روزنامه اسرائیلی هاآرتص در تحلیلی تازه نوشت با وجود فشارهای فزاینده آمریکا و موضع نرمتر اسرائیل، دولت لبنان هنوز نتوانسته جدولزمانی روشنی برای خلع سلاح حزبالله تعیین کند؛ موضوعی که آینده امنیتی لبنان را با پیچیدگی و بیم از بازگشت جنگ داخلی گره زده است.
به گزارش هاآرتص، تلاشهای دولت لبنان برای آغاز فرایند خلع سلاح حزبالله در سایه فشارهای واشینگتن، با مانعتراشیهای سیاسی داخلی و مقاومت صریح این گروه شیعی روبرو شده است. در حالیکه قرار بود کابینه لبنان در روز سهشنبه ۲ سپتامبر طرح ارتش برای خلع سلاح را بررسی کند، نبود توافق و هماهنگی میان جناحهای سیاسی، جلسه را تا روز جمعه به تعویق انداخت.
این روزنامه اسرائیلی با اشاره به اهمیت تاریخی این تحول نوشت که اگر اجرای طرح خلع سلاح آغاز شود، شاید بزرگترین اتفاق امنیتی لبنان از زمان پایان جنگ داخلی در سال ۱۹۹۰ باشد. بر اساس تصمیم دولت لبنان، ارتش باید تا پایان ماه اوت طرح عملیاتی خلع سلاح را برای ارائه به کابینه، نماینده آمریکا تام باراک، و بهطور غیررسمی اسرائیل آماده میکرد. اما هنوز نه محتوای کامل طرح منتشر شده و نه حمایت همهجانبهای برای آن جلب شده است.
به گزارش منابع لبنانی، طرح پیشنهادی ارتش شامل اجرای مرحلهای عملیات خلع سلاح در دو منطقه شمال و جنوب رود لیتانی است، بدون آنکه ضربالاجل مشخصی تعیین شده باشد. در این طرح، تعداد نیروهای لازم، نوع تسلیحات مورد نیاز و بودجه لازم ذکر شده؛ اما چالش اصلی نه لجستیکی، که سیاسی است.
مقاومت حزبالله و تاکید بر راهبرد دفاع ملی
هاآرتص مینویسد نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، به صراحت اعلام کرده که این گروه قصد خلع سلاح ندارد و تنها در چارچوب یک «راهبرد دفاع ملی» حاضر به گفتوگو است. اما مشخص نیست منظور از این راهبرد چیست و آیا حزبالله حاضر است به ارتش ملی بپیوندد یا همچنان بهعنوان یک نیروی مستقل فعالیت خواهد کرد.
در سوی دیگر، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان و رهبر جنبش امل، که از جانب حزبالله با دولت و ایالات متحده در مذاکره است، راهبردی متفاوت پیشنهاد کرده است. بری در یک گفتوگوی تلویزیونی پیشنهاد باراک را «دیکتهای برای رضایت اسرائیل» خواند، اما در عین حال اعلام کرد که حاضر است درباره آینده سلاحهای حزبالله در قالب «گفتوگویی آرام و بر اساس قانون اساسی» گفتوگو کند.
او تصریح کرده که این فرایند باید بر اساس سخنرانی تحلیف رئیسجمهوری، ژوزف عون، و تصمیمات کابینه باشد؛ تصمیماتی که در آن دولت، تنها مرجع قانونی در کنترل سلاحها شناخته شده است.
واشینگتن، تهدید اسرائیل و آینده لبنان
هاآرتص در ادامه به فشارهای آمریکا برای الزام دولت لبنان به اقدام عملی اشاره میکند. طبق این گزارش، تام باراک بارها تهدید کرده در صورت عدم پیشرفت ملموس، آمریکا از روند مذاکرات خارج خواهد شد؛ تهدیدی که معنای تلویحیاش، چراغ سبز به اسرائیل برای تجدید درگیری نظامی است.
