میلیاردها دلار دارایی شرکت امتیان آفریقای جنوبی، بنیانگذار ایرانسل در ایران، بهدلیل تحریمهای سختگیرانه ایالات متحده، در این کشور مسدود شده است. امتیان از نیمه دهه ۹۰ در تلاش است پولهای خود را از ایران خارج کند.
وبسایت گورو فوکس (GruruFocus) که به تحلیل وضعیت شرکتهای بزرگ شهرت دارد، جمعه ۱۴ شهریور در یادداشتی خبر داد گروه مخابراتی امتیان (MTNOY) در ایران با بنبست نقدینگی روبهرو شده است.
بر اساس این گزارش، پس از سالها تلاش برای خروج از ایران، رالف موپیتا، مدیرعامل امتیان، سهام این شرکت در ایرانسل را «دارایی منجمد» (بلوکه شده) توصیف کرده است؛ اشارهای به تأثیر تحریمهای آمریکا که هرگونه جابهجایی پول به داخل یا خارج ایران را مسدود کرده است.
اکنون امتیان دیگر هیچ کنترلی بر عملیات ایرانسل ندارد.
امتیان که با بنیاد مستضعفان، زیر نظر علی خامنهای در ایران شریک است، سال ۱۳۹۵ بهدنبال سیاست جدید این شرکت برای خروج از خاورمیانه، اعلام کرد از بازار ایران خارج خواهد شد.
آذر سال ۱۳۹۵، برخی خبرگزاریها به نقل از منابع آگاه نوشتند که امتیان حدود ۴۳۰ میلیون دلار بازپرداخت وام و سودهای انباشته شده آن در ایران در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ را از کشور خارج کرده است.
اگرچه امتیان در حال همکاری با هیات منصفه فدرال وزارت دادگستری آمریکا در تحقیقات مربوط به فعالیتهای گذشتهاش در افغانستان و ایران است و تاکنون نیز هیچ شکایتی علیه آن ثبت نشده است اما همچنان به داراییهای خود در ایران دسترسی ندارد.
با آغاز کار دونالد ترامپ برای دور دوم به عنوان رییسجمهوری آمریکا و سختگیری مجدد در تحریمهای جمهوری اسلامی، به نظر میرسد این شرکت برای دسترسی به داراییهایش مسیر دشوارتری در پیش رو دارد.
سال ۱۴۰۰، همزمان با آغاز دوره ریاستجمهوری جو بایدن و گشوده شدن پنجره فرصت برای احیای برجام، امتیان در صورتهای مالی سالانه خود اعلام کرد ۲۰۴ میلیون دلار، عمدتا مربوط به بازپرداخت وام و سود نقدی در ایران دارد.
با این حال خبری درباره نقل و انتقال این پول منتشر نشد.
شرکت امتیان در ایران مالک سهام اقلیت شرکت ایرانسل است؛ شرکتی که ۵۱ درصد سهام آن در اختیار شرکت گسترش الکترونیک سینا قرار دارد. این شرکت یکی از شرکتهای اقماری «بنیاد مستضعفان» است که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکند.
بر اساس صورت مالی سال ۱۳۹۵ بنیاد مستضعفان، ایرانسل بالاترین سوددهی را در بین شرکتهای این بنیاد داشته.
ایرانسل از سهامداران اصلی تاکسی اینترنتی اسنپ نیز بهشمار میرود.
خبرگزاری رویترز شنبه ۱۵ شهریور به نقل از دو مقام ارشد پیشین آمریکا و یک منبع آگاه گزارش داد که واشینگتن هنوز نخستین گام برای صدور مجوز کمک اضطراری به افغانستان را برنداشته و روشن نیست اساسا قصد کمک دارد یا نه.
به گفته این منبع آگاه و مقامهای پیشین آمریکا، بیعملی واشینگتن در برابر یکی از مرگبارترین زلزلههای سالهای اخیر افغانستان نشان میدهد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، با کاهشهای عمیق در کمک خارجی و بستن اصلیترین نهاد کمکرسانی خارجی آمریکا، دههها رهبری این کشور در امدادرسانی جهانی به بلایا را کنار گذاشته است.
