمتر، را بتوانند بدون دغدغه افزایش قیمت تهیه کنند. اینطور نباشد که امروز یک قیمتی باشد و فردا بهخاطر تورم قیمت دوبرابر یا مثل آن شود».
رهبر جمهوری اسلامی افزود: «در مورد دیگر کالاها هم باید فکری به حال انضباط بازار کرد و مردم احساس نکنند که بازار رها شده است.»
پس از جنگ اخیر و همچنین آغاز روند فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی، بحران اقتصادی در ایران وخیمتر شده و به گفته ناظران، چشماندازی برای بهبود آن وجود ندارد.
در چنین شرایطی، خامنهای از مقامات دولتی خواست که از روایت «ضعف و ناتوانی» جمهوری اسلامی بپرهیزند و آنچه را او «روایت قدرت، قوت و تشریح امکانات فراوان کشور» خواند، بیان کنند.
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم افسارگسیخته زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده، نرخ ارز در ایران سیر صعودی به خود گرفته و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
جوزف ایدلو، مدیر اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا، یکشنبه ۱۶ شهریور در مصاحبه با اکسیوس گفت دولت جو بایدن معیارهای اعطای تابعیت را «بیش از حد سهلگیرانه» کرده بود؛ بهطوری که دولت ترامپ ناچار شده برخی از تابعیتهای اعطاشده در گذشته را لغو کند.
این مقام آمریکایی از ارجاع چندین پرونده برای سلب تابعیت به وزارت دادگستری خبر داد و افزود: «موارد بیشتری در راه است».
او به تعداد دقیق این پروندهها اشارهای نکرد.
به گزارش اکسیوس، در سال ۲۰۲۴، آخرین سال ریاستجمهوری بایدن، بیش از ۸۱۸ هزار نفر بهعنوان شهروند آمریکا سوگند یاد کردند.
این در حالی است که این آمار در سال ۲۰۲۰، در آخرین سال دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، ۶۲۵ هزار نفر بود.
احتمال افزوده شدن آزمون نگارش
مدیر اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا در ادامه مصاحبه خود گفت آزمون فعلی شهروندی «بیش از حد آسان» است.
ایدلو خواستار «حرکت بهسوی یک آزمون استاندارد» شد و افزود متقاضی تابعیت آمریکا باید «به یک مرکز آزمون مراجعه کند، به پرسشها پاسخ دهد و ما درک بهتری از میزان آگاهی او پیدا کنیم».
به گفته او، این الگو بهتر از شیوه کنونی است که تنها شامل ۱۰ پرسش مدنی میشود.
ایدلو همچنین از احتمال افزوده شدن بخش نگارش به آزمون شهروندی آمریکا اشاره کرد و گفت موضوعهایی مانند «آمریکایی بودن چه معنایی دارد؟»، «در میان بنیانگذاران آمریکا، چهره محبوب شما چه کسی است؟» یا «چه چیزی وابستگی فرد به قانون اساسی را نشان دهد؟» در این آزمون مطرح خواهند شد.
او اضافه کرد هنوز جدول زمانی مشخصی برای اجرای الگوی جدید تعیین نشده، اما امیدوار است «در صورت امکان در سال آینده تغییرات را اعمال کند».
پیشتر در ۲۶ اردیبهشت، وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده بود در حال بررسی طرح شرکت متقاضیان شهروندی در یک برنامه تلویزیونی رئالیتیشو است.
بازگشت به آزمون شهروندی سال ۲۰۲۰
اکسیوس گزارش داد اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا که متولی بخش عمده پروندههای مهاجرتی از جمله مجوز کار، گرینکارت و درخواستهای تابعیت به شمار میرود، در حال بازگشت به نسخه ۲۰۲۰ آزمون شهروندی آمریکا است.
این سازمان همچنین دستورالعملهای تازهای برای ارزیابی مهارت زبان انگلیسی و معیار «شخصیت اخلاقی خوب» صادر کرده است؛ معیاری که در قوانین مهاجرت تعریف شده است.