به نوشته این روزنامه، آمریکا سرانجام تصمیم مورد نظر خود را از کابینه لبنان گرفت و در ازای آن از اسرائیل خواست عملیاتهای نظامی در خاک لبنان را محدودتر کند. بنیامین نتانیاهو نیز اخیراً با لحنی نرمتر اعلام کرده که در صورت اقدام ارتش لبنان برای اجرای طرح خلع سلاح، اسرائیل نیز اقدامات متقابل از جمله کاهش تدریجی حضور در جنوب لبنان را در نظر خواهد گرفت.
امیدهای نقش برآبشده لبنان به عقبنشینی اسرائیل
با این حال، هاآرتص مینویسد که امید دولت لبنان به عقبنشینی فوری حتی نمادین اسرائیل از پنج نقطه مورد مناقشه، بینتیجه مانده است. لبنان میگوید موضوع فقط پنج نقطه نیست، بلکه بیش از ۳۰ روستا در جنوب کشور هستند که ساکنان آنها بهدلیل حضور نیروهای اسرائیلی امکان بازگشت ندارند.
این روزنامه نتیجهگیری میکند که نقاط مورد مناقشه، نه اهمیت نظامی، بلکه ارزش چانهزنی سیاسی دارند و مانعی جدی در مذاکرات بین حزبالله و دولت هستند.
در چنین شرایطی، به نظر میرسد گزینهای که نبیه بری تحت عنوان «گفتوگوی آرام و مورد توافق» مطرح کرده، و رئیسجمهور لبنان نیز به آن متمایل است، مسیر محتمل دولت برای اجتناب از درگیری مستقیم نظامی باشد؛ مسیری که البته میتواند اجرای واقعی طرح خلع سلاح را برای مدت نامعلومی به تعویق بیندازد.
خبرگزاری فرانسه سهشنبه ۱۱ شهریور گزارش داد افزون بر اسد، حکم بازداشت شش مقام ارشد حکومت پیشین سوریه نیز در ارتباط با این پرونده صادر شده است.
سوم اسفند ۱۳۹۰، حمله به مرکز غیررسمی خبرنگاران در شهر حمص در شرق سوریه جان ماری کالوین، روزنامهنگار ۵۶ ساله آمریکایی هفتهنامه ساندیتایمز و رِمی اوشلیک، عکاس ۲۸ ساله فرانسوی، را گرفت.
در این انفجار پل کانروی، عکاس بریتانیایی، ادیت بوویه، خبرنگار فرانسوی و وائل عمر، مترجم سوری، نیز زخمی شدند.
دستگاه قضایی فرانسه اکنون در حال بررسی این حادثه مرگبار بهعنوان مصداق «جنایت جنگی» و «جنایت بالقوه علیه بشریت» است.
مخالفان مسلح سوری به رهبری گروه تحریر الشام در یک عملیات غافلگیرکننده ۱۱ روزه که از ادلب و حلب آغاز شد، توانستند ۱۸ آذر سال گذشته به دمشق برسند و به بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.
بشار اسد پس از گریختن از سوریه به روسیه پناهنده شد و بر اساس گزارشها، هماکنون در این کشور به سر میبرد.
«گامی تعیینکننده» برای پیگرد جنایات حکومت اسد
احکام تازه دستگاه قضایی در پرونده کشته شدن خبرنگاران در حمص صرفا متوجه بشار اسد نیست و ماهر اسد، برادر او که در آن مقطع عملا فرماندهی لشکر چهارم زرهی ارتش سوریه را بر عهده داشت، نیز مشمول این احکام شده است.
علی مملوک، رئیس دستگاه اطلاعاتی سوریه در دوران حکومت اسد و علی ایوب، رئیس وقت ستاد کل ارتش سوریه نیز در میان متهمان این پرونده هستند.
«فدراسیون بینالمللی حقوق بشر» مستقر در پاریس در ارتباط با این پرونده اعلام کرد خبرنگاران بهطور مخفیانه وارد شهر تحت محاصره حمص شده بودند تا «جنایات ارتکابی رژیم بشار اسد را ثبت کنند»، اما قربانی یک «بمباران هدفمند» شدند.
