مطالب مرتبط
نیوزویک پنجشنبه ۳۰ مرداد گزارش داد حمایت مسکو و پکن به تهران فرصت داده تا مواضع خود را تقویت کند.
این نشریه به اظهارات اخیر میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی وین، که تهدید تروئیکای اروپایی به فعالسازی مکانیسم ماشه را «باجخواهی» علیه ایران توصیف کرده بود، پرداخت و افزود مخالفت روسیه و چین میتواند اروپا را از ابزار فشار دیپلماتیک محروم کند، نفوذ آن را کاهش دهد و تهران را بیش از پیش به مسکو و پکن وابسته سازد.
اولیانوف ۲۹ مرداد تاکید کرد بریتانیا، آلمان و فرانسه خود «ناقض» توافق برجام به شمار میروند و از منظر حقوقی، از حق فعالسازی مکانیسم ماشه یا همان اسنپبک علیه جمهوری اسلامی برخوردار نیستند.
لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، نیز ۲۹ مرداد گفت مکانیسم ماشه «به دو طرف در ایجاد اعتماد و رفع اختلافات کمکی نمیکند و برای تلاشهای دیپلماتیک جهت از سرگیری زودهنگام مذاکرات مفید نیست».
سه کشور اروپایی اعلام کردهاند در صورتی که حکومت ایران همکاریهای لازم را در خصوص پرونده هستهای خود انجام ندهد، در پایان ماه اوت (۹ شهریور) مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد.
تهران برای تبعات فعالسازی مکانسیم ماشه آماده میشود
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، ۲۹ مرداد گفت: «چند سال است که با چین و روسیه در مورد اینکه چه راهحلی برای جلوگیری نهایی از اسنپبک وجود دارد، گفتوگو کرده و اقداماتی را مد نظر گرفتهایم، هر چند ممکن است موفق نباشیم.»
عراقچی تبعات فعالسازی مکانیسم مایشه را «واقعا جدی و سنگین» خواند و اضافه کرد: «باید برای جلوگیری از آن تلاش کرد، اما در عین حال نباید آن را بیش از اندازه بزرگ کرد.»
او با تاکید بر اینکه «فعال شدن اسنپبک از نظر اقتصادی بیش از وضعیت موجود تاثیرگذار نخواهد بود»، افزود: «اگر اسنپبک اتفاق بیفتد، برای ما خسارتهای سیاسی و راهبردی بهدنبال خواهد داشت، اما اینگونه نیست که پایان دیپلماسی یا پایان همه چیز باشد.»
پیشتر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در نامهای محرمانه که نسخهای از آن به ایراناینترنشنال رسید، به وزارتخانهها و شرکتهای بزرگ هشدار داد پیامدهای فعالسازی مکانیسم ماشه موجب توقف فروش نفت ایران، وقوع بحرانهای بزرگ اقتصادی و امنیتی، رشد بیکاری و تشدید نارضایتی اجتماعی در کشور میشود
مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، در گفتوگو با العربیه گفت تصویب طرح شهرکسازی «ای۱» که پیوستگی سرزمینی فلسطینیها را از بین میبرد، واکنشی به اعلام برنامه کشورهای غربی برای بهرسمیتشناسی دولت فلسطین بوده است.
او تاکید کرد این روند برای اسرائیل «چراغ سبز» برداشت «بخشهای بیشتری» از کرانه باختری صادر کرده است.
هاکبی افزود دولت دونالد ترامپ درباره ای۱ موضع علنی نگرفته، اما در سال نخست، سیاست دیرینه آمریکا را تغییر داد و اعلام کرد شهرکهای کرانه باختری نقض حقوق بینالملل محسوب نمیشوند.
بهگفته او، فشار اروپاییها برای شناسایی یکجانبه دولت فلسطین مواضع طرفها را سختتر و تنشها را در «یهودا و سامره» (کرانه باختری) و غزه تشدید کرده است.
وزیران خارجه ۲۱ کشور از جمله استرالیا، بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، سوئد و بریتانیا، در بیانیهای مشترک تصمیم کمیته عالی برنامهریزی اسرائیل برای تصویب طرحهای شهرکسازی در منطقه «ای۱» در شرق اورشلیم را «غیرقابلقبول» و «نقض حقوق بینالملل» خواندند و خواستار لغو فوری آن شدند.
