روزنامه اسرائیلی هاآرتص در تحلیلی تازه نوشت با وجود فشارهای فزاینده آمریکا و موضع نرمتر اسرائیل، دولت لبنان هنوز نتوانسته جدولزمانی روشنی برای خلع سلاح حزبالله تعیین کند؛ موضوعی که آینده امنیتی لبنان را با پیچیدگی و بیم از بازگشت جنگ داخلی گره زده است.
به گزارش هاآرتص، تلاشهای دولت لبنان برای آغاز فرایند خلع سلاح حزبالله در سایه فشارهای واشینگتن، با مانعتراشیهای سیاسی داخلی و مقاومت صریح این گروه شیعی روبرو شده است. در حالیکه قرار بود کابینه لبنان در روز سهشنبه ۲ سپتامبر طرح ارتش برای خلع سلاح را بررسی کند، نبود توافق و هماهنگی میان جناحهای سیاسی، جلسه را تا روز جمعه به تعویق انداخت.
این روزنامه اسرائیلی با اشاره به اهمیت تاریخی این تحول نوشت که اگر اجرای طرح خلع سلاح آغاز شود، شاید بزرگترین اتفاق امنیتی لبنان از زمان پایان جنگ داخلی در سال ۱۹۹۰ باشد. بر اساس تصمیم دولت لبنان، ارتش باید تا پایان ماه اوت طرح عملیاتی خلع سلاح را برای ارائه به کابینه، نماینده آمریکا تام باراک، و بهطور غیررسمی اسرائیل آماده میکرد. اما هنوز نه محتوای کامل طرح منتشر شده و نه حمایت همهجانبهای برای آن جلب شده است.
به گزارش منابع لبنانی، طرح پیشنهادی ارتش شامل اجرای مرحلهای عملیات خلع سلاح در دو منطقه شمال و جنوب رود لیتانی است، بدون آنکه ضربالاجل مشخصی تعیین شده باشد. در این طرح، تعداد نیروهای لازم، نوع تسلیحات مورد نیاز و بودجه لازم ذکر شده؛ اما چالش اصلی نه لجستیکی، که سیاسی است.
مقاومت حزبالله و تاکید بر راهبرد دفاع ملی
هاآرتص مینویسد نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، به صراحت اعلام کرده که این گروه قصد خلع سلاح ندارد و تنها در چارچوب یک «راهبرد دفاع ملی» حاضر به گفتوگو است. اما مشخص نیست منظور از این راهبرد چیست و آیا حزبالله حاضر است به ارتش ملی بپیوندد یا همچنان بهعنوان یک نیروی مستقل فعالیت خواهد کرد.
در سوی دیگر، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان و رهبر جنبش امل، که از جانب حزبالله با دولت و ایالات متحده در مذاکره است، راهبردی متفاوت پیشنهاد کرده است. بری در یک گفتوگوی تلویزیونی پیشنهاد باراک را «دیکتهای برای رضایت اسرائیل» خواند، اما در عین حال اعلام کرد که حاضر است درباره آینده سلاحهای حزبالله در قالب «گفتوگویی آرام و بر اساس قانون اساسی» گفتوگو کند.
او تصریح کرده که این فرایند باید بر اساس سخنرانی تحلیف رئیسجمهوری، ژوزف عون، و تصمیمات کابینه باشد؛ تصمیماتی که در آن دولت، تنها مرجع قانونی در کنترل سلاحها شناخته شده است.
واشینگتن، تهدید اسرائیل و آینده لبنان
هاآرتص در ادامه به فشارهای آمریکا برای الزام دولت لبنان به اقدام عملی اشاره میکند. طبق این گزارش، تام باراک بارها تهدید کرده در صورت عدم پیشرفت ملموس، آمریکا از روند مذاکرات خارج خواهد شد؛ تهدیدی که معنای تلویحیاش، چراغ سبز به اسرائیل برای تجدید درگیری نظامی است.
به نوشته این روزنامه، آمریکا سرانجام تصمیم مورد نظر خود را از کابینه لبنان گرفت و در ازای آن از اسرائیل خواست عملیاتهای نظامی در خاک لبنان را محدودتر کند. بنیامین نتانیاهو نیز اخیراً با لحنی نرمتر اعلام کرده که در صورت اقدام ارتش لبنان برای اجرای طرح خلع سلاح، اسرائیل نیز اقدامات متقابل از جمله کاهش تدریجی حضور در جنوب لبنان را در نظر خواهد گرفت.
امیدهای نقش برآبشده لبنان به عقبنشینی اسرائیل
با این حال، هاآرتص مینویسد که امید دولت لبنان به عقبنشینی فوری حتی نمادین اسرائیل از پنج نقطه مورد مناقشه، بینتیجه مانده است. لبنان میگوید موضوع فقط پنج نقطه نیست، بلکه بیش از ۳۰ روستا در جنوب کشور هستند که ساکنان آنها بهدلیل حضور نیروهای اسرائیلی امکان بازگشت ندارند.