کِلِمانس بِکتارت، وکیل این نهاد گفت: «صدور هفت حکم بازداشت گامی تعیینکننده به شمار میرود که مسیر را برای برگزاری محاکمهای در فرانسه درباره ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت از سوی رژیم بشار اسد هموار میکند.»
مازن درویش، وکیل و مدیر «مرکز سوری رسانه و آزادی بیان» نیز گفت: «تحقیقات بهروشنی ثابت کرد که حمله به مرکز غیررسمی مطبوعات بخشی از قصد آشکار رژیم سوریه برای هدف قرار دادن روزنامهنگاران خارجی با هدف محدود کردن پوشش رسانهای جنایاتش و واداشتن آنها به ترک شهر و کشور بوده است.»
بشار اسد و حکومت او بارها از سوی نهادهای بینالمللی، دولتها و سازمانهای حقوق بشری به ارتکاب جنایات جنگی در جریان جنگ داخلی سوریه متهم شدهاند.
طبق یافتههای سه گزارش سازمان ملل و سازمان منع سلاحهای شیمیایی، حکومت اسد در جنگ داخلی سوریه از عامل اعصاب سارین و بشکههای حاوی گاز کلر استفاده کرد که به کشته و مجروح شدن هزاران نفر انجامید.
همزمان، دولت پزشکیان با اعلام بازنگری «سند موسیقی» و صدور هزاران مجوز تازه، از «عدالت فرهنگی» سخن میگوید؛ اما فضای ملتهب جامعه و سایه جنگ و ملیگرایی کاذب حرف دیگری میزند.
کنسرتی پس از سالها انتظار
خبر اجرای خیابانی شجریان توجه بسیاری را به خود جلب کرد. او در نشست خبری توضیح داد که ایدهٔ برگزاری این برنامه سالها پیش مطرح شده بود اما بارها متوقف شد. شجریان با اشاره به صدور مجوز ناگهانی گفت: «من برای گرفتن مجوز تلاشی نکردم، فقط اطلاع دادند که حالا امکان اجرا وجود دارد.» این نخستین بار است که در عمر جمهوری اسلامی یکی از پرمخاطبترین خوانندگان سنتی ایران در قلب تهران و به شکل رایگان روی صحنه میرود و خودِ او تاکید کرده که این «اولین اجرای بزرگ» است و کنسرتهای دیگری نیز در راه خواهد بود.
بازنگری سند موسیقی و آمارهای تازه
همزمان، خبرگزاری رسمی دولت گزارش داد که وزارت فرهنگ [و ارشاد اسلامی] در دولت چهاردهم «سند موسیقی» را بازنگری کرده و نزدیک به سههزار مجوز کنسرت صادر شده است. همچنین به برگزاری بیش از ششهزار اجرای زنده در سراسر کشور و برنامههای همچون «فستیوال کوچه» اشاره شد. مقامهای دولتی این روند را نشانه «گشایش فرهنگی» و «مردمیسازی هنر» معرفی کردند و از آن بهعنوان نشانهای از توجه دولت به مطالبات فرهنگی نام بردند.
محدودیتها و سانسوری که تمام نشده
با وجود چنین آماری، تجربه موسیقی در ایران نشان میدهد این حوزه در دهههای گذشته با محدودیتهای جدی مواجه بوده است. از ابتدای دهه شصت، اجرای زنان بهعنوان خواننده اصلی در صحنههای عمومی ممنوع شد و همچنان ادامه دارد. کنسرتهای متعدد در شهرهای مختلف حتی پس از اخذ مجوز رسمی در روزهای پایانی لغو شدهاند. علاوه بر این، فشار بر گروههای مستقل و کنترل محتوای آثار موسیقایی فضایی ایجاد کرده که بسیاری از موزیسینها برای ادامه فعالیت به مهاجرت روی آوردهاند. این واقعیت تاریخی، باعث شده هرگونه «گشایش ناگهانی» در حوزهٔ موسیقی با احتیاط و تردید سنجیده شود و ادامهدار شدن این اجراها را پروژهای حسابشده محسوب کرد.