در این بیانیه آمده است که به گفته بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، این طرح با تقسیم هرگونه دولت فلسطینی و محدود کردن دسترسی فلسطینیان به اورشلیم، عملا راهحل دوکشوری را ناممکن میکند؛ اقدامی که بهجای تامین منافع مردم اسرائیل، امنیت را تضعیف و به خشونت و بیثباتی بیشتر دامن میزند.
امضاکنندگان از دولت اسرائیل خواستند فورا پیشروی طرح «ای۱» را متوقف و آن را پس بگیرد.
این کشورها تاکید کردند اقدامات یکجانبه دولت اسرائیل، خواست جمعی برای امنیت و رفاه در خاورمیانه را تضعیف میکند.
آنها از تلآویو خواستند مطابق قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت، شهرکسازی را متوقف و محدودیتهای اعمالشده بر منابع مالی تشکیلات خودگردان فلسطین را بردارد.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۳۰ مرداد گزارش داد پنج قاضی دادگاه تجدیدنظر منهتن اعلام کردند جریمهای که در زمستان ۱۴۰۲ از سوی قاضی آرتور انگورون علیه ترامپ در نظر گرفته شده بود، مغایر قانون اساسی است.
این رای شکستی برای لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، محسوب میشود که در سال ۲۰۲۲ این پرونده را علیه ترامپ مطرح کرده بود و آن را یکی از بزرگترین پیروزیهای حقوقی خود میدانست.
بر اساس حکم اولیه، ترامپ متهم شده بود که چندین سال پیش از دوران ریاستجمهوری، ارزش داراییها و املاک خود را بیش از میزان واقعی اعلام کرده تا بتواند از وامدهندگان و شرکتهای بیمه شرایط بهتری دریافت کند.
قاضی انگورون ترامپ را به پرداخت ۴۵۴ میلیون دلار جریمه بهعلاوه سود آن محکوم کرده و او و «سازمان ترامپ» را برای مدتی از دریافت وام از بانکهای ایالتی محروم کرده بود.
«سازمان ترامپ» شرکت مادر و هلدینگ اصلی خانواده ترامپ در حوزه املاک، هتلداری و کسبوکارهای وابسته است.
دادگاه تجدیدنظر اما چنین نظری نداشت؛ دو قاضی تایید کردند که ترامپ مرتکب تخلف شده، اما جریمه را «افراطی و مغایر قانون اساسی» دانستند.
دو قاضی دیگر نیز گفتند دادستان اختیار طرح دعوی را داشته، اما برای تعیین مسئولیت باید دادگاه جدیدی تشکیل شود. قاضی پنجم هم نظر داد که پرونده باید مختومه شود.
ترامپ که حدود ۹۸ درصد از مبلغ جریمه بهطور مستقیم به او مربوط میشد، همواره هرگونه تخلف را رد کرده است. وکلای او نیز این جریمه را «بیش از اندازه و خارج از حدود اختیارات دادستان» خوانده بودند.
این حکم در حالی صادر شد که محدودیتهای دیگر علیه سازمان ترامپ، از جمله ممنوعیت موقت فعالیت فرزندانش، پیشتر در طول روند تجدیدنظر تعلیق شده بود و تنها یک ناظر منصوب دادگاه همچنان بر فعالیتهای این شرکت نظارت میکرد.
ترامپ در دادگاههای نیویورک
ترامپ علاوه بر این پرونده، در دادگاههای نیویورک پرونده کیفری دیگری هم دارد.
هیات منصفه دادگاه کیفری نیویورک خرداد ۱۴۰۳ ترامپ را به اتهام جعل سوابق تجاری برای سرپوش گذاشتن بر پرداخت حقالسکوت به استورمی دنیلز، بازیگر فیلمهای پورن، در ۳۴ فقره مجرم شناخت.
او اولین رییسجمهوری آمریکا است که در دادگاهی کیفری محاکمه شد.
چند ماه بعد، وکلای ترامپ از یک قاضی در نیویورک درخواست کردند بهدلیل قصد آنان برای ارائه درخواست تجدیدنظر، صدور حکم در پرونده مربوط به پرداخت حقالسکوت به تعویق بیفتد.
دادستانها چند گزینه را به قاضی این پرونده پیشنهاد کردند، از جمله به تعویق انداختن حکم تا زمانی که ترامپ کاخ سفید را در سال ۲۰۲۹ ترک کند، یا تعیین مجازاتی که شامل زندان نباشد.
