پس از کشته شدن یک نفر در تجمعات جاکارتا، دانشجویان خواستار ادامه اعتراضات شدند
در پی کشته شدن یک نفر در جریان اعتراضات اندونزی، اتحادیههای دانشجویی برای برگزاری تجمع اعتراضی جدیدی در برابر ستاد پلیس جاکارتا، پایتخت این کشور، فراخوان دادند.
در پی کشته شدن یک نفر در جریان اعتراضات اندونزی، اتحادیههای دانشجویی برای برگزاری تجمع اعتراضی جدیدی در برابر ستاد پلیس جاکارتا، پایتخت این کشور، فراخوان دادند.
دانشجویان اندونزیایی اعلام کردند جمعه هفتم شهریور در برابر مقر پلیس جاکارتا تجمع خواهند کرد.
این تصمیم در واکنش به مرگ یک موتورسوار اتخاذ شده است. او در جریان درگیریهای خشونتآمیز پس از تظاهرات ششم شهریور مقابل ساختمان پارلمان اندونزی، در اثر برخورد با خودروی پلیس جان باخت.
مزمل احسان، رییس بزرگترین اتحادیه دانشجویی اندونزی، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت دانشجویان بار دیگر علیه خشونت پلیس تظاهرات خواهند کرد.
او افزود انتظار دارد گروههای دانشجویی دیگر نیز به این تجمع بپیوندند.
جان باختن موتورسوار در برخورد با خودروی زرهی
شهروندان اندونزیایی ششم شهریور در اعتراض به موضوعاتی چون حقوق نمایندگان مجلس، بودجه بخش آموزش و برنامه وعده غذایی مدارس دست به تجمع زدند.
با تداوم اعتراضها تا ساعات پایانی شب، نیروهای پلیس ضدشورش برای متفرق کردن تجمعکنندگان از گاز اشکآور و خودروهای آبپاش استفاده کردند.
آسپ ادی سوهری، رییس پلیس جاکارتا، تایید کرد در جریان درگیریها، یک خودروی زرهی پلیس با یک موتورسیکلت برخورد کرده و این حادثه به مرگ راکب انجامیده است.
او در یک نشست خبری گفت: «به نمایندگی از کل واحدها، صمیمانهترین مراتب پوزش و تسلیت خود را تقدیم میکنم.»
انجمن رانندگان موتورسیکلت نیز اعلام کرد فرد جانباخته در اعتراضات حضور نداشته است.
عبدالکریم، رییس بخش حرفهای و امنیتی پلیس اندونزی، خبر داد هفت نفر از خدمه خودروی زرهی بازداشت شدهاند و تحقیقات در خصوص این حادثه مرگبار همچنان ادامه دارد.
ادامه اعتراضات پس از مرگ موتورسوار
در واکنش به این رویداد، گروهی از موتورسواران شامگاه ششم شهریور مقابل مقر پلیس ضدشورش تجمع کردند.
شبکه تلویزیونی کامپاس گزارش داد نیروهای ارتش برای آرام کردن دهها راننده معترض به محل اعزام شدند.
در تحولی دیگر، سازمان کمک حقوقی جاکارتا خواستار آزادی ۶۰۰ نفری شد که در جریان تظاهرات بازداشت شدهاند.
بازگشت نگرانکننده ارتش به عرصه مدنی
نقش فزاینده ارتش در امور غیرنظامی در اندونزی، با انتقاد ناظران روبهرو شده است.
آنان معتقدند این روند یادآور گذشته استبدادی این کشور است.
اندونزی در سال ۱۹۹۸ از حکومت استبدادی رهایی یافت. در آن زمان، سوهارتو، دیکتاتور پیشین و پدر همسر سابق پرابوو سوبیانتو، رییسجمهوری کنونی این کشور، پس از ۳۲ سال حکومت مجبور به کنارهگیری از قدرت شد.
بهعنوان بخشی از دوران اصلاحات که پس از پایان حکومت سوهارتو کلید خورد، دکترین «دویفونگسی»، بهمعنای نقش دوگانه ارتش در عرصههای امنیتی و غیرنظامی، لغو شد.
با این حال، در روزهای اخیر نگرانیها در خصوص احیای احتمالی این سیاست بالا گرفته است.