تحریف نمادهای مردمی
انتخاب میدان آزادی بهعنوان محل برگزاری کنسرت، بعدی نمادین به این رویداد میبخشد. این میدان در حافظه جمعی ایرانیان با تجمعهای سیاسی و اجتماعی گره خورده است. تبدیل آن به صحنه یک اجرای بزرگ موسیقایی میتواند در راستای بازتعریف فضاهای عمومی و ارائه تصویری تازه از رابطه حکومت با جامعه تفسیر شود. در شرایطی که کشور با بحرانهای سیاسی و منطقهای نیز مواجه بوده است، چنین اقدامهایی میتوانند حامل پیامهایی از همبستگی ملی و تلاش برای تغییر فضا باشند.
موسیقی و کارکرد سیاسی در بزنگاهها
موسیقی در ایران معاصر همواره نقشی فراتر از سرگرمی داشته است. از یکسو، جامعه خواهان دسترسی آزاد به همه گونههای موسیقی و شنیدن صدای همهٔ هنرمندان، از جمله زنان، بوده است. از سوی دیگر، ساختار سیاسی محدودیتهایی گسترده اعمال کرده و بارها از موسیقی بهعنوان ابزاری برای مدیریت فضا و کنترل اجتماعی استفاده کرده است. در این بستر، کنسرت شجریان و آمارهای تازهٔ دولتی، بیش از آنکه صرفاً بهعنوان رویداد فرهنگی دیده شوند، بخشی از روندی تلقی میشوند که کارکرد اصلی آن در حوزهٔ سیاست و بازنمایی قدرت تعریف میشود.
چشمانداز مبهم آینده
موسیقی در ایران امروز میان دو قطب متضاد قرار گرفته است: حق فرهنگی شهروندان برای دسترسی آزاد به هنر، و استفاده سیاسی از همان هنر برای بازسازی مشروعیت در بزنگاههای بحرانی. برگزاری کنسرتهای بزرگ و تاکید بر ملیگرایی میتواند انرژی اجتماعی را برای مدتی به سمت جشن و هیجان جمعی هدایت کند، اما پرسش بنیادین همچنان باقی است: آیا این تحولات آغازگر تغییر واقعی در سیاستهای فرهنگیاند، یا تنها بخشی از پروژهای گسترده برای سفیدشویی و مدیریت افکار عمومی در سایه بحرانها؟
علی عسگری فیلمساز جوانی است که ساخته پیشناش با نام «آیههای زمینی»(با همکاری یک کارگردان دیگر) در جشنواره کن خوش درخشید و حالا فیلم تازهاش هم در واقع ادامهای است بر آن فیلم با همان حال و هوا، این بار اما شاید شخصیتر، از این رو که آثار این فیلمساز به رغم نمایش در جشنواره های بزرگ جهانی و اکران عمومی در کشورهایی چون فرانسه، هیچگاه فرصت نمایش در ایران را نداشتهاند. حالا فیلم تازه او روایتگر فیلمساز جوانی است که فیلم جدیدش در جهان نمایش داشته و او سعی دارد به هر طریق ممکن آن را با مخاطب ایرانی هم قسمت کند.
به نظر میرسد بخشی از وقایع فیلم- از سرو کله زدن با مأمور ارشاد تا ملاقات با نیروهای امنیتی و درخواست آنها برای همکاری- چیزی باشد که فیلمساز در واقعیت زندگی روزمرهاش به عنوان یک فیلمساز مستقل در داخل ایران با آن روبرو شده است.
فیلم درباره یک تناقض است؛ این که فیلمی ساخته شده و در جهان دیده شده، اما نگاه بسته مسئولان اجازه نمایش آن را در داخل کشور را نمیدهد. گفتوگوی طولانی فیلمساز با مأمور وزارت ارشاد در آغاز فیلم - که به سبک و سیاق فیلم قبلی با دوربین ثابت به عنوان نقطه نظر مأمور ارشاد ساخته شده و در واقع ما او را نمیبینیم و تنها صدایش را میشنویم- این فرصت را میدهد تا تمام مشکلات گاه حتی مضحکی که فیلمساز با آن روبروست با تماشاگر در میان گذاشته شود.
