تلاش قالیباف برای ناچیز شمردن مکانیسم ماشه: تحریمهای سازمان ملل بسیار کماثر است
رییس مجلس شورای اسلامی تلاش کرد تا پیامدهای آغاز روند فعال شدن مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران را ناچیز جلوه دهد. او گفت تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی نسبت به تحریمهای فعلی علیه تهران «گستردگی و نهاد ناظر و ضامن ندارد» و «بسیار کماثرتر» از تحریمهای آمریکاست.
محمدباقر قالیباف سهشنبه ۱۱ شهریور در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس گفت که قطعنامههای تحریمی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی «پیامدهای تاثیرگذاری بر اقتصاد ایران نخواهند داشت».
او افزود: «اولین دلیل این واقعیت این است که تحریمهای اقتصادی ذکر شده در این قطعنامهها به فعالیتهای هستهای ایران مرتبط است و بسیار کماثرتر از تحریمهای عمومی و با مصادیق بسیار زیادی است که آمریکا علیه ایران اعمال کرده است. به عبارت دیگر با بازگشت قطعنامههای سازمان ملل تحریم اقتصادی جدیدی نیست که به تحریمهای فعلی اضافه شود.»
قالیباف ادامه داد: «دلیل دوم این است که با پیگیری نهاد اوفک (دفتر کنترل داراییهای خارجی) از جانب دولت آمریکا، تحریمهای یکجانبه این کشور به شکل حداکثری اجرایی میشود. این در حالی است که تحریمهای سازمان ملل به نسبت تحریمهای یکجانبه آمریکا، گستردگی و نهاد ناظر و ضامن ندارد.»
در روزهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی تلاش کردهاند بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی را کماهمیت جلوه دهند و واکنش منفی بازارهای ایران به آغاز روند فعال شدن مکانیسم ماشه را صرفا ناشی از «پیامدهای روانی» این موضوع بدانند نه پیامدهای اقتصادی واقعی آن.
پیشتر گزارشی از اتاق بازرگانی منتشر شد که در آن احتمال افزایش نرخ ارز به ۱۶۵ هزار تومان و تورم ۹۰ درصدی در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه مطرح شد.
در گزارش اتاق بازرگانی که واکنش نهادهای امنیتی را بهدنبال داشت، با هدف بررسی سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران تا پایان سال ۲۰۲۵، تاکید شده بود که سه سناریوی خوشبینانه، محتمل و بدبینانه قابل پیشبینی است و در سناریوی بدبینانه، دلار با جهشی چشمگیر از نرخ فعلی به ۱۶۵ هزار تومان میرسد و تورم نیز به ۹۰ درصد افزایش مییابد.
رشد اقتصادی ایران در همه سناریوها منفی پیشبینی شد.
از سوی دیگر شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در واکنش به آغاز روند فعالسازی مکانیسم ماشه، در اینستاگرام خود نوشت این اقدام به معنای بازگشت همه تحریمهای بینالمللی است و پیامدهای آن برای کشور «بسیار خطرناکتر از جنگ» خواهد بود و جمهوری اسلامی مقصر اصلی این وضعیت است.
هفتم شهریور، یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، در واکنش به فعالسازی مکانیسم ماشه در مطلبی نوشت که «همه شواهد و قرائن نشان میدهد خود اروپاییها هم میدانند» مکانیسم ماشه «نمیتواند اقتصاد ایران را دچار مشکلات اساسی کند».
قالیباف: باید مکانیسم ماشه را «هزینهمند» کنیم
رییس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت که قطعنامههای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی، شامل تحریمهای کم شدتی هستند و تحریم صادرات نفت ایران را در بر نمیگیرند.
قالیباف با این حال اضافه کرد: «لازم است که ایران اقدامی بازدارنده برای هزینهمند کردن این اقدام غیرقانونی طرفهای اروپایی انجام دهد تا منجر به تغییر تصمیم دشمن در فعال کردن مکانیسم ماشه شود.»
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داده بود که با اجرای مکانیسم ماشه، تمام تحریمهای مصوب شورای امنیت علیه ایران در شش قطعنامه سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ احیا خواهد شد، از جمله: تحریم تسلیحاتی، ممنوعیت غنیسازی و بازفرآوری اورانیوم، ممنوعیت پرتاب و توسعه موشکهای بالستیک قادر به حمل کلاهک هستهای و هرگونه انتقال فناوری و کمک فنی در این حوزه، مسدودسازی داراییها و ممنوعیت سفر برای افراد و نهادهای ایرانی مشخصشده و مجوز بازرسی محمولههای شرکت هواپیمایی ایرانایر و خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از انتقال اقلام ممنوعه.
سه کشور اروپایی و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به آغاز روند بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی اعلام کردهاند که این اقدام به معنای پایان دیپلماسی نیست اما تاکید کردهاند: «اکنون توپ در زمین تهران است.»
مقامهای جمهوری اسلامی وعده دادهاند که تهران به اقدام سه کشور اروپایی در فعالسازی مکانیسم ماشه، «پاسخ مقتضی» خواهد داد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.