بر اساس این حکم که جمعه هفتم شهریور صادر شد، عربستان سعودی مشمول پیگرد در چارچوب یک دعوای حقوقی خواهد بود. ریاض به ارائه حمایت مالی، کمک و پشتیبانی به هواپیماربایان القاعده دخیل در حملات ۱۱ سپتامبر متهم شده است.
خانوادههای قربانیان تصمیم قاضی مبنی بر رد درخواست ریاض برای مختومه شدن این پرونده را «مهمترین گام تاکنون» در روند پیگیریهای قضایی طی دو دهه گذشته توصیف کردند.
این در حالی است که وکلای دولت عربستان سعودی کوشیدند شکایت خانوادهها و بازماندگان قربانیان را که نخستین بار در سال ۲۰۰۳ ثبت شده بود، رد کنند.
استدلال آنان بر این مبنا استوار بود که عربستان سعودی بهعنوان یک کشور مستقل و برخوردار از حاکمیت، از پیگردهای حقوقی در دادگاههای ایالات متحده مصونیت دارد.
جورج دانیلز، قاضی فدرال، با رد این استدلال اعلام کرد خانوادههای قربانیان «شواهدی معتبر» ارائه کردهاند مبنی بر اینکه دو شهروند سعودی با نامهای عمر البیومی و فهد الثمَیری از سوی حکومت این کشور به آمریکا اعزام شده بودند تا به هواپیماربایان کمک کنند.
او افزود: «عربستان سعودی نتوانسته است مدارک کافی برای رد این ادعا ارائه کند. هرچند این کشور میکوشد تفاسیر یا توضیحاتی بهظاهر بیطرفانه عرضه کند اما این توضیحات یا با یکدیگر تناقض دارند یا از استحکام لازم برخوردار نیستند تا استنباط مبنی بر بهکارگیری البیومی و الثمیری از سوی عربستان سعودی برای کمک به عاملان حمله را بیاعتبار سازند.»
به گفته قاضی، مستنداتی وجود دارد که نشان میدهد ریاض در سال ۱۹۹۴ البیومی را به سندیگو اعزام کرده است.
هدف رسمی این اعزام، ادامه تحصیل عنوان شده اما شاکیان میگویند او در عمل، تحت پوشش دستگاه اطلاعاتی ریاض فعالیت میکرد. اتهامی که البیومی آن را رد میکند.
همچنین در حکم دادگاه فدرال آمده است دولت عربستان سعودی در سال ۱۹۹۸ الثمَیری را بهعنوان امام مسجدی در شهر لسآنجلس منصوب کرد و یکی از اعضای ارشد کابینه این کشور، مبالغی را به حساب بانکی الثمیری واریز کرده بود.
به گفته ثمَیری، این وجوه برای تامین هزینههای مسجد اختصاص یافته بود.
در ژانویه سال ۲۰۰۰، زمانی که القاعده دو تن از عاملان حملات ۱۱ سپتامبر با نامهای نواف الحازمی و خالد المحضار را به لسآنجلس اعزام کرد، آنان به مسجد الثمیری هدایت و به او معرفی شدند.
حدود یک ماه پس از دیدار با الثمیری، این دو نفر با البیومی ملاقات کردند و او به آنان در یافتن آپارتمانی در سندیگو یاری رساند.
به گفته مقامهای آمریکایی، در دفترچهای که از البیومی به دست آمد، طرحی دستنویس از یک هواپیما، همراه با چند عدد، محاسبه و یادداشت مشاهده شد.
ایبیسی نیوز نوشت که شاکیان بر این باورند دولت عربستان سعودی، الثمیری و البیومی را برای انجام ماموریتهای مخفی در خاک ایالات متحده به خدمت گرفته بود. ماموریتهایی که به گفته آنان، پشتیبانی مادی و کمکهای لازم را در اختیار هواپیماربایان قرار داد.
ریاض این اتهامات را رد کرده است.
یک نهاد متشکل از خانوادههای قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر که طی سالهای گذشته روند قضایی این پرونده را پیگیری کرده است، از تصمیم اخیر دادگاه استقبال کرد.
برت ایگلسون، رییس ائتلاف «عدالت برای ۱۱ سپتامبر»، در واکنش به رای دادگاه گفت: «پس از گذشت نزدیک به ربع قرن از فقدان عزیزانمان، حکم قاضی دانیلز این امکان را فراهم میآورد که در جهت دستیابی به پاسخگویی، تحقق عدالت و یافتن آرامش گام برداریم.»
