یک مقام پیشین شورای امنیت ملی آمریکا در واکنش به اظهارات حسین شریعتمداری درباره بستن تنگه هرمز و جهش قیمت نفت، این تهدید را «توخالی» خواند و تاکید کرد فعالسازی فوری مکانیسم ماشه تنها راه مهار تهران است.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، درباره احتمال اعمال محدودیت بر کشتیرانی غرب در تنگه هرمز گفت بستن تنگه هرمز میتواند بهای جهانی نفت را تا ۲۰۰ دلار افزایش دهد و ضربه اقتصادی شدیدی به دشمنان ایران وارد کند.
شریعتمداری، شامگاه جمعه ۳۱ مرداد در صداوسیما گفت: «میتوانیم برای کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان در تنگه هرمز محدودیت ایجاد کنیم و اجازه ندهیم از آن عبور کنند.»
در واکنش، ریچارد گلدبرگ، رییس پیشین میز مقابله با توسعه تسلیحات کشتار جمعی ایران در شورای امنیت ملی آمریکا، این سخنان را غیرواقعی توصیف کرد و گفت: «با توجه به اینکه چین نیمی از نفت خود را از تنگه هرمز تهیه میکند، بستن این تنگه بیشترین فشار را بر چین وارد میکند و در همین حال جمهوری اسلامی نیز با چنین اقدامی دست به خودکشی اقتصادی میزند.»
او در ادامه افزود فعالسازی فوری «مکانیسم ماشه» یا همان بازگشت خودکار تحریمهای شورای امنیت علیه حکومت ایران، تنها راه باقیمانده برای مقابله با سیاستهای جمهوری اسلامی است. گلدبرگ تاکید کرد طرفهای دخیل در توافق هستهای نباید در این زمینه تردید کند و باید بیدرنگ اقدام نماید.
این جدال لفظی در شرایطی صورت میگیرد که تنشهای منطقهای بر سر امنیت خلیج فارس و مسیرهای انتقال انرژی همچنان رو به افزایش است. تهدیدهای تهران درباره تنگه هرمز از سوی کارشناسان غربی بیشتر نوعی ابزار فشار سیاسی تعبیر میشود تا یک سناریوی عملی.
جمهوری اسلامی نگران فعال شدن مکانیسم ماشه از جانب کشورهای اروپایی است. اگرچه مذاکرات با طرفهای غربی ادامه دارد، تهران رایزنیها برای مواجهه با فعال شدن آن و بازگشت تحریمهای بینالمللی را آغاز کرده است.
سابقه مینریزی در تنگه هرمز و جنگ نفتکشها
مدیرمسئول کیهان بارها اظهارات مشابه داشته که بیشتر در رسانههای داخل کشور بازتاب پیدا میکند. اما قصد جدی جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز، پیشتر آزموده شده و پاسخ سختی نیز دریافت کرده است.
سال ۱۳۶۳ خورشیدی در جریان جنگ ایران و عراق، علی اکبر ولایتی، مشاور فعلی رهبر جمهوری اسلامی که در آن زمان وزیر امور خارجه بود، وعده بستن تنگ هرمز را داد. جمهوری اسلامی نتوانست تنگه را ببندد، اما اقدامات آن موجب آغاز تنشهای موسوم به «جنگ نفتکشها» شد.
جمهوری اسلامی که تا آن زمان تنها با عراق میجنگید، با تهدید امنیت تنگه هرمز، طرف سوم، یعنی ایالات متحده را وارد جنگ کرد. در نتیجه عملیات مینریزی سپاه پاسداران در تنگه هرمز، ناوهای آمریکایی برای دفاع از ادامه جریان حمل و نقل دریایی وارد عمل شدند.
در نهایت جمهوری اسلامی با تحمل خسارات اقتصادی و نظامی و سنگین، ناچار شد در سال ۱۳۶۶ از مواضع خود عقبنشینی کند.
در سالهای ۲۰۰۸، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در واکنش به تهدیدات بابت برنامههستهای، جمهوری اسلامی تهدید کرده که تنگه هرمز را خواهد بست.
