ترامپ: همه رایدهندگان باید کارت شناسایی ارائه دهند
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، اعلام کرد با صدور فرمان اجرایی، ارائه کارت شناسایی رأیدهنده برای همه واجدین شرایط الزامی خواهد شد و رأیگیری پستی جز در موارد محدود لغو میشود.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، اعلام کرد با صدور فرمان اجرایی، ارائه کارت شناسایی رأیدهنده برای همه واجدین شرایط الزامی خواهد شد و رأیگیری پستی جز در موارد محدود لغو میشود.
ترامپ شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت: «کارت شناسایی باید بخشی از هر رای باشد، بدون هیچ استثنایی! برای این منظور فرمان اجرایی صادر میکنم.» او افزود رایگیری پستی تنها برای بیماران بدحال و نیروهای نظامی مستقر در خارج مجاز خواهد بود.
خبرگزاری رویترز ضمن انتشار این مطلب یادآوری میکند که ترامپ سالهاست اعتبار نظام انتخاباتی آمریکا را زیر سؤال برده و همچنان بهطور نادرست ادعا میکند شکستش در انتخابات ۲۰۲۰ به جو بایدن نتیجه «تقلب گسترده» بوده است.
او و متحدان جمهوریخواهاش بارها مدعی «رأیگیری غیرقانونی غیرشهروندان» شدهاند؛ ادعایی که طبق گزارش نهادهای انتخاباتی، غیرقانونی، نادر و فاقد شواهد است.
به نوشته این خبرگزاری، ترامپ همچنین بارها خواستار لغو دستگاههای رایگیری الکترونیک و جایگزینی آن با برگههای کاغذی و شمارش دستی شده است؛ روشی که مقامهای انتخاباتی آن را پرهزینه، زمانبر و کمدقتتر میدانند.
اوایل ماه اوت نیز ترامپ وعده داده بود فرمانی برای پایان استفاده از رایگیری پستی و دستگاههای الکترونیک تا پیش از انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ صادر خواهد کرد. با این حال، انتخابات فدرال در سطح ایالتها برگزار میشود و هنوز روشن نیست رئیسجمهوری از نظر حقوقی اختیار چنین اقدامی را داشته باشد.
انتخابات سوم نوامبر ۲۰۲۶ نخستین آزمون سراسری سیاستهای داخلی و خارجی ترامپ پس از بازگشت دوباره او به قدرت خواهد بود. بهگزارش رویترز، دموکراتها امیدوارند با پیروزی در کنگره و سنا مانع از پیشبرد برنامههای داخلی ترامپ شوند.
ترامپ: فرمانی اجرایی امضا میکنم تا رایگیری پستی را حذف کنم
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، اعلام کرده با صدور فرمان اجرایی قصد دارد در آستانه انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ روند حذف رایگیری پستی و ماشینهای رایگیری را آغاز کند. او در پستی در شبکههای اجتماعی نوشت که هدفش رهبری «جنبشی برای خلاص شدن از شر رایگیری پستی» و دستگاههای «نادقیق و بحثبرانگیز» است و تاکید کرد ایالتها باید از دستور دولت فدرال تبعیت کنند.
ترامپ چندی پیش نیز پس از دیدار سهساعته با ولادیمیر پوتین در آلاسکا، گفت رئیسجمهوری روسیه با او همنظر است که رایگیری پستی شفافیت و صداقت انتخابات را زیر سؤال میبرد. پوتین همزمان مدعی شد برخی انتخابات آمریکا با تقلب همراه بوده، هرچند هیچ مدرکی ارائه نکرد.
یادآوری میشود که پوتین در انتخابات ۲۰۲۴ با کسب ۸۷ درصد آرا بار دیگر رئیسجمهوری روسیه شد؛ انتخاباتی که از سوی مخالفان و ناظران مستقل با اتهام تقلب و سرکوب سیاسی همراه بود. همان سال، الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان روسیه، در اردوگاه کار اجباری درگذشت.
ترامپ همچنین بار دیگر انتقاد کرد که او و کارزار انتخاباتیاش بهناحق به تبانی با روسیه متهم شدهاند و از جمهوریخواهان به دلیل بیتوجهی به اصلاحات انتخاباتی ابراز نارضایتی کرد.