پائتونگتارن که جوانترین نخستوزیر تاریخ تایلند بود، ششمین نخستوزیری است که از خانواده ثروتمند شیناواترا برخاسته یا با حمایت آنها به قدرت رسیده و بهوسیله ارتش یا دستگاه قضایی کنار گذاشته شده است.
این خانواده طی دو دهه گذشته محور جنگ قدرت سیاسی تایلند بوده است.
حکم جمعه هفتم شهریور دادگاه قانون اساسی تایلند، مسیر را برای انتخاب نخستوزیر جدید از سوی پارلمان باز کرد.
دادگاه اعلام کرد شیناواترا در یک تماس تلفنی محرمانه در ماه ژوئن مرتکب تخلف اخلاقی شده است. تماسی که در آن او ظاهرا در برابر هون سن، رهبر پیشین و بانفوذ کامبوج – متحد دیرینه خانواده شیناواترا – موضع ضعف اتخاذ کرده و با نقد فرمانده ارتش در برابر سن، کرنش نشان داده بود؛ آن هم در شرایطی که دو کشور در آستانه درگیری مسلحانه بودند.
چند هفته پس از این تماس، جنگی پنجروزه میان دو کشور در گرفت.
هفتم تیر، هزاران معترض در بانکوک، پایتخت تایلند، در جریان همان مناقشه مرزی با کامبوج، گرد هم آمدند و خواستار کنارهگیری شیناواترا شدند.
خبرگزاری رویترز این تجمع را «بزرگترین تجمع اعتراضی از زمان روی کار آمدن حزب حاکم در سال ۲۰۲۳» ارزیابی کرد.
آینده دولت در تایلند
ساعاتی پس از صدور حکم دادگاه قانون اساسی، حزب بومجایتای که بهدلیل همان تماس تلفنی از ائتلاف با شیناواترا خارج شد، بهعنوان نخستین گزینه برای تشکیل دولت جدید مطرح شد.
انوتین چانویراگول، رهبر این حزب، در بانکوک به رایزنی با احزاب مختلف پرداخت و وعده داد در صورت تشکیل دولت، ظرف چهار ماه پارلمان را منحل کند.
این حکم عملا به نخستوزیری دختر و شاگرد سیاسی «تاکسین شیناواترا»، تاجر بانفوذ و بحثبرانگیز، پایان داد.
پائتونگتارن ۳۹ ساله که تجربه چندانی در سیاست نداشت، پس از برکناری غافلگیرکننده سرتا تاویسین بهوسیله همین دادگاه، به قدرت رسید.
برکناری او، تایلند را در حالی که با رکود اصلاحات و اقتصاد ضعیف دست به گریبان است، وارد مرحله تازهای از بلاتکلیفی سیاسی کرد.
وزارت خارجه آمریکا، متحد دیرین تایلند، در واکنش به این حکم اعلام کرد از تصمیم دادگاه آگاه است و تاکید کرد: «ما همچنان به اتحاد و شراکت آمریکا و تایلند پایبندیم. دو کشور تاریخ، منافع و ارزشهای مشترکی دارند که ما را برای منافع متقابل متحد نگاه خواهد داشت.»
دادگاه با رای شش به سه اعلام کرد شیناواترا منافع شخصی را بر منافع ملی مقدم دانسته و به اعتبار تایلند آسیب زده است.
در حکم دادگاه آمده است: «بهدلیل رابطه شخصی با کامبوج، متهم بهطور مداوم تمایل داشته مطابق با خواستههای طرف کامبوجی عمل کند.»
به گزارش رادیو فرانسه، این مکان در حاشیه روستای مِری قرار داشت و در میان پوشش درختان استتار شده بود؛ به گونهای که دسترسی به آن تنها از طریق یک مسیر کوهستانی ناهموار و با پای پیاده امکانپذیر بود.
جعبههای سبزرنگ حاوی گلولههای توپ بر سطح زمین پراکنده بودند و تعدادی دیگر در انبار نگهداری میشدند. نشانههای بمباران بر این تجهیزات نیز بهوضوح قابل مشاهده بود.
فرمانده نیروهای شناسایی فرانسوی در یونیفل در همین رابطه گفت: «ما در این دره که آن را دارای اهمیت راهبردی ارزیابی کردهایم، عملیات شناسایی انجام دادیم.»