رویترز نوشت که آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده (یواِساِید USAID) سهشنبه ۱۱ شهریور رسما تعطیل شد.
۱۰ شهریور، وزارت خارجه آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، «تسلیت صمیمانه» خود را به افغانستان ابراز کرد.
با این حال به گفته دو مقام پیشین (هر دو از کارکنان سابق یواِساِید) و منبع سوم که بهدلیل نگرانی از تلافیجویی نخواست نامش فاش شود، تا جمعه ۱۴ شهریور، وزارت خارجه هنوز «اعلام وضعیت نیاز بشردوستانه» را که نخستین گام برای صدور مجوز کمک اضطراری آمریکا محسوب میشود، تصویب نکرده بود.
چنین اعلامیهای معمولا ظرف ۲۴ ساعت پس از یک فاجعه بزرگ صادر میشود.
این منابع گفتند مقامهای وزارت خارجه پیشنهادهایی برای کمک آمریکا به فاجعه افغانستان را بررسی کردهاند.
یکی از مقامات ارشد پیشین گفت که کاخ سفید نیز موضوع را بررسی کرده اما تصمیم گرفته در سیاست پایان دادن به کمک به افغانستان تجدیدنظر نکند.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا پس از زلزله به بزرگی شش یکشنبه ۹ شهریور - که پنجشنبه و جمعه ۱۳ و ۱۴ شهریور با پسلرزههای قدرتمند همراه شد - کمک اضطراری ارائه خواهد کرد، گفت: «در حال حاضر خبر بیشتری برای اعلام نداریم.»
ایالات متحده تا سال جاری بزرگترین کمککننده به افغانستان بود؛ کشوری که آمریکا در آن ۲۰ سال جنگید و این جنگ با خروج آشفته آمریکا و تصرف کابل بهوسیله طالبان در سال ۲۰۲۱ پایان یافت.
دولت ترامپ در آوریل تمام کمکها به مبلغ ۵۶۲ میلیون دلار به افغانستان را متوقف کرد؛ با استناد به گزارش یک نهاد نظارتی آمریکایی که اعلام کرد گروههای بشردوستانه دریافتکننده پول آمریکا، ۱۰٫۹ میلیون دلار مالیات، عوارض و حقوق به طالبان پرداختهاند.
یک مقام کاخ سفید در پاسخ به اینکه آیا آمریکا برای زلزلهزدگان کمک اضطراری فراهم میکند، گفت: «رییسجمهوری بر این موضع ثابت مانده که کمک نباید به دست رژیم طالبان برسد؛ رژیمی که همچنان شهروندان آمریکایی را به ناحق در بازداشت نگه میدارد.»
در انبار مانده است!
تام فِلِچر، مدیر کمکهای بشردوستانه سازمان ملل، گفت زلزله افغانستان «جدیدترین بحرانی است که هزینه کوچک شدن منابع در کار حیاتی بشردوستانه را آشکار میکند».
او پنجشنبه ۱۳ شهریور در بیانیهای نوشت: «کاهشهای عظیم بودجهای از پیش خدمات اساسی سلامت و تغذیه برای میلیونها نفر را متوقف کرده؛ هواپیماها - که اغلب تنها شریان حیاتیِ دسترسی به جوامع دورافتاده هستند - را زمینگیر کرده و آژانسهای امدادی را مجبور به کاهش حضور میدانی کرده است.»
دولت ترامپ همچنین هنوز به درخواست سازمان بشردوستانه کمیته نجات بینالمللی (آیآرسی IRC) برای ارسال ۱۰۵ هزار دلار تجهیزات پزشکی تامینشده با بودجه آمریکا پس از نخستین زلزله پاسخ نداده است.
