اورشلیمپست نوشت مقامهای استرالیایی پیشتر سلسله حملات ماههای گذشته علیه اهداف یهودی در این کشور را نه بهعنوان اقدامات یهودستیزانه، بلکه «عملیات فریب» گروههای جنایتکار توصیف کرده بودند. با این حال، اعلام نقش تهران در این حملات از سوی دولت استرالیا، این روایت را به چالش کشید.
پلیس فدرال استرالیا و پلیس ایالت نیو ساوت ولز این کشور اسفندماه ۱۴۰۳ دست به افشاگری مهمی زدند و گفتند موجی از حملات آتشسوزی عمدی و تخریب علیه اهداف یهودی در منطقه سیدنی، در واقع بخشی از توطئه یک شبکه سازمانیافته جنایتکار بوده است.
به گفته مقامهای امنیتی، گروههای جنایتکار در تلاش بودند تا با سوءاستفاده از افزایش موارد یهودستیزی در استرالیا پس از تهاجم هفتم اکتبر، دستکم ۱۵ حمله مختلف را برای ایجاد آشوب در این کشور سازماندهی کنند.
یکی از این موارد، حادثه ۳۰ دی ۱۴۰۳ در دورال، حومه سیدنی، بود که در آن یک خودروی کاروان حاوی مواد منفجره و اسنادی مرتبط با اهداف احتمالی جوامع یهودی کشف شد.
پلیس استرالیا این ماجرا را که به «پرونده دورال» شهرت یافت، نوعی «فریبکاری» قلمداد کرد؛ بدین معنا که هدف اصلی آن منحرف ساختن روند تحقیقات بود، نه اجرای حملات یهودستیزانه.
این موضعگیری پلیس، گزارشهای پیشین درباره رشد موارد یهودستیزی در استرالیا را به چالش کشید.
در پی آن، نهادهای یهودی در بیانیههایی تاکید کردند این ارزیابی به معنای کماهمیت جلوهدادن هدف قرار گرفتن یهودیان استرالیایی نیست و نمیتوان تمامی حملات ۱۸ ماه گذشته را صرفا بهعنوان «سناریوهای ساختگی» تلقی کرد.
تردید در سناریوی «ساختگی» و «فریبکارانه» بودن حملات یهودستیزانه
اورشلیمپست در ادامه مطلب خود نوشت با این حال، سناریوی «ساختگی بودن» این حملات چهارم شهریور با اظهارات جدید آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا و سازمان اطلاعات و امنیت این کشور مورد تردید قرار گرفت.
به گفته آنها، جمهوری اسلامی پشت دو حمله یهودستیزانه در استرالیا قرار داشته است: آتشسوزی عمدی ۱۶ آذر ۱۴۰۳ در کنیسه «آداس اسرائیل» در ملبورن و آتشسوزی عمدی ۲۹ مهر همان سال در رستوران «لوییس کانتیننتال کیچِن» در سیدنی.
در جریان عملیات پلیس در ماه مارس، دو نفر بازداشت شدند که بر اساس گزارشها، یکی از آنان هدایت عملیات علیه این رستوران را بر عهده داشت.
چنانچه حمله به رستوران «لوئیس کانتیننتال کیچن» هم بخشی از شبکه موسوم به «سناریوی ساختگی» بوده و هم بر اساس اعلام اخیر دولت استرالیا با هدایت جمهوری اسلامی انجام گرفته باشد، در این صورت انگیزهها و زمینههای سایر رخدادهای منتسب به این شبکه نیز میتواند مورد بازنگری و تردید قرار گیرد.
مایک برگس، رییس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، چهارم شهریور در یک نشست خبری اعلام کرد به احتمال فراوان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشت سایر حملاتی از این دست نیز قرار داشته و از عناصر جنایتکار سازمانیافته برای پنهان کردن نقش خود بهره برده است.
او اذعان کرد احتمالا نقش تهران در این حملات به اندازهای ماهرانه پنهان شده بود که پلیس فدرال استرالیا پیشتر گفته بود اگرچه برخی عناصر جنایتکار خارجی در این اقدامات مشارکت داشتهاند، اما شواهدی دال بر دخالت مستقیم دولتهای خارجی در دست نیست.
