پژوهشگر علوم سیاسی
حاکمان ایران به رغم ضرباتی که در جنگ با اسرائیل متحمل شدند، همچنان از مقاومت میگویند و از آمادگی برای جنگ. شاید از این رو که هزینه مذاکره و تغییر را بیش از رویارویی نظامی میدانند.
جمهوری اسلامی در آستانه فعال شدن مکانیسم ماشه، با حضور در اجلاس شانگهای میکوشد تصویری از «دیپلماسی فعال» به نمایش بگذارد و خود را بهعنوان بخشی از بلوک شرق در برابر تهدیدات غرب معرفی کند. اما در درون کشور، نیروهای سیاسی و اقتصادی هشدار میدهند که تداوم این مسیر بدون اصلاحات اساسی وضعیت را بدتر خواهد کرد.
در دل این دو پیام متضاد، رهبر جمهوری اسلامی با سخنرانی دوم شهریور خود، تاکید کرد که نظام سیاسی به مسیر پیشین خود ادامه خواهد داد.
با وجود تلفات انسانی و خسارتهای گسترده در جنگ ۱۲ روزه، حکومت با روایتسازی از «پیروزی» جنگ را مدیریتپذیر جلوه داده است. اما تغییر داخلی را بهدلیل زنجیره مطالبات نامعلوم، تهدیدی بهمراتب خطرناکتر میداند.
چرا جنگ قابل مدیریت به نظر میرسد؟
جنگ برای جمهوری اسلامی فرصتی بود تا خود را در مقام بازیگری «ایستاده در برابر دشمن» بازنمایی کند.
این روایت سازی بر دو پایه استوار بود: نخست، بزرگنمایی ضربات واقعی که به اسرائیل وارد شد و توان دفاعی و روانی آن را تحت فشار قرار داد؛ دوم، کمرنگ کردن هزینه هایی که ایران متحمل شد، از کشته شدن فرماندهان ارشد سپاه گرفته تا افشای عمق نفوذ موساد و آسیب دیدن مراکز حساس. در این چارچوب، خسارتها نه نشانه ضعف، بلکه «فداکاری» و «استقامت» معرفی شدند.
این توانایی در بازتعریف واقعیت، یکی از دلایلی است که جنگ را برای حاکمیت قابل مدیریت جلوه میدهد. به همین خاطر در جنگ احتمالی بعدی برخی از مقامات سیاسی گمان میکنند که در میدان نبرد ممکن است توازن واقعی به زیانشان باشد، اما در عرصه روایت میتوانند آن را به پیروزی ترجمه کنند.
تاثیرگذاری و نقش نهادی سپاه و بسیج در فضای سیاسی، یکی دیگر از دلایل ترجیح جنگ است. این دو نهاد در کنار اداره امور نظامی-امنیتی، در اقتصاد و سیاست ایران حضور پررنگ دارند. تداوم حضور پررنگ و مداخله آنها در فضای سیاسی-اقتصادی ایران به تداوم تقابل گره خورده است؛ چون بحران خارجی برایشان فقط تهدید نیست، بلکه فرصتی است برای گرفتن بودجه بیشتر، اختیارات وسیعتر و جایگاه محکمتر در ساختار قدرت.
بسیاری از اقدامات حکومت نیز بدون همکاری یا پوشش آنها پیش نمیرود، و همین وابستگی، موقعیتشان را مرکزیتر کرده است. بنابراین، این نهادها تلاش میکنند تا ایده جنگ در فضای کشور ادامه یابد؛ نه لزوما برای اینکه مجددا وارد جنگ شوند بلکه کشدار شدن فضای تنش باعث میشود تا این دو نهاد در مرکز تصمیم بمانند.
دلیل سوم را میتوان در کارکرد بوروکراسی جستوجو کرد؛ زیرا حمله یک کشور خارجی تصمیمگیری را برای حکومت آسانتر میسازد. در وضعیت جنگ یا حتی تهدید جنگ، حکومت با اجبار یا سرکوب، بحثها و اختلافهای جناحی را به حاشیه میراند و همه نگاهها به سوی یک مرکز فرماندهی متمرکز میشود.