به گفته کلی رزوک، معاون سیاستگذاری و کنشگری در IRC، این اقلام شامل گوشی پزشکی، تجهیزات کمکهای اولیه، برانکارد و سایر ملزومات است.
رزوک - که در شورای امنیت ملی دولت جو بایدن، رییسجمهوری پیشین آمریکا خدمت کرده - گفت: «این موجودیها در انبار گیر کردهاند. تا جایی که یادم میآید، زمانی را سراغ ندارم که آمریکا به بحرانی مثل این پاسخ نداده باشد.»
آیآرسی برای ارسال این تجهیزات به افغانستان به مجوز واشینگتن نیاز دارد، چون این اقلام با کمکهزینهای نامرتبط از سوی آمریکا تامین شده که دولت ترامپ لغوش کرده است.
استیون رودریگز، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) در افغانستان، جمعه ۱۴ شهریور به خبرنگاران گفت: «علاوه بر تلفات انسانی، شاهد تخریب زیرساختهای پایه و معیشتی نیز بودهایم.»
او گفت پول، کالا و خدمات از بریتانیا، کره جنوبی، استرالیا، هند، پاکستان، ایران، ترکیه و کشورهای دیگر رسیده است اما بسیار بیش از این لازم است.
خبرگزاری رویترز نوشت که دونالد ترامپ جمعه ۱۴ شهریور با اشاره به انتخابات مورد مناقشه سال ۲۰۲۴ در ونزوئلا که دولت این کشور نیکلاس مادورو را پیروز آن اعلام کرد، گفت: «ما درباره این موضوع (تغییر رژیم) صحبت نمیکنیم اما درباره این واقعیت صحبت میکنیم که شما انتخاباتی داشتید که حداقل میتوان گفت انتخاباتی عجیب بود.»
او در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره صحبتهای مادورو مبنی بر اینکه ایالات متحده به دنبال «تغییر رژیم [در ونزوئلا] از طریق تهدید نظامی» است، این سخنان را مطرح کرد.
مادورو این هفته در تلویزیون دولتی ونزوئلا گفت: «دولت ایالات متحده باید طرح تغییر رژیم خشونتآمیز در ونزوئلا و سراسر آمریکای لاتین را کنار بگذارد و به حاکمیت، حق صلح و استقلال احترام بگذارد.»
او افزود: «من به ترامپ احترام میگذارم. هیچیک از اختلافهایی که ما داشتهایم نمیتواند به درگیری نظامی منجر شود. ونزوئلا همیشه آماده گفتوگو و مذاکره بوده است.»
ترامپ سهشنبه ۱۱ شهریور با یک حمله نظامی تازه در چارچوب رویکرد جدید خود در «جنگ با مواد مخدر»، قایقی را که به گفته او حامل مواد مخدر غیرقانونی از ونزوئلا بود، هدف قرار داد و با کشته شدن ۱۱ نفر، آن را غرق کرد.
به گزارش سیانان، رییسجمهوری آمریکا در حال بررسی گزینههایی برای حملات بیشتر، از جمله حمله احتمالی به کارتلهای مواد مخدر در داخل خاک ونزوئلا است. اقدامی که میتواند به معنای تشدید چشمگیر تنشها باشد.
کاخ سفید، پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخ ندادند.
هشدار به ونزوئلا و افزایش فشار نظامی
به گفته منابع آگاه، دولت ترامپ دستور داده است ۱۰ جنگنده اف-۳۵ به پایگاهی در پورتوریکو اعزام شوند تا علیه کارتلهای مواد مخدر عملیات انجام دهند. این اعزام تازه، به حضور گستردهتر نظامی آمریکا در جنوب کارائیب اضافه میشود.
انتشار خبر اعزام جنگندهها تنها چند ساعت پس از آن بود که پنتاگون پرواز جنگندههای ونزوئلایی در نزدیکی یک ناوشکن آمریکایی را «بسیار تحریکآمیز» خواند و گزارش رویارویی هوایی ونزوئلا و آمریکا در کارائیب منتشر شد.