حالا گویی فیلمساز، خسته از همه چیز، همه این مشکلات و محدودیتها را به سخره میگیرد و زبانی جز زبان طنز برای روایت آن ندارد. از این رو فیلم در عین واقعگرایی اغراق شده و تلاش برای رئالیستی بودن در همه زمینه ها، یک کمدی سیاه است که نگاهی ابزورد به جهان اطرافش دارد؛ جایی که در آن دختران با ظاهری آزادتر در خیابان قدم میزنند اما اجازه ورود به مراکز دولتی را ندارند یا فیلمسازی که به هر طریق فیلمش را در داخل ایران میسازد، اما اجازه نمایش در داخل کشورش را ندارد، و از همه عجیبتر صحنه خرید کوکائین: جایی که فروشنده آن را با یک پهباد برای خریدارش میفرستد.
فیلمهای اولیه عسگری، نگاه اجتماعی مستقیمی بودند به محدودیتها که مثلاً در «تا فردا»، به طور آشکاری تناقض زندگی یک دختر جوان در یک محیط بسته اجتماعی در ایران را به تصویر میکشید. «آیههای زمینی» در ۹ قسمت مشکلات اجتماعی طبقات مختلف را تصویر میکرد و حالا کمدی الهی، در نمایش مشکلات سینمای مستقل ایران، به یک هجو تمام عیار میرسد و میخواهد به همه چیز بخندد.
اما بافاصله ایستادن فیلمساز، مشکلات فیلم را رقم میزند. کمدی الهی فیلم گرمی نیست و ارتباط تماشاگر با آن آسان به ثمر نمیرسد. نوع سبک و سیاقی که عسگری برای فیلمهایش انتخاب کرده، با نوعی فاصلهگذاری همراه است که این فاصلهگذاری گاه مانع از درک شخصیتها و همراهی با آنها میشود. با آن که فیلمساز داخل فیلم - که خودش هم واقعاً فیلمساز است: بهرام ارک- میتوانست شخصیت ملموسی به نظر برسد، نوع روایت فیلم، نوعی فاصله بین او و تماشاگر ایجاد میکند که گاه تماشاگر را در میانه فیلم خسته میکند، از جمله صحنههای طولانی دیدار با بازیگر صاحب سینما که به راحتی میتوانست کوتاهتر باشد.
دیدار مأمور امنیتی با فیلمساز در یک کافه و پیشنهاد فیلمسازی سفارشی، یادآور دیدار سعید امامی با دو فیلمساز شناخته شده ایرانی در هتل استقلال است که حالا به بخشی از تاریخ ممنوعه سینمای ایران بدل شده؛ سینمای رسمیای که حالا بخش قابل توجهی از آن با بودجههای مراکز مختلف امنیتی پیوند خورده است. کمدی الهی برای اولین بار در تاریخ سینمای ایران به صراحت به این موضوع اشاره دارد و خودآگاه یا ناخودآگاه، صحنهای را روایت میکند که قاتل روشنفکران (سعید امامی)، از آنها میخواهد برای حکومت فیلم بسازند.
فیلم اما به شکلی هجوآلود با همین مأمور امنیتی به پایان میرسد، جایی که به نظر میرسد اتفاقات پیش رو، همه چیز را تغییر خواهد داد.
بر اساس بیانیه سهشنبه ۱۱ شهریور دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری، فرد تحریمشده «ولید خالد حمید السامرایی»، تاجر عراقی-کیتیایی مستقر در امارات متحده عربی است که شبکهای از شرکتهای کشتیرانی و بازرگانی نفتی را مدیریت میکند.
این شبکه با مخلوط کردن نفت ایران با نفت عراق و عرضه آن بهعنوان نفت صرفا عراقی، صدها میلیون دلار درآمد برای جمهوری اسلامی و شخص السامرایی ایجاد کرده است.