جدی شدن تهدید بستن تنگه هرمز
با اینحال، پس از جنگ ۱۲ روزه، تهدیدهای جمهوریاسلامی شکلی جدیتر به خود گرفته است. اول تیر در واپسین روز جنگ، اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گفت مجلس برای بستن تنگه هرمز به نتیجه رسیده است. او اضافه کرد: «اما تصمیم نهایی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»
دهم تیر رویترز گزارش داد بعد از حملههای اسرائیل به ایران، جمهوری اسلامی اقدام به بارگیری مینهای دریایی در شناورهایی در خلیج فارس کرده است. بر اساس این گزارش به نقل از دو مقام آمریکایی، سرویسهای اطلاعاتی ایالات متحده در همان زمان از این اقدام مطلع شدند.
پس از جدی شدن احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه، این روند تسریع شده است.
بیست و پنجم تیر رییس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف یک نفتکش خارجی در دریای عمان به اتهام «قاچاق سوخت» خبر داد. مجتبی قهرمانی، اعلام کرد این کشتی را ابتدا «به دلیل نقص مدارک قانونی مربوط به محموله این شناور» بازرسی و سپس به اتهام «حمل دو میلیون لیتر سوخت قاچاق» توقیف کردند. او به مالک کشتی یا پرچم کشوری که با آن در سفر بوده اشارهای نکرد.
با این حال، کوروش احمدی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل، هشدار داده بستن تنگه هرمز بلافاصله واکنش شورای امنیت را در پی خواهد داشت و عملا به زیان ایران تمام خواهد شد. او تاکید کرده بود چنین اقدامی نهتنها آمریکا، بلکه چین را نیز در برابر تهران قرار خواهد داد و در عمل «خودکشی سیاسی و اقتصادی» محسوب میشود.
این مجموعه تهدیدها نشان میدهد تنگه هرمز همچنان بهعنوان یکی از اصلیترین ابزار فشار جمهوری اسلامی مطرح است، هرچند کارشناسان داخلی نیز بر پیامدهای فاجعهبار چنین اقدامی اذعان داشتند.
در این اطلاعیه آمده است که رسانه ملی خود را «صدای ایستادگی و غیرت تاریخی ایرانیان در برابر دشمن» میداند و نمیتواند تریبون کسانی باشد که بهزعم این سازمان «بر طبل ترس، یاس و وادادگی میکوبند». این ادبیات عملاً به معنای آن است که رسانهای با بودجه عمومی، از بازتاب دیدگاههای متفاوت با روایت رسمی حکومت خودداری میکند و تنها روایت مسلط را پوشش میدهد. موضوعی که دههها است برای افکار عمومی مشخص شده، اما مقامات حکومت منکر اعمال «سانسور» هستند و در عرصههای بینالمللی از «آزادی بیان» در جمهوری اسلامی سخن میگویند.
در بخش دیگری از این بیانیه، صداوسیما به صراحت هشدار میدهد که «پژواک بخشیدن به صدای ضعف و تسلیم، برای کشور مضر و خطرناک است» و بر وظیفه خود برای «صیانت از تصویر مقتدر ایران» و جلوگیری از هرگونه «برساخت جعلی ضعف» تاکید میکند.
این ادبیات بهویژه در بخشی که اعلام میشود: «هیچگاه ابزار و تریبون انعکاس تصویر ضعف و تسلیم و تفرقه ایرانیان نخواهد شد»، بهوضوح موضع «رسانه ملی» در قبال مخالفان و منتقدان سیاسی – حتی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی – را آشکار میسازد و نشان میدهد که این رسانه خود را در برابر تنوع دیدگاهها بیتعهد میداند.
واکنش جبهه اصلاحات
پیشتر و در واکنش به همین رویکرد، آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات، که مجموعهای از احزاب و گروههای موسوم به اصلاحطلب را شامل میشود، در نامهای رسمی به پیمان جبلی، رئیس صداوسیما، عملکرد این سازمان را «جهتدار، جناحی و غیرمنصفانه» توصیف کرده و خواستار اصلاح فوری روند موجود شده بود.
او با اشاره به بیپاسخ ماندن دیدگاههای جبهه اصلاحات پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، تاکید کرد که صداوسیما نهتنها امکان طرح دیدگاههای این جبهه را فراهم نکرده، بلکه بیانیه آن را از تریبون رسمی سازمان «با ادبیاتی مغرضانه و پر از اتهام» تخریب کرده است.