در چنین شرایطی، رهبری و نهادهای امنیتی دست بالا را پیدا میکنند، توجه به سایر کانونهای قدرت کاهش مییابد و بسیاری از تصمیمگیریهای حساس به زمانی دیگر موکول میشود؛ اموری که در شرایط عادی با مخالفتهای جدی روبهرو است. جنگ فضایی میآفریند که در آن اطاعت از مرکز قدرت به اصل بنیادین بدل میشود.
چرا تغییر خطرناکتر از جنگ است؟
برخلاف بحرانی چون جنگ که از نگاه جمهوری اسلامی تجربهای «قابل کنترل» تلقی میشود، تغییر داخلی فاقد قواعد روشن و قابل پیشبینی است.
حاکمیت بهخوبی آگاه است که هر اصلاح واقعی میتواند زنجیرهای از مطالبات تازه در میان جامعه ایجاد کند؛ مطالباتی که توان برهمزدن تعادل موجود و خارجکردن وضعیت از کنترل را دارند، بهویژه در شرایطی که کشور همزمان با تهدید جنگ نیز روبهرو است. برای نظامی که انسجام خود را بر تمرکز قدرت و مهار جامعه استوار کرده، چنین روندی بهمراتب خطرناکتر از جنگی است که دستکم تا حدودی توان مدیریت آن را دارد.
حافظه تاریخی مقامات جمهوری اسلامی سرشار از هشدارها نسبت به پیامدهای اصلاحات است.
فروپاشی شوروی در ذهنیت رهبران جمهوری اسلامی همواره بهعنوان نتیجه گشودن درِ تغییرات سیاسی تفسیر شده است. تجربه داخلی نیز پرهزینه بوده است؛ اصلاحات دهه هفتاد بهسرعت مطالباتی را فعال کرد که از نگاه حاکمیت غیرقابل پذیرش بود و در نهایت به سرکوبی گسترده انجامید.
چنین تجربههایی سبب شده است که هر سخن از تغییر حتی اگر در قالب نامه اقتصاددانان باشد، به چشم تهدیدی علیه بقای نظام سیاسی دیده میشود.
افزون بر این، ائتلافهای قدرت در ایران خود به مانعی جدی در برابر تغییر بدل شدهاند. نهادهایی مانند سپاه نه تنها بهواسطه نقش امنیتی، بلکه بهدلیل منافع اقتصادی کلانشان از اصلاحات دموکراتیک زیان میبینند؛ چرا که تغییر به معنای بازتوزیع قدرت و منابع است.
بن بست بحران و تغییر
از نگاه حاکمیت، جنگ پدیدهای «قابل مدیریت» است؛ زیرا دشمنی مشخص دارد، دستگاههای امنیتی و تبلیغاتی را بهطور کامل فعال میکند و نهادهای قدرت از آن سود میبرند. در مقابل، تغییر نه دشمن معین دارد، نه ابزار مهار روشن، و نه نقطه توقفی قابل اعتماد.
تغییر، به محض آغاز، میتواند شکافهای پنهان را آشکار و انسجام ساختار را از درون متلاشی کند.
به گزارش هاآرتص، تلاشهای دولت لبنان برای آغاز فرایند خلع سلاح حزبالله در سایه فشارهای واشینگتن، با مانعتراشیهای سیاسی داخلی و مقاومت صریح این گروه شیعی روبرو شده است. در حالیکه قرار بود کابینه لبنان در روز سهشنبه ۲ سپتامبر طرح ارتش برای خلع سلاح را بررسی کند، نبود توافق و هماهنگی میان جناحهای سیاسی، جلسه را تا روز جمعه به تعویق انداخت.
این روزنامه اسرائیلی با اشاره به اهمیت تاریخی این تحول نوشت که اگر اجرای طرح خلع سلاح آغاز شود، شاید بزرگترین اتفاق امنیتی لبنان از زمان پایان جنگ داخلی در سال ۱۹۹۰ باشد. بر اساس تصمیم دولت لبنان، ارتش باید تا پایان ماه اوت طرح عملیاتی خلع سلاح را برای ارائه به کابینه، نماینده آمریکا تام باراک، و بهطور غیررسمی اسرائیل آماده میکرد. اما هنوز نه محتوای کامل طرح منتشر شده و نه حمایت همهجانبهای برای آن جلب شده است.