بر اساس این گزارش، زمانی که ترامپ در ماه ژوئن دستور حمله هوایی به تاسیسات هستهای ایران را صادر کرد، حتی دیپلماتهای ارشد وزارت خارجه آمریکا از این تصمیم بیاطلاع بودند. پس از این حملات، مقامات منطقهای در تماس با سفارتخانههای آمریکا برای کسب اطلاعات تلاش کردند، اما کارکنان وزارت خارجه پاسخی نداشتند، جز ارجاع به بیانیه عمومی رئیسجمهوری.
والاستریت ژورنال مینویسد که شورای امنیت ملی آمریکا، که در دولتهای پیشین نقشی کلیدی در طراحی سیاستها، هماهنگی بیننهادی و تعامل با دولتهای خارجی داشت، اکنون به کمتر از ۱۵۰ کارمند تقلیل یافته، در حالی که این رقم در دولتهای قبلی حدود ۴۰۰ نفر بود.
در تصمیمی بحثبرانگیز، ترامپ مشاور امنیت ملی خود، مایک والتز، را تنها پس از سه ماه برکنار کرد و وزیر امور خارجهاش، مارکو روبیو، را همزمان با حفظ سمت قبلی، بهعنوان مسئول مستقیم تصمیمات امنیت ملی منصوب کرد. این تغییرات باعث شد که عملاً تصمیمگیریها محدود به حلقهای کوچک شامل چند مشاور نزدیک رئیسجمهوری شود.
تغییر ماموریت «شورای امنیت ملی» به هماهنگکنندهای صرف
روبیو پس از تصدی این سمت در اردیبهشتماه، دستور کاهش گسترده کارکنان شورای امنیت ملی را صادر کرد تا این شورا به نقش اولیه خود یعنی هماهنگی میاننهادی بازگردد، نه ایفای نقش مشورتی مستقل. به گفته مقامات دولت، این شیوه کاملاً با سبک تصمیمگیری از بالا به پایین ترامپ هماهنگ است.
سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، کارولاین لویت، ضمن دفاع از این رویکرد، گفت: «ما نیاز نداریم همه احساسات را در نظر بگیریم، بلکه فقط باید کار را انجام دهیم.»
اما منتقدان از جمله دیوید راثکاف، نویسنده تاریخچه شورای امنیت ملی، هشدار میدهند که این مدل جدید باعث از میان رفتن فرآیند تصمیمسازی شده و ترامپ را بهتنهایی در نقش وزارت خارجه، ستاد مشترک ارتش و شورای امنیت ملی قرار داده است.
پیامدهای تصمیمات آنی و بیبرنامه
در مواردی مانند تصمیم ترامپ برای بمباران مواضع حوثیها در یمن، تنها ژنرال مایکل کوریلا و مایک والتز توانستند او را متقاعد کنند، در حالی که سایر اعضای تیم امنیتی مخالف بودند. با وجود این، دو ماه پس از آغاز حملات، ترامپ ناگهان اعلام کرد که حوثیها دیگر به کشتیهای آمریکایی حمله نخواهند کرد – ادعایی که با ادامه حملات نقض شد.
از سوی دیگر، سبک مدیریت جدید باعث شده ترامپ گاهی حتی از تصمیمات کلیدی دولت خود بیاطلاع باشد. بهعنوان نمونه، او در تیرماه زمانی متوجه توقف ارسال تسلیحات به اوکراین شد که موضوع به رسانهها درز کرد؛ او سپس دستور ادامه ارسال تسلیحات را صادر کرد.
نقش کمرنگ دیپلماسی و هماهنگی خارجی
در این ساختار جدید، تماسها و دیدارهای مقامات مانند استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ، با ولادیمیر پوتین و سایر رهبران خارجی مستقیماً به رئیسجمهوری گزارش داده میشود، بدون اینکه چکیدهای از این دیدارها به سایر نهادهای دولتی منتقل شود. لویت در پاسخ به این انتقاد گفت: «ما از ویتکاف فقط انتظار جلسه توجیهی برای ترامپ و حلقه امنیتی ارشد داریم – نه بیشتر.»