در بخشی از این نامه آمده بود: «تداوم این رویکرد یکسویه با اصول حرفهای رسانهداری، عدالت رسانهای و رسالت ملی سازمان صدا و سیما در تضاد آشکار است و بیش از هر چیز، سرمایه اعتماد عمومی را به رسانهای که باید زبان گویای همه ملت باشد، تضعیف میسازد.»
اعتراض جبهه اصلاحات و اطلاعیه صریح صداوسیما بار دیگر پرسشهای گذشته درباره ماهیت «ملی» این رسانه و حدود مسئولیت آن در پوشش دیدگاههای متنوع در جامعه ایران مطرح کرده است.
همزمان با افزایش فشارهای امنیتی بر معلمان در استانهای غربی ایران، مجموعهای از بیانیهها و واکنشها از سوی نهادهای صنفی و مدنی در اعتراض به احکام انضباطی و قضایی علیه فرهنگیان کردستان منتشر شد. این واکنشها طیف گستردهای از معلمان، بازنشستگان، تشکلهای صنفی و حتی گروههای مردمی را دربر گرفت که همگی بر لزوم توقف روند سرکوب تاکید کردند.
کانون صنفی مستقل فرهنگیان آذربایجان در بیانیهای، با محکوم کردن اخراج، انفصال و تبعید شماری از معلمان در سنندج، سقز و دیواندره، این اقدامات را سرپوشی بر ضعفهای ساختاری آموزش و پرورش و نشانهای از همسویی حراست و هیأتهای تخلفات اداری با نهادهای امنیتی دانست. این کانون هشدار داد که چنین برخوردهایی به تضعیف بیشتر نظام آموزشی منجر خواهد شد و بحرانهای موجود را تشدید میکند.
در ادامه، انجمن فرهنگیان هرسین نیز با لحنی انتقادی احکام صادره علیه معلمان کردستان را «نابخردانه» توصیف کرد و تاکید داشت که چنین برخوردهایی سرچشمههای آگاهی و اندیشهورزی را نشانه میرود. این انجمن خواستار لغو فوری احکام شد و از مقامات مسئول خواست رویکرد خود را تغییر دهند تا بیش از این جامعه نسبت به آموزش و آینده فرزندانش ناامید نشود.
همبستگی مدنی با معلمان کردستان تنها به بیانیههای صنفی محدود نماند. شماری از معلمان و اولیای دانشآموزان در کردستان نیز با صدور بیانیهای، صدای معلم را «صدای آزادی، آگاهی و عدالت» توصیف کردند و تاکید داشتند که هیچ حکمی قادر به خاموش کردن آن نخواهد بود.
گروهی از کوهنوردان سنندج و کرمانشاه نیز در اقدامی نمادین، روز ۳۰ مرداد با صعود به قله سبلان حمایت خود را از معلمان محکومشده اعلام کردند. آنان تاکید کردند که اعتراض و حقخواهی معلمان نباید در زندانها خاموش شود و پیام این اقدام نمادین، ایستادگی در برابر فشارها و سرکوبهاست.
بازنشستگان مطالبهگر تامین اجتماعی در کرمانشاه نیز در بیانیهای جداگانه ضمن محکوم کردن احضار چهار بازنشسته در گیلان، یادآوری کردند که سرکوب فعالان صنفی و مدنی در ایران سابقهای طولانی دارد. این گروه با اشاره به بحران معیشتی و نابسامانی در حوزه درمان تاکید کردند که بهرغم فشارها و تهدیدها، بر ادامه اعتراضات خود پافشاری خواهند کرد و هرگونه تهدید و احضار، اراده آنان را برای پیگیری حقوق قانونیشان تضعیف نخواهد کرد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نیز با انتشار چندین اطلاعیه، از همه این اعتراضها حمایت کرد و هشدار داد که ادامه روند سرکوب فعالان صنفی مشروعیت اندک باقیمانده حکومت را بیش از پیش زیر سؤال خواهد برد. این شورا تاکید کرد که حذف و سرکوب معلمان نه تنها بحران آموزش را دوچندان میکند، بلکه شکاف میان حاکمیت و جامعه را عمیقتر خواهد ساخت.
مجموع این واکنشها بیانگر گستردگی مخالفت با سیاستهای اخیر علیه معلمان است. از تشکلهای صنفی و فرهنگی گرفته تا بازنشستگان و گروههای مدنی، همگی بر این نکته پافشاری دارند که «صدای معلمان خاموششدنی نیست» و ادامه سرکوبها تنها اراده آنان برای ایستادگی را تقویت خواهد کرد.