اکسیوس به نقل از وکلای مهاجرت نوشت تغییرات جدید دامنه اختیار ماموران را در فرایند اعطای شهروندی افزایش میدهد و احتمال میرود در صورت رد درخواستها، به طرح دعاوی حقوقی بیشتری علیه اداره مهاجرت ایالات متحده بینجامد.
در حال حاضر، مسیر اصلی اعتراض به تصمیم اداره مهاجرت در رد درخواست شهروندی، شکایت قضایی و انتقال رسیدگی به مرجع قضایی مستقل است.
بقایی یکشنبه ۱۶ شهریور در مصاحبه با شبکه ۹ استرالیا در واکنش به گزارش کمیته تحقیق سنای استرالیا درباره اقدامات جمهوری اسلامی در خاک این کشور گفت: «ما هرگونه گزارش یا ادعایی درباره نظارت یا کنترل بر شهروندان خود در استرالیا را بهطور قاطع رد میکنیم.»
او تصمیم استرالیا برای اخراج احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی، را «تاسفبرانگیز» و «بیدلیل» خواند و آن را نتیجه «توطئهای طراحیشده از سوی موساد» دانست.
بقایی افزود تهران در واکنش به این اقدام استرالیا «خویشتنداری» کرده است.
تصمیم به اخراج سفیر حکومت ایران پس از تحقیقات سازمان اطلاعات امنیت استرالیا اتخاذ شد. طبق یافتههای این تحقیقات، سپاه پاسداران در دو حمله خشونتبار یهودستیزانه در خاک استرالیا در سال گذشته میلادی دست داشت.
این نخستین بار در ۸۰ سال گذشته است که دولت استرالیا یک سفیر را از این کشور اخراج میکند.
بقایی: اتهامات مطرحشده از سوی استرالیا «بیاساس» هستند
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه مصاحبه خود، گزارشها درباره نقش تهران در حملات یهودستیزانه در استرالیا را «بیاساس» خواند.
بقایی گفت: «این موضوع تاسفبرانگیز است. ما معتقدیم اقدام دولت استرالیا بیدلیل بود. هیچکس در ایران باور نمیکند که این اتهام پایهای در واقعیت داشته باشد. این موضوع ساخته و پرداخته شده است.»
او افزود تصمیم دولت استرالیا «سادهترین راه برای خشنود یا راضی کردن» بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بوده است.
او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره دلایل قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی آمریکا و کانادا گفت این اقدام نتیجه «کارزار دروغپراکنی و اطلاعات غلط» است.
بقایی اضافه کرد: «این بخشی از ایرانهراسی است، زیرا آنها میدانند سپاه یک نیروی قدرتمند در برابر دشمنان ایران است.»
سفیر جمهوری اسلامی که از سوی دولت استرالیا «عنصر نامطلوب» اعلام شده، هفتم شهریور و هنگام ترک این کشور اتهامات مطرحشده مبنی بر نقش تهران در آتشسوزی عمدی در سیدنی و ملبورن را «سوءتفاهم و بیاساس» خوانده بود.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، پیشتر گفته بود این حملات رفتارهایی «فوقالعاده خطرناک و تهاجمی» و تلاشهایی برای تضعیف انسجام اجتماعی و دامن زدن به اختلاف در استرالیا بودند.
دولت استرالیا سپاه پاسداران را در فهرست سیاه قرار داده است و قصد دارد آن را بهعنوان سازمان تروریستی معرفی کند.
بقایی در مصاحبه خود و در پاسخ به سوالی درباره برنامههای تهران برای ترمیم روابط با کانبرا، مسئولیت را متوجه دولت استرالیا دانست.
او گفت: «این دولت استرالیا بود که تصمیم گرفت روابط دیپلماتیک را کاهش دهد، نه برعکس. بنابراین این به عهده آنهاست که تصمیم بگیرند چه چیزی واقعا با منافع ملیشان سازگار است... ما در واکنش به اقدام آنها خویشتنداری کردهایم.»
این در حالی است که اسرائیل از تصمیم استرالیا برای مقابله با نقش تهران در تهدیدات یهودستیزانه استقبال کرده است.