این تحولات نشان میدهد که ترامپ در تلاش است فرآیند امنیت ملی آمریکا را شخصیسازی و متمرکز بر خود کند؛ شیوهای که هرچند ممکن است اجرای سریع تصمیمات را تسهیل کند، اما به نوشته والاستریت ژورنال خطر اشتباه، بیاطلاعی، و عدم هماهنگی را نیز افزایش میدهد. والاستریت ژورنال در پایان هشدار میدهد که این مدل ممکن است در شرایط بحرانی به هزینههای سنگینی برای سیاست خارجی و امنیتی آمریکا منجر شود.
مایکل روبین، تحلیلگر آمریکایی و مقام پیشین وزارت دفاع ایالات متحده، در مقالهای در وبسایت نشنال سکوریتی ژورنال نوشت که باراک دیپلماسیای را دنبال میکند که بر روابط شخصی با دیکتاتورها استوار است و اهداف راهبردی آمریکا را نادیده میگیرد.
او این رویکرد را با نمونههای شکستخوردهای چون سفرای آمریکا در سومالی، کنگو و مصر مقایسه میکند که به گفته او، یا راه را برای رشد تروریسم باز کردند یا به استبداد مشروعیت بخشیدند.
روبین مینویسد پذیرش مواضع رجب طیب اردوغان از سوی باراک عملاً به حماس و حتی برخی رهبران القاعده امکان داده در سطح بینالمللی خود را بزک کنند.
این کارشناس امنیت ملی سپس هشدار میدهد که لبنان نیز به میدان جدیدی برای این سیاستهای خطرناک بدل شده است. بهگفته او، چاپلوسی باراک از اردوغان زمینه نفوذ ترکیه در شمال لبنان را فراهم کرده و اکنون او با دادن امتیاز به حزبالله—که بهطور مستقیم مسئول مرگ صدها آمریکایی در دهههای گذشته است—عملاً نقش نجاتبخش برای این گروه ایفا میکند.
روبین به نقل از گفتوگوی باراک با یک پادکستر لبنانی-استرالیایی اشاره میکند که در آن، سفیر آمریکا از بنیامین نتانیاهو خواسته «به لبنان فرصت بدهد» و دولت این کشور را از تعهد به خلع سلاح حزبالله معاف کند.
او حتی تاکید کرده که باید راهی طراحی شود تا شیعیان «آبروی خود را حفظ کنند». روبین این موضع را در عمل نمایندگی از حزبالله دانسته و نوشته است: «باراک بیش از آنکه نماینده آمریکا یا لبنان باشد، سخنگوی حزبالله شده است.»
بهنوشته روبین، حزبالله نه نماینده جامعه شیعیان لبنان است و نه مشروعیت ملیگرایانه دارد، بلکه محصول مستقیم نفوذ سپاه پاسداران است. روبین تاکید میکند لبنانیها این گروه را بیشتر به چشم «یک مافیا» میبینند که پولشان را میگیرد و فرزندانشان را به کشتن میدهد.
او یادآور میشود هزاران جنگجوی حزبالله که امروز بهعنوان «شهید» معرفی میشوند، برای بقای بشار اسد در سوریه کشته شدهاند، نه برای منافع لبنان.
روبین در ادامه هشدار میدهد پذیرش ایده «حفظ آبروی حزبالله» به معنای مشروعیتبخشی به گروههای شبهنظامی دیگر در عراق همچون کتائب حزبالله و عصائب اهلالحق است. او تاکید میکند که پس از ضربات اخیر اسرائیل، جامعه لبنان مسیر بازسازی کشور را در پیش گرفته و اکنون بهترین فرصت نیمقرن اخیر برای خروج از سایه [حکومت] ایران است.
بهنوشته این کارشناس، پذیرش ادبیات تهران از سوی باراک نهتنها موقعیت رییسجمهوری لبنان را تضعیف میکند، بلکه میتواند ابتکار ترامپ برای گسترش توافقهای ابراهیم در منطقه را نیز به شکست بکشاند.
روبین در پایان نتیجه میگیرد: «زمان آن رسیده که تام باراک به واشینگتن بازگردانده شود. ادامه ماموریت او در منطقه تنها به سود [حکومت] ایران و حزبالله تمام خواهد شد.»