قدیانی، فعال سیاسی جمهوریخواه و از حامیان پیشین انقلاب ۵۷، در این بیانیه با حملهای صریح به بنیانگذار جمهوری اسلامی تاکید کرد که ریشه اصلی بحرانهای امروز ایران در نظریه ولایت فقیه و میراث سیاسی روحالله خمینی نهفته است. او این میراث را «ویرانگر» خواند و خواستار سپردن آن به بایگانی تاریخ شد.
قدیانی در این بیانیه که در بند ۷ زندان اوین نوشته و در کانال تلگرامی «تحکیم ملت» منتشر شده، تاکید کرده است که جنگ، تحریم، فساد ساختاری، فروپاشی عدالت قضایی، فقر و تورم، پیامدهای مستقیم «استبداد فقهپایهای» هستند که خمینی پایهگذاری و اجرا کرده است. به گفته او، بازسازی استبداد پس از انقلاب، تصادفی یا صرفاً محصول رفتار علی خامنهای نیست، بلکه ریشه در نظریهای دارد که «از ابتدا برای حذف جمهوریت و نادیده گرفتن حقوق ملت طراحی شده بود».
او با مرور تجربه شخصی خود بهعنوان یکی از حامیان خمینی در دوران انقلاب، تاکید میکند که بازنگری در میراث خمینی نه تنها ضروری بلکه پیششرط دموکراسی در ایران آینده است. از نگاه او، اگرچه خامنهای در دوره رهبری خود به بحرانها دامن زده، اما انحراف اصلی در خود نظریه ولایت فقیه نهفته است؛ نظریهای که باید همراه با بنیانگذارش به تاریخ سپرده شود.
قدیانی در این بیانیه با تاکید بر ضرورت عبور کامل از حکومت دینی، خواستار ساماندهی آینده کشور بر مبنای «جدایی نهاد دین از دولت» و پایان دادن به سلطه رویکردهای ایدئولوژیک در ساختار حاکمیتی ایران شده است.
او هشدار میدهد که فروکاستن بحران به عملکرد علی خامنهای «مغالطه» است و فراموشی ریشههای نظری استبداد میتواند مانع اصلاحات ریشهای شود: «درست است که در دورهی خامنهای مصیبتها و بحرانهای بزرگی بر کشور تحمیل شده است، اما ریشهی همهی این مصائب را باید در استبدادی جستوجو کرد که خمینی نظریهپردازی و اجرا کرد.»
قدیانی که در گذشته از حامیان پرشور رهبری خمینی در انقلاب ۵۷ بوده، در این بیانیه مینویسد که در یک بازنگری انتقادی به این نتیجه رسیده که نظریه ولایت فقیه از اساس ناقض جمهوریت، حقوق مردم و عامل بازتولید استبداد است. او خواستار آن است که این نظریه و شخص بنیانگذار آن به عنوان بخشی از گذشته، نقد شوند و به بایگانی تاریخ سپرده شوند.
در بخش دیگری از بیانیه، قدیانی تاکید میکند که بدون عبور از میراث سیاسی خمینی، دستیابی به دموکراسی ممکن نیست. او خواهان پایان حکومت دینی و طراحی ساختار آینده ایران بر مبنای جدایی نهاد دین از دولت و حذف رویکردهای ایدئولوژیک از حکومت شده است.
قدیانی در پایان تاکید میکند که عبور از خمینی و خامنهای، نه فقط عبور از دو فرد، بلکه عبور از منطقی است که جمهوریت را نادیده گرفته و کشور را در مسیری پر از بحران و فروپاشی هدایت کرده است. از نظر او، نقد عالمانه، منصفانه و رادیکال خمینی و ولایت فقیه، شرط بازسازی یک ایران آزاد و دموکراتیک است.
پیشتر مصطفی تاجزاده یکی دیگر از زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی که خود از حامیان انقلاب اسلامی و خمینی بود، در یادداشتی با عنوان «بیدولتی؛ سایهای سنگین بر سر ایران» از زندان اوین نوشت که جمهوری اسلامی در نتیجه «ناکارآمدی، فساد و شکاف دولت-ملت»، به سمت «بیدولتی و هرجومرج» حرکت میکند.