به گفته او، این منطقه پیش از این در جریان درگیریها از سوی ارتش اسرائیل هدف قرار گرفته بود.
این فرمانده فرانسوی افزود: «در داخل سنگر، یک توپخانه با کالیبر ۱۵۲ میلیمتر کشف شد. این سلاح ساخت روسیه است و دهانه آن به سمت شرق و جنوب نشانه رفته بود.»
اسرائیل و لبنان هفتم آذر ۱۴۰۳ برای برقراری آتشبس و اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به توافق دست یافتند.
بر اساس قطعنامه ۱۷۰۱، حزبالله باید نیروهای خود را به شمال رودخانه لیتانی (حدود ۳۰ کیلومتری مرز اسرائیل) منتقل کند و بدین ترتیب، تنها ارتش لبنان و نیروهای یونیفل اجازه استقرار در جنوب این کشور را دارند.
ارتش اسرائیل نیز موظف است از جنوب لبنان عقبنشینی کند اما نظامیان اسرائیلی همچنان در پنج نقطه راهبردی در این منطقه حضور دارند.
پایگاه خبری «اسرائیل نِیشِن نیوز» هفتم شهریور گزارش داد نیروهای سازمان ملل و ارتش لبنان از زمان برقراری آتشبس، بیش از ۸۰۰ انبار تسلیحات و موضع نظامی را در جنوب لبنان شناسایی کردهاند.
یک سخنگوی یونیفل پیشتر اعلام کرد از آذر سال گذشته تا سوم شهریور، نیروهای سازمان ملل ۳۱۸ انبار سلاح را در جنوب لبنان کشف کردند.
همچنین ارتش لبنان از زمان آتشبس تا ماه ژوئن سال جاری میلادی، بیش از ۵۰۰ موضع نظامی و انبار تسلیحات حزبالله را در جنوب رود لیتانی برچیده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد ششم شهریور با تمدید ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان تا پایان سال ۲۰۲۶ موافقت کرد.
این آخرین دوره فعالیت یونیفل خواهد بود و از آغاز سال ۲۰۲۷، مرحله یکساله «خروج منظم و ایمن» این نیروها از لبنان آغاز خواهد شد.
در هفتههای اخیر، مساله خلع سلاح گروههای مسلح در لبنان، از جمله حزبالله، به یکی از محورهای اصلی و تاثیرگذار بر فضای سیاسی این کشور تبدیل شده است.
شبکه الجمهوریه که از عدن پخش میشود، جمعه هفتم شهریور به نقل از منابع محلی خبر داد الرهوی در آپارتمانی در محله بیت بوس در صنعا هدف قرار گرفت و جان باخت.
روزنامه عدنالغد نیز گزارش داد الرهوی و چند تن از همراهانش در حمله ششم شهریور اسرائیل کشته شدند.
الرهوی حدود یک سال بهعنوان نخستوزیر در دولت حوثیها که فاقد شناسایی بینالمللی است، فعالیت میکرد. نقش او بیشتر جنبه اداری داشت تا نظامی یا سیاسی.
در همین حال، وبسایت امنیتی «دیفنس لاین» که بر امور نظامی و امنیتی یمن تمرکز دارد، اعلام کرد شواهدی وجود دارد که چند مقام ارشد دولت حوثی در حمله به ساختمانی در یک مجتمع امنیتی مجاور کاخ ریاستجمهوری صنعا کشته شدهاند.
این مجتمع یکی از اهداف حملات هوایی پنجشنبه بوده است.
حملات نیروی هوایی اسرائیل در صنعا همزمان با سخنرانی عبدالملک الحوثی، رهبر حوثیها، انجام شد.
یک مقام امنیتی اسرائیلی اعلام کرد هدف اصلی این حمله، تجمعی از اعضای بلندپایه گروه حوثی بود که به نوعی جلسه کابینه شامل فرماندهان نظامی و وزرای دولت حوثی به شمار میرفت.
او افزود: «برآورد ما این است که در این حمله موفق بودهایم.»
اسرائیل معتقد است که در میان افراد کشتهشده در این حمله، وزیر دفاع و رییس ستاد نیروهای حوثی نیز حضور داشتهاند. رییس ستاد پیشتر در حملهای دیگر که به اسرائیل نسبت داده شده بود، زخمی شده بود.