این عملیات که یکی از مرگبارترین حملات اسرائیل علیه رهبری حوثیها عنوان شده، منجر به کشته شدن اکثریت مقامهای ارشد دولت حوثیها شده است.
بر اساس گزارشها، احمد الرهوی، نخستوزیر منصوب حوثیها، به همراه وزیران اقتصاد، صنعت، سرمایهگذاری، وزیر امور اجتماعی و کار، وزیر دادگستری، وزیر ورزش و جوانان، و همچنین چند معاون بلندپایه از جمله معاون نخستوزیر در امور دفاعی و امنیتی، معاون نخستوزیر و وزیر امور محلی، و معاون وزیر کشور در جریان این حمله کشته شدهاند.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که وزیر حمل و نقل نیز در این حمله جان خود را از دست داده است. رئیس دفتر نخستوزیر نیز در میان کشتهشدگان قرار دارد.
سخنگوی ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که این حمله، یک «تاسیسات نظامی» را هدف قرار داد که دهها تن از مقامات ارشد «رژیم تروریستی حوثی» در آن گردهم آمده بودند. او گفت: «در این محل، فرماندهانی حضور داشتند که مسئولیت توسعه ساختار نظامی، طراحی و اجرای حملات علیه اسرائیل، و تقویت توان عملیاتی حوثیها را برعهده داشتند.»
او افزود: «این عملیات در پی دستیابی به یک فرصت اطلاعاتی و تکمیل یک چرخه عملیاتی سریع ظرف چند ساعت انجام شد.»
بر اساس اطلاعات اولیه، محمد ناصر العاطفی، وزیر دفاع حوثیها، در این حمله به شدت مجروح شده و عبدالکریم الغماری، رئیس ستاد نیروهای مسلح حوثی، نیز در حملهای دیگر خارج از صنعا زخمی شده است.
منابع اسرائیلی میگویند ارزیابی از نتایج نهایی این حمله همچنان ادامه دارد و شامل بررسی دقیق حضور دیگر فرماندهان ارشد نظامی در محل هدف میشود.
این حمله سنگین در حالی انجام شد که پیشتر ارتش اسرائیل هشدار داده بود در پاسخ به حملات حوثیها به اهداف اسرائیلی، از جمله فرودگاه بینالمللی بنگوریون، با قدرت واکنش نشان خواهد داد. حمله اخیر در صنعا بخشی از راهبرد گستردهتر اسرائیل برای تضعیف محور تحت حمایت ایران در منطقه ارزیابی میشود.
بهگزارش سیانان، روز جمعه هزاران نفر در جاکارتا به مقر یگان متحرک پلیس یورش بردند و تلاش کردند وارد ساختمان شوند. پلیس برای متفرقکردن جمعیت از ماشین آبپاش و گاز اشکآور استفاده کرد.
معترضان در پاسخ بطری، سنگ و مشعل پرتاب کردند و در محله کویتان ساختمانی پنجطبقه به آتش کشیده شد که چند نفر در آن گرفتار شدند. گروهی از دانشجویان با کمک ساکنان و سربازان افراد گرفتار را نجات دادند.
درگیریهای مشابه در شهرهای دیگر از جمله سورابایا، سولو، یوگیاکارتا، مدان، ماکاسار، مانادو، باندونگ و مانوکواری در پاپوای شرقی گزارش شده است. معترضان بخشی از زیرساختها را تخریب کردند و رفتوآمد در مناطق مختلف متوقف شد.
این ناآرامیها پس از آن آغاز شد که ویدیویی در شبکههای اجتماعی منتشر شد و نشان داد عفان کورنیاوان، پیک ۲۱ ساله، روز پنجشنبه هنگام تحویل غذا با خودروی زرهی پلیس برخورد کرده و کشته شد. شاهدان گفتند خودرو با سرعت وارد جمعیت شد و بدون توقف از روی او عبور کرد.
بهنوشته سیانان، هزاران موتورسوار، فعالان حقوق بشری و سیاستمداران روز جمعه در مراسم خاکسپاری کورنیاوان شرکت کردند. میدان اصلی شهر و خیابانهای اطراف مملو از جمعیت بود.