برگس در عین حال فاش کرد که سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، پلیس فدرال این کشور و شرکای خارجی از ماه اکتبر ۲۰۲۴ در حال بررسی احتمال دخالت جمهوری اسلامی در این حملات بودند.
بر اساس گزارشها، آلبانیزی و پلیس فدرال استرالیا سوم بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرده بودند نهادهای مسئول در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بازیگران خارجی با تامین مالی بزهکاران محلی، موجی از حملات یهودستیزانه، از جمله آتشسوزیهای عمدی و اقدامات تخریبی، را در این کشور سازماندهی کردهاند یا خیر.
«یک عذرخواهی به ما بدهکارید»
شورای نمایندگان یهودیان نیو ساوت ولز چهارم شهریور در واکنش به اعلام رسمی نقش جمهوری اسلامی در حملات یهودستیزانه، در بیانیهای از سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا قدردانی کرد.
با این حال، این شورا در بیانیه خود به نظریه «سناریوی ساختگی» در خصوص حملات یهودستیزانه پرداخت و تاکید کرد جامعه یهودیان استرالیا سزاوار دریافت یک عذرخواهی است: «کسانی که کوشیدند تهدید علیه جامعه یهودی را کماهمیت جلوه دهند یا کارزار ترور علیه ما را صرفا یک فریبکاری یا صحنهسازی جنایی توصیف کنند، به جامعه یهودی یک عذرخواهی بدهکار هستند.»
این شورا همچنین خواهان کسب اطلاعاتی درباره ابعاد کامل فعالیتهای حکومت ایران در این پرونده شد.
این ابهام همچنان پابرجاست که سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا یا دولت این کشور در نهایت چه زمانی و چگونه مرز میان «سناریوی ساختگی» و توطئههای سپاه پاسداران را مشخص خواهند کرد؛ همچنین اینکه کدام یک از موارد تخریب و آتشسوزی ناشی از فعالیت جنایتکاران سازمانیافته بوده و کدام دسته در چارچوب کارزار تروریستی جمهوری اسلامی قابل طبقهبندی است.
عراقچی سهشنبه چهارم شهریور در گفتوگو با روزنامه «الشرق الاوسط» تاکید کرد: «آنچه حملات نظامی علیه تأسیسات هستهای نتوانست به آن دست یابد، در هیچیک از مذاکرات آینده با واشنگتن هم به دست نخواهد آمد.»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت تهران همچنان آماده مذاکرات «عادلانه و منصفانه» درباره برنامه هستهای است و افزود که مذاکرات با سه کشور اروپایی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای تعیین چارچوب جدید ادامه دارد.
همزمان، کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به دیدار او و تختروانچی با مدیران سیاسی سه کشور اروپایی در ژنو گفت تهران همچنان به دیپلماسی و یک راهحل دیپلماتیک سودمند برای هر دو طرف متعهد است.
این موضع در حالی تکرار میشود که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پیشتر به صراحت اعلام کرده بود که ایران «هیچ مذاکرهای زیر فشار» را نخواهد پذیرفت.
خامنهای دوم شهریور در دیدار با گروهی از حامیان جمهوری اسلامی با متهم کردن مدافعان مذاکره مستقیم با ایالات متحده تاکید کرد «باطن قضیه دشمنی آمریکا» با مسائلی چون مذاکره مستقیم «حل نشدنی» است.
جنگ ۱۲ روزه و احتمال رویارویی با اسرائیل
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در بخشی دیگر از این گفتوگو با بیان اینکه «اسرائیل و آمریکا در جنگ ۱۲ روزه به هیچیک از اهداف خود نرسیدند، درحالیکه ایران مقاومت کرد و پاسخ داد»، گفت: «ما تا آخرین لحظه به حملات موشکی ادامه دادیم و در نهایت اسرائیل خود درخواست آتشبس بدون قید و شرط را داد. این ثابت میکند که گزینه نظامی شکستخورده است.»