با این حال به نظر میرسد که عبدالملک الحوثی در محل حمله ششم شهریور در صنعا حضور نداشته است.
کانال ۱۱ اسرائیل در همین رابطه گزارش داد برای حمله به نشست رهبران ارشد حوثیها در صنعا از ۱۰ موشک یک تنی استفاده شده است.
بر اساس این گزارش، بیش از ۱۰ مقام بلندپایه این گروه نیابتی جمهوری اسلامی در نشست حضور داشتند.
ارتش اسرائیل نیز تایید کرد یک هدف نظامی متعلق به «رژیم تروریستی حوثی» را در منطقه صنعا هدف قرار داده است.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع، به همراه ایال زمیر، رییس ستاد کل و فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل در رایزنی با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور، مجوز حمله به یمن را صادر کردند.
کاتز در همین رابطه گفت: «هر کسی که علیه اسرائیل دست بلند کند، دستش قطع خواهد شد.»
بر پایه این تحقیق، جنگلزدایی در مناطق گرمسیری جهان بیش از نیم میلیون نفر را طی دو دهه گذشته به کام مرگ کشانده است.
گرمای کشنده محلی
قطع درختان، تاثیری مستقیم بر اکوسیستم محلی دارد. از بین رفتن پوشش جنگلی باعث کاهش سایه میشود و زمین را در معرض تابش مستقیم خورشید قرار میدهد. این روند همچنین باعث کاهش بارندگی و افزایش خطر آتشسوزی میشود.
به گزارش گاردین، پژوهشگرانی از برزیل، غنا و بریتانیا دریافتند جنگل زدایی مسئول بیش از یکسوم گرمایی است که ساکنان مناطق آسیبدیده تجربه میکنند.
این گرمای محلی، افزون بر بحران تغییرات اقلیمی جهانی است که این مناطق با آن روبهرو هستند.
بر پایه یافتههای این پژوهش، حدود ۳۴۵ میلیون نفر در سراسر مناطق گرمسیری بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰ از گرمای محلی ناشی از جنگلزدایی رنج بردند که از این میان وضعیت ۲.۶ میلیون نفر به مراتب وخیمتر بوده است.
این گروه با افزایش دمای سه درجه سانتیگراد مواجه شدند که شرایط زندگی را برای آنان بهشدت دشوار کرده است.
محققان تخمین زدهاند گرمای ناشی از جنگلزدایی، سالانه موجب ۲۸ هزار و ۳۳۰ مورد مرگ طی این دوره ۲۰ ساله شده است که بیش از نیمی از قربانیان در منطقه جنوب شرق آسیا بودهاند.
همچنین حدود یکسوم قربانیان در کشورهای آفریقایی گرمسیری جان باختهاند و بقیه مرگها در کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی ثبت شده است.
تاثیرات محلی جنگلزدایی
پروفسور دامینیک اسپراکلن، محقق دانشگاه لیدز، هشدار داد: «جنگلزدایی کشنده است.»
به گفته او، یافتههای این پژوهش میتواند برای بسیاری از مردم تکاندهنده باشد.
اسپراکلن معتقد است در گفتمانهای جهانی درباره اقلیم و نیز در روند توسعه کشاورزی که بیشتر با نگاه اقتصادی دنبال میشود، خطرات محلی و مرگبار ناشی از نابودی جنگلها نادیده گرفته میشوند.
این پژوهشگر به منطقه ماتو گروسو در برزیل اشاره کرد که شاهد جنگلزدایی گسترده برای ایجاد مزارع بزرگ سویا است.
کشاورزان این منطقه اکنون بهدنبال لغو ممنوعیت کشت سویا در جنگلهای آمازون هستند تا بتوانند زمینهای بیشتری را برای کشاورزی آماده کنند.
اسپراکلن تاکید کرد: «اگر ماتو گروسو جنگلهای خود را حفظ کند، مردم آنجا استرس گرمایی کمتری تجربه خواهند کرد.»
به گفته او، جنگلها به جوامع محلی سود میرسانند: «آنها دما را متعادل میکنند، بارندگی را افزایش میدهند و از کشاورزی پایدار که معیشت مردم به آن وابسته است، حمایت میکنند.»
اسپراکلن افزود: «این جنگلها بیکار نیستند. آنها سخت کار میکنند و خدمات ارزشمندی به ما ارائه میدهند.»