پراوو سوبيانتو، رئیسجمهوری اندونزی، در سخنانی تلویزیونی با ابراز همدردی گفت از «خشونت افراطی ماموران شوکه و ناامید» شده است. او وعده داد تحقیقات کامل انجام خواهد شد و از شهروندان خواست آرامش خود را حفظ کنند و به دولت اعتماد داشته باشند.
مقامها اعلام کردند هفت مامور پلیس مرتبط با حادثه بازداشت و بازجویی شدهاند، اما راننده خودروی زرهی هنوز شناسایی نشده است.
به گزارش سیانان، اعتراضها از اوایل هفته آغاز شد، زمانی که افشا شد ۵۸۰ نماینده مجلس علاوه بر حقوق، ماهانه ۵۰ میلیون روپیه (بیش از سه هزار دلار) بهعنوان حق مسکن دریافت میکنند؛ مبلغی تقریباً ۱۰ برابر حداقل دستمزد در جاکارتا.
منتقدان این مزایا را «افراطی و بیتوجه به فشار اقتصادی» توصیف کردهاند، در حالیکه بسیاری از مردم اندونزی با افزایش هزینههای زندگی، مالیات و بیکاری دستبهگریبان هستند.
این دستور اجرایی در واکنش به تهدید اخیر دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا مبنی بر اعزام نیروهای گارد ملی به شیکاگو برای مقابله با جرم و جنایت صادر شده است. ترامپ پیشتر گفته بود که پس از اعزام نیرو به واشینگتن دیسی، تمرکز بعدی دولتش شیکاگو خواهد بود. او در اظهاراتی شدید، شهردار شیکاگو را «کاملاً ناتوان» توصیف کرده و وعده داده بود که اوضاع این شهر را «بهزودی اصلاح خواهد کرد».
جانسون در بیانیهای رسمی گفت: «شهر شیکاگو هر کاری که در توان دارد برای دفاع از دموکراسی و حفاظت از جامعهاش انجام خواهد داد. با این دستور اجرایی، پیامی قاطع به دولت فدرال میفرستیم: ما نه خواهان اشغال نظامی غیرقانونی در شهرمان هستیم و نه آن را تحمل خواهیم کرد.»
او افزود: «ما نمیخواهیم خودروهای زرهی در خیابانهایمان ببینیم یا خانوادههایی را شاهد باشیم که از هم پاشیده میشوند. ابتکار حفاظت از شیکاگو، بخشی از تلاش ما برای مقابله با تجاوزهای غیرقانونی فدرال است.»
در همین حال گزارشها حاکی است که دولت ترامپ در حال بررسی استفاده از پایگاه نیروی دریایی «گریت لیکس» در نزدیکی شیکاگو برای استقرار بیش از ۲۰۰ مامور وزارت امنیت داخلی با هدف اجرای سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی است.
مخالفان این طرح، از جمله فرماندار دموکرات ایلینوی، جی.بی. پریتزکر، آن را دخالت فدرال در امور ایالتی دانسته و نسبت به آثار اجتماعی و سیاسی آن هشدار دادهاند.
در واکنش به انتقادها، ابیگیل جکسون، سخنگوی کاخ سفید، در گفتوگو با شبکه نیوزنیشن (NewsNation) گفت: «دموکراتها بهجای نمایشهای تبلیغاتی، باید بر رفع جرموجنایت در شهرهایشان تمرکز کنند. این که مقابله با جرم را به موضوعی جناحی تبدیل کردهاند، بیمسئولیتی است.»
او افزود: «آنها باید از شهردار واشینگتن دیسی، موریل بوزر، بیاموزند که موفقیت دولت ترامپ در کاهش جرم در پایتخت را ستوده است.»
این تحولات در حالی رخ میدهد که دادههای رسمی شهر شیکاگو نشان میدهد میزان تیراندازیهای مرگبار و غیرمرگبار در سالهای اخیر روندی کاهشی داشته، اما این شهر همچنان با چالش خشونت مسلحانه مواجه است. دستور اجرایی جانسون، تازهترین تلاش یک شهردار محلی برای مقاومت در برابر اقدامات فدرالی است که از نظر بسیاری «نقض حقوق شهروندی» و تلاشی برای اعمال کنترل نظامی بر شهرها تلقی میشود.