تاجزاده در این نامه که از زندان اوین منتشر شده، اعلام کرد: «جامعه بهسمت وضعیت بیدولتی حرکت میکند. نهادها موجودند اما قادر به اداره کشور نیستند. این مقدمه هرجومرجی است که از هر استبدادی زیانبارتر است.» او یادآور شد که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با وجود شعار «نه جنگ، نه مذاکره» هم وارد جنگ شد و هم به مذاکره تن داد و با وجود تاکید بر «نه جنگ تحمیلی و نه آتشبس تحمیلی»، ناچار به پذیرش هر دو شد. تاجزاده این تصمیمها را در اصل درست، اما دیرهنگام خواند.
همزمان با نامه تاجزاده، محمد نوریزاد، فعال سیاسی و فیلمساز منتقد حکومت، نیز در پیامی از بند هفت زندان اوین، بار دیگر نسبت به نقش «اصلاحطلبان و روحانیون» در تداوم بحرانهای ایران هشدار داد و گفته بود: «هموطنانم! گول اصلاحطلبان را نخورید.» او تاکید کرد: «ما یک بار برای همیشه باید از شر مولایانی که سرطان جامعه ما هستند خلاصی یابیم. هم مولا و هم سرداران.»
نوریزاد با یادآوری نقش تاریخی برخی روحانیون در تحریک جنگهای قاجار با روسیه و نتایج فاجعهبار آن، تاکید کرد که روحانیون «هیچگاه پاسخگوی فجایع و جنایاتی که رقم زدهاند نبودهاند» و چون «از خدای نادیده فرمان میگیرند، هرگز در چارچوب قوانین یک جامعه جا نمیگیرند».
صالحی شنبه اول شهریور با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، خواهان لغو احکام اعدام این سه نفر و آزادی فوری آنها شد.
او در این پست تصویری از استوری اینستاگرامی وریا غفوری را بازنشر کرد.
غفوری پیشتر با انتشار یک طرح گرافیکی در اینستاگرام، به صدور حکم اعدام برای مرادی، عزیزی و محمدی اعتراض کرده بود.
این فوتبالیست در سال ۱۴۰۱ بهدلیل مواضعش در حمایت از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به دادگاه احضار شده بود.
مرادی مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و شتم شدید در حوالی سنندج بازداشت و ۲۰ آبان ۱۴۰۳ با حکم ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان، هم مرداد سال ۱۴۰۲ بازداشت و یک سال بعد از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
محمدی، فعال کارگری، ۱۴ آذر ۱۴۰۲ بازداشت و ۱۴ تیر ۱۴۰۳ با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
اعتراض کانون صنفی معلمان تهران به احکام ناعادلانه اعدام
کانون صنفی معلمان تهران اول شهریور با انتشار بیانیهای، تایید حکم محمدی از سوی دیوان عالی کشور را محکوم کرد و هشدار داد او، مرادی و عزیزی با خطر جدی اجرای احکام ناعادلانه اعدام روبهرو هستند.
این تشکل صنفی نوشت در سالهای اخیر، بهویژه پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، صدور و اجرای احکام اعدام برای فعالان سیاسی و مدنی با شتابی فزاینده همراه شده که یادآور «روزگار سیاه دهه ۶۰ در حافظه جمعی مردم ایران» است.
این بیانیه یادآوری کرد موج سرکوبها بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، شدت بیشتری یافته و شاهد افزایش صدور فلهای احکام اعدام و اجرای آنها علیه زندانیان سیاسی و امنیتی بودهایم.
بر اساس گزارش نهادهای مستقل حقوق بشری، اکنون حدود ۷۰ زندانی سیاسی و امنیتی در زندانهای سراسر ایران در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۷ مرداد با اشاره به تایید حکم اعدام محمدی از سوی دیوان عالی کشور تاکید کرد این پرونده نمونه روشنی از ضرورت فوری لغو مجازات اعدام است.
کانون صنفی معلمان تهران در ادامه بیانیه خود نوشت تایید حکم محمدی نهتنها با معیارهای عدالت و حقوق بشر مغایرت دارد، بلکه حتی بر پایه قوانین جزایی خود جمهوری اسلامی نیز غیرقابل توجیه است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «حاکمیت در مواجهه با بحرانهای عمیق ناشی از ناکارآمدی و فساد ساختاری چهار دهه گذشته میکوشد با توسل به خشونت و احکام ظالمانه، پاسخی سرکوبگرانه و نابخردانه به مطالبات جامعه بدهد.»