او احتمال رویارویی دوباره جمهوری اسلامی با اسرائیل را رد نکرد و گفت: «با این حال اگر دوباره چنین کاری کنند، پاسخ ما قویتر خواهد بود.»
از زمان برقراری آتشبس میان طرفین، گمانهزنیهایی در ایران و اسرائیل درباره آغاز مجدد جنگ مطرح شده است.
در آخرین نمونه، سالار ولایتمدار، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: «طبق قاعده، دشمن نباید دوباره به ایران حمله کند، ولی ما با طرفی مواجه هستیم که به هیچ اصول و قاعدهای پایبند نیست.»
تنگه هرمز و سیاست جمهوری اسلامی در خلیج فارس
عراقچی در پاسخ به پرسشی درباره تهدید به بستن تنگه هرمز گفت سیاست رسمی ایران «کاملا روشن» است و ایران خواستار «صلح و آرامش» در خلیج فارس است.
او افزود: «ایران کشور تولیدکننده و صادرکننده نفت است و اقتصادش بهطور قابلتوجهی به نفت وابسته است، بنابراین میخواهد که کشتیرانی برای همه آزاد باشد.»
عراقچی درباره برخی اظهارات متناقض مقامات جمهوری اسلامی گفت: «بسیاری از این حرفها موضع رسمی ایران نیست، بلکه نظر افراد عادی یا روزنامهنگاران است. سیاست رسمی ایران روشن است: ما خواستار صلح و آزادی کشتیرانی در خلیج فارس هستیم.»
او همچنین گفت: «در جنگ ۱۲ روزه، اسرائیل تأسیسات نفتی ما در عسلویه را هدف گرفت تا جنگ نفتی ایجاد کند، اما ما با حمله به تأسیسات اسرائیلی مانع انتقال جنگ به خلیج فارس شدیم.»
در روزهای گذشته و در ادامه تهدیدات مقامها و چهرههای حکومتی، حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنهای در روزنامه کیهان، درباره احتمال اعمال محدودیت بر کشتیرانی غرب در تنگه هرمز گفت بستن تنگه هرمز میتواند بهای جهانی نفت را تا ۲۰۰ دلار افزایش دهد و ضربه اقتصادی شدیدی به دشمنان ایران وارد کند.
شریعتمداری، ۳۱ مرداد در صداوسیما گفت: «میتوانیم برای کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان در تنگه هرمز محدودیت ایجاد کنیم و اجازه ندهیم از آن عبور کنند.»
در واکنش، ریچارد گلدبرگ، رییس پیشین میز مقابله با توسعه تسلیحات کشتار جمعی ایران در شورای امنیت ملی آمریکا، این سخنان را غیرواقعی توصیف کرد و تاکید کرد فعالسازی فوری مکانیسم ماشه تنها راه مهار تهران است.
این انجمن در نامهای که به امضای وحید شریعت، رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران رسیده، تاکید کرده است که اجرای مجازات مرگ در ملاعام نهتنها تاثیر پایدار و اثباتشدهای بر کاهش جرم ندارد، بلکه باعث پیامدهای منفی روانی و اجتماعی بر جامعه و شهروندان میشود و افزایش بالقوه خشونت از آنجمله است.
در این نامه با استناد به پژوهشهای علمی آمده است که پس از اجرای اعدام، میزان ارتکاب قتل در جوامع مورد بررسی حتی به شکل موقت افزایش یافته است.
نویسندگان هشدار دادهاند که مشاهده مستقیم چنین صحنههایی بهویژه از سوی کودکان میتواند منجر به آسیبهای روانی جدی، از جمله اختلال استرس پس از سانحه، یا بروز رفتارهای تقلیدی ناخواسته شود.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» نیز سهشنبه چهارم شهریور در بیانیه هشتاد و سومین هفته خود با اشاره به اینکه طی هفته گذشته اعدام دو تن در ملا عام و مقابل چشمان مردم انجام شده است، نوشت: «حکومت اعدامی قصد دارد با تحقیر و عادیسازی خشونت، جامعه را در وحشت فرو برد.»