به گزارش منابع لبنانی، طرح پیشنهادی ارتش شامل اجرای مرحلهای عملیات خلع سلاح در دو منطقه شمال و جنوب رود لیتانی است، بدون آنکه ضربالاجل مشخصی تعیین شده باشد. در این طرح، تعداد نیروهای لازم، نوع تسلیحات مورد نیاز و بودجه لازم ذکر شده؛ اما چالش اصلی نه لجستیکی، که سیاسی است.
مقاومت حزبالله و تاکید بر راهبرد دفاع ملی
هاآرتص مینویسد نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، به صراحت اعلام کرده که این گروه قصد خلع سلاح ندارد و تنها در چارچوب یک «راهبرد دفاع ملی» حاضر به گفتوگو است. اما مشخص نیست منظور از این راهبرد چیست و آیا حزبالله حاضر است به ارتش ملی بپیوندد یا همچنان بهعنوان یک نیروی مستقل فعالیت خواهد کرد.
در سوی دیگر، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان و رهبر جنبش امل، که از جانب حزبالله با دولت و ایالات متحده در مذاکره است، راهبردی متفاوت پیشنهاد کرده است. بری در یک گفتوگوی تلویزیونی پیشنهاد باراک را «دیکتهای برای رضایت اسرائیل» خواند، اما در عین حال اعلام کرد که حاضر است درباره آینده سلاحهای حزبالله در قالب «گفتوگویی آرام و بر اساس قانون اساسی» گفتوگو کند.
او تصریح کرده که این فرایند باید بر اساس سخنرانی تحلیف رئیسجمهوری، ژوزف عون، و تصمیمات کابینه باشد؛ تصمیماتی که در آن دولت، تنها مرجع قانونی در کنترل سلاحها شناخته شده است.
واشینگتن، تهدید اسرائیل و آینده لبنان
هاآرتص در ادامه به فشارهای آمریکا برای الزام دولت لبنان به اقدام عملی اشاره میکند. طبق این گزارش، تام باراک بارها تهدید کرده در صورت عدم پیشرفت ملموس، آمریکا از روند مذاکرات خارج خواهد شد؛ تهدیدی که معنای تلویحیاش، چراغ سبز به اسرائیل برای تجدید درگیری نظامی است.
به نوشته این روزنامه، آمریکا سرانجام تصمیم مورد نظر خود را از کابینه لبنان گرفت و در ازای آن از اسرائیل خواست عملیاتهای نظامی در خاک لبنان را محدودتر کند. بنیامین نتانیاهو نیز اخیراً با لحنی نرمتر اعلام کرده که در صورت اقدام ارتش لبنان برای اجرای طرح خلع سلاح، اسرائیل نیز اقدامات متقابل از جمله کاهش تدریجی حضور در جنوب لبنان را در نظر خواهد گرفت.
امیدهای نقش برآبشده لبنان به عقبنشینی اسرائیل
با این حال، هاآرتص مینویسد که امید دولت لبنان به عقبنشینی فوری حتی نمادین اسرائیل از پنج نقطه مورد مناقشه، بینتیجه مانده است. لبنان میگوید موضوع فقط پنج نقطه نیست، بلکه بیش از ۳۰ روستا در جنوب کشور هستند که ساکنان آنها بهدلیل حضور نیروهای اسرائیلی امکان بازگشت ندارند.
این روزنامه نتیجهگیری میکند که نقاط مورد مناقشه، نه اهمیت نظامی، بلکه ارزش چانهزنی سیاسی دارند و مانعی جدی در مذاکرات بین حزبالله و دولت هستند.
در چنین شرایطی، به نظر میرسد گزینهای که نبیه بری تحت عنوان «گفتوگوی آرام و مورد توافق» مطرح کرده، و رئیسجمهور لبنان نیز به آن متمایل است، مسیر محتمل دولت برای اجتناب از درگیری مستقیم نظامی باشد؛ مسیری که البته میتواند اجرای واقعی طرح خلع سلاح را برای مدت نامعلومی به تعویق بیندازد.