این روزنامه نتیجهگیری میکند که نقاط مورد مناقشه، نه اهمیت نظامی، بلکه ارزش چانهزنی سیاسی دارند و مانعی جدی در مذاکرات بین حزبالله و دولت هستند.
در چنین شرایطی، به نظر میرسد گزینهای که نبیه بری تحت عنوان «گفتوگوی آرام و مورد توافق» مطرح کرده، و رئیسجمهور لبنان نیز به آن متمایل است، مسیر محتمل دولت برای اجتناب از درگیری مستقیم نظامی باشد؛ مسیری که البته میتواند اجرای واقعی طرح خلع سلاح را برای مدت نامعلومی به تعویق بیندازد.
بر اساس بیانیه سهشنبه ۱۱ شهریور دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری، فرد تحریمشده «ولید خالد حمید السامرایی»، تاجر عراقی-کیتیایی مستقر در امارات متحده عربی است که شبکهای از شرکتهای کشتیرانی و بازرگانی نفتی را مدیریت میکند.
این شبکه با مخلوط کردن نفت ایران با نفت عراق و عرضه آن بهعنوان نفت صرفا عراقی، صدها میلیون دلار درآمد برای جمهوری اسلامی و شخص السامرایی ایجاد کرده است.
بر اساس برآوردهای وزارت خزانهداری، این شبکه سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارزش مالی برای جمهوری اسلامی و شرکای آن ایجاد میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این شبکه از نفتکشهای متعدد با پرچم لیبریا برای انتقال کشتی به کشتی در خلیج فارس و بنادر عراق استفاده کرده و با ایجاد شرکتهای صوری در جزایر مارشال، میزان واقعی کنترل السامرایی بر این نفتکشها را پنهان کرده است.
علی نزار، مدیرعامل شرکت ملی بازاریابی نفت عراق (سومو) پیش از این در ۱۷ مرداد بدون اشاره مستقیم به ایران، ادعاهای مربوط به قاچاق یا اختلاط نفت در عراق را رد کرده و گفته بود هیچ عملیات مخلوطکردن یا انتقال غیرقانونی نفت در بنادر و آبهای سرزمینی عراق انجام نمیشود.
این در حالی است که آمریکا در ماه ژوئیه شبکهای به رهبری یک تاجر عراقی را به اتهام قاچاق میلیاردها دلار نفت ایران از طریق استتار یا مخلوط کردن آن با نفت عراق تحریم کرده بود.
همچنین این نفتکشها از روشهایی چون انتقالهای شبانه، جعل سیستم شناسایی خودکار و ایجاد شکافهای عمدی در گزارش مکان برای پنهان کردن فعالیتهای خود استفاده کردهاند.
وزارت خزانهداری همچنین اعلام کرد که کشتیهای تحت مدیریت این شبکه با نفتکشهای تحریمشده مرتبط با «ناوگان سایهای ایران» نیز تبادل کشتی به کشتی داشتهاند تا ارتباط مستقیم با بخش نفت جمهوری اسلامی پنهان بماند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای اعلام کرد: «با هدف قرار دادن جریان درآمد نفتی ایران، خزانهداری توانایی حکومت را برای انجام حملات علیه ایالات متحده و متحدانش بیشتر تضعیف خواهد کرد. ما همچنان متعهد به تامین نفتی عاری از ایران هستیم و تلاشهای خود برای مختل کردن اقدامات تهران برای دور زدن تحریمها را ادامه خواهیم داد.»
وزارت خزانهداری آمریکا تاکید کرد این اقدام بر پایه تحریمهای سوم ژوئیه علیه شبکه «سلیم احمد سعید» انجام شده که آن هم با قاچاق نفت مخلوطشده ایران و عراق درآمد قابل توجهی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود.
به گفته این وزارتخانه، مجموعه این اقدامات بخشی از کمپین فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ است که بخشهای نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار میدهد.
نهادها، شرکتها و نفتکشهای تحریمشده
در فهرست جدید تحریمها نام هفت شرکت نیز اضافه شده است.
دو شرکت مستقر در امارات به نامهای «بابیلون نویگیشن DMCC» و «گالکسی اویل FZ LLC» مدیریت اصلی عملیات السامرایی را بر عهده داشتند و به ترتیب مسئولیت حملونقل و تجارت جهانی محصولات انرژی این شبکه را بر دوش داشتند.
پنج شرکت صوری دیگر در جزایر مارشال، از جمله شرکتهای Keely Shiptrade Limited، Odiar Management S.A.، Panarea Marine S.A.، Topsail Shipholding Inc. و Tryfo Navigation Inc. نیز بهعنوان مالکان ثبتشده نفتکشها معرفی شدهاند.