ترامپ هشدار داد که ارتش آمریکا مجاز به سرنگون کردن جنگندههای ونزوئلایی است؛ اگر فرماندهان احساس کنند در موقعیت خطرناکی قرار دارند.
او گفت: «اگر ما را در موقعیت خطرناک قرار دهند، ساقط خواهند شد.»
دولت ترامپ تلاش کرده است دولت مادورو را با قاچاق مواد مخدر پیوند بزند. اتهامی که کاراکاس آن را رد میکند.
ترامپ بهطور مشخص مادورو را متهم کرده است که رهبر باند «ترن دِ آراگوا» است. گروهی که دولت او در ماه فوریه آن را «بهعنوان سازمان تروریستی» معرفی کرد.
مادورو هرگونه ارتباط با این باند را رد کرده و گفته است این گروه پس از یورش به زندانی در ونزوئلا در سال ۲۰۲۳ از بین رفته است.
ترامپ جمعه در تلاش برای توجیه فعالیتهای گسترده نظامی آمریکا در کارائیب، «مرگ صدها هزار آمریکایی بر اثر اووردوز» را با کشتههای جنگی مقایسه کرد و گفت: «فکر کنید در یک جنگ هستید و ۳۰۰ هزار نفر را از دست میدهید ... ما اجازه نخواهیم داد چنین اتفاقی بیفتد.»
وزارت ارتباطات ونزوئلا درخواست رویترز را برای اظهار نظر درباره جنگندههای اف-۳۵ آمریکا یا خبرهای مربوط به پرواز جنگندههای ونزوئلایی بر فراز یک ناوشکن آمریکایی بیپاسخ گذاشت.
واکنش دموکراتها به اقدام ترامپ
منابع مطلع که درباره اعزامهای جدید صحبت کردهاند، گفتند ۱۰ جنگنده اف-۳۵ برای عملیات علیه سازمانهای «نارکوتروریستی» در جنوب کارائیب اعزام خواهند شد و انتظار میرود تا اواخر هفته آینده به منطقه برسند.
اف-۳۵ها جنگندههایی پیشرفته و رادارگریز هستند که در نبرد با نیروی هوایی ونزوئلا - شامل جنگندههای اف-۱۶ - بسیار مؤثر خواهند بود.
یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، گفت که دو جنگنده اف-۱۶ ونزوئلا پنجشنبه بر فراز ناوشکن «جیسون دانهام» پرواز کردند. این ناوشکن یکی از دستکم هفت کشتی جنگی آمریکاست که بیش از چهار هزار و ۵۰۰ ملوان و تفنگدار دریایی را در کارائیب مستقر کردهاند.
تفنگداران دریایی و ملوانان از واحد اعزامی ۲۲ نیز در پورتوریکوی جنوبی در حال انجام تمرینهای آبی-خاکی و عملیات پروازی بودهاند.
این افزایش نیروها فشار زیادی بر مادورو وارد کرده است. کسی که به گفته پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، «عملا رییس یک دولت مواد مخدر» است.
ایلهان عمر، نماینده دموکرات از مینهسوتا، این اقدامات را «غیرقانونی» خواند.
او نوشت: «کنگره نه علیه ونزوئلا و نه علیه ترن دِ آراگوا اعلام جنگ نکرده است و صرف معرفی یک گروه به عنوان سازمان تروریستی، به هیچ رییسجمهوری چنین اختیاری نمیدهد ....»
مقامهای آمریکایی تاکنون توضیح روشنی ندادهاند که حمله هوایی سهشنبه به قایق هدف قرار داده شده چه مبنای حقوقیای داشته است یا چه نوع موادی در آن بوده است.
ترامپ سهشنبه بدون ارائه مدرک گفت که ارتش آمریکا خدمه آن قایق را اعضای گروه ترن دِ آراگوا شناسایی کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرد این عملیات که «ولتاژ پایین» نام گرفت، بزرگترین اقدام اجرایی در یک مکان در تاریخ این وزارتخانه محسوب میشود.
