خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۳۰ مرداد گزارش داد پنج قاضی دادگاه تجدیدنظر منهتن اعلام کردند جریمهای که در زمستان ۱۴۰۲ از سوی قاضی آرتور انگورون علیه ترامپ در نظر گرفته شده بود، مغایر قانون اساسی است.
این رای شکستی برای لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، محسوب میشود که در سال ۲۰۲۲ این پرونده را علیه ترامپ مطرح کرده بود و آن را یکی از بزرگترین پیروزیهای حقوقی خود میدانست.
بر اساس حکم اولیه، ترامپ متهم شده بود که چندین سال پیش از دوران ریاستجمهوری، ارزش داراییها و املاک خود را بیش از میزان واقعی اعلام کرده تا بتواند از وامدهندگان و شرکتهای بیمه شرایط بهتری دریافت کند.
قاضی انگورون ترامپ را به پرداخت ۴۵۴ میلیون دلار جریمه بهعلاوه سود آن محکوم کرده و او و «سازمان ترامپ» را برای مدتی از دریافت وام از بانکهای ایالتی محروم کرده بود.
«سازمان ترامپ» شرکت مادر و هلدینگ اصلی خانواده ترامپ در حوزه املاک، هتلداری و کسبوکارهای وابسته است.
دادگاه تجدیدنظر اما چنین نظری نداشت؛ دو قاضی تایید کردند که ترامپ مرتکب تخلف شده، اما جریمه را «افراطی و مغایر قانون اساسی» دانستند.
دو قاضی دیگر نیز گفتند دادستان اختیار طرح دعوی را داشته، اما برای تعیین مسئولیت باید دادگاه جدیدی تشکیل شود. قاضی پنجم هم نظر داد که پرونده باید مختومه شود.
ترامپ که حدود ۹۸ درصد از مبلغ جریمه بهطور مستقیم به او مربوط میشد، همواره هرگونه تخلف را رد کرده است. وکلای او نیز این جریمه را «بیش از اندازه و خارج از حدود اختیارات دادستان» خوانده بودند.
این حکم در حالی صادر شد که محدودیتهای دیگر علیه سازمان ترامپ، از جمله ممنوعیت موقت فعالیت فرزندانش، پیشتر در طول روند تجدیدنظر تعلیق شده بود و تنها یک ناظر منصوب دادگاه همچنان بر فعالیتهای این شرکت نظارت میکرد.
ترامپ در دادگاههای نیویورک
ترامپ علاوه بر این پرونده، در دادگاههای نیویورک پرونده کیفری دیگری هم دارد.
هیات منصفه دادگاه کیفری نیویورک خرداد ۱۴۰۳ ترامپ را به اتهام جعل سوابق تجاری برای سرپوش گذاشتن بر پرداخت حقالسکوت به استورمی دنیلز، بازیگر فیلمهای پورن، در ۳۴ فقره مجرم شناخت.
او اولین رییسجمهوری آمریکا است که در دادگاهی کیفری محاکمه شد.
چند ماه بعد، وکلای ترامپ از یک قاضی در نیویورک درخواست کردند بهدلیل قصد آنان برای ارائه درخواست تجدیدنظر، صدور حکم در پرونده مربوط به پرداخت حقالسکوت به تعویق بیفتد.
دادستانها چند گزینه را به قاضی این پرونده پیشنهاد کردند، از جمله به تعویق انداختن حکم تا زمانی که ترامپ کاخ سفید را در سال ۲۰۲۹ ترک کند، یا تعیین مجازاتی که شامل زندان نباشد.