بر اساس مقررات دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC)، تمامی داراییها و منافع مرتبط با افراد و نهادهای تحریمشده در ایالات متحده مسدود خواهد شد و هرگونه معامله با آنها توسط اشخاص آمریکایی ممنوع است.
علاوه بر این، هر نهادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ۵۰ درصد یا بیشتر در مالکیت افراد تحریمشده باشد نیز مشمول تحریم خواهد شد.
نقض این تحریمها میتواند به جریمههای مدنی یا کیفری برای اشخاص آمریکایی و خارجی منجر شود و مؤسسات مالی خارجی که تراکنشهای مهمی را برای افراد تحریمشده تسهیل کنند، با خطر تحریمهای ثانویه روبهرو خواهند شد.
همچنین موسسات مالی خارجی که با این شبکه همکاری کنند با خطر تحریمهای ثانویه روبهرو خواهند شد.
وزارت خزانهداری آمریکا در پایان تاکید کرد که هدف نهایی این تحریمها تنبیه نیست، بلکه واداشتن به تغییر رفتار مثبت است و امکان حذف نام افراد از فهرست تحریمها در صورت تغییر شرایط وجود دارد.
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه و از برجستهترین مخالفان رجب طیب اردوغان، سهشنبه ۱۱ شهریور در مصاحبه با بلومبرگ، به احتمال حمایت این حزب از منصور یاواش، شهردار آنکارا، در انتخابات ریاستجمهوری ترکیه اشاره کرد و گفت محبوبیت فزاینده یاواش در فرآیند تصمیمگیری تاثیرگذار خواهد بود.
بر اساس مقررات، هر نامزد بالقوه ابتدا باید در انتخابات داخلی حزب جمهوریخواه خلق شرکت کند. با این حال، اوزل تاکید کرد: «نامزدی منصور یاواش گزینهای است که هیچکس نمیتواند آن را نادیده بگیرد.»
بلومبرگ نوشت حزب جمهوریخواه خلق در حال حاضر از معرفی نامزد خود پرهیز میکند، زیرا بیم آن دارد که این اقدام زمینهساز چالشهای حقوقی پیش از موعد برگزاری انتخابات شود.
اوزل افزود: «اعلام نامزدی یاواش در این مقطع میتواند او را به هدف حملات [دولت ترکیه] تبدیل کند.»
به گزارش بلومبرگ، بررسی سایر گزینهها برای نامزدی در انتخابات در شرایطی صورت میگیرد که احتمال حضور اماماوغلو در این رقابتها روز به روز کمتر میشود. او ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ به اتهام «فساد مالی» بازداشت شد.
دوره ریاستجمهوری اردوغان بهطور رسمی تا سال ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت، اما انتظار میرود که او با برگزاری انتخابات زودهنگام، شرایط لازم را برای نامزدی مجدد خود فراهم آورد.
برتری یاواش بر اردوغان در نظرسنجیها
بلومبرگ در ادامه گزارش خود نوشت یاواش در اکثر نظرسنجیها از اردوغان پیشی گرفته و در برخی موارد حتی از اماماوغلو نیز جلو زده است؛ چهرهای که مدتها بهعنوان گزینه نخست اپوزیسیون برای پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری شناخته میشد.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی که هفته گذشته منتشر شد، نزدیک به نیمی از پاسخدهندگان یاواش را به اردوغان ترجیح دادند، ۳۶ درصد از اردوغان حمایت کردند و سایر افراد نیز هنوز تصمیم نهایی خود را اتخاذ نکرده بودند.
بازداشت اماماوغلو پیامدهای جدی اقتصادی برای ترکیه به همراه داشت و به سقوط بازارها و کاهش شدید ارزش لیر منجر شد؛ وضعیتی که بانک مرکزی ترکیه را ناگزیر کرد با افزایش نرخ بهره و صرف میلیاردها دلار برای مداخله ارزی، ثبات نسبی را به بازار بازگرداند.
هرچند از آن زمان داراییهای ترکیه روندی باثباتتر یافتهاند، اما اقتصاد کشور همچنان در برابر تنشهای سیاسی آسیبپذیر باقی مانده است.
در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سهماهه دوم سال ۲۰۲۵ فراتر از برآوردها بود، اقتصاددانان موسسه «سیتیگروپ» چشمانداز نیمه دوم سال را همراه با احتمال بروز «رکود ملایم» ارزیابی کردهاند.
یاواش پیشتر تمایل خود را برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری به نمایندگی از حزب جمهوریخواه خلق ابراز کرده است.
او در انتخابات سال ۲۰۲۴ موفق شد با برتری چشمگیر بر نامزد حزب عدالت و توسعه، وابسته به اردوغان، بار دیگر کرسی شهرداری آنکارا را به دست آورد.