بیش از ۴۰۰ مامور در این عملیات شرکت داشتند و پس از چند ماه تحقیق و بررسی، بهطور همزمان به محل ساخت کارخانه یورش بردند. مقامهای آمریکایی گفتند بازداشتشدگان یا بهطور غیرقانونی وارد کشور شده بودند یا پس از انقضای ویزا همچنان در آمریکا مانده بودند.
استیون شرانک، مسئول تحقیقات وزارت امنیت داخلی در ایالت جورجیا، در یک نشست خبری توضیح داد که این اقدام «عملیاتی مهاجرتی برای جمعآوری افراد بهطور اتفاقی در محل» نبوده است.
او تاکید کرد این عملیات نتیجه یک تحقیق چندماهه بوده و در جریان آن شبکهای از پیمانکاران فرعی که در پروژه مشغول به کار بودند، شناسایی شد.
ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که نشان میداد ماموران با جلیقههایی با نشان «تحقیقات امنیت داخلی» به کارگران اعلام میکنند: «ما حکم بازرسی برای کل سایت داریم. ساختوساز باید بلافاصله متوقف شود. همه فعالیتها همین حالا باید پایان یابد.»
وزارت دادگستری آمریکا نیز اعلام کرد شماری از کارگران تلاش کردند در جریان یورش فرار کنند و حتی برخی از آنها از حوضچه فاضلاب محل بیرون کشیده شدند.
هیوندای در بیانیهای اعلام کرد هیچیک از بازداشتشدگان کارمند مستقیم این شرکت نبودند. این شرکت افزود که کریس ساساک، مدیر ارشد تولید در آمریکای شمالی، مسئولیت کامل مدیریت این سایت را برعهده خواهد گرفت.
در بیانیه تاکید شد: «ما تحقیقاتی انجام خواهیم داد تا مطمئن شویم تمامی پیمانکاران و پیمانکاران فرعی قوانین و مقررات را رعایت میکنند. هیوندای هیچگونه تخطی از قانون را تحمل نمیکند.»
شرکت الجی انرژی، شریک کرهای هیوندای در این پروژه، نیز در بیانیهای اعلام کرد که با مقامات همکاری میکند و کار ساخت کارخانه را به حالت تعلیق درآورده است. این کارخانه که قرار بود در پایان امسال آغاز به کار کند، بخشی از سرمایهگذاری ۴.۳ میلیارد دلاری مشترک دو شرکت است. قرار بود این کارخانه باتری خودروهای برقی هیوندای، کیا و جنسیس را تامین کند.
این پروژه بخشی از سرمایهگذاری ۱۲.۶ میلیارد دلاری هیوندای در ایالت جورجیا است که شامل کارخانه تازهافتتاحشده تولید خودرو نیز میشود و بهعنوان «بزرگترین پروژه توسعه اقتصادی تاریخ این ایالت» معرفی شده است.
این اقدام همزمان با سیاستهای دولت ترامپ در تشدید سرکوب مهاجران صورت گرفت؛ سیاستی که از یک سو با تشویق سرمایهگذاران خارجی به ورود به بازار آمریکا همراه است و از سوی دیگر با یورشهای گسترده مهاجرتی، فعالیت شرکتها را مختل میکند.
کاخ سفید در واکنش به این حادثه اعلام کرد: «هر کارگر خارجی که برای پروژههای خاص وارد ایالات متحده میشود، باید بهطور قانونی و با مجوزهای کاری معتبر وارد کشور شود.»
وزارت خارجه کرهجنوبی در بیانیهای ابراز تاسف و نگرانی کرد و گفت: «فعالیت اقتصادی شرکتهای ما که در ایالات متحده سرمایهگذاری میکنند و منافع شهروندان ما نباید در جریان اجرای قوانین آمریکا بهطور ناموجه نقض شود.»