بر اساس برآوردهای وزارت خزانهداری، این شبکه سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارزش مالی برای جمهوری اسلامی و شرکای آن ایجاد میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این شبکه از نفتکشهای متعدد با پرچم لیبریا برای انتقال کشتی به کشتی در خلیج فارس و بنادر عراق استفاده کرده و با ایجاد شرکتهای صوری در جزایر مارشال، میزان واقعی کنترل السامرایی بر این نفتکشها را پنهان کرده است.
علی نزار، مدیرعامل شرکت ملی بازاریابی نفت عراق (سومو) پیش از این در ۱۷ مرداد بدون اشاره مستقیم به ایران، ادعاهای مربوط به قاچاق یا اختلاط نفت در عراق را رد کرده و گفته بود هیچ عملیات مخلوطکردن یا انتقال غیرقانونی نفت در بنادر و آبهای سرزمینی عراق انجام نمیشود.
این در حالی است که آمریکا در ماه ژوئیه شبکهای به رهبری یک تاجر عراقی را به اتهام قاچاق میلیاردها دلار نفت ایران از طریق استتار یا مخلوط کردن آن با نفت عراق تحریم کرده بود.
همچنین این نفتکشها از روشهایی چون انتقالهای شبانه، جعل سیستم شناسایی خودکار و ایجاد شکافهای عمدی در گزارش مکان برای پنهان کردن فعالیتهای خود استفاده کردهاند.
وزارت خزانهداری همچنین اعلام کرد که کشتیهای تحت مدیریت این شبکه با نفتکشهای تحریمشده مرتبط با «ناوگان سایهای ایران» نیز تبادل کشتی به کشتی داشتهاند تا ارتباط مستقیم با بخش نفت جمهوری اسلامی پنهان بماند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای اعلام کرد: «با هدف قرار دادن جریان درآمد نفتی ایران، خزانهداری توانایی حکومت را برای انجام حملات علیه ایالات متحده و متحدانش بیشتر تضعیف خواهد کرد. ما همچنان متعهد به تامین نفتی عاری از ایران هستیم و تلاشهای خود برای مختل کردن اقدامات تهران برای دور زدن تحریمها را ادامه خواهیم داد.»
وزارت خزانهداری آمریکا تاکید کرد این اقدام بر پایه تحریمهای سوم ژوئیه علیه شبکه «سلیم احمد سعید» انجام شده که آن هم با قاچاق نفت مخلوطشده ایران و عراق درآمد قابل توجهی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود.
به گفته این وزارتخانه، مجموعه این اقدامات بخشی از کمپین فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ است که بخشهای نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار میدهد.
نهادها، شرکتها و نفتکشهای تحریمشده
در فهرست جدید تحریمها نام هفت شرکت نیز اضافه شده است.
دو شرکت مستقر در امارات به نامهای «بابیلون نویگیشن DMCC» و «گالکسی اویل FZ LLC» مدیریت اصلی عملیات السامرایی را بر عهده داشتند و به ترتیب مسئولیت حملونقل و تجارت جهانی محصولات انرژی این شبکه را بر دوش داشتند.
پنج شرکت صوری دیگر در جزایر مارشال، از جمله شرکتهای Keely Shiptrade Limited، Odiar Management S.A.، Panarea Marine S.A.، Topsail Shipholding Inc. و Tryfo Navigation Inc. نیز بهعنوان مالکان ثبتشده نفتکشها معرفی شدهاند.
بر اساس مقررات دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC)، تمامی داراییها و منافع مرتبط با افراد و نهادهای تحریمشده در ایالات متحده مسدود خواهد شد و هرگونه معامله با آنها توسط اشخاص آمریکایی ممنوع است.
علاوه بر این، هر نهادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ۵۰ درصد یا بیشتر در مالکیت افراد تحریمشده باشد نیز مشمول تحریم خواهد شد.
نقض این تحریمها میتواند به جریمههای مدنی یا کیفری برای اشخاص آمریکایی و خارجی منجر شود و مؤسسات مالی خارجی که تراکنشهای مهمی را برای افراد تحریمشده تسهیل کنند، با خطر تحریمهای ثانویه روبهرو خواهند شد.