انجمن روانپزشکان در بخش دیگری از نامه تاکید کرده است که «نمایش خشونت در فضای عمومی» خطر ایجاد احساس تحقیر جمعی و کاهش اعتماد شهروندان به نهادهای حاکمیتی را در پی دارد.
به نوشته این انجمن، آسیبهای ناشی از چنین صحنههایی تنها محدود به افراد حاضر در محل اجرای حکم نیست و انتشار تصاویر ضبطشده آن میتواند دامنه آسیب را گستردهتر کند.
انجمن علمی روانپزشکان ایران نسبت به تاثیر منفی اعدام در ملا عام بر همبستگی اجتماعی نیز هشدار داده و آن را عاملی برای ایجاد شکاف میان جامعه و حاکمیت توصیف کرده است.
در پایان این نامه که سوم شهریور منتشر شده، انجمن علمی روانپزشکان ایران از رئیس قوه قضاییه خواسته است تا با اتخاذ تصمیمی فوری، دستور توقف اجرای اعدام در ملا عام صادر شود.
سایت حقوقبشری هرانا، در گزارشی که اول شهریور منتشر شد، با اعلام این خبر که در مردادماه دستکم ۱۶۰ نفر در زندانهای سراسر کشور به دار آویخته شدند، نوشت سه مورد از اعدامها در ملا عام و مقابل چشمان مردم صورت گرفته است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، پنجم مرداد با ابراز نگرانی از افزایش گسترده اعدامها در ایران، اجرای صدها حکم مرگ را محکوم کرد و خواستار توقف فوری این روند شد.
در بیانیه هشتاد و سومین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که سهشنبه چهارم شهریور منتشر شد، آمده است که پیوستن جمعی از زندانیان زندان دهدشت به این کارزار یادآور این حقیقت تلخ است که هیچ گوشهای از ایران از سایه اعدام در امان نمانده است.
این کارزار با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد به ۵۰ زندان کشور گسترش پیدا کرد.
اعضای این کارزار با اشاره به اینکه تنها در هفته گذشته ۳۱ تن از جمله یک زن در ایران اعدام شدهاند و اعدام دو تن در ملا عام و مقابل چشمان مردم انجام شده است، اعلام کردند: «حکومت اعدامی قصد دارد با تحقیر و عادیسازی خشونت، جامعه را در وحشت فرو برد.»
همزمان با ادامه این کارزار، انجمن علمی روانپزشکان ایران در نامهای به غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار توقف «اعدام در ملا عام» بهدلیل «تاثیرات آسیبرسان به سلامت روان جامعه» شد.
این انجمن نوشت اعدام «باعث پیامدهای منفی روانی و اجتماعی بر جامعه و شهروندان میشود که افزایش بالقوه خشونت از آن جمله است.»
زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بخش دیگری از بیانیه خود به خبر تبدیل قطعه ۴۱ «بهشت زهرا» ــ محل دفن هزاران زندانی سیاسی اعدامشده در دهه ۶۰ ــ به پارکینگ واکنش نشان دادند.
آنها این اقدام را « تلاشی شرمآور برای پاک کردن حافظه جمعی و آثار جنایتهای حکومتی و بیحرمتی آشکار به قربانیان و خانوادههایشان» توصیف کردند؛ اقدامی که سازمان عفو بینالملل نیز آن را محکوم کرده است.
امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر اینکه اعدام راهحل نیست و نقض آشکار حق حیات و ابزاری برای ایجاد رعب و تثبیت سرکوب سیاسی است، بار دیگر از نهادهای بینالمللی، فعالان حقوق بشر و افکار عمومی جهانی خواستند که در برابر این چرخه مرگ ایستادگی کرده و اعتراض مردم ایران را بازتاب دهند.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هشتاد و سومین هفته آن زندانیان محبوس در ۵۰ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
این کارزار طی ماههای گذشته به یکی از جریانهای اعتراضی مهم در زندانهای ایران تبدیل شده و هر هفته با اعتصاب غذا و تحصن زندانیان، صدای اعتراض به احکام اعدام و روندهای قضایی ناعادلانه را زنده نگه میدارد.