در واکنشهای سیاسی داخلی، حزب دموکرات جورجیا این یورش را بخشی از «ابزارهای سیاسی برای ایجاد رعب» توصیف کرد که «مردمی را هدف گرفته که برای گذران زندگی سخت کار میکنند، به اقتصاد ایالت نیرو میبخشند و به جوامعی که در آن زندگی میکنند خدمت میکنند.»
در مقابل، سخنگوی فرماندار جمهوریخواه ایالت اعلام کرد: «در جورجیا ما همواره قانون را اجرا خواهیم کرد، از جمله تمامی قوانین ایالتی و فدرال مربوط به مهاجرت.»
بازار سهام نیز به این خبر واکنش نشان داد. سهام هیوندای روز جمعه ۰.۷ درصد کاهش یافت و سهام الجی انرژی ۲.۳ درصد افت کرد.
این بیانیه از تهران خواسته است به تعهدات پادمانی خود پایبند بماند، دسترسی کامل آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بازگرداند، نگرانیها درباره ذخایر اورانیوم غنیشده و روند غنیسازی را برطرف کند و به میز مذاکرات بازگردد.
در این بیانیه، هدف اصلی دو کشور «اطمینان از آنکه ایران هرگز بهدنبال دستیابی، تملک یا توسعه سلاح هستهای نباشد» عنوان شده است.
در واکنش به این موضعگیری، سفارت جمهوری اسلامی در توکیو بیانیه مشترک وزرای خارجه و دفاع ژاپن و استرالیا را «غیرقابل قبول» توصیف کرد.
این سفارت استرالیا را متهم کرد که پس از کاهش سطح روابط دیپلماتیک، «ریاکارانه» از گفتوگو و دیپلماسی سخن میگوید. همچنین در بیانیه سفارت تاکید شده که آمریکا و اسرائیل با حملات خود به تاسیسات هستهای ایران، مسئول وضعیت کنونی و بنبست دیپلماتیک هستند.
اخراج سفیر جمهوری اسلامی توسط استرالیا تنش دیپلماتیک را به اوج رساند
هفته گذشته دولت استرالیا پس از ماهها فشار امنیتی، احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی، و سه دیپلمات دیگر ایرانی را از این کشور اخراج کرد؛ اقدامی که به گفته مقامهای اطلاعاتی، در پی شواهد روشن درباره نقش مستقیم تهران در چند حمله یهودستیزانه اتخاذ شد.
بهنوشته نشریه اسپکتیتور، این تصمیم پس از اثبات دخالت ایران در دو حمله آتشسوزی به اهداف یهودی در سیدنی و ملبورن صورت گرفت. اطلاعات امنیتی نشان میدهد عوامل جمهوری اسلامی از طریق شبکههای جنایتکار محلی عمل کردهاند. در یکی از این حملات، مهاجمان به اشتباه یک کارخانه آبجوسازی را هدف قرار دادند در حالی که ماموریت اصلی آنها یک کافه کوشر متعلق به جامعه یهودیان بود.
صادقی، سفیر اخراجشده، پیشتر حمله هفتم اکتبر حماس را «مقاومت خودجوش» نامیده و از حسن نصرالله بهعنوان «رهبر استثنایی» یاد کرده بود. او هنگام ترک استرالیا اتهامات دخالت ایران در این حملات را «بیاساس» خواند و مدعی شد این اتهامات برای ضربهزدن به روابط دوستانه دو کشور مطرح شده است.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، اما تاکید کرد سپاه پاسداران پشت این حملات بوده و دولت در حال بررسی قرار دادن این نهاد در فهرست سازمانهای تروریستی است. در مقابل، وزارت خارجه جمهوری اسلامی اخراج سفیر را «ناموجه» خواند و از اقدام متقابل علیه سفارت استرالیا در تهران خبر داد.
این بحران تازه، روابط تهران و کانبرا را به پایینترین سطح در دهههای اخیر رسانده است و احتمال میرود در ماههای آینده فشارها بر سپاه پاسداران در عرصه بینالمللی تشدید شود.