همچنین موسسات مالی خارجی که با این شبکه همکاری کنند با خطر تحریمهای ثانویه روبهرو خواهند شد.
وزارت خزانهداری آمریکا در پایان تاکید کرد که هدف نهایی این تحریمها تنبیه نیست، بلکه واداشتن به تغییر رفتار مثبت است و امکان حذف نام افراد از فهرست تحریمها در صورت تغییر شرایط وجود دارد.
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه و از برجستهترین مخالفان رجب طیب اردوغان، سهشنبه ۱۱ شهریور در مصاحبه با بلومبرگ، به احتمال حمایت این حزب از منصور یاواش، شهردار آنکارا، در انتخابات ریاستجمهوری ترکیه اشاره کرد و گفت محبوبیت فزاینده یاواش در فرآیند تصمیمگیری تاثیرگذار خواهد بود.
بر اساس مقررات، هر نامزد بالقوه ابتدا باید در انتخابات داخلی حزب جمهوریخواه خلق شرکت کند. با این حال، اوزل تاکید کرد: «نامزدی منصور یاواش گزینهای است که هیچکس نمیتواند آن را نادیده بگیرد.»
بلومبرگ نوشت حزب جمهوریخواه خلق در حال حاضر از معرفی نامزد خود پرهیز میکند، زیرا بیم آن دارد که این اقدام زمینهساز چالشهای حقوقی پیش از موعد برگزاری انتخابات شود.
اوزل افزود: «اعلام نامزدی یاواش در این مقطع میتواند او را به هدف حملات [دولت ترکیه] تبدیل کند.»
به گزارش بلومبرگ، بررسی سایر گزینهها برای نامزدی در انتخابات در شرایطی صورت میگیرد که احتمال حضور اماماوغلو در این رقابتها روز به روز کمتر میشود. او ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ به اتهام «فساد مالی» بازداشت شد.
دوره ریاستجمهوری اردوغان بهطور رسمی تا سال ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت، اما انتظار میرود که او با برگزاری انتخابات زودهنگام، شرایط لازم را برای نامزدی مجدد خود فراهم آورد.
برتری یاواش بر اردوغان در نظرسنجیها
بلومبرگ در ادامه گزارش خود نوشت یاواش در اکثر نظرسنجیها از اردوغان پیشی گرفته و در برخی موارد حتی از اماماوغلو نیز جلو زده است؛ چهرهای که مدتها بهعنوان گزینه نخست اپوزیسیون برای پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری شناخته میشد.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی که هفته گذشته منتشر شد، نزدیک به نیمی از پاسخدهندگان یاواش را به اردوغان ترجیح دادند، ۳۶ درصد از اردوغان حمایت کردند و سایر افراد نیز هنوز تصمیم نهایی خود را اتخاذ نکرده بودند.
بازداشت اماماوغلو پیامدهای جدی اقتصادی برای ترکیه به همراه داشت و به سقوط بازارها و کاهش شدید ارزش لیر منجر شد؛ وضعیتی که بانک مرکزی ترکیه را ناگزیر کرد با افزایش نرخ بهره و صرف میلیاردها دلار برای مداخله ارزی، ثبات نسبی را به بازار بازگرداند.
هرچند از آن زمان داراییهای ترکیه روندی باثباتتر یافتهاند، اما اقتصاد کشور همچنان در برابر تنشهای سیاسی آسیبپذیر باقی مانده است.
در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سهماهه دوم سال ۲۰۲۵ فراتر از برآوردها بود، اقتصاددانان موسسه «سیتیگروپ» چشمانداز نیمه دوم سال را همراه با احتمال بروز «رکود ملایم» ارزیابی کردهاند.
یاواش پیشتر تمایل خود را برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری به نمایندگی از حزب جمهوریخواه خلق ابراز کرده است.
او در انتخابات سال ۲۰۲۴ موفق شد با برتری چشمگیر بر نامزد حزب عدالت و توسعه، وابسته به اردوغان، بار دیگر کرسی شهرداری آنکارا را به دست آورد.