واشینگتنپست سهشنبه ۱۱ شهریور با اشاره به تصمیم تهران برای تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از جنگ با اسرائیل نوشت: «ایران دوباره به بازیهای قدیمیِ پنهانکاری، تهدید و فریب روی آورده است. سرسختی و عدم همکاری ایران این احتمال را افزایش میدهد که نیروهای نظامی آمریکا بار دیگر وارد عمل شوند.»
این روزنامه افزود اگر جمهوری اسلامی بخواهد از حملات اسرائیل و آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه درسی بگیرد، «آن درس این است که ایالات متحده از بهکارگیری نیروی نظامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای هراسی ندارد.»
در ادامه این مقاله آمده است ترامپ با ایستادگی در برابر «فشار جناح پر سر و صدای انزواطلب» در میان حامیان خود، ایران را هدف قرار داد و اگر به این نتیجه برسد که این رویکرد برای حفاظت از امنیت ملی آمریکا ضروری است، میتواند بار دیگر دست به حمله نظامی بزند.
مقصود واشینگتنپست از «انزواطلبان» در میان حامیان ترامپ، طرفداران گفتمان «اول آمریکا» است.
«اول آمریکا» شعار و گفتمانی است که ترامپ در دوره پیشین حضور خود در کاخ سفید شروع به ترویج آن کرد. هدف این گفتمان تمرکز بر مسائل داخلی آمریکا، میهنپرستی و عدم مداخله مستقیم در مناقشههای بینالمللی عنوان شده است.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها در خصوص سرنوشت برنامه هستهای تهران در پی تصمیم تروئیکای اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه و واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به آن شدت گرفته است.
ترامپ ۱۱ شهریور در مصاحبه با پایگاه خبری «دیلی کالر» گفت با حمله به ایران، از وقوع یک «جنگ اتمی» جلوگیری کرده است.
جمهوری اسلامی، یک «رژیم یاغی»
واشینگتنپست در ادامه این مطلب به اخراج سفیر ایران از استرالیا بهدلیل نقش تهران در حملات یهودستیزانه، ادامه حملات حوثیهای یمن و عدم همکاری حکومت ایران با آژانس بینالمللی پرداخت و نوشت جمهوری اسلامی «همچنان مانند یک رژیم یاغی رفتار میکند».
این روزنامه به تبعات احتمالی فعال شدن مکانیسم ماشه اشاره کرد و افزود: «بازگشت تحریمها احتمالا اثرگذاری محدودی داشته باشد، زیرا اقتصاد ایران هماکنون نیز در وضعیت نابهسامانی قرار دارد.»
واشینگتنپست یادآور شد مبادلات تجاری ایران با آمریکا و اروپا بسیار محدود است و این چین است که بهعنوان مهمترین شریک اقتصادی تهران، حدود ۹۰ درصد از نفت صادراتی ایران را خریداری میکند.
در ادامه این مقاله آمده: «بعید است پکن به تحریمهای جدید پایبند باشد؛ تحریمهایی که صادرات موشکهای بالستیک و پهپادهای ایران را نیز محدود میکنند، اما این تجهیزات عمدتا به روسیه فروخته میشوند و مسکو نیز به همین ترتیب تحریمهای جدید را نادیده خواهد گرفت.»
پس از تصمیم تروئیکای اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه، نرخ ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران روند صعودی به خود گرفته و قیمت دلار آمریکا از ۱۰۶ هزار تومان فراتر رفته است.
با این حال، مقامهای جمهوری اسلامی طی هفتههای اخیر کوشیدهاند پیامدهای احتمالی فعالسازی مکانیسم ماشه را کماهمیت جلوه دهند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، ۱۱ شهریور گفت تحریمهای سازمان ملل متحد نسبت به تحریمهای فعلی علیه تهران «گستردگی و نهاد ناظر و ضامن ندارد» و «بسیار کماثرتر» از تحریمهای آمریکاست.