این تشکل صنفی خواهان لغو مجازات اعدام، بهویژه در مورد این سه زندانی سیاسی، و آزادی فوری و بیقید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی شد.
شریعتمداری شامگاه جمعه ۳۱ مرداد در مصاحبه با صداوسیما بدون ارائه جزئیات گفت: «میتوانیم برای کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان در تنگه هرمز محدودیت ایجاد کنیم و اجازه ندهیم از آن عبور کنند.»
او افزود: «تنها با اعلام این محدودیت، قیمت نفت به ۲۰۰ دلار خواهد رسید و بزرگترین ضربه اقتصادی به دشمن وارد میشود.»
این نخستین بار نیست که شریعتمداری کشورهای غربی را به بستن تنگه هرمز تهدید میکند.
بهعنوان نمونه، مهرماه سال گذشته، شریعتمداری با اشاره به تحریم سه شرکت هواپیمایی ایرانایر، ماهان و ساها از سوی اتحادیه اروپا گفت: «باید تنگه هرمز را به روی نفتکشها و حتی کشتیهای حامل کالای تجاری و تسلیحاتی کشورهای متخاصم [کشورهای عضو اتحادیه اروپا] ببندیم.»
در همان زمان، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با روزنامه المصری الیوم گفت: «ما تهدیدی به بستن تنگه هرمز نکردیم با وجود اینکه در این زمینه توانمندی بالایی داریم.»
همچنین در سال جاری و پس از حمله آمریکا به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی، بار دیگر تهدیدهایی مبنی بر بستن تنگه هرمز از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شد.
در سوی مقابل، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، دوم تیر نسبت به تبعات چنین اقدامی هشدار داد و از چین خواست حکومت ایران را تشویق کند که تنگه هرمز را در واکنش به حملات آمریکا مسدود نکند.
روبیو افزود: «من از دولت چین در پکن میخواهم با آنها تماس بگیرند، چون آنها بهشدت به عبور از تنگه هرمز برای تامین نفت خود وابستهاند.»
همزمان کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت اقدام احتمالی تهران در بستن تنگه هرمز «بسیار خطرناک» خواهد بود و «برای هیچکس خوب نیست».
دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا، نیز در آن زمان تاکید کرد بستن تنگه هرمز از سوی ایران «تصمیمی اشتباه» خواهد بود.
تنگه هرمز محل عبور یک پنجم نفت صادراتی جهان است.
جمهوری اسلامی گرچه تاکنون تهدید بستن تنگه هرمز را عملی نکرده، اما با توقیفهای خودسرانه برخی کشتیهای تجاری، عبور و مرور آزاد از این تنگه را مختل کرده است.
در تیرماه و پس از پایان جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، در مطلبی به نقل از یک عضو اتاق بازرگانی و فعال کشتیرانی ایران تهدید کرد اگر جمهوری اسلامی در عبور کشتیهای نفتی در تنگه هرمز اختلال ایجاد کند، «اروپا و آمریکا بیچاره خواهند شد».
این عضو اتاق بازرگانی افزود: «حتی کشورهایی که هیچ ربطی به جنگ ایران و اسرائیل ندارند هم از تداوم این جنگ خسارت خواهند دید.»
این روزنامه نوشت: «طبیعی است که پرآشوب شدن خاورمیانه در ادامه باعث افزایش شدید هزینه کشتیرانی و بیمه برای کشورها خواهد شد.»
گزارشها همچنین حاکی از آن است که پس از حملات اسرائیل به ایران در خردادماه، جمهوری اسلامی اقدام به بارگیری مینهای دریایی در شناورهایی در خلیج فارس کرد.
رویترز ۱۱ تیر به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد سرویسهای اطلاعاتی ایالات متحده در همان زمان از این اقدام مطلع شدهاند.
این مینها سرانجام در تنگه هرمز کارگذاری نشدند، اما مقامهای آمریکایی گفتند این اقدام میتوانست نوعی تاکتیک برای ایجاد نگرانی در واشینگتن یا نشانهای از آمادگی برای اجرای دستور احتمالی رهبر جمهوری اسلامی باشد.
